داستان کشاورزی نیشابور، داستان دامنه‌دار و وسیعی است. کشاورزان، دل خوشی از دولت ندارند، وضعیت آب، نابسامان است، شیوه‌های آبیاری سنتی، چاه و قنات و رودخانه را به ستوه آورده، سم و کود در کشت‌ها بیداد می‌کند و خیلی چیزهای دیگر. از این طرف هم، ویلاسازی‌های ثروتمندان در زمین‌های کشاورزی روستاهای شمال شهر، قوز بالاقوز شده و خدا می‌داند آینده‌ی کشاورزی این شهرستان چه خواهد شد.
برای پاسخ به برخی پرسش‌ها در زمینه‌ی کشاورزی رو به نابودی، یک مقدار جستجو و تحقیق کردیم و دست آخر هم با مدیر جهاد کشاورزی و جمعی از کارشناسان این نهاد به گفتگوی رو در رو نشستیم. حاصل این کند و کاو و این گفتگوی بی‌پرده، اکنون پیش روی خوانندگان خاتون شرق است.
بخش اول این گزارش، به ویلاسازی‌ها در اراضی کشاورزی اختصاص دارد.
افسر انتظامی متخلف، جهاد کشاورزی را ترساند
اولین فاز مبحث کشاورزی و شاید داغ‌ترین آنها، بحث ویلاسازی‌هایی است که در اراضی کشاورزی و باغی در حواشی روستاهای ییلاقی و خوش‌آب و هوای شمال شهر، در سراسر دامنه‌های بینالود، انجام می‌شود. این فرایند معیوب و ترسناک، سال‌ها است که در این مناطق ادامه دارد و با وجود اینکه رؤسای جهاد کشاورزی و فرمانداران نیشابور در تمام این سال‌ها گفته‌اند که جلو این کار را می‌گیرند و ادعا می‌کردند که تا حدودی هم گرفته‌اند، مع الوصف این داستان غم‌انگیز و پرحادثه همچنان ادامه دارد و روز به روز بر وخامت اوضاع افزوده می‌شود.
حالا علی مبارکی رئیس جهاد کشاورزی نیشابور و همکارانش می‌گویند کمر همت بسته‌اند که جلو این کار را بگیرند ولی همزمان می‌گویند که ابزارها، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و حمایت‌های لازم را ندارند.
اگر چه رئیس جهاد کشاورزی نیشابور می‌گوید که در برخورد با متخلفینی که اراضی کشاورزی و باغی را تبدیل به ویلاهایی برای تفریج و خوشباشی‌های شبانه نموده‌اند با هیچ‌کس تعارف ندارد و حتی ویلای یک مقام بالای انتظامی در جاده‌ی باغرود را همین یکی دو هفته پیش تخریب کرده، ولی وقتی خاتون شرق، خبر این تخریب را منتشر کرد، صبح روز بعد، اول وقت، مسؤول روابط عمومی جهاد کشاورزی دست به دامن خاتون شد که برای این خبر اصلاحیه بزنید چون نیروی انتظامی، از این خبر ناراحت شده و گفته که خبر باید اصلاح شود.
توجیه جهاد کشاورزی برای اصلاح این خبر آن بود که می‌گفت بعد از این، همان همکاری نیم‌بندی که نیروی انتظامی تا حالا به عنوان نیروی مقتدر بازدارنده برای اهتمام به تخریب ویلاها داشته، نخواهد داشت و ما می‌مانیم که بدون پشتیبان قانونی، چگونه این کار را انجام دهیم.
وقتی که نیروی انتظامی پس از درج خبر تخریب یک ویلای غیر قانونی مربوط به یکی از افسران این نیرو، چنین عکس‌العملی دارد، و هنگامی که جهاد کشاورزی از نهیب یک افسر انتظامی برای اصلاح خبر، اینقدر هراس دارد، موضوع رنگ ترسناک‌تری به خود می‌گیرد.
گویی این شهر، دادگستری و فرماندار و دادستان و شورای تأمین ندارد که در مقابل این نظامیان متظاهر و فریبکار بایستند و از کارشناسان صادق و دلسوز جهاد کشاورزی که فقط به وظیفه‌ی قانونی‌شان عمل کرده‌اند حمایت کنند.
