سعید صفارائی / پنجاه‌وسومین جلسه علنی شورای شهر نیشابور با ۹دستور کار در حالی آغاز شد که رایزنی پیرامون آخرین دستور کار این جلسه با عنوان “تعیین کارمزد ارائه خدمات دفاتر پیشخوان در سال ۱۴۰۲” موجب بحثی داغ میان اعضای شورای شهر شد.
در آغاز جلسه داود کمیلی‌پور رئیس شورای شهر نیشابور با بیان اینکه پنجاه‌وسومین جلسه شورای شهر نیشابور با ۹دستور کار برگزار می‌شود به مرور مراسم‌های برگزار شده طی هفته اخیر در نیشابور پرداخت و اظهار کرد: ۲۸ اردیبهشت روز ملی بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری بود و از همه مردم و مسئولان به ویژه اعضای محترم شورای شهر و شهرداری نیشابور که برای برگزاری این مراسم تلاش کردند تشکر می‌کنیم و مراسم امسال نسبت به سال‌های قبل باشکوه‌تر بود و نظرسنجی و ارزیابی انجام شده نشان دهنده رضایت اکثریت بود و هنوز هم جای کار دارد تا این مراسم در سطح ملی و بین‌المللی باشکوه‌تر برگزار شود و امیدواریم در سال های آینده با اجرای برنامه‌های بهتر جایگاه این روز را حفظ کنیم
وی گفت: ۳۱ اردیبهشت ماه روز ولادت حضرت معصومه و دختر را هم به همه دختران کشور و به ویژه نیشابور تبریک عرض می‌کنیم و امیدواریم امروز دختران ما الگوی خودشان را حضرت فاطمه معصومه قرار بدهند و در آغاز دهه کرامت برنامه‌های خوبی در سطح شهر برگزار می‌شود همچنین این روز را به نام روز اهدای عضو هم نام‌گذاری کرده‌اند و در مراسمی که به این مناسبت دانشگاه علوم‌پزشکی نیشابور برگزار کرد آمارهای خوبی ارائه کردند که نشان می‌دهد با خلوص و فداکاری مردم نیشابور اهدای عضو در این شهرستان ۲برابر میانگین کشوری است و نیشابور در این زمینه در استان خراسان رضوی مقام اول و در سطح کشور مقام چهارم را دارد.
وی گفت: یکم خرداد روز بزرگداشت صدرالمتالهین ملاصدرا و روز بهره‌وری و بهبنه‌سازی مصرف است و امروز سوم خردادماه چهل‌ویکمین سال‌روز آزادسازی خرمشهر است که در سال ۱۳۶۱ در عملیات بیت‌المقدس اتفاق افتاد و این روز به نام روز مقاومت، ایثار و پیروزی نام‌گذاری شده است.
تاخیر در ارسال مصوبه شورا برای هیات تطبیق
در ادامه سیدرضا کراری رئیس کمیسیون عمران، ترافیک، شهرسازی و بازآفرینی شهری با قرائت نخستین دستور کار این جلسه در خصوص صدور مجوز عقد قرارداد با شرکت راه‌سازی آژند دژ نیوساد به قرائت متن مصوبه پرداخت.
وی با قرائت متن لایحه گفت: به شهرداری نیشابور اجازه داده می‌شود نسبت به عقد قرارداد با شرکت راه‌سازی آژند دژ نیوساد پیمانکار روکش آسفالت حد فاصل مشهد سبزوار با مرکزیت نیشابور به میزان ۱۶هزار تُن دیگر براساس قیمت‌های قرارداد فروش شماره ۸۴۳۵ مورخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ اقدام کند و این قرارداد در پنجاه‌ودومین‌جلسه شورای شهر به تصویب رسید اما به علت طولانی شدن طی روند اداری و تاخیر در ارسال برای هیات تطبیق دوباره در این جلسه برای تایید مجدد مطرح شد.
این لایحه با اتفاق آرا به تصویب رسید.
دستور کار دوم این جلسه مربوط به توافق‌نامه بین شهرداری و محمدجعفر بکاولی بود.
