سعید صفارائی – جواد احمدی علی‌آباد رئیس اداره تامین اجتماعی شهرستان زبرخان گفت: درمانگاه سازمان تامین اجتماعی زبرخان تا ۲ماه آینده تعیین تکلیف می‌شود و برای تجهیز کامل آن ۱۲۰میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است و در این درمانگاه ارائه همه خدمات صددرصد رایگان است.
وی افزود: فعال بودن شهرک صنعتی خیام و شرایط خاص شهرستان زبرخان موجب شده سازمان تأمین اجتماعی در این شهرستان شعبه‌ای مستقل برای تأسیس درمانگاه ایجاد کند و در حوزه خدمات‌دهی در مجموعه تأمین اجتماعی دارای ۲پست صنعتی هستیم.
وی اظهار کرد: در شهرستان زبرخان یک‌هزار و ۳۰۰کارگاه بیمه شده و ۱۰هزار و ۵۰۰نفر بیمه شده اصلی وحود دارد که فاقد بیمه‌هایی مانند بیمه مشاغل آزاد، بیمه بیکاری، کارگران ساختمانی و قالی‌بافان است و از این تعداد حدود هفت هزار نفر فقط در شهرک صنعتی خیام مشغول به کار هستند.
رئیس اداره تامین اجتماعی شهرستان زبرخان گفت: ماهیانه به طور میانگین پنج مورد مراجعه به خاطر فرار بیمه‌ای داریم و مهمترین مسئله در سازمان تأمین اجتماعی بخشودگی جرائم است و جرایم بیمه کارفرمایان تا پایان سال ۱۴۰۱ بخشیده می‌شود و متقاضیان باید تا پایان مردادماه امسال به سایت es.tamin.ir مراجعه کنند و از بخشودگی صددرصد بهره‌مند شوند.
وی افزود: اگر شرکت یا کارگاهی شرایط پرداخت یکجا را نداشته باشد طی ۱۲ماه اعمال صددرصد و اصل حق بیمه تقسیط خواهد شد و فقط یک کارگاه در شهرستان زبر خان از ۵۸۰ میلیون بخشودگی جرائم را اعمال برخوردار شده است.
رئیس اداره ی تأمین اجتماعی شهرستان زبر خان گفت: پارسال هزینه غرامت دستمزد، مستمری‌های سازمان و بیمه بیکاری حدود ۱۱۵ میلیارد تومان بوده که از این مبلغ حدود ۹۰میلیارد تومان هزینه مستمری پرداختی سازمان در سال ۱۴۰۱ و ۲۰میلیارد تومان بیمه بیکاری و حدود چهار میلیارد تومان نیز غرامت دستمزد بوده که در شهرستان پرداخت شده است.
وی گفت: کل جمعیت بیمه‌شدگان این شهرستان شامل مستمری بگیران و افراد تحت پوشش ۳۴هزارو ۵۰۰نفر است و از این تعداد حدود ۲۳۰نفر بیمه شده کارگر ساختمانی و ۳۶۰ نفر قالی‌بافان است.
وی اظهار کرد: اعتراض کارگران ساختمانی به بیمه نکردن آنها توسط کارفرما یکی از چالش‌های سازمان تامین اجتماعی است و یک‌سوم حق بیمه به عهده خودشخص و مابقی به عهده تأمین اجتماعی است.
وی افزود: پارسال به طور میانگین ماهانه ۲۱۵نفر بیمه‌شده کارگر ساختمانی داشتیم که مبلغ حق بیمه آنها ۲۷درصد بود که هفت درصد توسط خود شخص و ۲۰درصدی توسط دولت پرداخت شده است.
