ارکانی در توئیت دیگری نوشت: «در صورت تحقق درخواست مردم عزیز نخجوان برای پیوستن به سرزمین مادری ایران، اختلاف جمهوری باکو با ارمنستان برای ایجاد کریدور ارتباطی با نخجوان حل خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به نخجوان در منطقه آذربایجان شمالی را خواهد داد.»
لازم به ذکر است عهدنامه ننگین ترکمانچای در روز پنجشنبه یکم اسفند ۱۲۰۶ خورشیدی در پی جنگ‌های ایران و روسیه در دوره قاجار بین این دو کشور در روستای ترکمانچای امضا شد و براساس آن سه ایالت دیگر قفقاز شامل ایروان، نخجوان و بخش‌های دیگری از تالش زیر سلطه روس‌ها قرار گرفت، حاکمیت ایران بر دریای خزر محدودترشد. این معاهده پس از عهدنامه ننگین گلستان و به دنبال شکست ایران در جنگ در قفقاز جنوبی و آذربایجان امضا شد.
از آن زمان صحبتی درباره این سرزمین‌های جدا شده از ایران به میان نیامد تا اینکه در ۲۵ دسامبر ۱۹۹۱ پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی زمزمه‌های بازگشت بخش‌های جدا شده از ایران به گوش می‌رسید و توئیت منتشر شده از سوی احسان ارکانی نماینده مجلس نشان می‌دهد تمایلاتی هم در این خصوص در بین اقشار مختلف مردم نخجوان وجود دارد.
احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور، فیروزه و زبرخان در مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: نخجوان و کلا جمهوری آذربایجان تا صدسال قبل جزو خاک ایران و متعلق به ایران بوده و طی عهدنامه ننگین گلستان و ترکمنچای از ایران گرفته شدند و در تعلق تاریخی این سرزمین‌ها به ایران هیچ جای شک و شبهه‌ای در دنیا وجود ندارد و پس از فروپاشی نظام شوروی سابق که این سرزمین‌ها از زیر یوغ رژیم کمونیستی آزاد شده و استقلال پیدا کردند از همان زمان گروه‌هایی از مردم در آذربایجان و نخجوان چنان که از فیلم‌ها و تصاویر منتشر شده معلوم است خواهان بازگشت به وطن اصلی‌شان ایران بوده و هستند و این‌گرایش همواره در طی این سالها وجود داشته است و در این خصوص اخیرا هم تعدادی مکاتبات از طرف برخی تشکل‌ها و اشخاص در جمهوری نخجوان داشته‌ایم و براین اساس از وزیر امور خارجه خواسته‌ایم بررسی کند که چه راهکارهای دیپلماتیک برای پیگیری این درخواست‌ها وجود دارد.
وی افزود: این نامه‌های درخواست از سوی گروه‌ها و اشخاص در نخجوان به صورت‌های مختلف و سرگشاده ارسال می‌شود که نشان می‌دهد افرادی در آنجا خواهان بازگشت به سرزمین اصلی و ایران هستند و این تقاضاها سالهاست که مطرح است و سوال ما از وزارت امور خارجه این است آیا برای پیگیری و پاسخگویی و مدیریت این تقاضاها راهکار و برنامه مشخصی دارند یا خیر؟ و طراح این سوال من بودم و هفته گذشته رسما برای وزیر خارجه ارسال شد و تاکنون ۵۰نماینده آن را امضا کردند و منتظر پاسخ هستیم تا گام‌های بعدی را پبش‌بینی کنیم.
وی خاطرنشان کرد: امروز حتی اگر بر فرض همان قرارداد نگین گلستان و ترکمنچای را هم قبول داشته باشیم باز هم براساس همان قرارداد باید این سرزمین‌ها به خاک ایران بازمی‌گشت.
وی درباره طرح‌های تحقیق و تفحص که اخیرا در دستور کار مجلس قرار گرفته اظهار کرد: سه‌شنبه گذشته ۲طرح در این خصوص از اداره کل بازرسی استان خراسان رضوی و استانداری خراسان رضوی به تصویب رسید و در متن گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره سازوکار اداره کل بازرسی استان و در گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره تحقیق از استانداری به طور کامل قرائت شد.