احمد همت‌آبادی(شورا) رئیس کمیسیون نظارت، حقوقی، املاک و قراردادها گفت: متن توافق‌نامه از این قرار است که در اجرای طرح مصوب جامع و تفصیلی نیشابور و به منظور توسعه خیابان ملاصدرا و تملک زمین‌های این مسیر، زمینی به مساحت ۲۰۴مترمربع از آقای بکاولی در این‌مسیر است که ۱۳۹متر مربع از این زمین در مسیر خیابان قرار دارد و طلبکاری مالکین براساس نظر کارشناسان دادگستری به مبلغ ۱۹میلیارد و ۳۶۷ میلیون ریال برآورد شده و مالکین نسبت به درخواست برای صدور پروانه در باقی‌مانده همین پلاک اقدام‌کرده‌اند که ۲ مبلغ ۱۵میلیارد ریال به شهرداری بدهکار هستند و پس از کسر این میزان مالکین مبلغ سه میلیارد و ۴۰۰میلیون ریال از شهرداری طلبکار هستند و مقرر شد پس از تایید شورای شهر و تحویل این ملک شهرداری نسبت به اصلاح و صدور سند اقدام کند.
این لایحه نیز با اکثریت آرا به تصویب رسید.
دستور کار سوم این جلسه شورای شهر نیشابور به صدور مجوز برای پرداخت مبلغ ماهیانه یک‌میلیارد ریال به مدت سه ماه به کمپ ترک اعتیاد ماده ۱۶ مبارزه با مواد مخدر اختصاص یافت.
سعید نیرآبادی نائب‌رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، جوانان و امور بانوان گفت: پس از بررسی اعضای کمیسون این لایحه با پیشنهاد تکمیلی اعضا به تصویب رسید که شامل موارد زیر است:
گزارش هزینه و درآمد مرکز از ابتدای تاسیس این مرکز به شورای شهر
گزارش مبالغ اهدایی شهرداری در پایان هرماه به شهرداری.
داوود کمیلی‌پور نیز در این خصوص گفت: اعضای شورای شهر از این‌کمپ بازدید کرده‌اند و با وجود اینکه ظرفیت این کمپ ۲۰۰نفر است اما بیش از ۳۰۰را پذیرش کرده و شاهد هستیم سرقت‌ها در پارک‌ها کاهش یافته و مهم‌ترین مسئله پس از ترک اعتیاد اشتغال بهبودیافتگان است و ما اگر نتوانیم اشتغال ایجاد کنیم در این‌مسیر موفق نخواهیم بود و از همه دستگاه‌های ذی‌ربط مانند بهزیستی، کمیته امداد، جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و همه دستگاه‌هایی که مربوط به حوزه اشتغال هستند می‌خواهیم برای این افراد ایجاد اشتغال کنند تا این چرخه کامل و مفید باشد.
این لایحه به اتفاق آراء به تصویب رسید.
اقدام به خرید شهرداری پیش از تأیید شورای شهر
چهارمین دستور کار این جلسه مربوط به لایحه ترک تشریفات خرید یک دستگاه اویل هیتر (دستگاه پمپاژ داغ) کارخانه آسفالت شهرداری بود.
سیدرضا کراری رئیس کمیسیون عمران، ترافیک، شهرسازی و بازآفرینی شهری با قرائت متن این لایحه گفت: از آنجا که کارخانه آسفالت شهرداری با ظرفیت ۶۰تُن در ساعت برخی اوقات به صورت ۲شیفت‌مشغول به کار بود و دستگاه اویل هیتر به صورت شبانه‌روزی در حال کار بوده در حین کار این دستگاه دچار آتش‌سوزی می‌شود و با توجه به کارکرد مداوم و پیوسته کارخانه آسفالت برای فصل جدید نیاز به خریداری دستگاه جدید در کمترین زمان بسیار ضروری است به همین خاطر استعلام دریافتی از شرکت سپهر صنعت با قیمت چهارمیلیارد و ۴۰۰میلیون ریال ان۹ام شد و تقاضا می‌شود با درخواست شهرداری برای خرید این دستگاه به صورت ترک تشریفات موافقت شود تا خللی در روند ارائه خدمات به شهروندان به وجود نیاید.
