سعید صفارائی – خبرنگار
مرتضی غرقی خبرنگار سابق صداوسیما، در حساب کاربری ایکس خود نوشت: ترامپ برای کاهش هزینه‌های دولت، کمک‌های مالی به برخی مؤسسات و افراد را قطع کرده است. او این روش را مؤثر دانسته و پیشنهاد کرده که دولت ایران نیز از آن الگو بگیرد و بودجه برخی نهادها و بنیادهایی را که خروجی مشخصی ندارند، حذف کند. این اظهارنظر، بحثی جدی و چالش‌برانگیز را درباره مدیریت بودجه و منابع مالی دولت مطرح می‌کند؛ موضوعی که سال‌هاست اقتصاددانان و کارشناسان درباره آن هشدار داده‌اند.
با نگاهی به ردیف‌های بودجه‌ای دولت، می‌توان متوجه شد که هرکدام از این بخش‌ها دارای صاحبی هستند که از منافع آن دفاع می‌کند. این ردیف‌ها معمولاً به‌تدریج و با گذر زمان از چند میلیون به چند میلیارد تومان افزایش یافته‌اند، بدون آنکه تأثیر محسوسی بر بهبود وضعیت اقتصادی یا رفاه شهروندان داشته باشند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر برخی از این بودجه‌ها برای یک سال کامل حذف شوند، هیچ تغییری در زندگی مردم ایجاد نخواهد شد و حتی ممکن است اثرات مثبتی نیز در کاهش هزینه‌های دولت و افزایش بهره‌وری منابع مالی داشته باشد.
دولت ایران همواره با بحران کسری بودجه مواجه بوده است. این کسری از طریق افزایش مالیات‌ها، استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق قرضه جبران می‌شود که در نهایت موجب تورم، افزایش فشار اقتصادی بر مردم و کاهش قدرت خرید شهروندان می‌شود. در چنین شرایطی، وجود ردیف‌های بودجه‌ای مبهم که به‌درستی مشخص نیست در چه بخش‌هایی هزینه می‌شوند، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های مدیریت اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
نیشابور؛ نمونه‌ای کوچک از یک مشکل بزرگ
این چالش نه‌تنها در سطح ملی، بلکه در مدیریت شهری نیز وجود دارد. برای نمونه، در نیشابور، شهردار اذعان کرده است که بیش از نیمی از درآمد شهرداری صرف امور جاری و پرداخت حقوق و مزایای پرسنل و کارمندان می‌شود. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان مدیریت شهری بر این باورند که می‌توان با یک‌سوم این پرسنل، شهرداری را به‌طور مؤثرتر و با هزینه‌های کمتر اداره کرد.
مشکل اصلی این است که شهرداری‌ها به‌جای تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها، به نهادی برای اشتغال‌زایی غیرمؤثر تبدیل شده‌اند. در بسیاری از موارد، استخدام‌های غیرضروری و ناکارآمدی سیستم اداری باعث شده که بخش عمده‌ای از درآمدهای شهری، صرف پرداخت حقوق شود، در حالی که شهروندان همچنان از کمبود خدمات عمومی و زیرساخت‌های مناسب رنج می‌برند.
برای کاهش این هزینه‌ها، دولت نخست باید مشخص شود که هر ردیف بودجه دقیقاً برای چه هدفی تخصیص داده شده و چه میزان خروجی و بهره‌وری دارد. همچنین بسیاری از مؤسسات و بنیادهایی که سال‌هاست از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، بدون آنکه تأثیر مثبتی بر اقتصاد و رفاه عمومی داشته باشند، باید منحل شوند و در شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی، باید ساختار استخدامی اصلاح شود و نیروی انسانی بر اساس نیاز واقعی و کارآمدی به کار گرفته شود.
مشکل هزینه‌های اضافی و ردیف‌های بودجه‌ای بی‌حاصل، یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران است. همان‌طور که غرقی اشاره کرده، الگوی ترامپ در قطع بودجه‌های غیرضروری، می‌تواند راه‌حلی برای کاهش هزینه‌های دولت باشد. اگرچه اجرای این سیاست در ایران با موانع جدی مواجه خواهد بود، اما در نهایت، چاره‌ای جز اصلاحات اساسی در ساختار بودجه و نظام مالی کشور وجود ندارد. در غیر این صورت، فشارهای اقتصادی بر مردم بیشتر خواهد شد و بحران‌های مالی دولت همچنان ادامه خواهد داشت.
