یادداشت هفته
سعید صفارائی
در روزها و هفته‌های گذشته، کشاکش و جنجال زیادی بر سر قانون مولدسازی و نحوه‌ی اجرای آن در نیشابور، پیش آمده و صدها نفر و چندین نهاد در این زمینه وارد چالش شده‌اند. بحث‌ها و بگومگوهای بسیاری در این زمینه مطرح شده و یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات این مبحث که مربوط به ورزشگاه انقلاب نیشابور بوده، خیلی بیش از آنچه معمولا در این موارد، نیاز است و زمینه دارد، داستان و ماجرا درست شده است. چنانکه، نماینده‌ی عالی دولت برای آرام کردن اوضاع، به کمک نهادهای امنیتی و سیاسی استان، سه مدیر کل را روانه‌ی شهرستان کرده تا موضوع را برای مردم و طرف‌های موضوع بشکافند و آنها را در خصوص این برنامه، توجیه کنند.
آن طور که از آخرین جلسات این موضوع با ورزشکاران، ورزش دوستان، روزنامه‌نگاران، رؤسای دوایر اجرایی و مدیریت شهری، نهادهای نظامی و انتظامی و نیز شورای شهر برمی‌آید، هیچ توافقی پیرامون این موضوع صورت نگرفته و سؤالات و مبهمات، همچنان باقی است. نشان به این نشان که یکی از حاضران در جلسه‌ی ورزشی‌ها با مدیران کل سه نهاد مرتبط با این برنامه، چنان خشمگین بود که حتی دولت را تهدید کرد که اگر لازم شود با کفن به خیابان می‌آییم و در مقابل مولدسازی ورزشگاه انقلاب، می‌ایستیم.
به نظر نگارنده، اصل مشکل مولدسازی، جای دیگری است و همه‌ی طرف‌های درگیر، به خاطر همین مشکل به جان هم افتاده و عنقریب است که مشکل به یک وضعیت حاد اجتماعی تبدیل شود و تبعات بسیار سنگینی برای مردم و مسؤولان استان و شهرستان ایجاد نماید.
ما معتقدیم، مشکل از ابهامات جدی قانون مولدسازی و پیچیده بودن مفاد و متن آن و نیز چند لایه‌بودن آیین‌نامه‌های آن ناشی می‌شود. آیا ما قانونی را در کشور سراغ داریم که در طول کمتر از یک سال، سه بار آیین‌نامه‌ی آن اصلاح شده باشد؟ آیا قانونی را در کشور سراغ داریم که بدون تصویب نهادهای قانون‌گذاری و صرفا با مصوبات یک سری افراد معتمد نظام، خارج از روال قانون‌گذاری و بدون طی کردن مراحل کارشناسی، با چنین قوت و عظمتی و با چنین متن و حاشیه‌ی پرتأثیری در عرض فقط چند هفته پا به عرصه‌ی اجرا گذاشته باشد و به این سرعت در استان‌ها و شهرستان‌ها به مراحل اجرایی کف خیابان رسیده باشد؟
بدیهی است که وقتی یک طرح، که تقریبا از همه‌ی قوانین موجود کشور، فراگیرتر و دارای عمق و چالش بیشتری است، قبل از طی مراحل کارشناسی، بدون بررسی میدانی سطح پذیرش عمومی، بدون آماده‌سازی مردم و افکار عمومی و بدون هماهنگی با نهادهای اجتماعی و کارشناسان نخبه و فرهیخته‌ی دانشگاهی، به سرعت و کاملا ناپخته، وارد فرایند اجرایی شود چنین تبعاتی را به دنبال خواهد داشت.
آنچه که به قانون مولدسازی موسوم گردیده و به قول دادستان و رئیس دادگستری نیشابور، برای مخالفانش نیز مجازات‌هایی در نظر گرفته شده، یک مصوبه‌ی بسیار مطول و پیچیده و پر ابهام است که که حتی نهادهای قانونی و مجریان آن نیز دچار سردرگمی هستند که به دو نمونه از این سردرگمی‌ها اشاره می‌کنم.
اول، سخنان رئیس دادگستری و دادستان نیشابور در جلسه‌ی شورای راهبردی شهرستان که نشان می‌داد حتی این مقامات قضایی، که قاعدتا بیش از دیگران باید به مفاد و محتوای آن و آیین‌نامه‌های اجرایی‌اش اشراف داشته باشند، اصلاحات آیین‌نامه‌ای جدید آن را ندیده و یا نشنیده بودند و تنها هنگامی که مدیر کل ورزش و جوانان استان با مدیر کل دارایی تماس گرفت و این شخص که دبیر ستاد مولدسازی استان است تلفنی موضوع اصلاح آیین‌نامه را مطرح کرد، این دو مقام قضایی، سکوت اختیار کردند و بسیار تعجب کردند که چطور این اصلاح به دستگاه قضایی ابلاغ نشده است.
مورد دوم، اظهار نظر دبیر ستاد مولدسازی استان در جلسه با ورزشی‌ها و خبرنگاران بود که در مقابل ارائه‌ی تضمین اجرایی برای حرف‌هایی که می‌زد گفت: من آنچه را به من تکلیف شده بیان و اجرا می‌کنم و هیچ تضمینی نمی‌توانم بدهم که رئیس جمهور بعدی، چه موضع و چه عملکردی در این زمینه خواهد داشت.
اینها و چندین نمونه‌ی دیگر در همین روزها، صریح‌ترین دلایل ناپختگی این طرح و ابهامات بسیار عمیق این قانون و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن است. مثلا در یک جای آیین‌نامه و در مبحث روش‌های مولدسازی آمده است که هیأت می‌تواند پروژه‌های نیمه‌تمام را از طریق بورس یا مزایده بفروشد و یا آن را تهاتر کند و امثالهم. …
خوب دقت کنید، پروژه‌های نیمه‌تمام را بفروشد نه اینکه زمین‌های مازاد پروژه‌ها را. آیا واقعا این ابهام نیست؟ یعنی طبق این بخش، هیأت مولدسازی می‌تواند کل ورزشگاه انقلاب را یک‌جا بفروشد، یا مثلا کل بیمارستان حکیم، بیمارستان سوم و خیلی طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام دیگر را یک جا بفروشد و برای بقیه‌ی آنها تصمیم بگیرد.
اینها نمونه‌ای از ابهام بود. در فرایند بررسی، شناسایی، ارزش‌گذاری، ارزش‌افزایی، قیمت‌گذاری، مولدسازی، تهاتر، واگذاری به پیمانکار و خیلی موارد دیگر از این قانون و آیین‌نامه، صدها مورد ابهام و چالش وجود دارد که هر کس می‌تواند بنا به ذوق و سلیقه‌ی خود تفسیری از آن داشته باشد و هر طور دلش خواست عمل نماید. آیا اینها زمینه‌های پدید آمدن چالش‌ها و جنجال‌هایی نیست که در روزهای گذشته، در نیشابور شاهد آن بودیم و هنوز هم آتش زیر خاکستر است؟ توصیه‌ی ما این است که هیأت مولدسازی در کشور، این طرح را بازبینی و اصلاح کند و هر چه ممکن است از ابهامات آن بکاهد و یا اینکه دستور موقت برای توقف عملیات صادر شود تا مجلس ورود کند و بررسی‌های کارشناسی را انجام دهد و پس از تبدیل شدن به قانون برای اجرا ابلاغ گردد.
