از طرفی افزایش جمعیت شهری نیشابور ضرورت توجه به نیاز روزافزون مسکن را در این شهر با جمعیتی بیش از ۲۶۰ هزار نفر افزایش داده است.
اما به گفته فرماندار ویژه نیشابور طرح تفصیلی شهر نیشابور مربوط به سال ۱۳۸۵ است و با تغییراتی که در بافت مناطق شهری ایجاد شده دیگر پاسخگوی مطالبات شهروندان نیست.
علیرضا قامتی افزود: طرح جامع شهر نیشابور در سال ۱۳۹۶ ابلاغ شده اما طرح تفصیلی هم که باید به تَبَع آن اصلاح می‌شد تغییری نکرده و ما هنوز در حال اعمال همان طرح تفصیلی ۱۴ سال قبل هستیم.
وی ادامه داد: مجبوریم در مقابل شورای شهر و شهرداری در کمیته انطباق بایستیم آن هم با قوانینی که ۱۴ سال پیش وضع شده است.
فرماندار ویژه نیشابور گفت: از طرف میراث فرهنگی هم محدودیت هایی در شهر نیشابور داریم که باعث ایجاد مشکلات و محدودیت‌هایی برای شهروندان شده است و شرایط فعلی در حوزه مرتفع‌سازی‌ها با رویکرد فرهنگی مردم در بخش ساخت و ساز، سکونت‌گاه‌ها و واقعیت‌های اجتماعی که در آن قرار داریم مطابقت ندارد.
قامتی افزود: از طرفی می خواهیم شهر با قوانین مدیریت شود و از طرفی اگر بخواهیم قوانین را رعایت کنیم همه افرادی که در صنعت ساختمان سازی کار می کنند و در نهایت شهروندان متضرر می شوند که تا کنون شده اند.
وی تصریح کرد: در جلسه ای که با حضور مدیر کل راه و شهرسازی داشتیم مقرر شد مبلغ اولیه قرارداد طرح تفصیلی را شهرداری پرداخت کند و در ادامه آن اداره راه و شهرسازی کار را انجام دهد اما به جهت زمان بر بودن این اقدام مقرر شد در مناطقی که نیازمند اعمال سریع تغییرات هستند ظرف سه ماه آینده از طریق کمیسیون ماده پنج اقدام کنیم تا بخشی از مشکلات شهروندان حل شود.
نماینده مردم نیشابور، فیروزه و زبرخان در مجلس شورای اسلامی هم گفت: در حوزه شهرستان و قسمت‌های خارج از محدوده‌های شهری به طور قطع مشکل زمین نداریم اما مشکلاتی از قبیل خارج محدوده بودن و کاربری های غیر مسکونی داریم که باید از طریق طرح‌های جامع و تفضیلی حل شود.
احسان ارکانی افزود: طرح‌های جامع و تفضیلی در نیشابور تهیه شده است اما متاسفانه دخالت های غیر کارشناسی و تمرکزگرایی تهران از طریق شورای عالی شهرسازی باعث شده این مشکلات با کاهش محدوده شهری برای نیشابور پیش بیاید.
وی ادامه داد: طرح های جامع و تفضیلی در نیشابور به طور قطع کفاف وضع موجود را نمی دهد و در این خصوص پیگیری خواهیم کرد و در صورت نیاز از شخص وزیر در مجلس سوال می‌کنیم.
دیگر نماینده مردم نیشابور، فیروزه و زبرخان در مجلس گفت: طرح جامع و تفضیلی نیشابور مشکل دارد و کمبود زمین هم باعث بروز مشکلات زیادی از جمله در طرح اقدام ملی شده است.
هاجر چنارانی افزود: اینکه امروز شهروندان ما در نیشابور برای مسکن های بینالود ثبت نام کنند یک خیانت به خصوص به جوانان نیشابور است و طرح اقدام ملی مسکن باید به طور ویژه برای نیشابور دیده شود و با مکانی هم که در نیشابور برای این طرح پیشنهاد شده موافق نیستیم.
رییس کمیسیون عمران شورای شهر نیشابور هم گفت: محدودیت در ساخت ‌و ساز موجب بحران و مهاجرت فعالان حوزه ساختمانی می‌شود که در صورت مهاجرت دیگر بازگشت آنان در طول چهار پنج سال آینده ممکن نخواهد بود و طی ۶ ماه گذشته این موضوع موجب کاهش اشتغال و افزایش قیمت آپارتمان‌ها شده است.
هادی ترقی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال قیمت مسکن در نیشابور بیش از صددرصد افزایش یافته افزود: مصوبه‌ای به شهرداری ابلاغ شده که به موجب آن ساخت‌ و ساز بیش از دو تا چهار طبقه در نیشابور ممنوع شده در حالی‌که تشریفات قانونی آن طی نشده و تبدیل به قانون نگشته است.
