تجمع مینی‌بوس‌داران در مقابل فرمانداری نیشابور در اعتراض به کمبود سهمیه‌ سوخت
تجمع مینی‌بوس‌داران در مقابل فرمانداری نیشابور در اعتراض به کمبود سهمیه‌ سوخت
خاتون‌شرق- صبح امروز حدود ۹۰نفر از مینی‌بوس‌داران درون شهری و بین‌شهری نیشابور در مقابل فرمانداری این شهرستان در اعتراض به کمبود سهمیه گازوئیل تجمع کردند.

صبح امروز حدود ۹۰نفر از مینی‌بوس‌داران درون شهری و بین‌شهری نیشابور در مقابل فرمانداری این شهرستان در اعتراض به کمبود سهمیه گازوئیل تجمع کردند.

یکی از این مینی‌بوس داران در گفت‌وگو با خاتون‌شرق گفت: درخواست اصلی ما برقراری سهمیه‌ سوخت به قیمت دولتی است که در هفته‌های اخیر به شدت کاهش یافته و مینی‌بوس داران را با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: به ما تکلیف کرده‌اند که دستگاه سیپاد بخریم و روی ماشین نصب کنیم، قیمت این دستگاه حدود ۶میلیون تومان است، مگر ما چقدر درآمد داریم که این همه هزینه بدهیم که به ما سوخت بدهند.
وی ادامه داد: مینی‌بوس‌ها علاوه بر سرویس‌های مدارس و دانشگاه‌ها خدمات زیادی به مردم، علاقه‌مندان طبیعت، کوهنوردان و مسافرین روستایی و بین‌شهری می‌دهند و همه‌ی مراحل قانونی را طی کرده‌اند اما سوخت با قیمت دولتی به آنها تعلق نمی‌گیرد.
وی همچنین به تجمع دیگری در حدود سه ماه قبل اشاره کرد که در دوران فرمانداری پیشین نیشابور صورت گرفته و گفت: از این تجمع نتیجه‌ای نگرفته‌ایم و حالا مجدد برای احقاق حقوق خانواده‌هایمان اینجا جمع شده‌ایم.

یک منبع آگاه مدعی شد
عدم‌ تمکین مینی‌بوس‌داران به قانون

به گزارش خاتون‌شرق به دنبال این تجمع جلسه‌ای با حضور فرماندار و نمایندگان مینی‌بوس داران تشکیل شد و مذاکرات و گفتگوهای مفصلی در این زمینه انجام شد که در خصوص مشکلات مطرح شده از سوی مینی‌بوس‌داران توافقاتی حاصل شد.
یک منبع آگاه در فرمانداری نیشابور در این زمینه به خاتون‌شرق گفت: مشکل مبنی‌بوس‌داران این است که حاضر نیستند به قانون تمکین کنند و می‌خواهند به همان روال گذشته که سوخت به میزان دلخواه در اختیارشان قرار می‌گرفت رفتار نمایند.
وی به خاتون شرق گفت: دولت برای جلوگیری از قاچاق سوخت و نیز به منظور ساماندهی مینی‌بوس‌ها از آنها خواسته دستگاه سیپاد که نشان دهنده‌ میزان مسافت طی شده توسط مینی‌بوس است روی خودرو نصب کنند تا بتوان بر اساس کیلومتر پیموده شده به آنها سوخت داد.
این مقام مطلع افزود: این موضوع پیش از این و در تجمع پیشین آنها هم گفته شده بود ولی این دوستان متأسفانه به این راهکار قانونی تن ندادند و به خاطر محدودیتی که دولت در هفته‌های اخیر برای مصرف سوخت برقرار کرده، اینها با مشکل مواجه شده‌اند.
به گفته‌ی این مقام مطلع مینی‌بوس داران که اطلاعات ثبت‌شده‌ جامعی از آنها در سامانه‌های دولتی وجود ندارد به شکل دلخواه و بدون کنترل فعالیت می‌کنند که بعضا مشکلاتی هم برایشان ایجاد می‌شود و بهتر است به سمت قانون حرکت کنند تا مشکلات‌شان مرتفع شود.
وی ادامه داد: متأسفانه این عزیزان صورت‌حساب هم به اندازه‌ سفرهایشان دریافت نمی‌کنند و عذرشان هم این است که گرفتن صورت‌حساب هزینه دارد در حالی که هزینه‌ی یک صورت‌حساب حدود ۲۰ هزار تومان است ولی فواید آن زیاد است و هم به نفع صاحب مینی‌بوس و هم مسافرین و سرنشینان است زیرا اگر حادثه‌ای برای مینی‌بوس پیش بیاید در صورت نداشتن صورت‌حساب بیمه پاسخگو نیست.
این مسؤول یادآور شد: در نتیجه‌ی جلسه‌ امروز ۴۰ روز به مینی‌بوس داران فرصت داده شد که یا سیپاد نصب کنند و یا به تعداد سفرهایشان صورت‌حساب بگیرند تا بر اساس مسافتی که می‌پیمایند سوخت به قیمت دولتی دریافت کنند.
وی خاطر نشان کرد: در این مدت مساعدت شده تا سوخت به قیمت آزاد ۶۰۰تومان در اختیار آنها قرار گیرد و پس از انقضای این مهلت، ارائه‌ی سوخت به آنها کلا قطع خواهد شد مگر اینکه در سامانه ثبت‌نام و یکی از دو طریق نصب سیپاد یا گرفتن صورت‌حساب را عملیاتی کنند.
این مسؤول همچنین تصریح کرد: تفاوت قیمت سوخت آزاد که ۶۰۰تومان است با قیمت سوخت قاچاق که در شهرستان حدود پنج هزار تومان است بسیار زیاد می‌باشد و در حال حاضر دولت اطلاع ندارد که چه میزان از سوختی که به وسایل نقلیه تحویل می‌شود به مصرف واقعی می‌رسد و چه مقدار قاچاق می‌شود.
وی ادامه داد: طرح ساماندهی مینی‌بوس‌ها و نصب دستگاه سیپاد یکی از روش‌ها و یکی از بخش‌های برنامه‌ی دولت برای کنترل مصرف سوخت و پیشگیری از قاچاق می‌باشد.
وی افزود: متأسفانه قاچاق سوخت در شهرستان دیده شده و به همین جهت، تصمیم بر این شده که وضعیت مینی‌بوس‌ها حتما ساماندهی شود که هم آمار و اطلاعات آنها در دست نهادهای مسؤول دولتی باشد هم عملکرد آنان تحت کنترل باشد که تخلفات احتمالی در زمینه‌ی سوخت، به حداقل برسد و از بیت‌المال محافظت گردد.
بر اساس برخی شنیده‌ها گازوئیل از شهرستان‌های استان توسط خودروهای سنگین یا تانکرهای شخصی به سمت مرز می‌رود و در آنجا با قیمت‌های بسیار بالا قاچاق می‌شود که در نیشابور هم نمونه‌های مشابهی دیده شده است.