ابوالفضل یغما
یکی از شاهکارهای محمد خاتمی، اجرایی کردن قانون شوراهای شهر و روستا بود که در زمان ریاست جمهوری وی، سر و صدایی در کشور و حتی در خارج از ایران به پا کرد و گامی مهم در جهت تحقق مردم‌سالاری که یکی از ایده‌های خاتمی بود به شمار آمد.
فضای آن زمان کشور به خاطر «سوپاپ – کانالی» که خاتمی بر روی فشارهای سیاسی اجتماعی باز کرده بود، آنقدر سیاست‌زده و سیاسی شده بود که انتخابات شوراها و حتی انتخابات‌های پس از آن، کلا به نبرد دو جناح عمده‌ی سیاسی کشور بدل گردید و منتخبین دور نخست شوراها، به جای اینکه نمایندگان واقعی عموم مردم و متخصصین رشته‌های مختلف باشند که مدیریت شهرها و روستاها را به عهده بگیرند، افرادی کاملا سیاسی و عمدتا چپ‌گرا بودند که تریبون نوخاسته‌ی شوراها را محلی برای ظهور خواسته‌های سیاسی و درگیری‌های جناحی یافتند و چنین شد که شورائیان از وظایف خود بازماندند و شرایط به حدی ناجور شد که تا مقامات بالای کشور هم در قضیه وارد شدند و یک مقدار تذکر و شاید انذار هم دادند اما داستان تغییر زیادی نکرد و قضایا به همان شکل معیوب پیش رفت.
نقاب ارزان اصولگرایی در بازار سیاست
در شورای دوم، اوضاع بدتر هم شد و کلا در شوراها یک میدان گلادیاتوری برای سیاسیون باز شد که همه‌ی فرقه‌های تفکر را درگیر کرد و آنچه دیده نشد، فلسفه‌ی تشکیل شوراها بود. بعدها که جو تغییر کرد و اوضاع توسط اصولگرایان تحت کنترل قرار گرفت، بعضی طیف‌های دیگر اجتماعی مثل مکانیک‌ها، ورزشکاران، معلم‌ها، راننده تاکسی‌ها، کارمندان ادارات و افراد متفرقه هم به ریسمان سیاست چنگ زدند و با نقاب اصولگرایی که در بازار سیاست، ارزان هم فروخته می‌شد، به شوراها وارد گردیدند و البته که چنین ترکیب نامیمون و عقیمی، برون‌داد قابل تأملی نداشت و شهرها و روستاها تحت نظر شوراها، تغییر محسوسی نیافتند بماند که در برخی موارد به دلیل بوروکراسی بلندبالای شوراها که برای خودشان دفتر و دستکی درست کردند و فروع و جوانبی اطراف‌شان تحت عناوین مختلف ایجاد نمودند، خیلی کارها در حد نامه و بخشنامه و دستورالعمل و آیین‌نامه باقی ماند و همزمان، ورود شوراها به آسفالت‌کنی و غسالخانه و بازکردن خیابان و عقب‌نشینی‌ها و سایر مسائل سطحی شهرها، فلسفه‌ی تشکیل شوراها و مدیریت مردم بر شهر و روستا را به کلی از ریخت انداخت.
در نیشابور هم کمابیش، همین داستان سطح کشور، اتفاق افتاد. من در آن سال‌ها خبرنگار شهرستان بودم و خاطرات شوراهای اول و دوم را در ذهن دارم. چه دعواهای بیهوده و پرهیمنه‌ای در شوراها پیش می‌آمد که خوب که جستجو می‌کردی، بنیادی به‌جز اختلاف نظر سیاسی نداشت و البته چیزی هم از این دعواها و بگو مگوها، عاید مردم نمی‌شد.
در دوره‌های بعدی شوراها هم که اصولگرایان وارد شدند و حاکمیت شوراها را بدست گرفتند یا افرادی به عنوان مستقل و میانه و تکنوکرات و این عناوین به شورا رفتند که این مرجع قانونی و اجتماعی را جایی مناسب برای پیگیری مسائل شخصی و منافع جناحی، اقتصادی – گروهی، و یا احیانا ساخت سکویی برای پرتاب به فضاهای بالاتر دیدند، اوضاع بدتر از گذشته شد.