دادستان: قانون‌شکنی یک مسؤول، بدتر از افراد عادی است
مگر این دوستان قضایی و قانونی نمی‌دانند که کشاورزی نیشابور در شرف نابودی است و ویلاسازی‌های متخلفانه، سالانه ده‌ها هکتار از اراضی کشاورزی را به تفریحگاه‌های لاکچری که به جز هدر رفت منابع آب و از بین بردن اراضی کشاورزی، هیچ‌ثمری برای کشور و ملت ندارد تبدیل می‌کند.
مگر این مقامات برای همین از دولت و نظام حقوق نمی‌گیرند که جلو بی‌قانونی و زیاده‌خواهی و حیف و میل اموال عمومی را بگیرند؟ پس چرا آن قدر فشل و ناتوان با افراد قانون‌شکن برخورد شود که آنان به خود اجازه دهند یک سازمان مسؤول بخش کشاورزی را که به وظیفه‌ی قانونی‌اش عمل کرده، تهدید به عدم همکاری کنند؟
به قول دادستان در شورای اداری، عمل نکردن به قانون، قانون‌شکنی و ناکارآمد نشان دادن نهادهای قانونی، اگر توسط یک مسؤول قضایی، انتظامی و مسؤول اجرایی انجام شود به مراتب بدتر از زمانی است که یک فرد عادی این خطا را انجام دهد.
با بنگاه‌های معاملات املاک برخورد نشده است
به هر حال، مدیر جهاد کشاورزی در گفتگو با خاتون شرق می‌گوید در سال جاری، با همه‌ی موانع و کمبودها ۱۱۰۰ واحد غیر قانونی را تخریب کرده و این کار را تا از بین بردن تمام ویلاهایی که خلاف قانون در اراضی کشاورزی بنا شده‌اند ادامه خواهد داد.
علی مبارکی اضافه می‌کند: نیروی انسانی و ماشین‌آلات محدودی داریم و به خاطر وسعت شهرستان و گسترش تخلفات، قادر نیستیم همه‌ی مناطق را به صورت مستمر، رصد کنیم و متخلفان از این وضعیت سوء استفاده می‌کنند.
وی همچنین به مشکل مهم‌تری در این زمینه می‌پردازد و می‌گوید: بنگاه‌های املاک در مسیر روستاهای مناطقی که خریداران بیشتری دارد، یکی از دلایل و عوامل اصلی بروز این تخلفات هستند. ما این موضوع را به اتحادیه‌ی املاک منعکس کرده‌ایم و آنها قول داده‌اند که با ابن بنگاه‌ها که مشوق اصلی مردم به خرید و تغییر کاربری این اراضی هستند، برخورد شود.
با وجود این هشدار مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، هنوز شاهد هیچ‌گونه برخوردی با بنگاه‌های معاملات املاک مسیرهای جاده‌ی باغرود، جاده‌ی صومعه، جاده‌ی بوژان، جاده‌ی دشت، جاده‌ی ابوسعدی، و چندین آبادی و روستای دیگری که در دامنه‌های بینالود یا در باغات پایین دشت نیشابور قرار دارند نبوده‌ایم و بر عکس، روز به روز بنگاه‌های بیشتری در این مناطق دایر می‌شوند.
مشکل از اصلاحات ارضی پهلوی آغاز شد
البته ویلاسازی در مناطق شمال شهر و در اراضی کشاورزی، محصول یک مشکل بزرگ‌تر است که سر در تاریخ معاصر کشور دارد. محمد رضا شاه، شاید به توصیه‌ی کمونیست‌هایی که در بین مشاوران وی نفوذ وسیعی داشتند و شاید به سفارش اکید مأموران مخفی اتحاد جماهیر شوروی و شاید با دیدن رویدادهایی که در کشور شوراها و چین کمونیست در آن زمان‌ها انجام می‌شد، برنامه‌ی اصلاحات ارضی را پیش گرفت و آن را یکی از اصول رفرمیسم موسوم به انقلاب سفید قرار داد؛ برنامه‌ای که فاتحه‌ی کشاورزی ایران را در سال‌های بعد خواند و هزاران کشاورزان خرده پا را با یکی دو هکتار زمین بدون امکانات فنی، دانش و ابزار مکانیزاسیون، به حال خود رها کرد؛ خرده مالکانی که به خیال خود از ظلم اربابان رها شده بودند و زمین‌هایی که حق آنها بود به آنها برگردانده شد.
