هفته قوه قضائیه را در پیش داریم.
هفتم تیرماه در تاریخ کشور، یادآور خیانتی است که افرادی که خیلی روشن نیست چه سیستم اعتقادی داشتند ولی معتقد به مبارزه مسلحانه با دولت انقلاب بودند و حالا شاید تک و توکی شان در گوشه و کنار دنیا به صورت ناشناس زنده مانده باشند و ایدئولوژی و تفکرشان بکلی از میان رفته است، در یک اقدام کاملا تروریستی، یک مرکز تجمع مقامات کشور را منفجر کردند و علاوه بر اینکه بیش از ۷۰ نفر از مسؤولان کشور را به خاک و خون کشاندند باعث خیلی رویدادهای منفی سیاسی در سال های بعد شدند که روند مبارزه مدنی برای دموکراسی را هم به تعطیل و تعویق انداخت و هزینه های کار تشکیلاتی و مدنی را بشدت بالا برد. به هر حال در این واقعه اسفناک، تعداد زیادی از مقامات کشور جان باختند و در این میان، دکتر بهشتی که رئیس دستگاه قضایی بود نیز شهید شد و بعدها این روز در تقویم رسمی کشور، روز قوه قضائیه نامیده شد.
با این مقدمه به سراغ یک مسئله ی مهم اجتماعی که اغلب افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد می رویم. با اینکه اغلب مردم سر و کارشان با دادگستری افتاده و می افتد، کمتر کسی است که به سختی کار کارکنان این نهاد فکر کند و غالبا مردم حالت طلبکارانه هم از این افراد دارند و گاها رفتار و گفتار مراجعین در راهروهای دادگستری به گونه ای است که گویا باعث و بانی گرفتاری و مشکلات مردم، کارکنان این نهاد هستند.

فقط ۵۰ درصد نیروهای انسانی مورد نیاز حضور دارند
این واقعا بی انصافی است. اولا اینکه کارکنان دستگاه قضایی مانند سایر کارمندان، مستخدم دولت هستند و به قصد خدمت به مردم در این نهاد نشسته اند و با وجود همه گرفتاری های ویژه ای که در این دستگاه وجود دارد همان حقوق دولت را می گیرند. ثانیا بر اساس گفته های مسؤولین این دستگاه در استان، نهاد قضایی تقریبا از ۵۰ درصد نیروهای مورد نیاز دادگستری برخوردار است. به عبارت دیگر، نزدیک به ۵۰ درصد پست های این دستگاه، خالی است و با این شدت نیاز به نیروی انسانی، به جز مجوز استخدام محدودی که در سال ۹۸ صادر شد و در کل استان خراسان رضوی فقط ۳۷۰ نفر استخدام شدند، این دستگاه سال ها است که از بکارگیری نیروی جدید محروم مانده و با وجود مراجعات فزاینده و ازدیاد پرونده ها، هیچ تغییری در ساختار انسانی این دستگاه، اتفاق نمی افتد که حتما باید از موارد مطمح نظر ریاست جمهوری آینده باشد.
هم در دوران شهید رئیسی و هم در دوره ریاست آقای محسنی اژه ای بر دستگاه قضایی، موضوع کمبود قاضی و کمبود نیروی انسانی کارشناس در این دستگاه، بارها مورد تصریح و تأکید قرار گرفته ولی کمتر به این درخواست معقول و منطقی، توجه شده است. حالا چرا ما جوش این نیروها را می زنیم؟ چون کمبود نیروی انسانی و متخصصصین حقوق در این دستگاه، باعث می شود که مثلا یک قاضی که بر اساس استانداردها در طول یک روز کاری باید حداکثر یک یا دو پرونده را با فراغ خاطر رسیدگی کند، مجبور است بیش از ۱۰ پرونده یا بیشتر را مورد بررسی و تحقیق قرار دهد و قطعا کیفیت کار در این شلوغی، بشدت کاهش می یابد و هیچ قاضی، دادرس یا دادیاری، نمی تواند تعهد دینی، ذهنی و روانی بدهد که در این شلوغی کار، به تمام جوانب به طور دقیق رسیدگی کند و نظر و تصمیمی مطابق با وجدان، انصاف، قانون و سطح دانش حقوقی اتخاذ کند چون به طور طبیعی وقتی آدم سرش شلوغ می شود میزان پردازش ذهنی و مغزی اش کاهش می یابد و طبعا نمی تواند آن طور که شایسته دستگاه قضایی اسلامی است قضاوت داشته باشد.

