سید علی حسینی، نفر سوم منتخبین مردم نیشابور برای نمایندگی مجلس، به نتایج آرای حوزه‌ی نیشابور اعتراض و شکایت خود را به فرمانداری نیشابور اطلاع داده است.
به گفته‌ی فرماندار نیشابور، رسیدگی به این اعتراض در حوزه‌ی اختیارات ناظر انتخابات یعنی هیأت‌های نظارت استان و کشور است و فرمانداری به عنوان مجری، این اعتراض را به هیأت نظارت استان منعکس می‌کند.
مهدی دونده با بیان اینکه معترضین به نتایج انتخابات می‌باید تا ۱۷ اسفند، اعتراض خود را در سامانه‌ی مربوطه ثبت کنند گفت: هیأت‌های نظارت تا ۲۳ اسفند به این اعتراض پاسخ می‌دهند.
وی در گفتگوی اختصاصی با خاتون شرق تأکید کرد: اعلام بازشماری آرای نیشابور توسط برخی رسانه‌های شهرستان کذب است و هنوز هیچ تصمیمی در این زمینه به فرمانداری اعلام نشده است.
دونده گفت: ما به عنوان مجری، انتخابات را برگزار کرده‌ایم و نتایج هم طبق شمارش آرای مورد نظارت دستگاه‌های مربوطه، به مردم و هیأت نظارت استان اعلام شده است.
وی ادامه داد: اینکه ممکن است برخی کاندیداها به نتایج معترض باشند مسئله‌ای است که به هیأت نظارت برمی‌گردد و فرمانداری به عنوان مجری، در این موضوع ورودی ندارد.
وی خاطر نشان کرد: هر تصمیمی که شورای نگهبان و هیأت‌های نظارت در این زمینه بگیرند به فرمانداری اعلام می‌شود و ما همان را اجرا می‌کنیم.
سید علی حسینی که آرای نهایی وی ۶۰۰ رأی با نفر دوم انتخابات فاصله داشته، معتقد است آرای وی به خاطر تشابه اسمی با یکی از کاندیداها که به اندازه‌ی وی شناخته شده نبوده، به حساب آن شخص گذاشته شده و به همین جهت آرای این کاندیدا که با برادر دوقلویش در انتخابات شرکت کرده بوده، به طور غیر معمول افزایش داشته است.
حسینی اعلام کرده که به همین خاطر، او به نتیجه‌ی آرای شهرستان اعتراض کرده و خواهان بازشماری آرا شده است.
تا لحظه‌ی انتشار این خبر، هیچ نتیجه یا عکس العملی از سوی هیأت‌های نظارت در زمینه‌ی اعتراض و شکایت سید علی حسینی اعلام نشده است.
سید علی حسینی، پیش از این یک دوره نماینده‌ی مجلس بوده و در حال حاضر نیز کارمند مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
اگر شکایت سید علی حسینی مورد قبول شورای نگهبان قرار گیرد و بازشماری آرا منجر به افزایش آرای وی گردد ممکن است او به عنوان نفر دوم منتخبان مردم نیشابور، راهی مجلس شود.
بنا بر این می‌توان اظهار داشت که هنوز نتایج انتخابات نیشابور نهایی نیست و دو نفری که راهی مجلس خواهند شد پس از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان که پس از ۲۳ اسفند خواهد بود به طور قطعی مشخص می‌شوند.
