محمدعلی منصوری
دور تکراری و بی‌ثمر نام‌نویسی زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری و تکاپویشان در قامت کاندیدای ریاست‌جمهوری به روال ادوار گذشته چند صباحی است که بازهم رسانه‌ای شده است و هر از چند گاهی موجی از باید و شاید حضور زنان به‌عنوان نیمی از جامعه در بزرگ‌ترین و مهم‌ترین انتخابات کشور مطرح می‌شود اما وقتی حساب وکتاب کاندیداهای ریاست‌جمهوری پای چرتکه شورای نگهبان می‌رود در غربال اول زنان حذف می‌شوند و آنچه باقی می‌ماند جمعی مردانه و دارای رزومه مشخص برای رقابت بر سر سکانداری قوه مجریه است.
بحث حضور زنان در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری که جدی‌تر شد زنان اهل سیاست درباره این اظهار نظر تحلیل‌های مختلفی ارائه کردند؛ در حقیقت تنها موضوعی که در میان سیاسیون به ویژه زنان سیاستمدار فراجناحی ظاهر شده است همین مسئله حق کاندیداتوری در انتخابات است. بیش از چهار دهه است که با داغ شدن تنور انتخابات حرف و حدیث‌ها درباره «رجل سیاسی» و ریاست جمهوری زنان بالا می گیرد اما نه زنی در صف کاندیداهای ریاست جمهوری قرار می گیرد نه گامی برای روشن شدن تکلیف «رجل سیاسی» بودن زنان برداشته می شود، در پایان هر انتخابات نیز باز همه چیز به همان حالت اول برمی‌گردد و به سرعت گرد فراموشی بر ماجرای تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۵ قانون اساسی پاشیده می شود. اما این روزها بحث کاندیداتوری زنان و بازتعریف اصل ۱۱۵ قانون اساسی درباره «رجل سیاسی» بودن یا نبودن زنان گویا متفاوت تر از قبل درحال زمزمه شدن است.
عدالت جنسیتی در سایه
از ماههای گذشته مناقشات و اما و اگرها بر سر نامزدی زنان برای تصدی مدیریت عالی اجرایی کشور وجود داشت. تعداد کمی از زنان هم در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ شرکت کردند و در نهایت رقابت اصلی میان مردان شکل گرفت. با توجه به آن که زنان پنجاه درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند، مشارکت آنها در همه عرصه های سیاسی یک ضرورت است به نحوی که می توان گفت اگر زنان در حوزه سیاسی اقلیت به شمار آیند، دموکراسی ناتمام است.
سیاست یک بام و دو هوای سیستم حاکم و به حاشیه راندن مشارکت زنان در عرصه عمومی به ویژه حق بر رئیس جمهور شدن، همواره این تردید را در پی داشته که آیا حقیقیتا زنان حق رئیس جمهور شدن دارند؟ یا اینکه آیا قانون اساسی حق بر اتتخاب شدن بعنوان رئیس جمهور را در انحصار شرط ذکوریت قرار داده؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ این سوال، آیا می توان گفت که قانون اساسی در اصل ۱۱۵، قاعده ای مبتنی بر تبعیض جنسیتی را قانونی اعلام کرده است؟ و اگر اینطور است آیا اصل ۱۱۵ در مغایرت با اصل ۱۱۹ که بر عدم تبعیض و اصل برابری تاکید می کند، است؟
دکتر مریم خانقلی، دکترای مطالعات زنان و فعال حوزه زنان در خصوص واژه رجل سیاسی می گوید: «نکته اول اینکه لفظ رجل_سیاسی در متن پیشنهادی اولیه قانون اساسی نبود، بلکه بعدا در طی تصویب و اصلاح اضافه شد. علاوه بر آن هیچ توضیح یا استدلالی دال بر تصریح “رجل” به جنسیت مرد نیست. بلکه تاکیدی بر “اشتهار و معروفیت فرد در امور سیاسی” تفسیر شده است. نکته دوم اینکه اصل برابری و اصل جواز و اصل مساوات بر سهم گیری برابر زنان و مردان در مشارکت در اتتخاب شدن بعنوان رییس جمهور تاکید می کند.»
وی در ادامه می گوید: «نکته دیگر اینکه اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان، دال بر احتمال حضور زنان در دوره های بعدی ریاست جمهوری، شبهاتی در پی داشته است. از جمله اینکه آیا این تفسیر غالب شورای نگهبان است یا نظر شخصی آقای کدخدایی؟ زیرا که جذب مشارکت مجدد زنان برای حضور در انتخابات و سپس به حاشیه راندن انها مفروض است. و نکته آخر اینکه وظیفه تفسیر و تشخیص “رجل سیاسی” صراحتا بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده و لازم است پیش از شروع پروسه انتخابات ۱۴۰۰، شورای نگهبان نظر تفسیری خود از “رجل سیاسی” و حضور زنان بعنوان کاندیدای ریاست جمهوری را بطور صریح و شفاف اعلام کند. زیرا که هر چه غیر این، همچنان التزام و استقرار اصل برابری را زیر سوال می برد.»
هنوز جای زنان خالی است
زنان بعنوان نیمی از سرمایه انسانی و اعضا جامعه، بطور بدیهی حق دارند تا در عرصه های کلان اجتماعی و سیاسی حضور فعال داشته باشند و نبود این فرصت در ۴۲ سال اخیر، تبعیض اشکاری علیه زنان به حساب می آید، و حتی می توان از آن بعنوان خشونت سیاسی علیه زنان نام برد.
