سعید صفارائی – پنجاه‌وهفتمین جلسه علنی شورای ششم شهر نیشابور با پنج دستور کار و در غیاب مرآتی و بتویی ۲نفر از اعضای شورای شهر برگزار شد.
داود کمیلی‌پور رئیس شورای شهر نیشابور در ابتدا جلسه با اشاره به ایام پیش‌رو گفت: امروز مصادف با روز حجاب و عفاف و فردا هم سال‌روز مباهله پیامبر و بزرگداشت خوارزمی و روز فناوری اطلاعات و جمعه آینده هم روز خانواده است که این مناسبت‌ها گرامی می‌داریم.
انتخاب اعضای کمیته حسابرسی
دستور کار نخست این جلسه به انتخاب اعضای کمیته حسابرسی برای مدت یک سال در مجموعه شهرداری اختصاص یافت.
محمدکاظم صادقی رئیس کمیسیون اداری، مالی، برنامه و بودجه شورای شهر نیشابور گفت: انتخاب اعضای این کمیته به ریاست شورا واگذار شده که ایشان ترجیح دادند از نظر اعضای شورا استفاده کنند و پنج نفر در این خصوص دعوت شده و هرکدام به مدت یک ربع در صحن شورا حضور یافته و در نهایت ۲نفر آقایان علی‌آبادی با ۶رای و آقای طلایی با پنج رای انتخاب شدند که امیدوارم این انتخاب موثر واقع شود.
براساس دستورالعمل انتخاب اعضای این کمیته به ریاست شورا واگذار کرده شده و ایشان هم ترجیح دادند در این خصوص از نظر همه اعضای شورای شهر استفاده کنند و پنج نفر هم معرفی و به شورا دعوت شدند و در نهایت با رای‌گیری از بین آنان ۲نفر انتخاب شدند و جناب آقای علی‌آبادی که از قبل نیز به عنوان مشاور شورای شهر فعالیت داشته‌اند با ۶رأی و آقای قلایی با پنج رأی به عنوان اعضای کمیته حسابرسی انتخاب شدند.
سیدمومن حسینی رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، جوانان و امور بانوان شورای شهر نیشابور در این خصوص گفت: هفته گذشته هم با چالش جدی به خاطر ابلاغ نشدن مصوبه در موعد مقرر درخصوص تفاهم نامه سازمان همیاری با شهرداری نیشابور مواجه بودیم که ۶ماه به تعویق افتاد و الان هم این کمیته با ۶ماه تاخیر به خاطر اجرا نشدن دقیق اجرای قانون انجام می شود.
وی افزود: در بهمن ماه گذشته شفاهی و مکتوب به ریاست شورا اعلام کردیم اعضای این کمیته باید مورد اعتماد اعضا بوده و توسط اعضای شورا انتخاب شود اما ایشان تاکید داشتند این افراد باید توسط ریاست انتخاب شود تا اینکه استعلام گرفته شد ولی باز هم رئیس شورا استنکاف کرد و در نهایت امروز به این نتیجه رسیدیم انتخاب اعضای این کمیته باید توسط شورا باشد.
وی اظهار کرد: بدون گرفتن استعلام شفاف بود که در ماده یک دستورالعمل به صراحت بیان شده اعضای کمیته حسابرسی از سوی شورای اسلامی شهر و زیر نظر رییس شورا در شهرداری‌ها تشکیل می شود اما این اتفاق نیفتاد تا اینکه در اوایل اردیبهشت ماه پاسخ استعلام به دست ما رسید اما باز هم رئیس شورا از اجرای قانون استنکاف کردتا اینکه اصلاحیه دستورالعمل اواخر خرداد ماه وصول شد تا ما به این جمع‌بندی برسیم که انتخاب اعضای حسابرسی باید در جلسه ی رسمی مصوب و انجام شود.
وی گفت: بنده با صراحت علت این تأخیر ۶ماهه که مؤثر در انضباط مالی شهرداری است را متوجه رییس محترم شورا می دانم واین تذکر آیین‌نامه‌ای را می‌دهم که اگر به قوانین آشنایی داریم عمل کنیم و اگر نداریم مطالعه کنیم و قابل ذکر است اتفاقی که هفته گذشته در مورد میدان بار پیش آمد و ناخوشایند بود دوستان هم مانند اشکال را متوجه شهرداری و شورای شهر و شخص رئیس شورا می‌دانند.
