پیگیری ۶ هفته‌ای خاتون شرق در بدست آوردن و انتشار گزارش صورت‌های مالی، عملکرد بودجه و تفریغ بودجه‌ی شهرداری و شورا، به نتیجه نرسید و شنبه شب همین هفته بود که عضو شورای شهر و رئیس کمیسیون عمران این نهاد در جلسه علنی کمیسیون برنامه، با پذیرش اینکه شورای شهر در بررسی و حسابرسی صورت‌های مالی شهرداری، دو سال عقب است گفت: گزارش تفریغ بودجه‌ی سال ۱۳۹۸ همین هفته پایان یافته و پس از بررسی شورا منتشر می‌شود.
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که بر اساس شیوه‌نامه‌ی وزارت کشور در خصوص انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که اوایل ۱۴۰۱ به شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا ابلاغ شده، تمام صورت‌حساب‌ها، مناقصات و مزایده‌ها، قراردادها، اسناد مالی، بده‌بستان‌ها، درآمدها و هزینه‌ها و تمام اسناد و مدارک مالی و اداری که دارای طبقه‌بندی نباشند، باید علاوه بر انتشار عمومی در نشریات و رسانه‌ها، در اختیار مراجعین متقاضی این اسناد، قرار گیرد.
محمد کاظم صادقی که در دوره‌ای، شهردار و معاون مالی شهرداری و علاوه بر این، حسابرس و ذی‌حساب منتخب استانداری نیز بوده و به تمام قوانین مرتبط با شورا و شهرداری اشراف دارد در مقابل این پرسش خبرنگار خاتون شرق که چرا صورت‌های مالی شهرداری از سال ۹۸ تا حالا بررسی نشده است گفت: بله، ما قبول داریم که دو سال از برنامه عقب هستیم. گزارش تفریغ بودجه ۹۸ همین هفته تمام شده و قرارداد تفریغ بودجه‌ی ۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در حال امضا با حسابرس است.
وی در این خصوص که چرا عملکرد بودجه‌ی شهرداری پیش از تفریغ در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد و یا در سایت شفافیت شهرداری بارگذاری نمی‌شود گفت: ما نمی‌توانیم این گزارش‌ها را قبل از بررسی شورا و تأیید آن برای عموم منتشر کنیم.
صادقی در حالی این گفته‌ها را بر زبان آورد که متن شیوه‌نامه‌ی وزارت کشور صراحتا بیان می‌کند که تمام اسناد و مدارک مالی، املاک و مستغلات شهرداری‌ها، طرح و نقشه‌ی جامع و تفصیلی شهرها، اماکن و مراکز در اختیار شهرداری‌ها و شوراها، و هزاران سند و مدرک دیگر مالی، اداری، اجرایی، سوابق افراد، دریافتی‌ها، مزایا، پاداش‌ها و بسیاری دیگر از اطلاعات علاوه بر انتشار در وب‌سایت این نهادها، باید در صورت تقاضای افراد حقیقی و حقوقی، بلافاصله در اختیارشان قرار گیرد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا هم در این جلسه علاوه بر تأیید گفته‌های صادقی گفت: در خصوص به روز رسانی سایت شهرداری و بارگذاری اطلاعات، مصوب می‌کنیم که ظرف یک ماه این کار انجام شود اما صورت‌های مالی پس از بررسی شورا در سایت بارگذاری می‌شود.
اوایل همین هفته بود که رئیس شورای شهر نیز در پاسخ به خبرنگار ما در خصوص طرح جامع و طرح تفصیلی شهر نیشابور، عین همین مطلب را بیان کرد و گفت که این اسناد در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد.
چنانکه از قراین برمی‌آید و رئیس کمیسیون عمران هم در جلسه هفته گذشته به آن اشاره کرد، شهرداری از اجرای درخواست‌های شورا سرباز می‌زند یا به آن اهمیتی نمی‌دهد و به همین جهت، کاری که انجام آن توسط واحد فناوری شهرداری یکی دو روز زمان می‌برد از طرف شورا فرصت یک ماهه برایش در نظر گرفته می‌شود.