وی افزود: با توجه به اهمیت این لایحه به سرعت در کمیسیون مطرح و به تصویب رسید.
وی در پاسخ به احمد همت‌آبادی(مهندس) درباره نحوه خرید این دستگاه گفت: اگر قرار بود این خرید از طریق سامانه ستاد ایران انجام شود مدت زمان زیادی می‌برد.
محمدکاظم صادقی رئیس کمیسیون اداری، مالی، برنامه و بودجه شورای شهر نیشابور نیز گفت: من از ابتدا پیگیر این مورد بودم و لوازم این دستگاه باید استاندارد باشد که در مورد قبلی این طور نبود و کارشناسان شهرداری این دستگاه را بازدید و تایید کرده‌اند و اگر می‌خواستند این مناقصه را در ۲مرحله ۱۵روزه برگزار کنند کارخانه آسفالت شهرداری تعطیل می‌شد.
وی در پاسخ به همت‌آبادی(مهندس) که آیا این دستگاه خریداری شده است گفت: بله خریداری شده است.
این‌مصوبه به اتفاق آراء به تصویب رسید.
لازم به ذکر است این دستگاه پیش از گرفتن مصوبه شورای شهر توسط شهرداری خریداری شده است.
شهردار نیشابور پاداش گرفت
دستور کار بعدی مربوط به صدور مجوز پرداخت پاداش پایان سال شهردار نیشابور بود.
محمدکاظم صادقی رئیس کمیسیون اداری، مالی، برنامه و بودجه شورای شهر نیشابور در این خصوص گفت: براساس نامه حمید روحی مشاور رئیس و مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری و فن‌آوری وزارت کشور مستند به ماده هفت آئین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۱۳۷۰ موضوع اصلاح آئین‌نامه حقوق و‌مزایای شهرداران پرداخت یک‌ماه مجموع حقوق مبنا و فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب متوسط به پیشنهاد شورای شهر و تایید این سازمان به عنوان پاداش پایان خدمت به شهرداران می‌باشد و پرداخت پاداش مذکور با پیشنهاد شورای شهر به عنوان پاداش خدمت به شهرداران از نظر این سازمان بلامانع است.
وی افزود: شورای شهر هم با توجه به این موضوع این پیشنهاد را داده است که یک ماه مجموع حقوق مبنا و فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب که سه ردیف حکم پرسنلی آقای شهردار است به عنوان پاداش به ایشان پرداخت شود.
این لایحه به اتفاق آرای اعضای شورای شهر به تصویب رسید.
دستور کار بعدی مربوط به انتصاب حسین حکیمی با عنوان قائم‌مقام ذی‌حساب شهرداری در سازمان آرامستان‌ها بود.
محمدکاظم صادقی در این خصوص اظهار کرد: آقای حکیمی دو، سه سال است که در این مجموعه مشغول به کار است و براساس ابلاغ وزارت کشور ایشان به عنوان قائم‌مقام ذی‌حسابی باید مصوبه شورای شهر را داشته باشند و آقای شهردار بابت این موضوع لایحه فرستادند که در کمیسیون اداری مالی مطرح شد و همکاران با آن موافقت کردند.
این لایحه با اکثریت آرا به تصویب رسید.
هفتمین دستور کار پنجاه‌وسومین جلسه علنی شورای شسم شهر نیشابور به نامه فرمانداری درخصوص مصوبه عقد قرارداد با نیروی انتظامی برای راه‌اندازی مرکز تعویض پلاک خودرو بود.