وی اظهار داشت: این مصوبه باید در مهلت قانونی تا پانزدهم بهمن ماه پارسال مصوب و ابلاغ می شد و به تایید استانداری هم می رسید تا در بودجه سال آینده شهرداری‌ نیشابور لحاظ شود و شهروندان هم از آن مطلع می‌بودند در حالیکه این مصوبه در ششم اسفندماه ابلاغ شد ‌که با توجه به‌ تشریفات قانونی مورد نیاز این مصوبه در سال ۱۴۰۰ قابل اجراست.

محدوده شهری نیشابور در طرح جامع ۸۰۰ هکتار کاهش یافته است

شهردار نیشابور هم در این زمینه گفت: در آخرین طرح جامع این شهر محدوده شهری از چهار هزار و ۲۰۰ هکتار به سه هزار و ۴۰۰ هکتار کاهش یافته است.
علی نجفی افزود: پیش از این در محور شمالی شهر و پشت بیمارستان حکیم در سالهای گذشته اقشار مختلف از جمله بازنشستگان آموزش و پرورش و نیروی انتظامی  زمین خریده‌اند که حالا از محدوده شهری خارج شده اند و این‌ یک فرایند غلط و اشتباه است که در بحث طرح جامع نیشابور اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: نیشابور با توجه به ظرفیتهای اقتصادی که در حوزه‌های صنعت و کشاورزی دارد برخلاف بسیاری از شهرهای کشور و استان که مهاجر فرست هستند مهاجر پذیر است و طبیعی است که جمعیت این شهر رو به افزایش باشد.
شهردار نیشابور گفت: با کاهش محدوده شهری و عدم امکان توسعه افقی باید مرتفع‌سازی افزایش پیدا کند ولی هیچ ابزار قانونی و طرح اصلاحی برای افزایش مرتفع‌سازی در نیشابور پیش بینی نشده که موجب کاهش عرضه و افزایش تقاضا در بخش مسکن شده به طوری که از ابتدای امسال تا کنون شاهد رشد ۳۰۰‌ تا ۵۰۰ درصدی قیمت مسکن در نقاط مختلف نیشابور هستیم.
نجفی افزود: هیچ‌یک از طرح هایی که وزارت راه و شهرسازی در خصوص مسکن سازی و مرتفع سازی مصوب کرده اند مورد استقبال سرمایه گذاران در نیشابور قرار نگرفته است که نشان می دهد این طرح ها تئوریک است و فقط به درد برخی شهرها می‌خورد.
وی یادآور شد: در سراسر کشور ۳۰ درصد هزینه‌های ساخت و ساز صرف مجوزها و عوارض شهرداری می‌شود که این میزان در نیشابور پنج تا هفت درصد است و به همین دلیل لایحه ای به شورا دادیم تا بازنگری کنند که بعد از تصویب در آنجا کمیته انطباق فرمانداری به آن ‌ایرادات قانونی گرفت‌ و آن را لغو کرد که باعث شد علاوه بر آن‌ اجرای مصوبه سال ۹۶ ما نیز در هاله ای از ابهام قرار بگیرد.
شهردار نیشابور با بیان اینکه در سال ۹۶ یک سری امتیازات برای ساختمان های مرتفع در نظر گرفته شده بود اظهار داشت: از ابتدای امسال بر مبنای طرح تفصیلی در سطح شهر سه نوع تراکم کم، متوسط و زیاد در نظر گرفته شده که به ترتیب برای دو، سه و چهار طبقه بالای پیلوت مجوز ساخت داده می‌شود.
نجفی افزود: بدین ترتیب در حال حاضر امکان صدور پروانه برای واحدهای با ارتفاع بیش از چهار طبقه در نیشابور وجود ندارد.

موفق به ثبت نیشابور در طرح اقدام ملی مسکن نشده ایم

رییس اداره راه و شهرسازی نیشابور گفت: برای طرح اقدام‌ ملی یا باید از زمین های راه و شهرسازی که کاربری مسکونی دارند یا از اراضی مسکونی یا غیر مسکونی نهادهای دولتی در محدوده شهر ها و یا اراضی اشخاص حقیقی با کاربری های مختلف در داخل محدوده شهر استفاده شود که موفق نشده‌ایم به هیچ کدام از این موارد دست پیدا کنیم و در طرح اقدام ملی مسکن ثبت‌نام کنیم.
محمود کاووسی نیا افزود: طرح جامع باید پاسخ‌گوی نیازهای شهر حداقل در طول ۱۰سال آینده باشد و برای اجرایی شدن این طرح در نیشابور حداقل سه هکتار زمین نیاز داریم.
وی اضافه کرد: آخرین راه، پیدا کردن اراضی چسبیده به محدوده شهری است که بازهم‌ اراضی دولتی در این بخش نداریم و به دنبال توافق با مالکان هستیم و از سوی دیگر باید آن را به کمیسیون ماده پنج ببریم تا به محدوده الحاق کند که کار بسیار سختی است.
