سعید صفارائی
گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست
آنچه البته به جایی نرسد فریاد است
این بیت شاعر گرانقدر یغمای جندقی که توسط این قلم دچار تحریف جزئی شده گویای حال این روزهای ما و شهرداری و شورای شهر نیشابور است که گوهر شفافیت در بحر بی‌کران این سازمان همگانی غیردولتی و همچنین آن نهاد برآمده از رای مردم نه تنها کمیاب که نایاب شده است.
پدیده فساد اداری در دنیای امروز یکی از موانع اصلی در پیشرفت جامعه است که آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بدنه اجتماعی و اقتصادی جامعه وارد می‌کند.
تابستان همین امسال بود که خبر کشف یک شبکه فساد در شهرداری نیشابور و بازداشت ۲نفر در این رابطه منتشر شد.
با گذشت ۶ماه از این واقعه هنوز نه از جزئیات و نه از کلیات آن هیچ خبری منتشر نشده و براساس شنیده‌ها همه متهمان این پرونده به سرکار خود در شهرداری بازگشته‌اند.
براساس تحقیقات انجام شده شهرداری‌ها در صدر سازمان‌های اداری که با فساد اداری درگیر هستند قرار دارد و بیشترین میزان فساد هم در شهرداری‌ها مربوط به حوزه پایان کار است.
از چند سال قبل و پیش از برملا شدن این فساد در شهرداری نیشابور، حرف و حدیث‌هایی درباره صدور پروانه‌های ساختمانی مشکوک به گوش می‌رسید و چندین مورد گزارش و شکایت هم از شهروندان در این خصوص در قالب پیام شهروند در رسانه خاتون‌شرق منتشر شد.
به نظر می رسد در همان زمان هم دستگاه‌های حراستی و نظارتی شهرداری به دنبال کشف و ریشه‌کنی این شبکه‌های فساد و دستهای آلوده بودند اما کمبود شواهد و مدارک سبب می‌شد که در این خصوص توفیقی حاصل نشود اگرچه همین هم براساس گمانه‌ها و شنیده‌های نگارنده است و هیچ خبری در این حوزه تا این لحظه در این باره منتشر نشده تا از اصل ماجرا مطلع شویم.
باید توجه داشت به طور کل در هر سازمان و اداره و نهادی که دایره ارتباطات آن با شهروندان به خاطر گستردگی و تنوع ارائه خدمات وسیع باشد بستر و زمینه بروز و ظهور فساد بیش از سایر سازمان‌ها وجود دارد و هرچقدر این فساد طولانی‌تر شود عمق و ریشه بیشتری پیدا کرده و مانند بیماری همه اندام‌های سازمان را آلوده می‌کند تا آنجا که اگر شخصی هم بخواهد درداین سیستم سالم بماند قادر به ادامه حیات در بستر آن سازمان نخواهد بود و یا در سیستم حل شده یا از آن حذف می‌شود.
اما ریشه این فسادها در کجاست و راه مقابله با آن چیست؟
همان طور که بارها و بارها در یادداشت‌های گذشته یادآور شدم ریشه همه فسادها در ابهام و نداشتن شفافیت است که برخی مدیران به بهانه محرمانه بودن و حفظ آبروی مومن خواسته و ناخواسته به این فساد دامن می‌زنند در حالی که به موجب قانون مطبوعات موارد محرمانه بودن اخبار به صراحت بیان شده اما این مدیران با خلق و اختراع موارد جدید خود را از پاسخ‌گویی معاف می‌کنند.
امروز نزدیک به ۲سال از تصویب شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا می‌گذرد.
در این شیوه‌نامه که شامل ۶بند و ۱۳ماده است و از تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۱ پس از تصویب رئیس‌جمهور لازم‌الاجراست تاکید شده موارد ذکر شده در این شیوه‌نامه به عنوان مهم‌ترین اطلاعات سازمانی شهرداری‌ها باید حسب مورد در پایگاه اطلاع‌رسانی آنان منتشر شود و در دسترس متقاضیان قرار گیرد اما با کمی جستجو در سامانه شهرداری و شورای شهر نیشابور می‌بینیم که کمتر از ۵درصد از این شیوه‌نامه تحقق یافته است و شهروندان از دسترسی و آگاهی به صورت درآمدها و هزینه‌های شهرداری و گزارش تفریغ بودجه و صورت‌های مالی محرومند و نامحرم محسوب می شوند.
از آنجا که بیشتر این فسادها به شکل سازمان یافته ارتکاب پیدا می کنند، در مبارزه با این جرائم نیز توسل به شفافیت ضروری است و اگر اراده‌ای برای مبارزه با فساد شکل گرفته باشد باید دانست ادامه این روند غیرشفاف در شهرداری و شورای شهر نیشابور بیش از هر چیز و هرکس به نفع باندهای پشت پرده‌ای است که در شهرداری از این تاریکی و ابهام سودهای هنگفتی نصیب‌شان می‌شود و با ادامه فقدان شفافیت در فعالیت‌های مالی و نظارت نامناسب دور نخواهد بود که دیگر هیچ دستگاه نظارتی و حراستی توان مقابله با آنان را نداشته باشد.