احمد همت‌آبادی(مهندس) رئیس کمیسیون اقتصاد شهری و سرمایه‌گذاری در این خصوص گفت: این مصوبه به هیات تطبیق فرمانداری ارسال شد که از آن ایراد گرفتند و در جلسه کمیسیون پس از بررسی مجدد ۲اصلاح صورت گرفت؛ یکی بهای خدمات بود که به خاطر اینکه مشکل قانونی نداشته باشد آن را تحت عنوان اجاره بها مطرح کردیم و مورد بعدی یک نکته حقوقی بود مبنی بر اینکه در صورت عدم تخلیه پس از ۶ماه شهرداری می‌تواند راسا نسبت به انسداد درب بدون نیاز به مراجعه به مراجع اقدام کند که اصلاح شد به این‌نحو که شهرداری طبق ضوابط می تواند اقدام کند و این ۲ابهام رفع شد تا دوباره به کمیته تطبیق ارسال شود.
در این خصوص حبیب‌اله بتویی رئیس کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیط زیست شورای شهر شهر نیشابور گفت: درباره نکته دوم اینکه پس از طی مراحل قانونی انجام بدهیم این در هیچ‌کجا ذکر نشده یعنی در قراردادهایی که بین ۲شخص از لحاظ قانونی منعقد می‌شود می توانند هر قراردادی را برای خودشان وضع کند و این یک توافق است و این‌طور نیست که حتما باید به دادگاه مراجعه شود مانند قرارداد اجاره‌خانه که نوشته می‌شود در صورت عدم تخلیه روزی چقدر جریمه باید پرداخت شود و اگر مستاجر از تخلیه امتناع کند پس از آن باید به مراجع قضایی مراجعه شود وگرنه بین ۲شخص قرارداد توافق است اما اگر بنویسیم از طریق قانون باید عمل شود دیگر قطعا آنها اگر تخلیه نکنند همین را به عنوان مستند قانونی قرار داده و مدعی میشوند که باید از طریق ضوابط قانونی نسبت به تخلیه اقدام شود و این یک اشکال است.
همت‌آبادی(مهندس) گفت: موردی که اصلاح شد در مغایرت با صحبت شما نیست و با همان شرطی که شما هم تاکید کردید انجام می‌شود البته با گرفتن حکم دادستانی که در قرارداد هم می‌آید.
صادقی گفت: طبیعتا وقتی با توافق نتوانیم انجام دهیم باید شکایت کنیم پس چه نیاز است که در متن قرارداد نوشته شود تا بعدا مستمسکی برای ایشان شود، ما باید بنویسم تخلیه مطابق مفاد قرارداد انجام شود و دادگستری هم طبیعتا در این موضوع به راحتی آنها را رها نخواهد کرد.
این لایحه هم پس از اصلاح با اتفاق آرا به تصویب رسید.
دستور کار بعدی مربوط به نامه فرمانداری درخصوص مصوبه مساعدت در پرداخت هزینه‌های کمیسیون ماده هفت پروژه فرهنگ و هنر بود.
همت‌آبادی(مهندس) در ابن خصوص گفت: درباره این‌مصوبه جلسه قبل هم بحث و ارسال شد اما یک‌سری توضیحات اضافه در متن‌مصوبه بود که کمیته تطبیق ایراد گرفت و در کمیسیون دوباره اصلاح شد تا وجه مورد نظر که سه و ۵۰۰هم بیشتر نیست جزو آورده‌‌های شهرداری قرار بگیرد و با همین اصلاحیه مجدد به هیات تطبیق ارسال می‌کنیم.
این‌مصوبه هم به اتفاق آرا به تصویب رسید.
نهمین و آخرین لایحه پنجاه‌ودومین جلسه علنی شورای ششم شهر نیشابور به تعیین کارمزد ارائه خدمات دفاتر پیشخوان در سال ۱۴۰۲ اختصاص یافت.
حبیب‌اله بتویی در این خصوص گفت: این موضوع در کمیسسون‌مالی مطرح شد و شهرداری لایحه‌ای را برای کارمزد عوارض خودرویی که از طریق دفاتر پبشخوان واریز می‌شود ارسال کرده است، در سال ۱۴۰۱ مقرر شده بود یکصدو ۵۰هزار ریال شهرداری بگیرد و پنج‌هزار تومان را خود شهرداری و ۱۰هزار تومان توسط شهروندان پرداخت شود.
