سعید صفارائی
فرماندار نیشابور در اولین نشست خبری خود با رسانه‌ها تأکید کرد که عذر مدیران خواب افتاده و ناکارآمد را خواهد خواست. از سویی، ایشان ناظر عملکرد دستگاه‌های اجرایی هم هست و به عنوان نماینده‌ی عالی دولت، وظیفه دارد اگر دستگاهی از قانون تخطی کند با او برخورد نماید.
دادستان نیز در گفتگویی که دو ماه پیش با خاتون شرق داشت تأکید کرد که نه تنها اخبار و گزارش‌های واصله، بلکه حتی یک پیامک مستند شهروند نیز می‌تواند مبنای تشکیل پرونده‌ی قضایی برای مسؤولی باشد که یا در مقابل قانون ایستاده یا ترک فعل کرده است. این دو مورد را داشته باشید تا بگویبم چرا از این دو مقام قانونی و قضایی گله داریم.
تقریبا ۵۰ روز است که خاتون شرق به دنبال دست یافتن به صورت‌های مالی و تفریغ بودجه شهرداری و گزارش‌های حسابرسی شورا بر این اسناد است. تقریبا به تمام اعضای شورا و نیز شهردار نیشابور برای این اسناد مراجعه‌ی مکرر کرده‌ایم ولی هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است. دقت کنید! ۵۰ روز و در هر هفته تقریبا دو یا سه بار.
این در حالی است که قانون تصریح دارد که تمام اسناد مالی و صورت‌های بودجه و سایر اوراق اداری و مالی و خیلی دیگر از مستندات عملکردی شهرداری و شورا باید مستقیما در جراید و نشریات محلی چاپ شوند و همچنین از طریق بارگذاری در سایت شهرداری، به اطلاع عموم برسند.
البته اگر جستجویی در اینترنت داشته باشیم متوجه خواهیم شد که در اکثر شهرهای کشور این اتفاق افتاده و تمام ریز و درشت اسناد مالی از جمله حقوق و مزایا و دریافتی کارکنان و مدیران، پروژه‌های عمرانی، مناقصه‌ها و مزایده‌ها، قراردادها و سایر اسناد مالی، اداری و اجرایی روی سایت‌های شهرداری‌ها بارگذاری شده‌اند.
اما شورا و شهرداری نیشابور ظاهرا قد و قامت ایستادن در برابر قانون‌شان بلندتر از دیگران است و یا خدای ناکرده، مسؤولان و ناظران شهرشان، کم‌توجه‌تر و بی‌خیال‌تر از ناظرین و مقامات سایر استان‌ها هستند.
ما واقعا از این دو مقام، یکی ناظر عالی دولت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، و دیگری، نماینده‌ی ارشد قانون و مدعی العموم و حافظ حقوق عامه، گله‌مندیم که چرا در مقابل این گردن‌کشی مقامات این دو نهاد، و البته سایر دستگاه‌های اجرایی، هیچ عکس‌العملی نشان نمی‌دهند؟
آیا مردم نیشابور نباید از وضعیت مالی دو دستگاه و نهاد مهم شهری که تقریبا تمام امور شهر را در اختیار دارند اطلاع داشته باشند؟ آیا خبرنگاران که نمایندگان افکار عمومی هستند نباید از بده بستان‌ها، حق و حقوقات افراد و مدیران شهری، نکرده‌کاری‌ها، وعده‌های عمل نشده و تصمیمات غیر کارشناسی هزینه‌زای آنان مطلع باشند؟
آیا به جز دو مقام یاد شده در شهرستان، کس دیگری هست که بتواند این آقایان را مجاب کند که به قانون تمکین نمایند و اطلاعات مالی و اقتصادی شهر را طبق قانون در اختیار آحاد مردم قرار دهند؟
در واقع اصرار آقایان مسؤول در این دو نهاد به عمل کردن به این شکل محرمانه و دور از جشم مردم، برای هر کسی شبهه ایجاد می‌کند که نکند پشت پرده خبرهایی است که ما نمی‌دانیم؟ و به این ترتیب، اعتماد مردم به دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری و همچنین، سرمایه‌ی اجتماعی نظام در شهرستان بشدت کاهش می‌یابد.
البته این مخفی کاری و محرمانگی بلاموضوع و سهل‌انگارانه یا ناشی از خواب‌افتادگی و ناکارآمدی، در سایر دستگاه‌ها هم هست و اگر مقامات محترم فوق نشانه‌ها و اماراتی از این داستان بخواهند، حاضریم تقدیم حضورشان کنیم.
و در پایان امیدواریم گله‌ی ما روزنامه‌نگاران که هیچ منفعتی از شفافیت به جز احقاق حقوق عامه نمی‌بریم و هیچ دغدغه‌ای به جز افزایش رضایتمندی مردم از عملکرد مسؤولان و مدیران نداریم – که خواسته‌ی اصلی و اولای نظام است، از سوی مقامات ناظر و قضایی، به جد گرفته شود و شاهد آن باشیم که در روزها و هفته‌های آینده، عملکرد روشن و شفافی از این دو نهاد را در مرئای عموم ببینیم.
اگر چه خبرنگار خاتون شرق، به سبب عمل به وظایف ذاتی روزنامه‌نگاری و با تأکید و اصرار، اکنون افتخار یافته در کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر شرکت و اخبار و رویدادهای آن را در رسانه منعکس کند و از این بابت، مورد عتاب و بی‌مهری برخی اعضای شورا هم قرار گرفته، ولی دوستان شورا و شهرداری هم باید توجه داشته باشند که حضور خبرنگاران در همه‌ی شرایط و اوضاع، نشانه‌ی صدق و صحت عملکرد مدیران است و از طرفی، خبرنگار با انتشار اخبار و گزارش‌ها از عملکرد مدیران، خدمت زیادی به آنان می‌کند که البته مزد و مواجبی هم ندارد و صرفا با عشق به خدمت به مردم انجام می‌شود.
