یک منبع آگاه از ارتباط ۱۸ نفر دیگر با پرونده‌ی ارتشا و تخلفات مالی در شهرداری نیشابور و تحقیق از آنها خبر داد.
به گفته‌ی این منبع، در پرونده‌‌های ارتشا و تخلفات مالی در شهرداری نیشابور، دست کم ۲۰ نفر تا کنون بازداشت و مورد تحقیق قرار گرفته‌اند.
این منبع افزود: در یکی از این پرونده‌ها برای دو یا سه نفر حکم انفصال صادر شده که پس از طی زمان انفصال به کار بازگشته و در سمت‌های دیگری به جز مشاغل اولیه، مشغول کار شده‌اند.
سابقه‌ی این پرونده‌ها به اوایل تابستان امسال برمی‌گردد که در اولین مورد، دو تن از کارکنان رسمی شهرداری در ارتباط با یک پرونده‌ی ارتشا و فساد مالی دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده بودند.
پرونده از سوی سیستم نظارت داخلی شهرداری افشا شده
رئیس شورای شهر نیشابور در این خصوص به خاتون شرق گفت که این پرونده توسط سیستم نظارت داخلی شهرداری کشف و اشخاص مرتبط دستگیر و تحویل مقام قضایی شده‌اند.
مراجعین به شهرداری نیشابور می‌گویند هنگام طی مراحل اداری برای دریافت پروانه ساختمانی یا پایان کار، افرادی در شهرداری از آنها تقاضای وجوهی خارج از سیستم رسمی می‌کنند تا در مقابل، پروانه یا پایان کار و یا سایر مدارک قانونی را برای آنها تهیه کنند.
رئیس شورای شهر گفت: دست کم سه اکیپ ارتشا و فساد مالی در شهرداری‌های مناطق دو و یک شناسایی و کشف شده و تحقیقات برای یافتن مرتبطین این اکیپ‌ها توسط حراست و دستگاه قضایی ادامه دارد.
شهردار نیشابور، تیرماه گذشته در گفتگو با خاتون شرق، ضمن تأیید خبر دستگیری افراد متخلف گفته بود مواردی از ارتکاب جرایم و سوء جریان توسط چند نفر از کارکنان شهرداری کشف و با بررسی و رصدهای صورت گرفته توسط حوزه های نظارتی در شهرداری، موضوع مشخص شد.
حسن میرفانی افزوده بود: در پی تحقیقات مجموعه نظارتی شهرداری، موضوع به مرحله رسیدگی قضایی رسیده و نتایج تحقیقات قضایی بنا به صلاحدید مقام محترم قضایی به اطلاع عموم خواهد رسید.
یک مقام قضایی نیز در این زمینه یک شنبه ۱۰ دی‌ماه به خاتون شرق گفت: تحقیقات مقدماتی پرونده ادامه دارد و به دلیل محرمانه بودن این مرحله‌ی رسیدگی، امکان ارائه‌ی اطلاعات بیشتر وجود ندارد.
بازگشت به کار بازداشت‌شدگان
رئیس شورای شهر نیشابور تیرماه گذشته گفته بود که پیگیری این پرونده توسط بخش نظارتی داخلی شهرداری و در پی گزارش یک شهروند که کسانی در شهرداری، از وی تقاضای پول کرده بودند، انجام شده و با همکاری این شهروند به نتیجه رسیده است.
داود کمیلی‌پور در آن گفتگو، بازداشت دست کم دو نفر در این نهاد را تأیید کرده و گفته بود: تحقیقات برای شناسایی همدستان احتمالی و افراد پشت پرده‌ی این پرونده ادامه دارد.
وی همچنین قول داده بود که در این موضوع، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
با گذشت ۶ ماه از آغاز به جریان افتادن این پرونده، هنوز اطلاعات رسمی در زمینه‌ی رسیدگی به این پرونده منتشر نشده است.
بر اساس برخی گزارش‌ها، برخی افراد دستگیر شده، به سر کار خود برگشته‌اند و مشخص نیست که آیا این افراد با وثایق مالی آزاد شده‌اند یا پس از تحقیقات قضایی، برائت آنان اثبات شده و یا محکومیت‌های آنها به پایان رسیده است.