وی افزود: شهرداری برای سال ۱۴۰۲ تقاضای مبلغ ۲۵هزار تومان داشت و در جلسات قبل به خاطر مخالفت اعضا به دلیل عمل نکردن شهرداری به وظایف خودش و تخفیف ندادن پنج‌هزار تومانی که قرار بود برای شهروندان در نظر بگیرد به همین خاطر قرار شد از مبلغ ۲۵ هزار تومان به میزان ۱۵هزار تومان توسط شهروندان و ۱۰هزار تومان توسط شهرداری پرداخت شود که آقای شهردار دوباره تقاضای بررسی کردند و آماری را به شورای شهر ارائه کردند تا با همان مبلغ ۲۵هزار تومان در سال ۱۴۰۲ موافقت شود.
وی افزود: شهردار خاطرنشان کرده‌اند که ما به سامانه ارائه خدمات یکپارچه عوارض خودرو (سمیع) اعلام کردیم اما این سامانه قابلیت تفکیک ۱۰هزار و ۱۵هزار تومان را ندارد و شهرداری باید خودش این کار را انجام بدهد که مستلزم صرف نیرو و هزینه برای شهرداری است و دیگر اینکه در همان سال ۱۴۰۰ که شهرداری مبلغ ۲۵هزار تومان را اعلام کرده بود دفاتر پیشخوان مبلغ ۴۱هزار و ۸۰۰تومان دریافت می‌کردند و بدین‌ترتیب از همان تعرفه مصوب و قانونی دفاتر پیشخوان مبلغ کمتری را دریافت می‌کنیم.
وی افزود: با توجه با برون‌سپاری این قسمت در سال ۱۴۰۰ میزان وصولی از هشت‌هزار و ۷۷۷ خودرو به مبلغ ۳۱میلیارد و ۷۱۰میلیون ریال بوده اما در سال ۱۴۰۱ پس از برون‌سپاری با این مبلغ میزان وصولی از ۱۲هزار و ۶۸۶ خودرو به مبلغ ۵۳میلیارد و ۱۲۸ میلیون ریال رسید و بدین ترتیب در آمار تعداد خودروها ۴۴درصد و در آمار مبلغ وصولی ۶۷درصد افزایش داشته‌ایم بنابراین این مبلغ را اگر شهروندان در همان دفاتر پیشخوان پرداخت کنند برایشان بسیار راحت‌تر خواهد بود ضمن اینکه فقط برای بار اول نیازمند مراجعه به دفاتر پیشخوان هستند و از دفعات بعد خودشان می‌توانند از طریق اینترنت و موبایل بدون پرداخت مبلغ اضافه عوارض‌شان را پرداخت کنند به همین خاطر تقاضای تصویب پرداخت ۲۵هزار تومان توسط شهروندان را دوباره شهرداری نیشابور مطرح کرده است.
صادقی در ادامه گفت: در جلسه کمیسیون مالی آقای مهجورثانی بر همین موارد تاکید کرد و سیاست هم باید به سمتی باشد که شهروندان تشویق به استفاده از سامانه خدمان الکترونیک بشوند تا میزان ترافیک و مسائل مرتبط با آن هم کاهش یاید.
جایگاه مبهم شورای شهر در تصویب مبلغ عوارض خودرو
احسان مرآتی رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات در این خصوص اظهار کرد: این سامانه در اختیار شهرداری نیست بلکه در اختیار سازمان شهرداری‌‌ها و نیازمند همکاری آنها است و به همین خاطر تقاضای دارم با تقاضای آقای شهردار موافقت شود.
بتویی گفت: در این خصوص مسائل دیگری هم هست و اداره آب، برق، گاز و مخابرات هم وظایفشان را در این‌خصوص بدون آنکه مبلغ دفتر پیشخوان را کم کنند برون‌سپاری کرده‌اند و این‌مبلغ ۲۵هزار تومان هم زیاد نیست.