رییس اداره راه و شهرسازی نیشابور گفت: تمایل داشتیم در جنوب شهر این طرح اجرا شود تا آنجا هم توسعه یابد که متاسفانه آنجا هم زمین در مالکیت دولت نداریم و تا زمانی هم که نتوانیم زمین را تامین کنیم امکان ثبت نام برای طرح اقدام ملی برای شهروندان نیشابور وجود ندارد.
کاووسی نیا افزود: به همین خاطر نام نیشابور در سامانه طرح اقدام ملی وجود نداشت و مطابق قانون شهروندان می‌بایست در نزدیکترین شهر که بینالود است ثبت نام کنند.
وی اضافه کرد: نیشابور در این طرح هزار و ۹۸۲ سهمیه دارد و در طرح بازآفرینی شهری هم ۷۰۴ سهمیه اختصاص یافته است که با اجرای آن‌ها بخش مهمی از تقاضای مسکن در نیشابور کاهش می‌یافت.
رییس اداره راه و شهرسازی نیشابور گفت: زمین های ما در طرح مسکن مهر صفر شده و در داخل محدوده در سایر کاربری ها نیز زمین های متعلق به راه و شهرسازی در بعضی موارد صفر و در برخی نزدیک به صفر است و در حال حاضر هیچ زمینی با کاربری اداری در اختیار نداریم.
کاووسی نیا افزود: زمین با کاربری آموزشی و ورزشی داریم ولی ادارات آموزش و پرورش و ورزش و جوانان تمایلی به دریافت آنها ندارند چون اعتبارات لازم را برای ساختنشان ندارند.
رییس اتحادیه مشاورین املاک نیشابور هم گفت: افزایش قیمت مسکن عوامل متعددی دارد اما محدوده شهر نیشابور در این سال ها افزایش پیدا نکرده و از طرفی توسعه شهر نیز امکان پذیر نیست چون زمین های اطراف شهر زمین های کشاورزی است و اجازه هیچ گونه فعالیت بر روی آنها داده نمی شود و به همین دلیل مردم مجبور هستند در محدوده خدماتی فعلی خانه سازی کنند و این موضوع بر قیمت مسکن تاثیر زیادی گذاشته است.
محمد مهدی فتح‌آبادی افزود: اگر با یک بالگرد بر فراز نیشابور حرکت کنید زمین خالی در محدود خدماتی شهر کمتر می بینید و آن تعدادی هم که وجود دارد یا کشاورزی می‌شود یا عارضه های دیگری دارد که اجازه ساخت و ساز نمی دهند به عنوان مثال یک سری اراضی معروف به اراضی بیرم آباد در ضلع جنوبی بلوار جمهوری داریم که متعلق به آستان قدس رضوی است که نه واگذار می شود و نه اجازه ساخت و ساز آن جا وجود دارد.
این عضو سابق شورای شهر نیشابور گفت: بخشی از زمین های موجود نیز وقفی و متعلق به اوقاف و مقداری متعلق به بنیاد مستضعفان است که امکان ساخت و ساز در آنها فراهم نیست و در سایر نقاط نیز زمین بلامعارض کم داریم.
فتح‌آبادی افزود: چند قطعه بزرگ نیز که از باغ های قدیمی نیشابور هستند صاحبان آنها جرات نمی‌کنند به شهرداری بروند چون مطابق قانون شهرداری ها زمینهای بالای ۶۰۰ متر برای تغییر کاربری باید ۴۴ درصد زمین را به شهرداری واگذار کند به همین خاطر در نیشابور انبوه سازان به سمت مالکیت خانه های قدیمی و تخریب و ساختن آنها رفته‌اند و این وضعیت امروز مسکن نیشابور است.
وی اضافه کرد: ظرفیت بافت های قدیمی مشخص است و نمی توان در یک کوچه ۱۰ متری ۱۰ منزل پنج طبقه ساخت علاوه بر این که ساخت این آپارتمان ها در بافت های قدیمی باعث ایجاد دید نامطلوب شده که با فرهنگ مردم نیشابور در تضاد است و معابر، کوچه ها و خیابان ها و زیرساخت ها هم کشش آن را ندارند.
رییس اتحادیه مشاورین املاک نیشابور گفت: محدوده شهرها خواه یا ناخواه باید توسعه یابد و به نسبت توسعه جمعیتی و اقتصادی شهر باید توسعه پیدا کند ولی متاسفانه این کار را در نیشابور انجام نداده‌اند و ما نیاز داریم و ضروری است که شهر توسعه کارشناسی و متوازن پیدا کند چون این ‌موضوع انبوه سازی و مسکن ارزان قیمت را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
فتح آبادی افزود: حداقل می توان به صورت منطقه ای و جزیره‌ای در خارج از شهر قسمت هایی ‌را به این امر اختصاص داد هرچند که بسیاری از زمین های نزدیک‌شهر که در حال حاضر شکل کشاورزی دارند واقعا استعداد کشاورزی ندارند و در برخی موارد ۲۰ سال است بر روی آنها کشاورزی نشده ولی جهاد کشاورزی هنوز آنها را کشاورزی می داند.