کمیلی‌پور در ادامه گفت: پارسال کمیته حسابرسی براساس قوانین و ضوابط و مقررات موجود در کمیسیون اداره ی مالی با اکثریت آراء انتخاب و مورد تایید واقع شدند، احکام صادر و به دفتر روستایی و شهری ابلاغ شد و کارشان را هم شروع و یک ماه هم به حسابداری اعلام کردند اما با اعتراضی که آقای حسینی داشتند توضیح دادیم که کار طبق روال قانونی انجام شده است.
وی افزود: در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲اصلاحیه ای از کانون حسابرسی به دست ما رسید که سه نفر از این اعضا که ۲نفر از شورای اسلامی شهر و یک نفر نیز نماینده شهرداری هستند با تایید اکثریت آراء و ۲نفر حسابرس مستقل که یکی از آنها حتماً باید غیر شاغل باشد به تصویب شورا برسد و طبق فرمایشات جناب آقای صادقی ۲نفر را ما و سه نفردیگر را همکاران معرفی کردند و در کمیسیون تلفیق با ۲نفر از این اعضا موافقت شد و به تایید رسید.
حسینی اظهار کرد: نمی‌خواهم این‌موضوع طولانی شود اما اگر کسی کمترین آشنایی با نظام شورایی داشته باشد این طور توجیه نمی‌کند و الان هم از خبرنگاران دعوت می‌کنم پس از این جلسه صورتجلسه‌ها را مبنی بر اصرار جنابعالی ببینند و من نمی‌خواهم شما را نصیحت کنم اما صادقانه با مردم صحبت کنیم و در این مورد هم شما استعلام نگرفتید و من شخصا استعلام گرفتم.
در نهایت این لایحه با اکثریت آرا به تصویب رسید.
لایحه ترک تشریفات به کار گیری تانکر آبیاری
در ادامه صادقی با بیان اینکه چون آقای بتویی حضور ندارند این لایحه را قرائت می‌کنم گفت: با توجه به اتمام قرارداد تانکر‌های آبیاری فضای سبز در خردادماه و عدم به کارگیری در مناقصه در موعد مقرر به منظور حفظ درختان و فضای سبز، برابر نرخ تورم در سال جدید با پیمانکاران مشغول به کار و مبلغ ۲۲۵هزار ریال از قرار هر مترمکعب آب توافق شده است که پس از برگزاری مناقصه فردی با قیمت ۲۰۰هزار ریال برنده شده و با توجه به آیین‌نامه معاملات که شهرداری اختیارات عقد قرارداد بالاتر از مبلغ مناقصه را ندارد و پیمانکاران فعلی حاضر به کاهش مبلغ توافقی نمی‌باشند.
وی افزود: دستور فعلی ضمن انعقاد قرارداد فرد برنده مناقصه اقدام به صدور مجوز ترک تشریفات جهت این موضوع صورت پذیرد و لازم به ذکر است حجم آب مورد نیاز در طول سال که باید توسط بخش خصوصی حمل شود ۹۵هزارمتر مکعب است.
صادقی در ادامه ضمن اعتراض به تاخیر در ارسال این لایحه توسط شهرداری گفت: اگر شورا با این لایحه موافقت نکند و آبیاری به تعویق بیفتد دوباره این مسئله روی دوش شورا خواهد افتاد و شنیده می‌شود که شورا مخالف است و بنده این مسئله را به جناب شهردار تذکر خواهم داد.
وی افزود: در بودجه پارسال و امسال تاکید شده تنظیم بودجه به شکلی باشد که کل سیستم آبیاری و تانکری از مدار خارج و همه شهر به شبکه ی آبیاری قطره‌ای وصل شود اما متاسفانه تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و این از وجاهت قانونی به دور است.
وی افزود: آقایان به جای اینکه به فکر خشک شدن درختان باشند فرمودند که چاره‌ای جز اینکه تانکر ها به کار گرفته شود تا مانع آسیب فضای سبز شود نیست و بنده در زیرگذر خیام، بلوار جمهوری، بلوار پژوهش، بلوار رسالت، خیابان عطار و کمال شاهد بودم که درختان درحال خشک شدن هستند.
