دادستان نیشابور گفت: بخش قابل توجهی از قانون جوان‌سازی جمعیت بر زمین مانده است چون مجریان قانون یا در اجرا تعلل می‌کنند و یا خود را به راه دیگر می‌زنند تا از وظایف خود شانه خالی کنند.
به گفته‌ی محمد حسینی هر شهروند که در شمول این قانون قرار می‌گیرد اگر حقوقش نادیده واقع شود یا تضییع گردد حق تظلم‌خواهی در دستگاه قضایی و دستگاه‌های نظارتی را دارد.
وی که در شورای اداری نیشابور سخن می‌گفت یادآور شد: افراد مشمول این قانون، از ۷۰ درصد هزینه‌های مربوط به نظام مهندسی و ۳۰ درصد هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی معاف هستند.
وی اضافه کرد: این افراد همچنین در خدمات زیربنایی و امتیازات و انشعابات ساختمانی، دارای معافیت‌هایی هستند که باید به صورت کامل رعایت شود.
وی ضمن تأکید بر اجباری و لازم الاجباری بودن اجرای قانون گفت: مجریان به خاطر داشته باشند که این قانون است و وظیفه‌ی دستگاه قضا به عنوان مدافع حقوق عامه و ناظر بر حسن اجرای قوانین، این است که با عوامل یا مجریانی که در اجرا کم اطلاع یا ضعیف هستند برخورد کند.
وی از مدیران اجرایی خواست این قانون را با حساسیت بیشتر دنبال کنند و گفت: رسانه‌ها باید حقوق افراد و خانواده‌های مشمول این قانون را برجسته‌سازی کنند تا هم مردم و هم مسؤولین از حقوق آنها آگاه باشند.
همه‌ی اماکن مذهبی باید برای حضور معلولین مناسب‌سازی شوند
دادستان نیشابور همچنین در زمینه‌ی حفاظت از انفال و برخورد با متعرضین به اموال عمومی گفت: شاهد ناهماهنگی بین دستگاه‌ها در این زمینه هستیم و برخی عنوان می‌کنند که تجهیزات کافی برای این کار ندارند.
وی تصریح کرد: مدیران دستگاه‌ها باید بدانند که همه در یک مجموعه هستیم و باید هم‌افزایی داشته باشیم چون متخلفین از خدا می‌خواهند که دستگاه‌ها با هم اختلاف داشته باشند و آنها از این فرصت برای دست درازی به اموال عمومی سوء استفاده کنند.
حسینی از عدم مناسب‌سازی هیأت‌ها و تکایای مذهبی انتقاد کرد و گفت: مناسب‌سازی برای حضور معلولین در جامعه، فقط مخصوص دستگاه‌های اجرایی نیست بلکه تمام اماکن مذهبی باید مناسب‌سازی شوند.
دادستان نیشابور از سازمان تبلیغات، ائمه‌ی جمعه، اوقاف و مرکز رسیدگی به امور مساجد خواست به ندای بهزیستی پاسخگو باشند و در زمینه‌ی مناسب‌سازی اماکن مذهبی حداکثر تلاش خود را بکار گیرند.
وی همچنین در خصوص انتصابات اداری گفت: اگر کسانی که به سمتی منصوب می‌شوند دنبال کتمان فساد باشند به درد خور نیستند.
وی ادامه داد: افراد مجیزگو، چاپلوس، بی‌حال، خسته، خنثی و بی‌رمق، به درد نمی‌خورند و باید کنار گذاشته شوند.
وی خاطر نشان کرد: چنانچه مشکلات بهداشتی یا مربوط به ناایمنی و مشکلات مردم در مورد وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی وجود دارد مدیران این دستگاه‌ها باید قبل از ارجاع موضوع به دستگاه قضایی، مشکل را حل کنند نه اینکه به جایی برسد که یک استشهادیه با هزار امضا برای دفتر دادستان ارسال شود و ما موضوع را به مدیر مربوطه ارجاع دهیم.
هزینه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی یک راهبرد است
دادستان نیشابور در زمینه آسیب‌های اجتماعی گفت: هزینه کردن در زمینه‌ی کاهش آسیب‌های اجتماعی، راهبرد امروز کشور است و مدیران فکر نکنند که اگر در زمینه‌ی پیشگیری یا مبارزه با آسیب‌های اجتماعی هزینه کردند پول را توی چاه ریخته‌اند.
وی تصریح کرد: دستگاه‌های دولتی باید برای هزینه کردن در این زمینه عطش داشته باشند چون اگر مسؤولی حرف یا رفتار یا عملکرد خلاف قانون داشته باشد به مراتب بدتر از اشخاص عادی است.
وی در باره طرح‌های عمرانی تطویل شده گفت: نباید طرح‌های عمرانی آنقدر طولانی شود که صدای مردم در بیاید بلکه باید مطابق زمان‌بندی تعیین شده، اجرایی شود و به بهره‌برداری برسد.
دادستان نیشابور همچنین از دستگاه‌های متولی در زمینه‌ی جمع‌آوری متکدیان و معتادان متجاهر خواست همکاری فعالانه‌تری داشته باشند و برنامه‌های ابلاغی را با جدیت بیشتر دنبال کنند تا این افراد در سطح شهر مشاهده نشوند.
