سعید صفارائی- سردبیر
در کمتر از ۲۴ ساعت، حکم مدیرعامل فولاد خراسان صادر و با همان سرعت لغو شد؛ تصمیمی که نه‌تنها افکار عمومی خراسان رضوی را شوکه کرد، بلکه اعتبار مدیریتی بزرگ‌ترین مجموعه صنعتی شمال‌شرق کشور را نیز به چالش کشید.
ابطال حکم «امیر آذری» به‌عنوان مدیرعامل شرکت فولاد خراسان، درست یک روز پس از ابلاغ رسمی آن در جلسه هیئت‌مدیره، حالا به نمادی از آشفتگی تصمیم‌گیری و نفوذ جریان‌های سیاسی در سازوکار اقتصادی کشور تبدیل شده است.
فولاد خراسان، شرکتی که روزی با وعده‌ی توسعه‌ی اشتغال و رونق منطقه‌ای در نیشابور و فیروزه شکل گرفت، امروز درگیر بحران مدیریتی و بی‌ثباتی ساختاری است. لغو ناگهانی این انتصاب، آن هم پس از سه ماه اداره این شرکت با سرپرست، سیگنالی منفی به بازار و سهام‌داران ارسال کرد و پرسش‌های مهمی را در ذهن فعالان اقتصادی پدید آورد: چه کسانی پشت پرده‌ی این تصمیم‌های ناگهانی هستند؟ چرا هرگاه مدیری بومی به صندلی مدیرعاملی نزدیک می‌شود، موجی از مخالفت‌ها و تخریب‌ها به راه می‌افتد؟
این اتفاق نشانه‌ای روشن از وجود نداشتن هماهنگی میان ارکان تأثیرگذار از جمله نمایندگان، استانداری و وزارت کار است. در عمل هیئت‌مدیره‌ شرکت به حاشیه رانده شده و جایگاه تصمیم‌گیری در سطحی فراتر و مبهم تعیین می‌شود؛ جایی که منافع جناحی بر معیارهای حرفه‌ای غلبه دارد.
طی سال‌های گذشته روند انتخاب مدیران فولاد خراسان به‌ندرت با ثبات همراه بوده است. این بی‌ثباتی نه‌تنها موجب توقف برنامه‌های توسعه‌ای و تولیدی شده، بلکه ساختار سرمایه‌گذاری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت را نیز فرسوده کرده است.
نیشابور و فیروزه، دو شهر میزبان این کارخانه عظیم، زمانی با امید به اشتغال‌زایی گسترده، از راه‌اندازی آن استقبال کردند. اما امروز، اهالی این مناطق بیش از هر چیز از مشکلات زیست‌محیطی و سهم ناچیز خود از منافع شرکت گلایه دارند.
در حالی که فولاد خراسان سالانه هزاران میلیارد تومان گردش مالی دارد، سهم شهرستان‌های میزبان از این ثروت، در بهترین حالت، چند پروژه‌ پراکنده‌ عمرانی بوده، در حالی که اگر مدیری بومی با شناخت دقیق از شرایط منطقه‌ای بر رأس شرکت قرار گیرد، می‌تواند نقش واقعی فولاد خراسان را در توسعه‌ی پایدار و مسئولیت اجتماعی احیا کند.
اما به نظر می‌رسد هرگاه مدیری از نیشابور به صندلای مدیرعاملی فولاد خراسان نزدیک می‌شود، جریان‌هایی سازمان‌یافته برای جلوگیری از حضور او شکل می‌گیرند.
این رفتار را می‌توان ناشی از «ترس ساختاری از شفافیت» دانست. بزرگ‌ترین تهدید برای ذی‌نفعانی که منافع خود را در ابهام می‌جویند، روی کار آمدن مدیری است که بخواهد بداند در سال‌های گذشته چه بر سر دارایی‌های سهام‌داران و منابع مردمی آمده است.
این نگاه انتقادی در افکار عمومی نیشابور نیز ریشه دارد؛ بسیاری از مردم باور دارند که فولاد خراسان، به‌جای تبدیل‌شدن به موتور محرک اقتصاد منطقه، به حیاط خلوت تصمیم‌گیران سیاسی بدل شده است؛ جایی که منافع بومی قربانی رقابت‌های پشت‌پرده می‌شود.
انتظار از شرکتی به این بزرگی، مشارکت فعال در بهبود زیرساخت‌های شهری، حمایت از محیط‌زیست و توسعه‌ی مهارت‌های محلی است. اما نبود ارتباط مؤثر با نهادهای محلی و بی‌توجهی به مطالبه‌های مردمی، تصویر این شرکت را در میان جامعه‌ میزبان تضعیف کرده است و ادامه‌ این وضعیت، علاوه‌بر ضربه به اعتماد عمومی، می‌تواند اعتبار برند فولاد خراسان را در سطح ملی زیر سوال ببرد. شرکتی که باید نماد توسعه اقتصادی باشد، اکنون با تصمیم‌هایی سیاسی و کوتاه‌مدت اداره می‌شود.
امروز اداره‌ی سه‌ماهه‌ فولاد خراسان با سرپرست، خلأ تصمیم‌گیری در برنامه‌های تولید و سرمایه‌گذاری را تشدید کرده و هر روز تأخیر در تعیین مدیرعامل، بر ارزش سهام و اعتماد سرمایه‌گذاران تأثیر مستقیم دارد.
اکنون انتظار می‌رود ارکان ذی‌نفوذ، از نمایندگان تا وزارتخانه‌های مرتبط، با شفافیت به افکار عمومی پاسخ دهند و از تکرار این چرخه‌ی فرساینده جلوگیری کنند. فولاد خراسان بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیری است که بر پایه‌ی شایستگی، نه وابستگی جناحی، انتخاب شود.
تا زمانی که سایه‌ی سیاست از سر این مجموعه کنار نرود و مدیریت بومی به جرم صداقت حذف شود، زیان اصلی متوجه مردم و اقتصاد منطقه خواهد بود. عبور از این بحران، تنها با تصمیم‌های شجاعانه و اقتصادی ممکن است؛ تصمیم‌هایی که به جای بازی با آبروی صنعت، اعتماد عمومی را دوباره به چرخه‌ی تولید بازگرداند.