حبیب حسینی مدیرعامل شرکت صنایع غذایی گرینه فوق لیسانس رشته حسابداری
در سالهای گذشته نوسان نرخ ارز، بی‌ثباتی قیمت‌ها و تدوین دستورالعمل ها و قوانین نامناسب ارزی موجب شده تا مشکلات عدیده ای برای فعالان اقتصادی به وجود آید. همچنین تفاوت در نرخ ارز بانک مرکزی و بازار و معضلات رفع تعهد ارزی در شرایطی که نوسانات شدید ارزی وجود دارد، بنگاه‌های اقتصادی را در برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های جاری با مشکل روبه‌رو کرده و باعث تعلیق کارت های بازرگانی شرکتهای تولید کننده و صادر کننده شده است.
از نظر بسیاری از فعالان اقتصادی برای تحقق رشد تولید، تحریک تقاضا امری اجتناب‌ناپذیراست، اما باید مولفه‌هایی چون نیاز بازار داخل و خارج و مزیت تولید در نظر گرفته شود تا اتلاف منابع صورت نگیرد. رشد تولید در درجه اول نیازمند تأمین زیر ساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز و انرژی است . رونق تولید علاوه بر اشتغالزایی، موازنه عرضه و تقاضا را بدنبال دارد و باعث حرکت اقتصاد به سمت توسعه و عدالت اجتماعی می‌باشد.
بخش تولید و صادرات یکی از حوزه های مهمی است که به علت ارتباط آن با معیشت مردم، بیش از سایر عرصه‌ها دارای اولویت و اهمیت است.
قاچاق کالا و همچنین واردات بی‌رویه کالا به عنوان دو مانع فوق‌العاده مهم تولید هستند و البته محدودیت هایی نظیر سوئیفت کد بانک ها ، عدم واردات فن‌آوری های نوین و ماشین‌آلات و تجهیزات جدید و متقابلاً محدودیت‌های صادراتی ناشی از تحریم های خارجی و نیز مقررات رفع تعهد ارزی در بروز نابسامانی‌های موجود در این بخش بی‌تأثیر نبوده است.
بیشترین مزیت کارخانجات مستقر در شرق و جنوب شرق کشور ، صادرات به کشور های افغانستان و پاکستان می باشد ولی به دلیل انجام مراودات با تجار ایرانی مقیم آن کشور ها یا تجار خارجی مقیم ایران ، صدور صورتحساب و تسویه مبالغ بر پایه محاسبات جفت ارز ریال و ارز محلی ، نهایتا بصورت ریالی (معادل نرخ دلار بانک مرکزی) می باشد . که این فرایند مغایر با مقررات رفع تعهد ارزی می باشد .
در ادامه مشروح مشکلات و موانع تولید و صادرات ارائه می شود:
الف : تعهد ارزی
با عنایت به آئین نامه تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ( تصویب نامه شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷۰ هـ مورخ ۱۵/۰۹/۱۴۰۱ هیات وزیران ) کلیه صادر کنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تائید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تامین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت تسهیلات ارزی استفاده نماید اما با توجه به شرایط خاص صادرات به کشور های مذکور ، اولاً صادرات ریالی بوده و ارزی حاصل از صادرات وجود ندارد .
دوم با توجه به اختلاف نرخ دلار بانک مرکزی و بازار آزاد ، و ضرورت تبدیل ریال های وصول شده به دلار بازار آزاد ( معادل مقدار کمتری دلار ) و فروش آنها به بانک مرکزی به نرخ بانک موجب میشود که بازای هر مرتبه صادرات حدود ۲۷ درصد کمتر از تعهدات ارزی صادر کننده در سامانه جامع تجارت مرتفع گردد.
ب : مالیات
باستناد آئین نامه مذکور و عدم توفیق صادر کنندگان در رفع تعهد ارز حاصل از صادرات ، سازمان امور مالیاتی در جریان رسیدگی به دفاتر و محاسبه مالیات عملکرد و ارزش افزوده تمام درآمد های ابرازی و تشخیصی را بدون در نظر گرفتن معافیت موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم شناسایی و مطالبه می نماید . بنابراین سازمان مذکور درآمد های این گونه اشخاص را غیر صادراتی تشخیص و مالیات مربوطه را بر اساس فروش داخلی دریافت نموده است اما این شرکتها همچنان متعهد ارزی می باشند.
ج : قطع مکرر برق و انرژی
امکان خود تامین بودن برق واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی به راحتی میسر نیست و تولید برق در تخصص هر صنعتی نیست برای حل مشکل کمبود برق یا وزارت نیرو در جایگاه متولی تامین برق باید تولید را افزایش دهد و یا از بخش خصوصی تولیدکننده انرژی برای تولید برق کمک بگیرد . در شرایط کمبود، قطع برق واحدهای صنعتی و تعطیلی آنها راهکار اشتباهی است که می توان با دادن امتیازاتی به بخش خانگی و کاهش مصرف برق در این حوزه مانع قطعی برق صنایع شد.یکی از راههای کاهش هزینه های تولید ، استمرار تولید و برنامه ریزی جهت تولید پایدار می باشد و یکی از اصلی ترین عوامل تولید تامین انرژی مورد نیاز می باشد که متاسفانه در فصل تابستان قطعی های مکرر برق و در فصل زمستان کمبود گاز باعث وقفه های متعدد در تولید می شود . در برخی واحدهای تولیدی امکان خاموشی کامل وجود ندارد و برق آنها باید به طور مستمر وصل باشد در این واحدها تولیدکننده از ژنراتور برای حفظ حداقل فعالیت واحد تولیدی در زمان قطعی برق استفاده می‌کند که مستلزم تامین گازوئیل با شرایط سخت و پذیرش اتهام قاچاق سوخت می باشد. تامین و تجهیز همه ی شرکتها و کارگاه های تولیدی به ژنراتورهای مولد برق علاوه بر مصرف منابع مالی و کاهش سرمایه
در گردش شرکتها ، باعث افزایش احتمال بروز حوادث ناشی از مخاطرات نگهداری سوخت مورد نیاز ژنراتور ها می باشد و متعاقباً هزینه های تولید نیز افزایش خواهد یافت . لذا با توجه به امکانات شهرکهای صنعتی ، تولید برق بوسیله ژنراتور های مرکزی و همچین پنل های آفتابی و راه اندازی پست و پاساژهای برق و توزیع یکنواخت و مستقل از جریان برق شهری توصیه می شود.
