ابوالفضل یغما – جانشین مدیر مسؤول
خبر تکان دهنده‌ی قتل یک پسر جوان توسط پدرش در تبریز که به گفته‌ی قاتل، گرایشات دخترانه داشته، بار دیگر، توجه افکار عمومی کشور را به سمت و سوی دگرباشان جنسی برد.
اکنون از زمانی که سازمان بهداشت جهانی، همجنسگرایی را از فهرست بیماری‌های روانی خارج کرده است، نزدیک به ۳۰ سال می‌گذرد. نهادهای روان‌پزشکی و روان‌شناسی امریکا و اروپا نیز در سال‌های پیش یا پس از ۲۰۰۰ میلادی، برخوردهای مشابهی با این موضوع داشته‌اند ولی از مواجهه‌ی امروزی کشورهای اسلامی با این پدیده‌ی نه چندان نوظهور اجتماعی، اطلاع دقیقی در دست نیست و آنچه شنیده می‌شود، نشانگر این است که احکام و حدود این موضوع رو به نرمش و کاهش گذاشته است. اگر چه شواهد و اسنادی در دست هست که نشان می‌دهد برخورد و مواجهه‌ی کشورها و ممالک اسلامی با این پدیده در گذشته، بسیار روادارانه‌تر از کشورهای مسیحی بوده و مسیحیان و یهودیان، برخوردهای بسیار خشونت‌بارتری با این پدیده داشته‌اند.
به هر روی، برای وجود و گسترش این پدیده در ایران می‌توان به تحقیقی استناد کرد که در سال ۹۳ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، علنی شد در حالی که در سال ۸۷ توسط آموزش و پرورش انجام شده و نتایج آن مخفی نگاه داشته شده بود. در این تحقیق، روشن شد که ۱۷ درصد دانش‌آموزان دبیرستانی و راهنمایی، گرایشات همجنس‌گرایانه داشته‌اند که البته با توجه به واقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی کشورمان، به نظر می‌رسد کمی اغراق‌آمیز باشد، هر چند نباید نتایج استفاده‌ی وسیع از شبکه‌های اجتماعی، که راه ارتباطی مخفیانه و انفرادی نوجوان و کودک ایرانی با دنیای خارج است را در افزایش این گرایش غیر متعارف، نادیده گرفت.
به هر حال، کاملا مشخص است که اگر آقای رئیس جمهور این تحقیق را خوانده یا توسط مشاورانش از نتایج آن آگاه گردیده بود تیرماه امسال در سفر به اوگاندا، همجنسگرایی را توطئه‌ای غربی برای فشار بر کشورهایی مانند ایران تلقی نمی‌کرد و محتاط‌تر در این مورد سخن می‌گفت.
هر چند هنوز تحقیقات روان‌شناسی و پزشکی در زمینه‌ی منشأ ژنتیک، فیزیولوژیک یا تربیتی پیدایش و رواج همجنسگرایی در مجامع علمی دنیا ادامه دارد و نگاه و نظر قطعی در این زمینه داده نشده، اما آنچه مشخص است این است که تمام نهادهای معتبر روان‌پزشکی، روان‌شناسی و بهداشتی جهان، این گرایش را از فهرست بیماری‌ها و انحرافات جنسی خارج کرده و آن را به عنوان یک واقعیت اجتماعی جهان امروز پذیرفته‌اند.
اگر چه در ایران و سایر کشورهای اسلامی، در گذشته این گرایش به وفور وجود داشته و حتی در ادبیات فارسی نیز بازتاب گسترده‌ای یافته، اما به جهت پراکندگی حکومت‌‌ها، نبود تئوری منظم و یکدست اعتقادی در بین آنها و از بین رفتن تعمدی یا سهوی اسناد و مدارک، نمی‌توان به درستی برخوردهای این نظام‌های حکومتی با این‌گونه روابط را کشف و بررسی کرد.
اما مسلم است که این نوع روابط در تمام ممالک و از جمله در کشورهای اسلامی وجود داشته و بر خلاف آنچه بعضا امروز از آن به عنوان از بین برنده‌ی نظام خانواده یاد می‌شود و استنباط آقای رئیسی نیز در زمره‌ی همین برداشت‌ها قرار گرفته، در طول قرن‌ها که این گرایش به صورت پنهان و آشکار وجود داشته، نه تنها نظام خانوادگی از میان نرفته بلکه کمترین تأثیری بر جمعیت نگذاشته و روند افزایش جمعیت در تمام سرزمین‌ها به صورتی کاملا مشابه ادامه یافته است.
بعضی روشنفکران نواندیش مانند آرش نراقی، فیلسوف معاصر دینی که در ایران نیز مورد وثوق هستند و در برخی موارد از آنها به عنوان فیلسوف دینی، نقل‌هایی همسو با نظام حاکم بر کشور استنباط شده است، معتقدند که هیچ اشاره یا تصریحی در کتاب مقدس مسلمانان بر علیه همجنسگرایی وجود ندارد و آنچه مورد تقبیح و رد قرار گرفته، رابطه‌ی کودک‌آزارانه و متجاوزانه است که مصادیق آن نیز رابطه‌ی فرد بزرگ‌سال با کودک را در برمی‌گیرد نه رابطه‌‌ای که دو سوی آن بزرگ‌سالان باشند.
گذشته از اینکه این شخص یا دیگرانی که در این زمینه سخن گفته‌اند برداشت درست یا نادرستی از واقعیات فقهی اسلام دارند، به نظر می‌رسد با توجه به شواهدی که در بالا به آنها اشاره شد، ضروری است که دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی همچون ارشاد، بهزیستی، آموزش و پرورش و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه که خود اندیشکده‌های متعددی در رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی دارد، مجتمعا به تحقیقات و بررسی‌هایی در این زمینه اقدام کنند و نتیجه را برای فرهنگ‌سازی در این زمینه به سمع و نظر مردم برسانند تا در سطح خانوادگی، فامیلی و اجتماعی، این مسئله جا بیفتد که اگر جوانی، چه دختر چه پسر، دارای گرایش‌های غیر معمول جنسی بود، مبادا مثل این پدر تبریزی، کمر به قتل وی ببندید و جان یک انسان بی‌گناه را صرفا به خاطر یک گرایش فطری یا ژنتیک بگیرید، بلکه با پذیرش واقعیت هویتی در مورد او، با دانشوران این رشته‌ها مشورت و راهی برای ادامه‌ی زندگی او بیابید تا در آینده، مراکز قانون‌گذاری کشور نیز در مورد این پدیده‌ی جهان امروز، راه‌گشایی کنند.