سیدمومن حسینی رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، جوانان و امور بانوان شورای شهر نیشابور در این خصوص گفت: در جلسه قبل هم در این خصوص صحبت شد و گفته شد به خاطر اینکه مصوبه پارسال شورای شهر را شهرداری اجرا نکرده بود با افزایش این مبلغ مخالفت کردیم و پس از آن گفتند که دفتر پیشخوان دولت نمی‌پذیرد چون تعرفه‌ای که آنها مشخص کرده‌اند ۲۵هزار تومان است یعنی ما چه مصوب بکنیم و چه نکنیم شهروندان باید ۲۵هزار تومان را پرداخت کنند و آقای دکتر مرآتی هم اشاره کردند که ما دسترسی به سامانه نداریم درحالی‌که این اصلا بابت پرداخت عوارض نیست زیرا دفتر پیشخوان دولت خدمات دیگری به غیر از پرداخت عوارض خودرو ارائه می‌کنند و نکته بعدی این است که مدعی شده‌اند نمی توانند آماری از تعداد خودروهایی که مراجعه کرده‌اند ارائه کنند و این‌گزارش دقیقا خلاف آن چیزی است که مدعی شده‌اند زیرا در گزارش آمده در سال ۱۴۰۱ برای چند دستگاه خودرو مراجعه شده و کاملا عددی که شهرداری باید پرداخت کند مشخص شده است.
حسینی افزود: ابتدا باید مشخص کنیم جایگاه حقوقی شورای شهر در تصویب مبلغ ۲۵هزارتومان چیست؟ آیا می‌توانید الان نسبت به کم یا زیاد بودن این مبلغ اظهار نظر کنید؟ اگر تعرفه آنها را خود اتحادیه تصویب کرده چه دلیلی دارد که ما هزینه‌های اجتماعی آن را پرداخت کنیم؟!
وی افزود: نکته دیگر این است که برفرض تصویب مبلغ ۲۵هزار تومان و تعیین سهم ۱۰هزار تومان شهرداری و ۱۵هزار تومان شهروندان براین اساس آن ادعایشان هم که نمی‌توانند تفکیک انجام دهند زیر سوال می‌رود، چرا نتوانند؟ براساس گزارشی که ارائه کرده‌اند می‌توانند هرسه ماه از پیشخوان دولت گزارش بگیرند و شهرداری هم سهم خودش را پرداخت کند و مشکلی هم در سامانه به وجود نمی‌آید.پ بنابراین ما خیلی در این مبلغ ۲۵هزار تومان دخل و تصرفی نداریم چون برفرض مبلغ ۱۷هزار تومان را [تعیین کنیم] دفاتر پیشخوان به بهانه کم بودن مبلغ می‌تواند از ارائه خدمات خودداری کند.
وی گفت: شهروند برای پرداخت قبوض آب و برق و گاز و تلفن می‌تواند از طریق اینترنت و موبایل و کارتخوان اقدام کند یا به دفتر پیشخوان مراجعه کند اما ما در اینجا فقط یک راه به شهروندان ارائه کرده‌ایم و باید برای دفعه اول حتما به دفتر پیشخوان مراجعه کند و مبلغ ۲۵هزار تومان را پرداخت کند لذا با این سه دلیل من مخالف این لایحه هستم و با این مبلغ ۲۵هزار تومان باید سهم ۱۰هزار تومان شهرداری و ۱۵هزار تومان شهروندان مشخص شود زیرا برای شهروندان این فرصت را ایجاد نکرده‌ایم تا بدون مراجعه به دفتر پیشخوان این‌مبلغ را پرداخت کند و شهرداری هم وظیفه‌ای را که خودش باید انجام بدهد را بر عهده شهروندان گذاشته است.