برای اینکه تکلیف مشخص باشد از استانداری خواسته بودیم فرمول و نحوه توزیع و اختصاص بودجه‌ها را به شهرستان‌ها توضیح بدهند تا براین اساس بدانیم چقدر به مشهد، نیشابور، سبزوار و قوچان و سایر نقاط استان تعلق می‌گیرد ولی هیچ پاسخی داده نشد و در آخرین اظهارنظر استاندار گفت در این بخش ملاک اختصاص بودجه میزان عقب‌ماندگی است اما شاخصی به نام عقب‌ماندگی نداریم بلکه شاخصی با نام شهرستان‌ها و مناطق کم‌برخوردار و محروم وجود دارد که آن را هم هیات وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه تعیین می‌کند و طبق آخرین مصوبه شهرستان فیروزه، بخش سرولایت، میان جلگه و اسحاق‌آباد جزو مناطق محروم هستند اما نحوه توزیع اعتبارات با همین شاخص هم تطابق ندارد و اگر همان ملاک عقب‌ماندگی را هم قبول کنیم در حال حاضر بیشترین بودجه استان به مشهد تعلق گرفته و این سوال مطرح می شود آیا مشهد عقب‌مانده‌ترین بخش استان است؟ و فکر نمی‌کنم حتی مشهدی‌ها هم این را قبول داشته باشند.
در کشوری که حتی یک دکه غیرمجاز کنار خیابان را به سرعت جمع می‌کنند چطور این تعداد موسسات غیرمجازی که پول مردم را می‌گرفتند و معلوم بود در انتها ورشکست می شوند با هیچ اقدام بازدارنده‌ای مواجه نشدند؟
وی اظهار کرد: در مورد سازمان بازرسی هم به نحوه اقدامات پیشگیرانه یا بازدارنده در خصوص موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و پدیده شاندیز در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ است. در آن سالها مؤسساتی مانند پدیده شاندیز و ثامن‌الحجج، میزان، فرشتگان، بدر توس و پیوند در حالی‌که از سوی معاونت نظارت بانک مرکزی غیرمجاز اعلام شده بود اما با این حال آزادانه فعالیت می کردند و با وعده سود سپرده تا ۳۰درصد میلیاردها تومان از سرمایه مردم را جذب کردند. در کشوری که حتی یک دکه غیرمجاز کنار خیابان را به سرعت جمع می‌کنند چطور این تعداد موسسات غیرمجازی که پول مردم را می‌گرفتند و معلوم بود در انتها ورشکست می شوند با هیچ اقدام بازدارنده‌ای مواجه نشدند؟ اگر آنجا به موقع عمل می شود می‌توانست جلو این فاجعه عجیب را بگیرد که در آن میلیاردها تومان از سرمایه بازنشستگان و افراد مختلف را به یغما برد.
در ادامه متن گزارش تحقیق تفحص از اداره کل بازرسی استان و استاندار استان خراسان رضوی جهت اطلاع خوانندگان خاتون‌شرق منتشر می شود.
در متن گزارش تصویب طرح تحقیق و تفحص در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آمده است:
هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم
احتراماً بازگشت به نامه شماره ۹۹۸۳۶۴ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۹ در خصوص تقاضای جناب آقای احسان ارکانی نماینده محترم نیشابور، فیروزه و زبرخان و آقای احمد نادری نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در خصوص تقاضای تحقیق و تفحص از «بازرسی کل (اداره کل) سازمان بازرسی استان خراسان رضوی» در حد فاصل سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۶ به استحضار می‌رساند:
در اجرای ماده(۲۱۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، متعاقب ارجاع تقاضای تحقیق و تفحص در مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۹ طی نامه شماره ۸۷۴۱۴ محورهای تحقیق و تفحص به رئیس سازمان بازرسی کل کشور منعکس گردید ولی پاسخ به این کمیسیون ارسال نشد.
مجدداً در مورخ ۲۵/۱/۱۴۰۰ طی نامه شماره ۴۶۹۸ محورهای تحقیق و تفحص به رئیس سازمان بازرسی کل کشور منعکس گردید ولی پاسخ به این کمیسیون ارسال نشد.
متقاضی در مورخ ۲۰/۱/۱۴۰۱ طی نامه شماره ۱۰۰۴۰۹۵ به دلیل عدم ارائه پاسخ، درخواست نمود تقاضای مذکور در دستور کار کمیسیون قضائی و حقوقی قرار گیرد.
موضوع تقاضای تحقیق و تفحص با حضور متقاضی و مسؤولین سازمان بازرسی کل کشور در جلسه رسمی مورخ ۱۰/۲/۱۴۰۱ کمیسیون قضائی و حقوقی با حضور دوسوم از اعضای کمیسیون، مطرح شد و پس از استماع نظرات متقاضی و مسؤولین سازمان بازرسی کل کشور، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای مذکور در تقاضا به تصویب کمیسیون رسید.