شوراهای روستایی، ناموفق‌تر از شهری‌ها
در روستاها وضعیت بسیار فجیع‌تر بود. اصولا شورای روستا، نقش چندانی در افت و خیزهای اجتماعی و حل مسائل اساسی روستا بازی نکرد و مسائل شوراها چون در محیط کوچک روستا کاملا با جو سیاسی و قاعدتا بینش‌های اصولگرایی همراه گردید، پای نهادهای نظامی را هم به این محیط‌ها گشود و به نظر نویسنده‌ی این سطور، نتیجه این شد که در شوراهای روستایی، تقریبا هیچ اتفاق خاصی که منشأ اثر در روستا باشد نیفتاد.
هیچ شورایی در روستاهای نیشابور سراغ نداریم که مثلا یک طرح جامع یا هدفمند برای پیشگیری از مهاجرت روستائیان، صنعتی شدن روستا با حفظ رویکرد محیط زیستی، حل مشکل آب‌های سطحی، حل مسائل فرهنگی روستاها در زمینه‌ی مصرف آب در کشاورزی، پیشنهادهایی برای کاهش تنش‌های اجتماعی، ارائه‌ی راهکارهای محلی برای کاهش معضلاتی همچون طلاق و اعتیاد، افزایش سطح سواد و بینش اجتماعی روستائیان و امثالهم داشته باشد. این که نشد بماند که شکل عکس آن هم اتفاق افتاد و طرح‌ها و برنامه‌هایی که عموما شهری بود و با فرهنگ و سنت روستایی تطابقی نداشت از سوی نهادهای بالادستی، دستمایه‌ی عمل شوراهای روستایی قرار گرفت که ساختار ناکارآمد این نهادهای اجتماعی را ویرانه‌تر کرد.
از سوی دیگر، شوراهای روستایی، تقریبا با مساجد محلی و نهادهای نظامی و حکومتی درآمیختند و از کارکرد اصلی و فلسفه‌ای خود که توسعه و رفاه روستا در معنای وسیع کلمه، بدون توجه به قلمروهای فکری اهالی و اعضای شورا بود بکلی دور افتادند و به مسیر دیگری رفتند.
بارهایی سنگین بر دوش قامت‌های بی‌رمق
همچنین سازمان‌ها و نهادهایی مثل جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان، بهزیستی، کمیته امداد و … بارهایی بر دوش شوراهای روستایی نهادند که خیلی بزرگ‌تر از قامت این نهادهای نوپای بی‌رمق بود و حتی در شوراهای منطقه‌ای اروپایی هم قابل اجرا به نظر نمی‌آمد.
به عنوان مثال، تکیه‌گاه اصلی یکی از اساسی‌ترین برنامه‌های اجتماعی بهزیستی در زمینه‌ی توانبخشی مبتنی بر جامعه که ابتدا در روستاها به اجرا درآمد، شوراهای روستایی بود و محور این برنامه در شیوه‌نامه‌های اجرایی برنامه، همین نهاد تعریف شده بود.
من که سال‌ها با مسائل بهزیستی محشور بوده و این برنامه‌ها را از نزدیک دیده و بررسی کرده‌ام حتی یک شورای روستایی را سراغ ندارم که اساسا مفهوم و محتوای این برنامه و رویکرد عملیاتی آن را حتی در حد جزوه و شیوه‌نامه، بشناسد و یا کارکرد موفقی در این زمینه داشته باشد.
در مورد شوراهای روستایی، یک کارکرد پرفایده – به معنای کنایی آن- اما ناطراز و بی‌مصرف، امضا و مهر شورائیان در ذیل قولنامه‌ها و معاملات ملکی و معرفی‌نامه‌ها و سهمیه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی بود که غالبا برای دولت و مردم مشکل‌ساز می‌شد و از نظر تأثیر در روند کارها هم نتیجه‌ی در خور توجهی نداشت.
حکومت، شوراهای قدرتمند را نپسندید
از آنجا که برخی شوراهای شهر در سطح کشور، رفته رفته پای از گلیم خود فراتر نهادند و قصه‌ی دموکراسی را در این نهادها جدی گرفتند، رفتند که به کار دیگر نهادهای شهر هم نظارت و شاید در آنها دخالت کنند. داستان، از نگاه حکومت یک مقدار مشکل‌ساز شد و در برخی شهرها، نتایجی نامیمون به بار آورد که مجلس و دولت را به فکر اصلاح قانون و شاید کم‌بار و کم‌رمق‌تر کردن آن انداخت. در اصلاحیه‌های قانون شوراها، وظیفه‌ی این نهادها که قبلا از حد شهرداری می‌گذشت و سایر دستگاهها را هم در برمی‌گرفت و شاید اگر افراد فرهیخته، متخصص و بی‌قصد و غرضی در شوراها بودند می‌توانستند شهرها و روستاها را به جایگاه ساختاری و مدیریتی خوبی ارتقا دهند، حالا به نهادهایی غیر اجرایی با محوریت شهرداری تبدیل گردیدند که فقط و فقط در حوزه عمل شهرداری، کار می‌کردند و نظارت‌شان در سایر امور شهری و وظایف سایر دستگاهها، در حد اطلاع از برنامه‌های سالانه‌ی آنان عنوان شد که البته همین قدر هم عملی نگردید و اگر صدایی هم به اعتراض از سوی برخی شورائیان برآمد، خیلی گوش کسی بدهکار نشد.