احمد همت‌آبادی(مهندس) رئیس کمیسیون اقتصاد شهری و سرمایه‌گذاری گفت: در قانون مالکیت تمام درختان به شهرداری واگذار شده اما اگر شخصی درختی را در مقابل منزل خود خشک کند شهرداری به عنوان مالک توانایی جریمه آن شخص را دارد و مبالغ هنگفتی که در قانون پیش‌بینی شده از وی دریافت می‌کند اما این مبالغ دریافتی به چه حسابی واریز و شرف چه چیزی می‌شود؟ شهرداری فکری اساسی در مورد درختان معابر ندارد.
این لایحه با اکثریت آرا به تصویب رسید.
نامه فرمانداری موضوع مصوبه ایجاد مدارس سبز
همت‌آبادی (مهندس) در این‌خصوص گفت: این مصوبه برای دومین بار از هیات تطبیق برگشت خورده و بیشتر تاکید بر جمله‌ها و عبارات است و مشکل قانونی ندارد و دوباره طبق نظرهیات تطبیق اصلاح شد.
این‌لایحه با اکثریت آرا مصوب شد.
صدور مجوز خرید مصالح آهکی کوهی از معدن برکشاهی
سیدرضا کراری رئیس کمیسیون عمران، ترافیک، شهرسازی و بازآفرینی شهری در این خصوص گفت: این لایحه یک مرحله در صحن علنی شورا مطرح و مورد تصویب قرار گرفت اما قبل از این که مصوبه برای هیأت تطبیق ارسال شود متوجه ابهامی در لایحه شدیم بدین صورت که در متن آمده است:
“صدور مجوز خریدمصالح شکسته ی کوهی ; و در پایین مصوبه نوشته شده بود به شهرداری نیشابور اجازه داده می شود نسبت به خرید و حمل مصالح سنگین اقدام نماید” و در واقع همین کلمه ی (حمل) باعث ایجاد ابهام شده و مجدداً به کمیسیون عمران برگشت.
وی گفت: مصوبه کمیسیون عمران به شرح ذیل است: مجوز خرید مصالح آهکی کوهی از معدن قرک شاهی باتوجه به اینکه در متن لایحه تناقض وجود دارد و در موضوع آن فقط صدور مجوز خرید درج شده و در مصوبه موضوع خرید و حمل نوشته شده است لایحه ی مذکور فقط بامجوز خرید مصالح مورد تصویب قرار گرفت.
کمیلی‌پور گفت: این لایحه به علت وجود یکی دو ایراد نگارشی در جلسه روز گذشته بررسی شد و هم اکنون اصلاح می‌شود.
این‌لایحه نیز با نظر اکثریت اعضای حاضر به تصویب رسید.
در ادامه احمد همت‌آبادی (شورا) خطاب به کراری گفت: من خواهش می‌کنم درباره متن لایحه آنچه که در جلسه صحبت می‌کنیم نوشته شود.
تمدید سه‌ماهه تفاهم‌نامه فی مابین شهرداری و سازمان همیاری
آخرین دستور کار این جلسه به موضوع تمدید سه‌ماهه تفاهم‌نامه فی مابین شهرداری و سازمان همیاری اختصاص یافت و متن تفاهم نامه فی‌مابین شهرداری و سازمان همیاری‌های شهرداری‌های استان خراسان رضوی پیرامون احداث میدان بار به شرح ذیل اصلاح شد:
موضوع احداث میدان تره بار به شرح پیوست به تصویب رسید و مدت آن از تاریخ اصلی مصوبه در جلسه ی رسمی شورا برای مدت سه ماه تمدید گردید.
تبصره:
سازمان همیاری شهرداری خراسان رضوی بایستی مطابق طرح مشابه ،یک قطعه زمین مناسب با حداقل مساحت ۱۲هکتار دارای سند شش دانگ را ازطریق فراخوان عمومی شناسایی و به شهرداری معرفی نماید.
تبصره ۲:
اراضی واقع در حاشیه ی نیشابور سبزوار در مجاورت اراضی زندان باز نیشابور و شمال زندان «شامل پلاک های ۲۸ و ۳۴ فرعی و قطعه ی مشایع حد فاصل بین دو پلاک مذکور به شماره ۷۷می‌باشد درصورت ارائه سند شش دانگ و رعایت حداقل مساحت به صورت ۱۲هکتار پیوسته ،دارای اولویت می باشد.»
تبصره ۳:
ضمن معرفی شدن، شهرداری در هر صورت باید این مسئله را به تصویب شورای شهر برساند.