بتویی در پاسخ حسینی گفت: برای قبوض آب و برق چون شناسه قبض و کنتور موجود است شهروندان می‌توانند با وارد کردن آنها مبلغ را پرداخت کنند اما در عوارض خودرو شهروند باید اطلاعات پلاک، شماره پلاک و شاسی و بدنه و مدل و سال های پرداخت عوارض خودرو را برای دفعه اول وارد کند و از سوی دیگر پیش از برون‌سپاری این موضوع هنگام مراجعه شهروندان به شهرداری برای پرداخت عوارض خودرو چون کارمندان شهرداری کارهای دیگری هم دارند وقتشان گرفته می‌شود و مورد دیگر اینکه سامانه سمیع برای کل کشور است و مختص به نیشابور نیست و ممکن است یک شهروند نیشابوری از شهر و استان دیگری مانند مشهد یا تهران عوارض خودروش را پرداخت کند که در آن صورت برگشت این مبلغ ۱۰هزار تومان کار آسانی نیست و باعث بی‌عدالتی می‌شود.
وی افزود: همچنین مصوبه دفتر پیشخوان مبلغ ۲۵هزار تومان نیست بلکه ۴۱هزار و ۸۰۰تومان است یعنی شهرداری یکی قراداد داخلی با دفاتر پیشخوان بسته و این مبلغ را کاهش داده است.
صادقی گفت: در حال حاضر موضوع تعیین کارمزد دفتر پیشخوان است که به نظرم نیازی به مصوبه شورا ندارد ولی اگر قرار است مصوب کنیم یک اشکال فنی در ثبت دفاتر مالی شهرداری به وجود می‌آید زیرا وصول عوارض درآمد محسوب می‌شود و کارمزد هزینه است و اگر ۵۰۰میلیون تومان از این بخش درآمد داشته باشیم باید هزار تا ۱۰هزار تومان مسترد و چک صادر کنیم که این هزینه است و از کدام ردیف مالی می‌توانیم صادر کنیم و اصلا امکان استرداد این وجه در ردیف‌های بودجه‌ای شهرداری وجود ندارد ضمن اینکه ایراد آقای حسینی را وارد می‌دانم.
وی افزود: اشکال دیگر این است که شهرداری به خوبی اطلاع رسانی نمی‌کند و شهرداری باید اطلاع‌رسانی کند که شهروندان فقط برای یک نوبت باید به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند.
حسینی گفت: اگر محل هزینه مشخص نیست در ردیف بودجه باید مشخص شود و این در اختیار ما است و در خود بودجه کدهایی داریم به نام سایر که می توانیم از آنها استفاده کنیم اما در این موضوع هزینه اجتماعی بر دوش شورا خواهد بود.
صادقی گفت: این موضوع توافق‌نامه‌ای بین دفاتر پیشخوان و شهرداری است و چرا شورا باید آن را مصوب کند؟!
بتویی گفت: شورا باید نظرش را هم نسبت به واگذاری این بخش توسط شهرداری و هم درباره مبلغ آن اعلام کند.
حسینی گفت: در این موارد موضوع کاهش هزینه شهروندان و کاهش ترافیک هم مطرح است و پارسال که دفاتر پیشخوان دولت مبلغ ۴۱هزارتومان از شهروندان می‌گرفتند تخلف می‌کردند حتی مراجعانی داشتیم که از آنها مبلغ ۵۰ و ۶۰هزار تومان بابت عوارض خودرو گرفته شده بود و باز هم تاکید می‌کنم این از وظایف ما نیست که این مبلغ را تصویب کنیم و هزینه‌های اجتماعی آن را هم بپردازیم.
وی گفت: امروز در موضوع پارک‌های حاشیه‌ای به کجا رسیده‌ایم؟ اصرار بر این موضوع از طرف شهرداری برای من جای سوال دارد!
بتویی گفت: چرا شهروندان را گمراه می‌کنیم؟ ۲موضوع باید شفاف‌سازی شود، وظیفه شورا این است که یا بگوید با برون‌سپاری این بخش مخالف است و شهرداری خودش عوارض خودرو را از شهروندان وصول کند و اگر می‌خواهیم به بخش خصوصی واگذاری کنیم هزینه آن را باید یک نفر پرداخت کند و اگر اعضای شورا می‌خواهند از این بابت هزینه‌ای به گردن شهروندان نیفتد اعلام کنند که همه این مبلغ ۲۵هزار تومان را شهرداری پرداخت کند.
در نهایت این لایحه نیز با اکثریت آرا به تصویب رسید.