سخنگوی شورای شهر نیز از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرد و به خبرنگار خاتون شرق گفت: به جلسه‌ی کمیسیون برنامه بیایید و پس از جلسه، با رئیس کمیسیون گفتگو کنید چون جزئیات گزارش‌های مالی شهرداری در کمیسیون تصمیم‌گیری می‌شود.
به نظر می‌رسد اعضای شورای شهر، با وجود اطلاع از قوانین و شیوه‌نامه‌های مرتبط با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در قبال درخواست رسانه‌ها و از جمله خاتون شرق برای دریافت صورت‌های مالی و گزارش عملکرد بودجه و تفریغ بودجه شهرداری، مقاومت می‌کنند و مشخص نیست این مقاومت، چه مبنایی دارد و چرا این اعضا اصرار دارند مخالف قانون حرکت کنند.
این مقاومت، برای مردم و خبرنگاران، در زمینه‌ی صحت و سلامت عملکرد شهرداری و شورا، ایجاد شبهه می‌کند و اگر سوء عملکردی در میان نباشد، چنین مقاومتی، چه توجیهی می‌تواند داشته باشد.
شهرداری نیشابور نیز در این زمینه، به وعده و وعید بسنده کرده و در مقابل درخواست‌های به‌روز رسانی سایت و بارگذاری اطلاعات مورد نیاز، بی‌تفاوت است.
این ادعا زمانی به اثبات می‌رسد که خوانندگان خاتون شرق بدانند دو هفته قبل، رئیس شورای شهر در حضور خبرنگار ما به مسؤولان فناوری شهرداری اطلاع دارد و از آنها خواست سایت شهرداری را در این زمینه بروز رسانی و اسناد مالی را بارگذاری کنند اما به نظر می‌رسد مسؤولان شهرداری، این خواسته رئیس شورا را بی‌پاسخ گذاشته‌اند.
درخواست خاتون شرق، برای دریافت اسناد مالی شهرداری، بیش از سه هفته قبل به شورای شهر منتقل گردید و با وجود اینکه هیچ مستند و مبنای قانونی برای درخواست کتبی خبرنگاران در مورد اسناد و مدارک مالی شورا و شهرداری وجود ندارد، مع الوصف، به جهت اصرار سخنگو و رئیس شورای شهر مبنی بر ارائه درخواست کتبی، این درخواست انجام شد ولی درخواست مکتوب نیز بی‌نتیجه ماند و با گذشت بیش از ۲۰ روز از تقاضای دریافت گزارش‌های مالی شورا و شهرداری و به روز رسانی سایت شهرداری و شورا، هیچیک از این اقدامات انجام نشده است.
شواهد نشان می‌دهد که اعضای شورای شهر، اصرار دارند در مقابل قانون بایستند و وقعی به مردم و موکلین خود که رسانه‌ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی، درخواست‌های آنان را به نمایندگان و منتخبان‌شان منتقل می‌کنند نمی‌نهند.
شهروندان نیشابور بدانند که خاتون شرق بیش از ۶ هفته است که به دنبال دریافت این اسناد و مدارک و انتشار و تحلیل اطلاعات مالی عملکرد شهرداری و شورا است و هیچ نتیجه‌ای از پیگیری‌های مکررش حاصل نشده است.
به نظر می‌رسد، سازمان بازرسی و دادستانی به عنوان نمایندگان دستگاه قضایی و ناظران اجرای قوانین، با وجود صراحت قانون و شفافیت آن و مقاومت شورای شهر و شهرداری در این زمینه، در خصوص ورود به این موضوع، وظیفه‌مند هستند و چه از جهت اجرای قوانین و چه از بابت ترک فعل، باید با افراد و مسؤولانی که در مقابل قانون مقاومت می‌کنند برخورد نمایند.
