سعید صفارائی
این ماجرا گذشته از صحت‌وسقم آن اشاره به مسئولیت‌پذیر کردن مدیران دربرابر عملکردشان دارد و اتفاقا به صورت تمثیل الگوی خوبی برای اجرا در شرایط فعلی است تا مسئولان و مدیران در سایه سنگین مکافات عمل همیشه عواقب و تبعات ناشی از تصمیمات خود را مدنظر قرار داده و از اتخاذ تصمیم‌های عجولانه و طرح‌های خلق‌الساعه بپرهیزند.
هفته گذشته یک واحد صنفی در یکی از مجتمع‌های فرهنگی – تجاری نیشابور به دلیل آنچه کشف حجاب خوانده می‌شود به دستور قاضی کشیک پلمپ شد.
در این خبر از قول سرهنگ حسینعلی‌زاده فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور آمده در پی بی‌توجهی مالک یک واحد صنفی عرضه پوشاک به تذکرات، رعایت نکردن قوانین و کشف حجاب عامدانه با دستور و حضور مقام قضایی این واحد صنفی پلمب و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
گذشته از اینکه انتشار این گونه اخبار در شان شهری با سابقه تاریخی و فرهنگی نیشابور نیست اما در این خبر کوتاه سه نکته جلب توجه میکند:
نخست بی‌توجهی مالک واحد صنفی مذکور به تذکرهای اشخاصی است که نوع پوشش و حجاب او یا مشتریانش را برخلاف آنچه که برداشت آنان از قانون است تشخیص داده و ظاهرا به خاطر بی‌توجهی او متوسل به مقام قضایی و اقدام به شیوه قهری می‌شوند تا این برخورد مایه عبرت سایر واحدهای صنفی شود.
نکته مهم و مغفول مانده در این ماجرا نتیجه‌ای است که از انتشار این خبر در ذهن شهروندان باقی می‌ماند و تداعی کننده شیوه‌های نادرست گذشته در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.
ظاهرا این نکته که ترویج امور فرهنگی فقط از طریق ایجاد بسترهای مناسب می‌تواند نهادینه شود و شیوه‌های قهری همیشه نتیجه معکوس داشته هنوز مورد قبول و باور حضرات قرار نگرفته و همچنان بر شیوه‌های قهری اصرار دارند و مایل به پذیرش این موضوع نیستند که وقتی بخش قابل توجهی از جامعه یک قانون یا شیوه حکومت‌داری را مغایر با آزادی فردی و اجتماعی خود می‌یابد واکنش منفی نسبت به آن به صورت سلولی در همه اجزای جامعه تکثیر شده و حتی حس همدلی و همراهی آن بخش از جامعه را که موافق آن قانون هستند برمی‌انگیزد.
نکته بعدی در این خبر کوتاه اشاره به رعایت نکردن قانون است.
روزهای گذشته فیلمی در فضای مجازی از یک مامور نیروی انتظامی منتشر شد. در آن فیلم خانمی از او می‌خواهد با چند نفر که به تشخیص او بدحجاب هستند برخورد کند و در برابر اجتناب مامور نیروی انتظامی که به او می‌گوید هر کس با هر پوششی می‌تواند آزادانه در کشور رفتار کند و از برخورد قهری با آن شهروندان اجتناب میکند از او فیلم گرفته و در فضای مجازی منتشر میکند.
پس از انتشار این فیلم خبرگزاری تسنیم به نقل از رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه خبر داد به این مامور تذکرات لازم داده و مورد توجیه آموزشی قرارگرفته است.
ماجراهای شبیه به این موارد که ظاهرا این روزها کم نبوده و رو به افزایش است نشان می‌دهد وقتی اصرار بر اجرای یک اصل قانون آن هم اصلی که در شیوه اجرا و حدود و ثغور آن حتی بین علما اختلاف وجود دارد بدون توجه به تبعات منفی آن چنین مورد توجه و حساسیت قرار می‌گیرد سبب می‌شود تا هر مدعی به بهانه دلسوزی برای نظام و انقلاب با تعبیر و برداشتی معکوس از شیوه جهادی آتش به اختیار، گستره اجتماع شهروندان را عرصه یکه‌تازی خود بپندارد و در این جدال خود را حتی بالاتر از مامور قانون فرض کند.
نکته سوم در این خبر اشاره به کشف عامدانه حجاب است که به اعتقاد نگارنده ای‌کاش حتی در صورت صحت؛ به این مورد در گزارش نیروی انتظامی اشاره نمی‌شد.
