نویسنده: سعید خجسته پور مدیر امور منابع آب نیشابور

اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که از محیط زیست چقدر مجاز به برداشت آب خواهیم بود؟
پاسخ به این پرسش در عین سادگی و بستگی داشتن به ارزش و اهمیتی که برای محیط زیست و آینده سرزمین مان قائل هستیم متغیر است و می تواند طبق استانداردهای جهانی حداکثر بین ۴۰ تا ۶۰ درصد میزان آب تجدیدپذیر متفاوت باشد ولی در عمل به دلیل تعارض سیاست‌های انطباقی، کاهش مصرف آب گروداران و مصرف کنندگان اصلی آب بسیار پیچیده و مشکل خواهد بود.
نتیجه تجربیات نشان داده است بدون توجه به بعد اجتماعی در حل مسائل مربوط به آب و مشارکت همه ذی نفعان،هیچ برنامه کنترلی و حفاظتی دولت ها به نحو مطلوب قابل اجرا و پایدار نخواهد بود. مدیریت های دولتی و متمرکز آب کشورهای درگیر با موضوع کم آبی باید با بازنگری جدید در سیاست ها و عملکرد ناکارآمد گذشته خود که عمدتاً بر تامین و مدیریت تقاضای آب استوار است و استفاده از تجارب کشورهای موفق در زمینه منابع آب، رویکرد مدیریت مصرف از طریق زمینه سازی لازم برای ایجاد تعامل سازنده همه کنشگران، ذی نفعان، مصرف کنندگان آب، نخبگان و فرهیختگان و تشکل های غیردولتی و دوستداران محیط زیست را جایگزین کنند.
با اتخاذ چنین شیوه ای برنامه های احیا و تعادل بخشی به سرعت عملیاتی و پایایی منابع آب حاصل می شود و همچنین منافع اقتصادی کسانی که قرار است سهم آب مصرفی شان کاهش یابد در یک شرایط کاملاً منصفانه با انجام اقدام هایی نظیر بازار آب، توجه جدی به ارزش افزوده آب در فعالیت های مختلف اقتصادی به وسیله کارآفرینان و متقاضیان جدید آب تامین خواهد شد. بدیهی است استقرار این فرایندها به شدت اجتماعی و نیازمند تدبیر، گفت وگو و تعامل خواهد بود.

بیش از ۵۵ درصد مصارف آب کشور از طریق استحصال آب از مخازن آب زیرزمینی انجام می شود. بهره برداری بی رویه و چندین برابری بیش از حد مجاز برداشت میزان آب تجدید پذیر این منابع و تلاش بهره برداران برای برداشت هر چه بیشتر از این منابع که برای عمده ترین مصرف کنندگان به صورت رایگان و برای بقیه مصرف‌کنندگان به صورت یارانه‌ای و ارزان ارائه می شود ، دور از چشم سیستم های نظارتی و کنترلی دولت منجر به ایجاد بحران کم آبی خودساخته ای شده است که متاسفانه به دلیل تداوم و شدت یافتن این رویه های اشتباه به ویژه در سه دهه گذشته در حال تبدیل این بحران به فاجعه خشک شدن و از بین رفتن این منابع استراتژیک و تجدید ناپذیر شده است.
ایجاد وضعیت ممنوعه و بحرانی برای ۳۸۸ آبخوان از مجموع ۶۰۲ آبخوان موجود در گستره سرزمینی گواهی بر این موضوع است.
در استان خراسان رضوی میزان وابستگی تامین آب برای مصارف مختلف به مخازن آب زیرزمینی بیش از ۹۰ درصد و بعضی به ۱۰۰ درصد می رسد و از طرفی میزان کل آب مصرفی تقریباً ۱۲۰ درصد تمام آب تجدید پذیر است. بافت قابل توجهی از سطح آب در یک بازه زمانی ۳۰ ساله شور شده و از بین رفتن کیفیت آب این مخازن، خشک شدن یا کاهش آبدهی، کاهش منابع آبی، ایجاد شکستگی و نشست زمین از مهم ترین مشکلات ۳۴ دشت مهم این استان از مجموع ۳۷ دشت آن است.
انجام اقدام های اساسی برای ایجاد تعادل بین منابع و مصارف قبل از وارد شدن به مرحله بدون بازگشت مرگ آبخوان ها الزامی است و ضرورتی دو چندان خواهد داشت.
طرح های راهبردی نظیر سازگاری با کم آبی و طرح همیاران آب در سال های اخیر با هدف تعدیل و کاهش مصارف فعلی آب در همه بخش ها متناسب با شرایط واقعی و محدودیت های اقلیمی در دو گام به صفر رساندن کسری مخازن دشت های استان تا پایان سال ۱۴۰۵ و نیل به هدف آرمانی تعدیل مصارف آب به میزان ۷۵ درصد حجم آب تجدیدپذیر تا افق ۱۴۰۴ تدوین و برنامه ریزی شده است.
به جهات مختلف تغییر رفتارهای کلیه مصرف کنندگان در بخش‌های مختلف کشاورزی، شرب و صنعت و خدمات و ضرورت مشارکت همه اقشار مردم در تحقق اهداف فرایندهایی به شدت اجتماعی هستند. یکی از کلیدی‌ترین اقدام‌های لازم توجه جدی به بعد اجتماعی مسائل آب و تن دادن مدیریت آب به مشارکت واقعی و نه شعاری کلیه ذی نفعان و بهره برداران خواهد بود و به طور یقین بدون مشارکت مردم هیچ افقی برای نجات منابع آب زیرزمینی استان نمی توان متصور بود.