شاید کمتر کسی بداند که در همین نیشابور ما هزاران هکتار از زمین‌های بزرگ مالکان در برنامه‌ی اصلاحات ارضی شاه به دهاقین، کشاورزان خرده‌پا و رعایای اراضی اربابی واگذار گردید و با پیر شدن و مردن خرده مالکان و تقسیم زمین‌های کوچک‌شان بین وارثین آنها طی دو یا سه نسل، زمین‌ها به قطعات ۱۰۰۰ متر و دو هزار متر و حتی ۵۰۰ متر تبدیل شد که فقط به درد این می‌خورد که وارثین آن کشاورزان، آن را بفروشند، یک خانه در حاشیه‌ی شهر اجاره کنند و به کارگری در شهر مشغول شوند.
همه با هم در جشن نابودی کشاورزی می‌خندند
و حالا، پس از گذشت ۶۰ سال از روزی که محمد رضا شاه، فاتحه‌نامه‌ی کشاورزی را امضا کرد، مسؤولان کشور به این فکر افتاده‌اند که به هر شکل ممکن، بزرگ‌مالکی را احیا کنند و اگر نشد، قطعات کوچک بی‌ثمر را در یک کولونی کشاورزی گرد هم آورند و برای همه‌ی آنها یک مدیریت واحد تعیین کنند.
برنامه‌ی احیاء بزرگ‌مالکی در قالب تعاونی‌های تولید کشاورزی، از زمان هاشمی رفسنجانی شروع شد ولی تا امروز، طرحی که به نام یک‌پارچه‌سازی اراضی کشاورزی موسوم گردید، حتی یک سانتیمتر هم رشد نداشته و حاصل وضعیت موجود این شده که زمین‌های ۵۰۰ متری و ۱۰۰۰ متری بازماندگان آن کشاورزان خرده‌پا، به خریداران غالبا شهری فروخته می‌شود تا ویلاهایی در آنها ساخته شود و شبانگاهان، اتومبیل‌های لاکچری در مقابل این ویلاها پارک شوند و همه‌ی ساکنان و مهمانان این ویلاها در کنار کشاورزان مال‌باخته‌ی مبهوت گشته، با یکدیگر به جشن نابودی و اضمحلال کشاورزی نیشابور بخندند!
۱۷ سال پس از آن فاجعه
حالا آیا تیم علی مبارکی و کارشناسان امور اراضی‌اش که شبانه‌روزی برای جلوگیری از ویلاسازی و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی تلاش می‌کنند و گروه دیگری که برای یک‌پارچه‌سازی زمین‌های کوچک و قطعات خرد برنامه دارند، توفیقی در این کار خواهند داشت؟ با این شرایط و وضعیت که هست، گمان نمی‌رود این تلاش‌ها به جایی برسد.
حتی اگر جهاد کشاورزی موفق شود تمام ویلاها را تخریب کند، خروجی داستان، یک سری قطعات خرد زمین است که به درد هیچ کس و هیچ کار دیگری نمی‌خورد. چون کشاورزی در زمین‌های ۵۰۰، ۱۰۰۰ یا حتی ۵۰۰۰ متری، آب در هاون کوبیدن است. و تنها راهی که برای زارع خرده‌پا می‌ماند، باز هم فروش زمین است. چون با این مقدار زمین و این حجم کشاورزی، حتی نان یک نفر آدم هم بدست نمی‌آید چه برسد که کشاورز بتواند خرج خانواده‌اش را بدهد.
رئیس جهاد کشاورزی نیشابور در باره‌ی موانع اجرایی طرح یک‌پارچه‌سازی اراضی می‌گوید: مهم‌ترین مانع، خود مالکان هستند. چون تصور می‌کنند با کنار هم آمدن و یک‌پارچه‌شدن اراضی، مالکیت آنها از بین می‌رود و همین زمین ناچیز هم نابود می‌شود.
علی مبارکی می‌افزاید: اگر چه قانون حدود ۱۷ سال پیش تصویب و ابلاغ شده، ولی هنوز دو سه سالی است که به طور پراکنده اجرا می‌شود و امسال دو منطقه در دو آبادی در شرق و غرب نیشابور برای این طرح انتخاب شده که پیشرفت چندانی هم نداشته است. کشاورزان مالک این اراضی، بسیار مقاومت می‌کنند و علاوه بر این، کمبود اعتبارات، کمبود نیروی انسانی متخصص، پایین بودن سرمایه‌ی اجتماعی و مهیا نبودن زمینه‌های فرهنگی اجتماعی این کار در روستاها، عوامل دیگری است که اجرای آن را با کندی بسیار مواجه ساخته است.