الف) موضوع اصلی تحقیق و تفحص: با توجه به فعالیت گسترده مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و غیرقانونی در حد فاصل سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۶ در سطح استان خراسان رضوی و جذب میلیاردها تومان سرمایه مردم استان در قالب سپرده و نهایتاً ورشکستگی مؤسسات غیرمجاز و نابودی و اتلاف سرمایه مردم استان و سرگردانی و متضرر شدن هزاران نفر از مردم، اداره کل سازمان بازرسی استان خراسان رضوی با توجه به وظیفه نظارتی خود، چه اقدام پیشگیرانه و بازدارنده ای به منظور جلوگیری از فعالیت این مؤسسات غیرقانونی و غیرمجاز و لطمه به سرمایه مردم عزیز استان انجام داده است؟
ب) موضوع فرعی تحقیق و تفحص:
۱- با توجه به اهمیت بهره‌وری و استفاده مطلوب از امکانات و منابع بیت‌المال در اختیار بازرسی کل خراسان رضوی، چند درصد از پرونده‌های بازرسی کل استان خراسان رضوی منجر به صدور حکم محکومیت در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع صالحه قضائی گردیده است؟
۲- با توجه به وظیفه ذاتی اداره کل بازرسی و به‌ویژه با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در رسیدگی به موضوع حقوق‌های نجومی، میزان دریافتی اعم از حقوق و مزایا و رفاهیات و سایر دریافتی‌های مدیران این اداره کل در سالهای ۱۳۹۰تا۱۳۹۹ چقدر بوده است؟
۳- نحوه استخدام و به‌کارگیری پرسنل جذب شده اداره کل بازرسی استان خراسان رضوی طی سالهای ۱۳۹۰تا۱۳۹۹ براساس چه فرآیند قانونی بوده است؟
در گزارش محورهای تحقیق و تفحص از استانداری خراسان رضوی نیز آمده است:
۱- با توجه به دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران، میزان رعایت یا تخلف از این دستورالعمل قانونی در انتصاب فرمانداران و بخشداران استانداری خراسان رضوی چگونه بوده است؟ همچنین با توجه به دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای، میزان رعایت یا تخلف از این دستورالعمل قانونی در انتصاب معاونین، مدیران کل، معاونین مدیرکل و … در استانداری خراسان رضوی چگونه بوده است؟
۲- طبق ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی می‌توانند برای حداکثر ۱۵ درصد سمت‌های مدیریت حرفه‌ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند. میزان رعایت یا عدم رعایت این ماده قانونی و همچنین ماموریت شاغلین نهادهای عمومی غیردولتی به استانداری خراسان رضوی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۳- طبق قانون منع بکارگیری بازنشستگان، استفاده از افراد بازنشسته در دستگاه‌های اجرایی بویژه در پست های مدیریتی و تمام وقت ممنوع می‌باشد. میزان رعایت یا عدم رعایت این قانون در استانداری خراسان رضوی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۴- نحوه توزیع و محل هزینه‌کرد ۸ میلیارد تومان پرداختی وزارت کشور به استانداری خراسان رضوی در سال ۱۴۰۰ بابت تقویت زیرساخت‌های مرزی و اشتغال پایدار مرزنشینان(از محل سهم ۲۰ درصد سوخت مرزنشینان)
۵- نحوه هزینه‌کرد اعتبارات مربوط به هزینه‌های ضروری استاندار خراسان رضوی (مبلغ ۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان) در سال ۱۴۰۰ در استانداری خراسان رضوی چگونه بوده است؟
۶-میزان حضور و بازدیدهای استاندار خراسان رضوی از کلیه شهرستان‌های حوزه خدمت خود (استان خراسان رضوی) چگونه و به چه میزان می‌باشد و چقدر در پیگیری و حل مشکلات مردم شهرستان های استان وقت گذاشته و موثر واقع می‌شود؟
۷-میزان اعتبارات و کمک‌های مربوط به دهیاری ها و شهرداری‌های استان و نحوه توزیع آن در معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی چگونه بوده است؟
۸-میزان اعتبارات غیر هزینه ای (تملک دارایی های سرمایه ای، ۳ درصد نفت و گاز، ارزش افزوده، توسعه متوازن و …) استان و نحوه توزیع آن در معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی چگونه بوده است؟
۹-رابطه مالی فی‌مابین سازمان همیاری شهرداری‌های استان خراسان رضوی و استانداری و میزان دخالت یا عدم دخالت استاندار در انتخاب مدیرعامل این سازمان و سایر تصمیمات آن چگونه است؟
۱۰-تعداد جلسات برگزار شده شوراها، کارگروه‌ها و … نظیر شورای برنامه‌ریزی، شورای معادن، شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت، کارگروه توسعه صادرات، کارگروه تنظیم بازار، و … توسط استاندار خراسان رضوی و میزان تاثیر این جلسات در افزایش سرمایه‌گذاری، صادرات، فعالیت معادن، کنترل قیمت‌ها و مدیریت بازار و … چیست؟
۱۱-اسناد مالکیت ساختمان‌های در اختیار استانداری خراسان رضوی متعلق به چه مجموعه هایی است؟
