سعید صفارائی – سیدمحمد حسینی دادستان نیشابور در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضائیه ضمن گرامیداشت یاد شهید بهشتی و شهیدان موسوی‌فر و سعادتی از اعضای نیشابوری حزب جمهوری اسلامی که در حادثه بمب‌گذاری دفتر این حزب به شهادت رسیدند گفت: ظرفیت زندان نیشابور ۳۳۴ نفر است اما در حال حاضر بیش از ۲برابر این میزان در زندان حضور دارند و طرح انتقال زندان نیشابور به بیرون از شهر به طور جدی در دستور کار دستگاه قضا قرار دارد و چندین سال قبل قانون الزام انتقال زندان‌ها از هسته مرکزی شهر به خارج از شهر تصویب شد اما هنوز در نیشابور این موضوع محقق نشده است و وضعیت زندان نیشابور اسف‌بار است و یک وضعیت امنیتی خطرناک را ایجاد کرده است.
وی با اشاره به اینکه طی یک سال گذشته میزان خودکشی‌ها در نیشابور افزایشی بوده درباره ماجرای کشف جسد جوانی در کویر اردمه گفت: تشخیص بازپرس در این پرونده اقدام به خودکشی بوده است.
وی درباره انتشار یک شب‌نامه موهن در نیشابور گفت: درباره این موضوع پرونده‌‌ای تشکیل شده و پس از اتمام مراحل قضایی به دادگاه ارجاع داده می‌شود.
وی اظهار کرد: تخصصی شدن شعب دادسراها و دادگاه‌ها با هدف تخصصی شدن فرآیندهای دادرسی در دستور کار دادگستری نیشابور قرار دارد و براین اساس در دادسرای نیشابور سه شعبه ویژه سرقت و در دادگاه‌ها نیز ۲شعبه ویژه رسیدگی به سرقت تشکیل شده است و یک شعبه در دادسرا برای جرایم مربوط به انفال و تعرض به ثروت‌های عمومی تعیین و یک شعبه متناظر آن در دادگاه تعیین شده است.
وی اظهار کرد: سرکشی مستمر قاضیان از نظام زندانیان و ضابطان قضایی و کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها یکی از راهبردهای دائمی عدلیه برای اطمینان از اجرای صحیح قانون است.
وی گفت: در ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای رصد و کنترل محکومانی که متقاضی استفاده از خدمات مرخصی و بند باز هستند انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: از دیگر برنامه‌های دستگاه قضایی ورود به حوزه فعالسازی صنایع تولیدی بزرگ برای ترغیب به ایفای مسئولیت‌های اجتماعی ایشان است.
وی درباره موضوع کلاهبرداری پیش‌فروش خودرو که در نیشابور به وقوع پیوسته گفت: هر مالباخته‌ای که ساکن مشهد باشد مستقیم به دادسرای مشهد مراجعه می‌کند و شاکیانی هم که در نیشابور هستند می‌توانند از طریق دادگستری نیشابور اقدام کنند اما توصیه می‌شود برای تسریع در رسیدگی از مشهد اقدام کنند و هنوز هیچ گزارشی از سوی اداره بهزیستی نیشابور درباره ترک فعل اداره‌ای برای مناسب‌سازی آن اداره برای معلولان ارائه نشده است.
حسینی گفت: اصحاب رسانه باید به محدودیت‌های پیش‌بینی شده برای کارگزاران در بخش‌های مختلف توجه کنند به عنوان مثال در مراحل مقدماتی رسیدگی به یک پرونده در دادسرا اطلاعات مربوط به آن را نمی‌توان مطرح کرد زیرا در قانون ممنوع شده است.
دادستان نیشابور افزود: رسانه‌ها باید به ارتقای آگاهی شهروندان در بخش حقوق و تکالیف شهروندان کمک کنند و نگاه دستگاه قضایی به خبرنگاران نگاه نخبگانی است و مطالبه‌گری درباره یک مشکل و نقص را باید از دستگاه متولی آن‌مطالبه کرد اما برخی اوقات در هنگام بروز یک مشکل مطالبه‌گری از دستگاه متولی انجام نمی‌شود و آن دستگاه مسئول در حیاط خلوت به سر می‌برد و از این موضوع هم خوشحال است.