دکتر خانقلی معتقد است: «زنان این روزها همپای مردان در راستای اهداف عالی گام بر می دارند و خود را ثابت کرده اند. نباید جای زنان در مدیریت کلان و پستهای کلیدی خالی بماند، این قشر از جامعه سالها است حضور در مدیریتهای کلان سیاسی را به عنوان فرصتی برای کاستن از معضلات کشور می دانند، در صورتی که مطالبات آنها در این راه توسط مسئولان کشوری جدی گرفته نمی شود و برخلاف تلاشهای چندین ساله آنها برای حضور ۳۰ درصدی در تمام زمینه های مدیریتی کشور، جز در سطح مدیریتهای میانی که تا حدودی به این درصد نزدیک شدیم، اما همچنان در مدیریتهای کلان و کلیدی، هنوز جای زنان خالی است.»
دکتر خانقلی با بیان اینکه خانمها در هر مقام مدیریتی که با سختی به دست آوردند، طبق آمار درخشیدند و توانستند کار را به نحو احسن انجام دهند؛ می گوید: «ریشه این وضعیت بیش از هر چیز در موانع یک جوامع سنتی بوده قرنها نظام پدرسالار را تجربه کرده است. عدم حضور زنان در نهادهایی مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و نیز بسیاری از نهادهای عالی اجرایی کشور این کمبود را مشهود و چشمگیر ساخته است. ممکن است در برخی مواقع با یک نگاه سهمی در حد یک نفر روبه رو باشیم، اما به طور عام در نهادهایی که افراد منصوب می شوند، از زنانی که به عرصۀ تصمیمگیری و قدرت راه پیدا کرده باشند، اثری نیست. دلیل این امر هم به قوانین کشور مرتبط بوده و نیز میدانی به زنها در عرصه های ریاستی داده نشده است.»
زنان در حالی ۵۰ درصد جامعه ایرانی را به خود اختصاص می دهند که با وجود سهم ۶۰ درصدی این قشر در آموزش عالی کشور، متاسفانه سهم چندانی در نظام مدیریتی و انتخاباتی کشور ندارند. سهم و نقش زنان در ساختار سیاسی کشور فاصله زیادی با آرمان ها و مطالباتی که در انقلاب اسلامی مطرح شد، دارد. یعنی عملیاتی و اجرایی شدن آن با چالش ها و موانع گوناگونی روبه رو است.
چرا بحث حضور زنان بازهم مطرح شد؟
طرح دوباره حضور زنان در رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری در روزهای اخیر دو عامل دارد یکی عزم کمیسیون سیاست داخلی و امور شوراهای مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری است و عامل دیگر مواضع شورای نگهبان در این‌باره است که با توجه به در پیش بودن انتخابات ۱۴۰۰مطرح می‌شود؛ مواضعی که اگر در بازه زمانی مشابه مورد مقایسه قرار گیرد نه حرف جدیدی در آن مستتر است و نه حامل امیدی جدید است. به هر روی چندی پیش عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا زنان می‌توانند برای انتخابات ریاست‌جمهوری آینده نامزد شوند؟ گفته بود: ثبت نام بلامانع است و بحث‌های دیگرش باید به‌تدریج حل شود. سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره اینکه آیا کاندیدایی به‌خاطر زن بودن رد شده است؟ گفت: ما هیچ وقت به‌دلیل زن بودن کاندیدایی را رد نکرده‌ایم. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره اینکه ابهاماتی مطرح شده مبنی براینکه شورای نگهبان رجل سیاسی را عمدا تعریف نمی‌کند، نظر شما چیست؟ گفته بود: بعد از اینکه در سیاست‌های کلی به شورا رجل سیاسی تکلیف شد که تعریف شاخص کند، این شاخص‌ها تعریف و به مجلس ارسال شده و ما وظیفه مان را انجام دادیم و تعیین شاخص‌ها برای رجل سیاسی و مذهبی و مدیر بودن امر ساده‌ای نیست. همین الان که این امر در مجلس اصلاح می‌شود روزانه نسبت به مصوبه اظهارنظر می‌کنند و اینکه باید برای مدیر و مدبر بودن برنامه داشته باشند و یا مشاورانشان را معرفی کنند و مسائلی هست که خیلی از نظر مفهومی قابل بحث است و مسئله ساده‌ای نیست و ان‌شاالله مجلس معیارهای روشنی را تعریف کند تا مشکل حل شود.
در محاق بودن سهم زنان از تعریف رجل سیاسی عاملی است که طی ۴دهه گذشته زنان را در رقابت با مردان بر سر کرسی ریاست‌جمهوری ناکام گذاشته است، ناکامی مستمری که حتی جنبش‌های زنان در این مسیر را بی‌رمق و کم‌انگیزه کرده است و تنها مبارزه رسمی و عیان با آن به ثبت نام نمادین هر ساله اعظم طالقانی دختر آیت‌الله طالقانی بر می‌گردد که به‌نظر می‌رسد امسال به‌دلیل فقدانش دیگر شاهد آن هم نخواهیم بود – اعظم طالقانی آبان‌ماه ۹۸ درگذشت.
خب سوال اصلی این است آیا ما زنان سیاستمداری تربیت نکرده ایم؟
یا زنان سیاستمدار ما چنین توانی ندارند!