آنها با اقشار آسیب دیده جامعه
سر و کار دارند
همچنین کارکنان شعبات که در طول روز، هر لحظه که به واحدهای قضایی مراجعه کنی، می بینی درگیر رفع و رجوع پرونده ها هستند و حتی یک لحظه هم بیکار نیستند، طبیعی است که در این ترافیک مراجعات، خطای سهوی دارند، اعصاب شان به هم می ریزد و نمی توانند آن طور که شایسته ی کارکنان دستگاه قضایی است با مردم رفتار و سلوک مهربانانه داشته باشند.
این را داشته باشید و در کنار آن در نظر بگیرید که کارکنان این دستگاه بخصوص در بخشهای کیفری، هر روز و هر ساعت با بدترین حوادث اجتماعی سر و کار دارند و روزانه چندین بار اسم زندان و حبس و اعدام و محکوم و اینها را می شنوند و بخواهی نخواهی، این تصاویر ذهنی و این شنیده ها تأثیرات منفی وسیعی بر روح و روان آنها می گذارد. از اینها که بگذریم، آنها باید در مواجهه با گناهکارترین اقشار اجتماعی که بعضی هایشان هیچ ابایی از کنش های خشن لفظی و روانی با طرف ندارند، آرام و منطقی باشند و آرامش خود را حفظ کنند.
همچنین شهروندان زیادی هستند که از مقدمات حقوق اجتماعی، چیزی نمی دانند و بشدت ناآگاه هستند و طبیعی است که خیلی جزئیات و تشریفات قضایی هست که مراجعه کنندگان به این دستگاه باید آن را بدانند و انجام دهند و این افراد ناآگاه خیال می کنند که کارکنان دستگاه قضایی، جلو پای آنها سنگ اندازی می کنند.
این در حالی است که کارکنان این دستگاه، در تمام بخش های دادسرا و دادگستری، با سختی و صعوبت خدمت مواجه هستند. این سختی هنگامی آشکارتر می شود که خودمان را برای لحظاتی، جای آنها بگذاریم و مراجعات را از چشم آنها ببینیم. دقت کنید. وقتی یک نفر با یک دعوای حقوقی، کیفری، حسبی یا سایر عناوین قضایی وارد دادگستری می شود معمولا از یک چیزی ناراحت و عصبی است و نزدیک ترین اشخاصی که در این موضوع ورود می کنند و به طور طبیعی در تیررس ذهنی و روانی مراجعه کننده قرار دارند همانا کارمندان دادگستری هستند و مراجعه کننده اگر چه ممکن است به خاطر حفظ نزاکت اجتماعی، تلاش کند خود را مؤدب نشان دهد و احیانا به افراد جسارتی نداشته باشد مع الوصف به صورت ناخودآگاه، انرژی منفی خود را به کارکنان قضایی منتقل می کند و از لحظه ثبت دادخواست تا انتهای پرونده، خود را طلبکار این دستگاه می داند.

خاطره ی زندان محکومین برای خانواده!
بعضی افراد، پا را از این فراتر می گذارند و به خاطر ناآگاهی حقوقی یا دلایل روانی، به هر شخصی در دادگستری می رسند می خواهند کل جریان پرونده خود را سیر تا پیاز برای او تشریح کنند و همانجا فی المجلس از این کارمند، رأی محکومیت طرف شان را بگیرند!
آیا اگر حق و انصاف را در نظر یگیریم، کارکنانی با این حجم از مراجعات و درگیری ها، سختی کار ندارند؟ کسانی که گفته می شود بعضی هاشان شب ها کابوس دادگاه و مجازات می بینند و یا در مراسم خانوادگی و مهمانی هایشان که علی القاعده باید فرصتی برای تخلیه ی گرفتاری ها و ابراز شادی و مسرت در کنار خانواده باشد، ناخودآگاه، خاطرات زندان و اعدام برای دیگران تعریف می کنند. حتی شنیده می شود که برخی از کارکنان این دستگاه در درازمدت نیاز به مشاوره روانی پیدا می کنند و حتی خانواده هایشان به خاطر وضعیت شغلی و فرسودگی اداری، دچار فروپاشی می شود.
ما البته از میزان نیاز نیروی انسانی در دادگستری نیشابور اطلاع نداریم و به نظر نمی رسد که مسؤولان این نیرو تمایلی داشته باشند اطلاعات به رسانه ها بدهند ولی اگر سطح نیاز را معادل همان متوسط استان بگذاریم، باید چیزی حدود ۵۰ درصد کارکنان موجود در دادگستری نیشابور در رده های مختلف شغلی استخدام شوند تا وضعیت به تعادل برسد.

همه چیز خوب می شود اگر …
امیدواریم با همکاری ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس، سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، مشکلات ساختار نیروی انسانی دستگاه قضایی مرتفع شود و شرایط متعادل این نیرو، بتواند به توازن حقوقی یاری برساند و طبیعی است که در این شرایط ایده آل علاوه بر اینکه تشفی و آرامش خاطر کارکنان دستگاه قضایی تأمین می شود کار مردم هم بهتر راه می افتد و درگیری های لفظی و بین فردی نیز کاهش می یابد و کیفیت رسیدگی به دعاوی مردم هم افزایش می یابد. قطعا نتیجه کلی چنین وضعیتی، کاهش سطح دعاوی شهروندان را به دنبال خواهد داشت و یکی از الزامات آرامش اجتماعی و از بین رفتن اضطراب اجتماعی، رسیدن به چنین شرایطی است.