وی با بیان اینکه از همکاری با رسانه‌ها استقبال می‌کنیم گفت: امروز در نظام جمهوری اسلامی مصونیت قضایی برای هیچ مقامی نداریم و در نظامی هستیم که هیچ‌کس از پاسخ‌گویی معاف نیست و اصحاب رسانه در حوزه های مسئولیتی خود باید هر روز توانمندتر شوند و یکی از این حوزه‌ها بخش حقوقی است و لازم است اطلاعات حداقلی داشته باشید و یکی از این موارد توجه به ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری است که جهات شروع تعقیب را مشخص کرده است.
سرقت‌های بزرگ کاهش و سرقت‌های خرد افزایش یافته
ابراهیم ابراهیمزاده رئیس دادگستری نیشابور گفت: بیشترین جرایم اجتماعی در نیشابور از لحاظ فراوانی به ترتیب سرقت، نزاع و مواد مخدر بوده و از ابتدای امسال میزان سرقت‌های بزرگ و مسلحانه کاهش و سرقت‌های خرد افزایش داشته است و در سال ۱۴۰۱ حدود سه هزار پرونده برخط و تمام الکترونیک رسیدگی شده است.
وی افزود: در نیشابور آمار طلاق در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهشی بوده و از یک‌هزار و ۴۵۷ فقره به یک‌هزار و ۴۳۵ فقره رسیده و در سال ۱۴۰۱ همین‌میزان ثبت شده است.
وی اظهار کرد: آمار ازدواج هم از سه هزار و ۷۴۴ مورد در سال ۱۴۰۰ به سه هزار و ۳۱۶ فقره در سال ۱۴۰۱ رسیده و آمار ازدواج و طلاق و موالید ارتباط معناداری با وضعیت اقتصادی جامعه دارد.
وی اظهار کرد: پارسال تعداد قتل‌های به وقوع پیوسته پنج فقره و از ابتدای امسال تاکنون چهار فقره و علت عمده این قتل‌ها احساسی بوده است.
ابراهیم ابراهیمزاده رئیس دادگستری نیشابور اظهار کرد: دادگستری شهرستان نیشابور طی یک سال گذشته بیش از ۶۰هزار پرونده یکتای وارده داشته و طی این مدت بالغ بر یکصد هزار پرونده رسیدگی و بیش از این تعداد منتهی به صدور رای و مختومه شده به همین خاطر پارسال آمار دادگستری نیشابور مثبت بوده است.
وی‌گفت: بیش از ۴۰همیار صلح وسازش در مساجد شهر نیشابور و بیش از ۲۰ مرکز همیار حل اختلاف در روستاهای این شهرستان فعال است که در نتیجه آن بیش از ۳۰درصد از پرونده‌های پارسال منجر به صلح و سازش شده است و نیشابور پارسال در کاهش پرونده‌های وارده مقام نخست استان را کسب کرد.
وی اظهار کرد: در کنار رسیدگی به پرونده‌های قضایی ماموریت‌هایی دیگری هم به دستگاه قضایی برای کمک به سایر دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شده که مهم‌ترین آن تشکیل کمیسیون‌های شبه قضایی در دستگاه های مختلف مانند اداره ثبت، اداره ثبت احوال، شهرداری و فرمانداری است و در دادگستری نیشابور برای حمایت قضایی از تولید کمیسیون حمایت قضایی از تولید تشکیل شده است و مشکلات بسیاری از تولیدکنندگان از این طریق حل شد.
وی در تشریح فعالیت‌های این کمیسیون گفت: یکی از مواردی که در این کمیسیون رسیدگی شد مشکل هتل امیران بود که با بانک‌های مختلف مشکل پیدا کرده بود زیرا هم‌زمان با شروع به کارش با شیوع کرونا مواجه شده و دچار رکود شده بود.
وی افزود: این هتل در آستانه تعطیلی قرار داشت و بانک‌ها برای مطالباتشان اقدام کرده بودند و خود هتل توسط یکی از بانک‌ها در معرض مزایده قرار داشت اما با حمایت کمیسیون حمایت قضایی از تولید مطالبات بانک‌ها به روز و از ورشکستگی هتل امیران جلوگیری شد و از وضعیت اجرا در اداره ثبت خارج شد.
