سعید صفارائی – احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خاتون‌شرق اظهار کرد: یک لایحه از طرف دولت به مجلس در این خصوص وصول شده اما شخصا با افزایش سن بازنشستگی مخالفم و علتش هم‌مشخص است.
وی افزود: با دلیل اینکه صندوق‌های بازنشستگی کشوری مانند تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی فولاد و سایر صندوق‌های زیرمجموعه در حال ورشکستگی هستند دولت می‌خواهد سن بازنشستگی را ۲سال افزایش دهد و برای تعیین حقوق بازنشستگی را هم به جای معدل ۲سال آخر معدل پنج سال آخر را تعیین کند.
شوراهای کارگری نیشابور کم‌کاری می‌کنند
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر برای تعیین حقوق بازنشستگی میانگین ماهانه دریافتی ۲سال آخر محاسبه می‌شود اما با احتساب میانگین پنج سال آخر حقوق بازنشستگی بسیار کاهش می‌یابد که مشکل بسیار بزرگی خواهد بود.
وی افزود: تنها علت بروز مشکل و زیان‌ده شدن صندوق‌های بازنشستگی به خاطر ناکارآمدی و بی‌کفایتی مدیرانی است که توسط دولت با عنوان هیات مدیره و مدیرعامل شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی مانند شستا و تشکل‌های وابسته منصوب شده‌اند.
،،تنها علت بروز مشکل و زیان‌ده شدن صندوق‌های بازنشستگی به خاطر ناکارآمدی و بی‌کفایتی مدیرانی است که توسط دولت با عنوان هیات مدیره و مدیرعامل شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی مانند شستا و تشکل‌های وابسته منصوب شده‌اند.
ارکانی گفت: روزی که آقایان در دولت با انتصاب های رفاقتی و دوستان و هم‌کلاسی‌ها و هم دانشگاهی‌هایشان هیات مدیره این شرکت‌ها را با اشخاص بی‌کفایت و ناکارآمد پر کردند آن روز باید به فکر ورشکستگی و زیان‌ده شدن این صندوق‌ها با این هیات‌مدیره‌های ضعیف و ناتوان می‌بودند و امروز می‌خواهند ناتوانی و ناکارآمدی و بی‌کفایتی آن‌مدیران نورچشمی را از جیب کارگران و کارمندان با افزایش سنوات خدمت جبران کنند و حتما با این موضوع مخالف هستم برداشتم این است بیشتر اعضای مجلس با آن مخالف هستند البته ۲سال قبل هم در لایحه بودجه دولت این موضوع مطرح شده بود که مجلس رد کرد.
وی درخصوص افزایش حقوق کارگران گفت: افزایش حقوق کارگران و کارمندان متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی نیست و پارسال در حالی که میانگین تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بود میزان افزایش حقوق ۵۷درصد بود اما امسال با اینکه تورم بیشتر بوده میزان افزایش حقوق ۲۷درصد شده و این یک ظلم به جامعه کارگران و کارمندان است.
وی افزود: این مشکل مربوط به دولت است و در شورای عالی کار درصد افزایش حقوق کارگران و کارمندان مشخص می‌شود که ترکیبی از تمرین‌های کارگران، نماینده کارفرمایان و نمایندگان دولتی است و امیدوارم شورای عالی کار یک بازبینی متناسب با تورم جهشی در این خصوص انجام بدهد مانند کاری که دولت در سال گذشته کرد که در نیمه دوم سال میزان افزایش حقوق کارگران را اصلاح کرد و امسال هم باید انجام شود.
،،روزی که آقایان در دولت با انتصاب های رفاقتی و دوستان و هم‌کلاسی‌ها و هم دانشگاهی‌هایشان هیات مدیره این شرکت‌ها را با اشخاص بی‌کفایت و ناکارآمد پر کردند آن روز باید به فکر ورشکستگی و زیان‌ده شدن این صندوق‌ها با این هیات‌مدیره‌های ضعیف و ناتوان می‌بودند و امروز می‌خواهند ناتوانی و ناکارآمدی و بی‌کفایتی آن‌مدیران نورچشمی را از جیب کارگران و کارمندان با افزایش سنوات خدمت جبران کنند.
وی در خصوص کم‌رنگ شدن نقش شورای‌های کارگری اظهار کرد: حرمت امامزاده با متولی آن است در دهه ۸۰ تشکل‌های کارگری مانند خانه کارگر، انجمن صنفی کارگران کشور، مجمع عالی کارگران و شوراهای اسلامی کار کشور قدرتمند بودند و برای گسترش تشکیلات‌شان تلاش و رقابت می‌کردند و همین سبب شده بود فضای پرقدرت و پرنفوذی از طرف تشکل‌های کارگری در کشور به وجود بیاید اما در حال حاضر ظهور و بروزی از تشکل‌های کارگری دیده نمی‌شود و همین‌حالادر نیشابور رئیس شورای اسلامی کار کارخانه اگزوز خودرو نیشابور چند هفته قبل به خاطر پیگیر کردن موضوعی که دارای ابهامات مالی بود اخراج کردند و کار به جایی رسیده پیگیری‌های شورای کار باعث ایجاد هزینه می‌شود و همین سبب شده تشکل‌های کارگری نفوذ و اقتدار و انسجام لازم را نداشته باشند.
