مخالفت شورای‌شهر با شیوه‌نامه شفاف‌سازی وزارت کشور
مخالفت شورای‌شهر با شیوه‌نامه شفاف‌سازی وزارت کشور
خاتون شرق - شورای شهر نیشابور، مصوبه‌ی خود در مورد کمک به نشریات محلی از طریق واگذاری امتیاز چاپ آگهی‌های مناقصه و مزایده شهرداری در این نشریات را لغو کرد.

شورای شهر نیشابور، مصوبه‌ی خود در مورد کمک به نشریات محلی از طریق واگذاری امتیاز چاپ آگهی‌های مناقصه و مزایده شهرداری در این نشریات را لغو کرد.

به گفته‌ی سخنگوی شورای شهر، این تصمیم به دنبال اعتراض شهرداری به هزینه‌ی چاپ آگهی در نشریات محلی اتخاذ شد.

احمد همت‌آبادی به خاتون شرق گفت: ما پیش از این مصوب کرده بودیم که آگهی‌های مناقصه و مزایده شهرداری در نشریات محلی به چاپ برسد تا از این طریق هم طرف‌های معاملات در شهرستان بتوانند از مفاد آگهی‌ها مطلع شوند و هم کمکی به نشریات محلی بشود.

وی افزود: این مصوبه از سوی شهرداری با مخالفت روبرو شد چون آنها معتقد بودند این کار هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.

وی با بیان اینکه به دنبال این مخالفت، شورا مصوبه‌ی پیشین خود را لغو کرد گفت: جهت دیگر موضوع این بود که نشریات شهرستان به جز یکی دو مورد، بقیه چاپ منظمی ندارند و لذا نمی‌توانند آگهی‌های مناقصه و مزایده را به موقع چاپ و منتشر کنند.

همت‌آبادی به این موضوع که قرار نیست آگهی‌ها به همه‌ی نشریات داده شود و اینکه تنها هفته‌نامه‌ی خاتون شرق به صورت منظم و هفتگی چاپ می‌شود اشاره‌ای نکرد.

سخنگوی شورای شهر همچنین در این مورد که شهرداری موظف به اجرای مصوبات شورا است و لذا نمی‌تواند از اجرای مصوبات شورا که به منزله‌ی قانون هستند سر باز بزند پاسخی نداد.

شایان ذکر است در حال حاضر، آگهی‌های مناقصه و مزایده شهرداری تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به اطلاع عموم می‌رسد و به این جهت، بسیاری از مشتریان این آگهی‌ها یا پیمانکاران و تأمین‌کنندگان خدمات، از مفاد و زمان این آگهی‌ها مطلع نمی‌شوند.

به نظر می‌رسد افراد یا گروه‌هایی در شهرداری نیشابور با درج این آگهی‌ها در نشریات مخالفت می‌کنند چون از طرق غیر رسمی و غیر قانونی، پیمانکاران خود را انتخاب می‌کنند.

گزارش خاتون شرق از جلسات شورا حاکی است دست کم در ۵ مورد که موضوعات آگهی‌ها در کمیسیون‌های شورای شهر مطرح گردید، دوایر مرتبط با این آگهی‌ها در شهرداری، خودشان پیمانکاران پیشنهادی داشتند و گویا قبل از درج آگهی، طرف معامله‌ی خود را ارزیابی و انتخاب هم کرده بودند.

بنا بر این به نظر می‌رسد شهرداری مسیر حرکت خود برای اجرای پروژه‌های عمرانی، خدماتی، فرهنگی و فنی را بر اساس دیدگاه‌های مدیران داخلی این نهاد انتخاب می‌کند و کاری به کار مصوبات شورا ندارد.

گزارش خبرنگار خاتون شرق حاکی است در سه مورد از جلسات کمیسیون‌های شورای شهر و یک جلسه‌ی عمومی و کلی آن، رؤسا یا اعضای کمیسیون بازرسی و نظارت، کمیسیون فن‌آوری اطلاعات و کمیسیون خدمات شهری، بر عدم متابعت شهرداری از مصوبات و مکاتبات شورای شهر تصریح کردند.

محمد کاظم صادقی، حبیب‌الله بتویی و احمد همت‌آبادی از جمله افرادی بودند که در صحن علنی و کمیسیون‌ها از اینکه شهرداری اعتنایی به مصوبات و مکاتبات شهرداری ندارد انتقاد کرده بودند.

احمد همت‌آبادی گفته بود: شهردار کار خودش را می‌کند و به مصوبات و مکاتبات شورا وقعی نمی‌گذارد.

خاتون شرق در مصاحبه‌ی رو در رو با شهردار نیشابور، این پرسش را از شهردار پرسید اما شهردار صریحا پاسخ داد که چنین چیزی صحت ندارد اما واقعیت‌های جاری در شهرداری و شورا از جمله مخالفت شهرداری با مصوبه‌ی درج آگهی‌های مناقصه و مزایده در نشریات محلی و اجرا نکردن آن، نشان دهنده‌ی آن است که دست کم شهرداری، از مجموعه‌های تحت امر خود در این نهاد اطلاع ندارد.

همچنین، انتقادهای اعضای شورای شهر به عملکرد خودسرانه‌ی شهرداری، نشان از واقعیت این موضوع دارد و گرنه اعضای شورا به این صراحت آن را عنوان نمی‌کردند.

در جلسات بهمن‌ماه گذشته‌ی این شورا حتی کار به جایی رسید که احمد همت‌آبادی گفت: باید نامه‌ای با این مضمون به شهرداری بنویسیم که چرا شهرداری به نامه‌های شورا توجهی ندارد و راه خودش را می‌رود.

در همین جلسات بود که رئیس کمیسیون نظارت و بازرسی شورای شهر بشدت از عملکرد شهردار عصبانی شد و کار به جایی رسید که موضوع عدم توجه شهرداری به نامه‌های شورای شهر، در صحن علنی مطرح و از طریق فایل‌های صوتی ضبط شده از این جلسات که توسط روابط عمومی شورا منتشر می‌شود به رسانه‌ها منتقل گردید.

اکنون مشخص نیست چرا شورای شهر به جای آنکه بر اجرای مصوبه‌ی خود توسط شهرداری تأکید و پافشاری کند، مصوبه‌ی خود را به خاطر مخالفت یکی دو نفر افراد با نفوذ در شهرداری، بکلی لغو کرده است.

به هر حال به نظر می‌رسد لغو مصوبه درج مناقصات و مزایدات در نشریات توسط شورا با اصل شفافیت عملکرد اقتصادی شهرداری و شورا نیز مباینت دارد و با شیوه‌نامه‌ی وزارت کشور در مورد انتشار آزاد اطلاعات نیز در تناقض است.