وی گفت: از دیگر اقدامات این کمیسیون مجموعه آبی نی‌سایا بود که قرار بود در ۲مجموعه آقایان و خانم‌ها به بهره‌برداری برسد و به دلیل مشکل تامین آب نیمه‌کاره مانده بود که با حمایت این کمیسیون مقرر شد احداث بخش بانوان این مجموعه آغاز شود و در آخرین مراجعه یک وام از طریق ستاد تسهیل برای این‌مجموعه محقق شد.
وی افزود: از دیگر اقدامات این کمیسیون فعال کردن دوباره مجموعه آبی توانیر بود که تعطیل شده بود و دوباره راه‌اندازی شد.
وی گفت: توسعه و گسترش کارخانه ایرانشرق هم که به خاطر مشکل در واگذاری یک زمین با مانع روبرو شده بود با حمایت کمیسیون حمایت قضایی از تولید برطرف شد.
وی درباره اقدامات دیگر کمیسیون حمایت قضایی از تولید گفت: پارک علم‌وفناوری نیشابور برای تامین برق با مشکل مواجه شده بود به طوری که دیگر نمی‌توانست واحد جدیدی را پذیرش کند و با حمایت این کمیسیون قضایی و با اختصاص مبلغ قابل توجهی این مشکل رفع شد.
وی درباره اقدامات شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان نیشابور گفت: آمار سرقت‌های خودرو در خیابان عطار نگران کننده شده بود و با تمهیدات شورای پیشگیری از وقوع جرم واحدهای پزشکی این خیابان و حتی فرعی‌های این خیابان مجهز به دوربین‌های پایش تصویری آنلاین شد که در گاهش این جرایم بسیار موثر بود.
وی گفت: در این‌حوزه پارکینگ بیمارستان حکیم و همه جایگاه‌های سوخت نیشابور مجهز به دوربین‌های پایش تصویری آنلاین شد که در ارتقای امنیت اجتماعی و کاهش سرقت‌ها بسیار موثر بوده است.
وی با اشاره به اینکه مراکز مشاوره پیش از طلاق در نیشابور فعال شده گفت: همه پرونده‌ها در این زمینه به مراکز مشاوره ارجاع می‌شود و در نتیجه میزان طلاق در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل افزایش نیافت.
وی درباره مبالغ دریافتی در این مراکز از مراجعه‌کنندگان گفت: پرونده‌هایی که ریشه دعوای خانوادگی دارند به مراکز مشاوره با یک مبلغ حداقلی ارجاع داده می‌شود که حداقل سه جلسه و هر جلسه ۷۰هزار تومان است.
۹۹درصد پرونده‌های مربوط به اعتراضات مختومه شد
ابراهیمزاده گفت: در جریان اعتراضات پارسال پس از صدور فرمان عفو عمومی از سوی مقام معظم رهبری بیش از ۹۹درصد پرونده‌های مربوط به این اعتراضها مختومه شد و تنها ۲ یا سه مورد که مروبط به جاسوسی و شبکه های معاند بود باقی ماند و در جریان اعتراضها با تدابیری اندیشیده شد ب خلاف بسیاری از شهرهای هم‌جوار تعداد زندانی زیادی هم نداشتیم.
شناسایی کانون تخلفات گسترده در شهرداری
رئیس دادگستری نیشابور درباره شناسایی تعدادی از افراد متخلف در شهرداری نیشابور که بدون ضابطه اقدام به صدور پروانه ساختمانی می‌کردند اظهار کرد: در حوزه صدور پروانه‌های ساختمانی در نیشابور با تصویب قانون جامع درآمد پایدار شهرداری‌ها در مجلس شورای اسلامی این موضوع جرم‌انگاری شد و شهرداری‌ها از تراکم‌فروشی به شدت منع کرد و برای متخلفان مجازات انفصال از خدمات دولتی تعیین شد.
وی افزود: برخی از شهروندان پیش از تصویب این قانون اقدام به خرید پروانه کرده و در مرحله تایید نهایی و امضای شهردار بودند که این قانون تصویب شد.
وی گفت: بیشتر شهرها و در شهرهای کوچک‌تر از نیشابور براساس منطقه‌بندی تراکم فروخته می‌شود اما در کل سطح شهر نیشابور ۲طبقه روی پیلوت تراکم فروخته می‌شود و تاکنون در هیچ شهری این موضوع را ندیده بودم و احتمالا هدف تراکم فروشی بوده است و این اصلا کارشناسی نیست.