کشف عامدانه حجاب معلول نکات فوق است که به اختصار اشاره شد و این روزها واکنش منفی به نسبت به حوادث اخیر را از سوی برخی شهروندان با بی‌اعتنایی به حجاب با اشکال مختلف در اجتماع می‌بینیم اما انگار شدت برخوردها بنا به مقتضیات زمان و مکان دستخوش تغییر می‌شود به نحوی که در برنامه‌های حکومتی حضور افراد بی‌حجاب نه تنها مورد اعتراض آتش به اختیارها و فراقانونی‌ها قرار نمی‌گیرد بلکه حتی از انتشار تصاویر ایشان در رسانه‌ها هم ابایی ندارند و این دوگانگی استانداردها موجب آزار ذهن جامعه می‌شود.
افزایش این نوع برخوردها با واحدهای صنفی خبر از این می‌دهد اگر تا دیروز با پدیده گشت ارشاد در کوچه و خیابان‌ها مواجه بودیم این روزها دست‌هایی پنهان تلاش می‌کنند دامنه این نوع برخوردهای قهری را به بازار و بخش خدماتی جامعه بکشانند و مردم را رودرروی یکدیگر قرار دهند.
در این شرایط به نظر می‌رسد بازخوانی نکاتی که سخنگوی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه به آنها اشاره کرده برای سیاست مداران و سیاست‌گذاران لازم و ضروری است. حجت‌الاسلام علی نوری با اشاره به اینکه مردم را در برابر مردم قرار دادن کار بسیار خطرناکی است گفته بود: «مومنین را در برابر مومنین قرار دادن کار بدی است، ایرانی را در برابر ایرانی قرار دادن کار ناپسندی است و ما باید مواظب باشیم. هرگونه دوگانه‌سازی قطعا دودش به چشم نظام، مردم، امت و ملت می‌رود. چه در مسئله حجاب و چه در مسائل دیگر حقیقتا این دوگانه‌سازی‌ها خطرناک است.»
از دیگر طرح‌های شاذ و محیرالعقول مدعیان اجرای طرح زیست عفیفانه محرومیت بدحجاب‌ها از خدمات اجتماعی است که نمونه خبرساز آن محرومیت تعدادی از بانوان از عضویت کتابخانه ملی بود که تیتر خبرها شد.
قرار دادن تعمدی مردم در مقابل مردم با قوانین بلامحلی مانند عدم ارائه خدمات از سوی صاحب یک واحد صنفی یا کارمند مجموعه‌ای دولتی یا خصوصی به اشخاص بی‌حجاب خود مصداق بی‌قانونی و دوگانه‌سازی است و هزینه این تقابل را نظام و مردم می‌پردازند.
مسئله بعدی هزینه‌ای است که برای اجرای این شیوه‌ها از جیب مردم داده می‌شود، پرداخت هزینه برای مسائل ایدئولوژیک از جیب اصناف در این وضعیت سخت اقتصادی با وجود تحریم‌های کمرشکن و در پی موج شیوع کرونا که باعث تعطیلی اجباری بسیاری از واحدهای صنفی و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به ایشان شده نه شرعی و نه عقلانی به نظر می‌رسد و این سوال مهم مطرح می‌شود آیا متولیان ارشاد و زیست عفیفانه توجه دارند که گذاشتن مسئولیت حجاب و پوشش ارباب رجوع و مشتری برعهده واحد صنفی بار مضاعفی است که تبعات سوء اجتماعی آن موجب نارضایتی شدید در بین اصناف و بازاریان حتی آن دسته که طرفدار حجاب هستند خواهد شد؟!
بهتر است سیاست‌مداران در شرایط فعلی با نگاهی عقلایی دیدگاه خود را بیشتر معطوف به وضعیت معیشت و اقتصاد مردم کنند تا با ورود فقر از یک در دین و ایمان‌مان را یکسره از در دیگر به باد ندهیم.
به نظر می رسد راه حل نهایی این نوع مشکلات آن است که مصونیت قضایی از طراحان و پیشنهاددهندگان این طرح‌ها سلب و در قبال هزینه‌ها و تبعات ناشی از اجرای آن مجازات‌های سنگین وضع شود و چه بهتر که از همین حالا اگرچه بسیار دیر شده در بازه‌های ۶ تا یک ساله وزن سیاسی و مالی طراحان زیست عفیفانه و گشت ارشاد به دقت توزین شود تا از این راه عموم جامعه اطمینان حاصل کنند که نتایج افتصادی و اجتماعی حاصل از اجرای این نسخه‌ها بر زندگی ایشان نیز جاری است و با گوشت و پوست خود آن را لمس می‌کنند.
