وی با اشاره به قدمت زندان نیشابور و تراکم جمعیت مددجویان در این مرکز گفت: تحقق فرآیند اصلاح و تربیت مستلزم وجود زیرساخت های مناسب بوده و مهمترین وظیفه ما اصلاح و تربیت زندانیان است و بستر اصلی این مهم را طبقه بندی علمی زندانیان فراهم می کند.
وی با اشاره به ماده ۱۳ قانون برنامه ششم توسعه تصریح کرد: باید از ظرفیتهای قانونی مانند تهاتر و همچنین خیرین کشور برای احداث زندان های جدید استفاده کنیم تا ضمن افزایش سرانه اسکان زندانیان و ایجاد فضاهای استاندارد زندان های موجود را به خارج از شهرها منتقل کنیم.
رئیس سازمان زندانها افزود: در مدت شروع دور جدید مدیریتی در سازمان از برنامه های جدید که گام تحولی در حوزه زندانبانی است رونمایی کردهایم و برای حل مشکلات زندانیان و خانواده های آنان چارهای جز استفاده از راهکارهای جدید نداریم و اگر مسئولان استانی همت کنند ما هم از تمام ظرفیت سازمان برای حل مشکلات استفاده خواهیم کرد.
به گزارش خبرنگار ایرنا دادستان نیشابور نیز امروز در جلسه شورای اداری با حضور دادستان کل کشور گفت: احداث ساختمان جدید زندان، ساختمان اداری دادسرای عمومی و انقلاب و تکمیل طرح در حال ساخت مرکز پزشکی قانونی نیشابور نیازمندیهای اصلی شهرستان نیشابور است.
سید محمد حسینی افزود: تمرکز بر روی این سه طرح تمرکز بر روی عمل صالح فوت شده است و از این پس هم اگر با اختصاص بودجه و ردیف اعتباری کار آغاز شود به دلیل زمان بر بودن نتایج آن را فورا مشاهده نمیکنیم بنابراین درخواست داریم این موارد در جلسات جمعبندی به استان منعکس شود زیرا هر دقیقه تاخیر جایز نیست و امیدواریم با توجه مسئولان ذیربط در قوه مجریه، قضائیه و مجلس این موارد مشمول مرور زمان نشده و با قید فوریت و حساسیت دنبال شود.
دادستان نیشابور گفت: طبق آماری که گرفته شد از میزان ورودی پروندههای کیفری در ۱۰ماه ابتدای سال ۳هزار و ۸۴۳ فقره به جرم توهین، ۳هزار و ۲۴۰ فقره به تهدید، ۳هزار و ۲۳۰ فقره به سرقت، یکهزار و ۹۱۰ فقره به ایراد ضربوجرح عمدی و پس از آن به کلاهبرداری اعم از سنتی و رایانهای اختصاص یافته و این نشان میدهد دستگاههای متولی در حوزههای فرهنگی آن چنان که باید به وظایف خود عمل نکردهاند که نتیجهاش این شده است.
وی با بیان اینکه امیدواریم این قبیل سفرها برای اطلاع بدون واسطه از مشکلات مردم و پرسنل قضایی و دیدار چهرهبهچهره با مددجویان استمرار داشته باشد تا برکات بیشتری شامل شهرستانهای غیر از مراکز استان شود اظهار کرد: واگذاری امتیاز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به شاغلین و بازنشستگان با وجود فارغ التحصیلان ور مقطع تحصیلات تکمیلی شایسته نبود و موجب نارضایتی شده هرچند در قوه قضائیه تکلیف به اشتغال نسل جوان نداریم ولی میتوانیم نقش مکمل ایفا کنیم در حالی که هماکنون در نیشابور دانشآموختگان در رشته حقوق در مقطع دکتری داریم.
وی با اشاره به اینکه کسب امتیاز دفاتر الکترونیک خدمات قضایی شفاف نیست اظهار کرد: فرایند جذب و راهاندازی این دفاتر باید کوتاه و کارآمد و متناسب باشد و در حال حاضر در نیشابور ۴دفتر خدمات الکترونیک قضایی داریم ولی در میانجلگه، سرولایت، فیروزه و زبرخان وجود ندارد.
حسینی گفت: فاصله بین دوره اتمام دوره کارآموزی کارآموزان دورههای قضایی تا شروع به کار ایشان مدت زمان معناداری است که باید کوتاه تر شود و گاهی تا زمان اطلاع شروع به کار تا سه ماه زمان میبرا در حالی حوزههای قضایی به شدت نیازمند نیرو هستند.
وی تصریح کرد: موضوع اختصاص بخش از این کارآموزان به مراکز استانها در حالی که بسیاری از شهرستانها هنوز در صف انتظار هستند نیازمند بازنگری است.
وی با اشاره به اینکه در نیشابور به تعداد دهستانهای این شهرستان واحد انتظامی نداریم گفت: در خصوص کمبودهای لجستیکی یگانهای تامین کننده امنیت و مسائل امنیتی انتظار داریم کمبودهای انتظامی مورد توجه قرار بگیرد و امیدواریم حذف عناوین مجرمانه برای کاهش پروندههای قضایی و احیای پلیس قضایی باید به طور جدی در دستور کار قرار بگیرد.
وی اظهار کرد: احیای پلیس قضایی در قانون پیشبینی شد اما قوانین مرتبط با آن مورد توجه قرار نگرفت اگر میخواهید در قوه قضائیه نیازمندیهای قضایی توسط ماموران تمشیت بشود نیازمند پلیس قضایی هستیم.
رئیس سازمان زندانهای کل کشور در این برنامه ضمن بازدید از بخشهای مختلف زندان نیشابور از نزدیک در جریانمسائل و مشکلات مددجویان قرار گرفت.
رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به همراه دادستان کل کشور امروز پنجشنبه با سفر به شهرستان نیشابور به بررسی مسایل و مشکلات قضایی و حقوقی این شهرستان پرداختند.
شرکت در نشست شورای اداری این شهرستان و بازدید از زندان سبزوار از برنامههای این مسوولان قضایی در این شهر بود.