از اوایل امسال با ایرادی که کمیته انطباق مستقر در فرمانداری گرفت مطابق طرح تفصیلی سال ۸۵ ارتفاع ساختمان ها در اکثر مناطق نیشابور باید دو و سه طبقه و در متراکم‌ترین قسمت ها ۴ طبقه باشد که این موضوع باعث بروز مشکلاتی در حوزه ساختمان سازی شده است.
یکی‌از معترضان در گفت وگو با خاتون‌شرق گفت: مشکلی به تازگی برای پروانه ساخت واحدهای چند طبقه در نیشابور به وجود آمده که شورا و شهرداری یک چیز می خواهند و فرمانداری بر اساس طرح تفصیلی چیز دیگری می گوید و ما بلاتکلیف مانده ایم.
وی که نخواست نامش فاش شود افزود: نمیدانیم این مشکل کی حل می شود و سرمایه های خود را باید چه کار کنیم، زمین برای ساختن خانه در نیشابور بخریم یا به شهر دیگری برویم.
شهردار نیشابور نیز در این خصوص گفت: اقدام اساسی و بنیادی برای حل این موضوع طبیعتا بازنگری در طرح تفصیلی است و متاسفانه نکته ای که در طرح تفصیلی به آن تا کنون توجه نمی شده بحث اقتصاد شهری بوده است.
علی نجفی افزود: طرح های تفصیلی با نگاه ایده ال در حوزه معماری و شهرسازی تصویب می شوند و اقتصاد شهری و مدیریت شهری در آن لحاظ نمی شود.
وی اظهار داشت: با این وجود بررسی طرح تفصیلی، انعقاد قرارداد و اجرایی شدن آن زمان بر خواهد بود و با توجه به شرایط موجود برای شهر نیشابور مشکلاتی به دنبال خواهد داشت که پیشنهاد ما این است با تعاملاتی که بین شهرداری و شورای شهر وجود دارد بر طبق مصوبه های قبلی و سال ۹۶ که شورا داده کار انجام شود تا طرح تفضیلی به سرانجام برسد چون شهر را نمی توان بلاتکلیف گذاشت.
وی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاران حوزه مسکن نیشابور از این شهر رفته بودند و با همکاری شورای شهر و زحمت زیاد آن ها را به برگشتن مجاب کرده ایم و در این شرایط از نیشابور خواهند رفت و این‌موضوع مشکلات ما در حوزه مسکن را بیش از پیش خواهد کرد.
