سعید صفارائی
ساعاتی پس از آنکه اعلام شد نتیجه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس آینده از سوی هیات‌های اجرایی به داوطلبان ابلاغ شده سونامی اخبار ردصلاحیت‌ها شبکه‌های اجتماعی را درنوردید و بخشی از آن از رسانه‌ها در فضای حقیقی نیز سر درآورد.
عده‌ای از نمایندگان مجلس فعلی در واکنش به این ردصلاحیت‌ها اعتراض کردند.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد که صلاحیتش برای مجلس دوازدهم رد شده گفت: ردصلاحیت‌ها به دلایل سیاسی صورت گرفته است و در اعلام کتبی هیئت اجرایی من را به استناد بنده ۴ ماده ۴۳ ردصلاحیت کرده‌اند که این‌بند مربوط به کسانی است که برعلیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی اقدام کرده‌اند.
احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز هم که نامش به خاطر افشای ماجرای شاسی‌بلندهاپرآوازه شد و او هم جزو ردصلاحیتهاست گفت: از فرمانداری با من تماس گرفتند و اعلام کردند به خاطر محکومیت در پرو نده خودروهای شاسی‌بلند ردصلاحیت شده‌ام.
پزشکیان نماینده تبریز در دوره‌های هشتم و نهم و دهم و یازدهم هم در صفحه شخصی‌اش اعلام کرد به خاطر نداشتن التزام عملی به جمهوری اسلامی ردصلاحیت شده است.
در این‌میان اظهارات شاذ برخی اشخاص هم جالب توجه بود. قاسم روانبخش که چندین بار در رقابت‌های انتخاباتی نتوانسته بود به مجلس راه پیدا کند در اظهارنظری عجیب خواستار آن شده بود که مخالفان و منتقدان طرح صیانت و قانون حجاب ردصلاحیت شوند.
ردپای دولت در رد صلاحیت‌ها
با نگاهی به فهرست نمایندگان ردصلاحیت شده به نظر می‌رسد آن دسته از داوطلبان ورود به رقابت‌های انتخاباتی مجلس دوازدهم که هم‌اکنون در مجلس حضور دارند ولی به نوع عملکرد دولت و دست اندرکاران حاکمیتی انتقاد دارند صلاحیت‌شان تایید نشده تا از گردونه رقابت‌ها خارج شوند.
با فرض تحقق این نوع نگاه و سیاست در دوره بعدی با مجلسی مسطح و بدون فراز و فرود مواجه خواهیم بود که انتقاد و مخالفت با سیاست‌های دولت در آن جایی نخواهد داشت و تجربه نشان داده هرجا منتقدان به حاشیه رانده شده و مخالفان وادار به سکوت شده‌اند سیاست‌های دولت به بدترین شکل اتخاذ و به مرحله اجرا درآمده است.
اگرچه تا زمان اعلام نتایج نهایی از سوی شورای نگهبان، لیست داوطلبان نهایی دچار تغییرات زیادی می‌شود اما انتظار می رفت با توجه به پائین آمدن سطح مشارکت عمومی در انتخابات آینده دامنه تایید صلاحیت‌ها برای حضور چهره‌های شاخصی که حضورشان در رقابت های انتخاباتی موجب گرم شدن تنور انتخابات می‌شد وسیع‌تر می‌بود.
هنوز هیچ‌کدام از نتایج رد یا تایید صلاحیت‌ها قطعی نشده اما قدر مسلم مرحله نخست بررسی صلاحیت‌ها می‌توانست شروعی بهتر برای تاثیر مثبت در بالا بردن سطح مشارکت باشد.
به نظر می رسد وجه تمایز بررسی صلاحیت‌ها در این دوره با دوره‌های پیشین یکسره کردن تکلیف داوطلبان در همان مرحله نخست با هدف کم کردن فشار بر شورای نگهبان در مرحله تایید نهایی است.
از سوی دیگر این ردصلاحیت‌ها می‌تواند اولتیماتومی شدید به آن دسته از داوطلبان منتقد باشد که با سیاست‌های دولت آیت‌الله رئیسی همراهی ندارند تا در صورت تمایل به حضور در کارزار انتخابات متعهد به کاستن از شدت و حدت زبان و قلمشان شوند.
البته اینکه چطور نمایندگانی که در دوره‌های قبل از فیلترهای سفت و سخت عبور کرده‌اند حالا مشمول ردصلاحیت شده‌اند حکایتی است با این حال ماجرای انتخابات مجلس دوازدهم تازه در ابتدای راه است و تا ۱۱اسفندماه هزار و یک اتفاق خواهد افتاد اما سوالی که ذهن نگارنده این سطور را به خود مشغول کرده این است: آیا نمایندگان ناصالح مجلس بعدی برای مجلس فعلی صلاحیت دارند؟