به جهت اقناع افکار عمومی و افزایش اعتماد به نهادهای نظارتی و قانونی، به نظر می‌رسد شفافیت اطلاع‌رسانی در خصوص این پرونده، ضرورت دارد.
در حالی که این پرونده، پس از گذشت شش ماه از آغاز تحقیقات، همچنان در شکل محرمانه مورد بررسی قرار دارد گزارش‌های رسانه‌های رسمی حاکی است که دست کم در ۱۰ شهر و شهرستان، شوراهای شهر و شهرداری‌ها در مضان اتهام‌های مالی هستند و در چهار شهرستان نوشهر، تبریز، پرند و رودهن، برخی اعضای شورای شهر و شهرداران بازداشت و تحت پیگیرد قرار گرفته‌اند.
تخلفات مالی در شوراهای شهر و شهرداری‌ها در حال افزایش است و به نظر می‌رسد شفافیت اطلاع‌رسانی در این زمینه، می‌تواند به پیشگیری از تخلفات مالی مشابه در دستگاه‌های اجرایی، کمک شایانی داشته باشد.
شهروندان: تخلفات مالی ادامه دارد
برخی شهروندان که برای دریافت پروانه و پایان‌کار به شهرداری مراجعه می‌کنند می‌گویند تخلفات در این نهاد همچنان ادامه دارد و تا شورای شهر، نقش نظارتی خود را بر این نهاد به طور کامل ایفا نکند و در افشا و شفافیت اطلاعات مالی جدیت نداشته باشد، تخلفات همچنان ادامه خواهد داشت.
به گفته‌ی یک شهروند مطلع، در حال حاضر ساختمان‌ها و ابنیه‌ی زیادی در سطح شهر در حال ساخت است که پروانه‌ی ساخت ندارند و این امر نشان می‌دهد که رویدادهای تخلف‌آمیز در شهرداری همچنان ادامه دارد.
آقای فضلی به خاتون شرق می‌گوید: هر تعداد از این ساختمان‌ها را بخواهید نشان‌تان می‌دهم و بعضی از آنها حتی در مرکز شهر هستند که در پیش چشم همه‌ی مسؤولان قرار دارد اما کسی پاپی آنها نمی‌شود.
وی که در شورای شهر با رئیس این نهاد گفتگو می‌کرد خبرنگار خاتون شرق را مورد خطاب قرار داد و گفت: حاضریم در معیت رئیس شورا و شمای خبرنگار به مکان‌هایی برویم که این ساختمان‌ها در حال ساخت است و پروانه هم ندارند.
شهردار نیشابور تکذیب کرد
اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی و غیر موثق از افرادی که حاضر نیستند نام‌شان افشا شود، حاصل عدم اطلاع‌رسانی شفاف از سوی نهادهای قانونی است.
شهردار نیشابور دوشنبه ۱۱ دی‌ماه به خاتون شرق گفت: اخبار مربوط به دستگیری‌های جدید کاملا کذب است و حقیقت ندارد.
حسن میرفانی افزود: همه‌ی دستگیری‌ها همان دو نفری بوده که در تیرماه انجام شده و این موضوع خاتمه یافته است.
به گفته‌ی این مقام، هیچ اطلاعات تازه‌ای در این مورد وجود ندارد.
وی در این زمینه که نتیجه‌ی رسیدگی به این پرونده به کجا رسیده، اظهار نظر نکرد.
مسؤول روابط عمومی نیروی انتظامی شهرستان نیز در این زمینه ابراز بی‌اطلاعی کرد.
حسین جعفریانی به خاتون شرق گفت: از این پرونده اطلاع نداریم چون اساسا چنین پرونده‌ای به نیروی انتظامی ارجاع نشده است.
چندان روشن نیست که چنین پرونده‌ی مهم و دارای آثار مثبت اجتماعی، چرا از اطلاع‌رسانی رسمی محروم مانده است در حالی که در سایر شهرهایی که چنین اتفاقاتی افتاده، در اولین روزهای کشف جرم، اطلاعات آنها در اختیار رسانه‌های رسمی قرار گرفته است.