بعد از این تغییرات کماساز، حالا که شورا مانده بود و حوضش، قاعدتا باید تمام توجیه وجودی خود را بر شهرداری متمرکز می‌کرد و به خیال خود حتی نفس‌های شهردار و معاونین و حتی کارشناسان این نهاد را هم می‌شمرد. از طرفی اگر قرار بود مثلا یک خیابان بازگشایی شود یا مثلا چند تا مغازه و خانه عقب‌نشینی داشته باشند، این مسئله آنقدر کش پیدا می‌کرد و آنقدر جلسه و کمیسیون و بخشنامه و بازدید و ال و بل داخلش می‌شد که کاری که قبل از تشکیل شوراها توسط شهرداری در مثلا یک هفته انجام می‌شد حالا به سه ماه و شش ماه کشیده می‌شد و بعضی کارها هم از بس زمان‌بر می‌شد اصلا از صرافت آن می‌گذشتند و یا به شورای بعد می‌رسید و مسئله از اساس، دگرگون می‌شد.
منتخبین آبگوشتی؛ انتخابات بی‌ثمر
خلاصه این داستان غم‌انگیز شوراها همین‌طور ادامه دارد و دارد و معلوم هم نیست این تمرین مردم‌سالاری – به قول خاتمی – کی به امتحان و مسابقه می‌انجامد، و نتیجه‌ی این همه تمرین، کی می‌خواهد آشکار شود خدا می‌داند.
در میانه‌ی این سال‌ها مباحث خیلی زشتی هم در برخی شوراها پیش آمد که وجهه‌ی سیاست و اجتماعیات و مباحث فرهنگی کشور را هم به سیاهی کشاند و نتیجه‌اش این شد که مثلا در شهرستان ۳۰۰ هزار نفری نیشابور که اقلا باید ۱۵۰ هزار رأی در شوراها داشته باشد، افرادی مثلا با ۵ هزار و سه هزار رأی به شوراها راه یابند که من آنها را منتخبین آبگوشتی می‌نامم. نمی‌دانم در کدام دموکراسی با به قول اصولگرایان، مردم‌سالاری، در دنیا چنین انتخابات فشل و بی‌رمقی برگزار می‌شود و کدام انجمن یا شورای شهر در دنیا هست که این همه مباحث غیر کارشناسی، بیهوده‌گرایی بوروکراتیک، عوارض اخلاقی – مثل مباحثی که در یکی دو شورای شهر برملا شد –، اختلاس و ارتشا و امثال ذلک در آن دیده شود؟
حتی یک بار هم قانون انتشار و گردش آزاد اطلاعات اجرایی نشده است
حالا اینها بماند. در سال ۱۴۰۰ در ذیل قانون انتشار و گردش آزاد اطلاعات، آیین‌نامه‌ای از سوی دولت به سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با شهرداری‌ها و شوراها ابلاغ شد که در حکم قانون است و اگر می‌خواست از سوی شهرداری‌ها و شوراها مبنای عمل قرار گیرد، باید هر شش ماه یک بار، کل حساب و کتاب شهرداری و شورا، با تمام جزئیات و بده بستان‌ها و قراردادها و مباحث پیدا و پنهان مالی، به مردم، رسانه‌ها و متقاضیان ارائه شود.
یادم هست که در آن سال‌های ابتدایی تشکیل شوراها، من دنبال یکی دو کارنامه‌ی مالی شهرداری رفتم که یک مقاله‌ای چیزی از بررسی آنها در روزنامه چاپ کنم. آنقدر این اتاق و آن اتاق رفتم و آنقدر بین شهرداری و شورا پاسکاری شدم که حوصله‌ام سر رفت و عطایش را به لقایش بخشیدم.