وی افزود: برای حفظ حقوق این افراد که حق مکتسبی برایشان ایجاد شده بود در شورای پیشگیری از وقوع جرم تصمیم گرفته شد طبق روال قبل برای این اشخاص پروانه صادر شود اما با این مصوبه در برخی مناطق و حوزه‌های شهرداری نیشابور تخلفاتی انجام شد و عده‌ای تاریخ تعدادی از پروانه‌ها را به تاریخ قبل از ابلاغ قانون تغییر داده و از این راه پول‌های کلانی دریافت کردند و معلوم شد که تخلفاتی در سطح کارشناسی شهرداری انجام شده و در این رابطه پنج فقره پرونده تشکیل شده و در حال تحقیقات هستیم و این پرونده‌ها از طریق یک کارگروه در شهرداری بررسی شده است.
سیدمحمد حسینی دادستان نیشابور در این رابطه گفت: پیشنهاد اولیه طرح های جامع و تفصیلی توسط شهرداری‌ها و شورای‌های شهر داده می‌شود و سپس در کمیسیون ماده پنج استان و پس از آن در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مطرح می‌شود و به نظر من با توجه به اینکه حریم شهر نیشابور ۱۱برابر محدوده قانونی شهر است و نقش مسئولان وقت شهرداری و اعضای شورای شهر در این طرح‌ها که نامتناسب و نامتوازن با واقعیت‌های شهر مصوب شده قابل انکار نیست.
وی افزود: اینکه این طرح‌ها چطور تهیه شده و چطور از آن دفاع شده بسیار مهم است اما طرح تفصیلی شهر نیشابور کارشناسی نبوده است.
حکم باغ امین اسلامی موقت است
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نیشابور نیز در این جلسه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت باغ امین اسلامی نیشابور گفت: میراث فرهنگی در دادگستری استان از شهرداری نیشابور شکایت کرده و در مرحله اول نیز حکم منع تعقیب برای شهردار نیشابور صادر شده است.حسینی افزود: چندی پیش حکمی از سوی دیوان عدالت اداری صادر شد که باید توجه داشت این حکم موقت است. در حکم صادر شده به انسداد مسیر که محل مناقشه است ، اشاره‌ای نشده است. وی با اشاره به تخصصی شدن فرایند تحقیقات مقدماتی و دادرسی در نیشابور گفت: سه شعبه مخصوص سرقت و در حوزه انفال نیز یک شعبه در دادسرا اختصاص داده ایم که کار حرفه‌ای‌تر پیش برود.
صدور سند برای ۹۵درصد اراضی ملی نیشابور
غلامرضا حسنی عارفی معاون اداره ثبت اسناد و املاک نیشابور گفت: طی یک سال گذشته ۱۸هزار سند صادر شده و از این تعداد یک‌هزار و ۱۴۸ فقره برای ساماندهی و صدور اسناد روستایی و ۹۸۷ فقره قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند بوده است.
وی افزود: پارسال ۲هزار و ۲۲۲ سند برای ۳۵هزار هکتار اراضی کشاورزی صادر شده و طی این مدت تعداد استعلام از مراجع قضایی و دفاتر خدمات قضایی ۹هزار و ۵۰۰ مورد بوده است.
وی گفت: پارسال ۲هزار و ۲۲۶ پرونده مهریه، چک و سند رهنی تشکیل شده و از این تعداد سه‌هزار و ۷۶۷ مورد مختومه شده و از این محل مبلغ سه میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان از طریق بانک‌ها وصول شده است.
وی گفت: برای بالغ بر ۹۵درصد از اراضی ملی شهرستان نیشابور سند صادر شده و بالغ بر یک‌هزار و ۷۰۰سند صادر شده است.
وی اظهار کرد: پارسال با تشکیل دوره‌های آموزشی برای مشاوران املاک ۱۵۵ پروانه تخصصی صادر شد.
وی گفت: نیشابور در بخش صدور اسناد پیش‌فروش ساختمان‌ها در استان رتبه نخست را دارد و طرح کاداستر فقط در روستاهای فوشنجان و سلطان‌میدان در حال انجام شده است.