من به عنوان کسی که دست کم سی سال در حوزه‌ی رسانه کار کرده‌ام، هنوز ندیده و نشنیده‌ام که شورایی یا شهرداری‌یی، در شهری از شهرها یا روستایی از روستاهای کشور، عملکرد دقیق و صورت‌بندی شده‌ای که برای مردم قابل فهم باشد و جوانب مالی و اقتصادی قضایا کاملا در آن شفاف و روشن بیان گردد، به مردم یا رسانه‌ها ارائه کرده باشد؛ اما از آن طرف تا دل‌تان بخواهد اعداد و آمار دروغ و قلابی و کشکی از پیشرفت‌ها در شهرها و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها داده می‌شود که اگر کسی از خارجی‌های اروپا نشین آنها را بشنود، فکر می‌کند جای ما در نقشه‌ی ملل صنعتی جهان، اشتباه تصویر شده است و باید نقشه‌های جهان مدرن را دوباره با محوریت ایران ترسیم کرد.
از این سو، هم داستان‌های بگیر بگیر قوه قضائیه را در شوراهای شهر زیاد شنیده و دیده‌ام، هم اختلافات و جر و بحث‌های منجر به جرح در سطح نمایندگان مردم در شوراها! و هم معاملات فردایی شورائیان برای روز مبادا که اگر بیرون آمدند، زمینه‌ای برای روز مبادا داشته باشند، و هم نصب و عزل‌ها و استخدام‌هایی که در شهرها و مراکز استان بخصوص در تهران، بیداد می‌کند.
مدینه‌ی فاضله‌ای برای شوراها
نمی‌دانم که آیا روزی در جایی، شورایی خواهیم داشت که واقعا متخصصینی از میان گروه‌های مختلف مردم – و البته فرهیختگان و دانشوران، نه اینکه مثلا یک راننده تاکسی یا یک بنا یا کشتی‌گیر به عنوان متخصص در این رشته‌های شغلی به شورا بیایند – در ترکیبی موزون و متین، آن را تشکیل دهند و بدون شیله پیله و عادلانه بر همه‌ی دستگاهها و نهادهای دولتی، اجتماعی، فرهنگی و دیگر زمینه‌ها نظارت عمیق و موشکافانه داشته باشند و کار شهردار و شهرداری را فقط در حد نظارت، دنبال کنند و باقی را به نهادهای نظارتی بالادستی واگذار نمایند چنانکه بوده است و دانیم؟؛ و در نهایت به جای تشکیل این همه کمیسیون و تشکیلات جانبی که فقط باعث تأخیر و تعلل در کارهای شهر می‌شود و هیچ نتیجه‌ی مثبت و مفیدی – به جز تأمین حق الجلسه برای شورائیان – ندارد، سر کارها و زندگی خودشان باشند و هفته‌‌ای یکی دو بار دور هم بنشینند و مهم‌ترین وقایع شهر طی هفته را تحلیل و بررسی کنند و توسط دوستانی که حاضرند فی‌سبیل‌ا.. در هر اداره و سازمانی به عنوان نمایندگان شورائیان، اخبار را کسب و به اطلاع برسانند، آخرین عملکردها و رویکردها را کنکاش نمایند، متخلفین را به قانون معرفی کنند، گزارش کار دستگاهها را به مردم بدهند، خلاف‌کاران را بترسانند و بر دردها و آلام ضعیفان و تهیدستان، مرهمی بنهند؟ شاید در آینده‌ای دور داشته باشیم، ولی با فرایندهای حاضر قانونی و اجرایی، به نظر نمی‌رسد چنین انتظاری منطقی باشد.
عجالتا، ما خبرنگاران
اما ما خبرنگاران، قرار نیست کار را از جای شلش بگیریم و بکشیم تا هر جا شد! ما بخواهی نخواهی، به عنوان نمایندگان اجتماعی خلق‌ا.. همیشه در میدانیم و سراغ شورائیان و شهرداری خواهیم رفت تا کارنامه‌های عملیاتی و مالی آنان را نه آن طور که خودشان در بولتن چاپ می‌کنند و فقط هم به درد خودشان و برخی مدیران دست‌بالاشان می‌خورد که توی کشوها بایگانی کنند و در جلسات به هم تبریک بگویند، بلکه محللانه و موشکافانه، مورد بررسی قرار دهیم و حاصل تحلیل‌های خود را برای مردمی که تشنه‌ی حقیقت و راست‌کرداری در مسؤولان شهرشان هستند بازگو کنیم، «تا سیه روی شود هر که در او غش باشد».
