سعید صفارائی – پنجاه‌وچهارمین جلسه علنی شورای ششم شهر نیشابور با هشت دستور کار برگزار شد و آخرین دستور کار منجر به بحث داغی میان اعضای موافق و مخالف شورای شهر شد.
در آغاز جلسه داود کمیلی‌پور رئیس شورای شهر نیشابور با اشاره به دیدار جمعی از نیشابوریان با مقام‌معظم رهبری در حسینیه امام خمینی از برگزار‌کنندگان کنگره ۲هزار و ۵۰۰شهید تقدیر کرد.
در ادامه محمدکاظم صادقی رئیس کمیسیون اداری، مالی، برنامه و بودجه شورای شهر نیشابور به قرائت نخستین دستور کار این جلسه که به لایحه شهرداری درباره انتصاب مصطفی قندهاری یه عنوان قائم‌مقام ذی‌حساب شهرداری در سازمان اتش‌نشانی اختصاص یافته بود پرداخت که با اکثریت آرا تصویب شد.
دومین دستور کار درباره توافق‌نامه بین شهرداری و مجید طاهری بود.احمد همت‌آبادی(شورا) رئیس کمیسیون نظارت، حقوقی، املاک و قراردادهای شورای شهر در این‌خصوص گفت: توافق‌نامه‌ای بین آقای مجید طاهری و شهرداری نیشابور منعقد شده که در جلسه ۶۴ کمیسیون نظارت بر املاک و قراردادها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موضوع آن اجرای طرح مصوب جامع و تفصیلی شهر نیشابور است و به منظور توسعه ۱۸ متری خیابان هلال احمر چهار و تملک زمین‌های خدمات شهری با کاربری موصوف است و مساحت کل عرصه مشاع ۲۶۰مترمربع و مساحت عرصه در مسیر ۸۴مترمربع و امتیازات اعطایی شهرداری نیز بدین شرح است: با توجه به اینکه قسمتی از ششدانگ این پلاک در مسیر مسیر خیابان ۱۸متری قرار گرفته است طلبکاری مالک براساس کارشناسی انجام شده مبلغ چهارمیلیارد است و با توجه به درخواست مالک برای صدور پروانه برای باقی مانده پلاک نامبرده ۹۴۳میلیون بابت ۱۴۶مترمربع بنا در همکف با ۸۴مترمربع زیربنای صنعتی و ۵۲مترنربع زیربنای پارکینگ به شهرداری بدهکار است که پس از کسر از مبلغ طلبکاری ایشان از شهرداری مبلغ سه میلیون و … ریال به ایشان پرداخت خواهد شد و پس از تایید شورای شهر برای اصلاح سند پلاک مذکور شهرداری طبق ضوابط و مقررات برابر شرایط توافق‌نامه پاسخ‌گو خواهد بود همچنین متراژ ۲۸مترمربع عقب‌نشینی میلان ۱۲متری ضلع شمالی در قالب تراکم در پروانه ساخت محاسبه شود.
وی افزود: مهندس مظاهری و اقبالی و کاووسی‌نیا و میرزایی‌ثانی به عنوان کارشناس ارزش هر مترمربع عرصه در مسیر را ۵۵ملیون ریال و ارزش هر مترمربع عرصه باقی مانده با کاربری صنعتی ۷۰میلیون ریال ارزش‌گذاری کرده‌اند.
این لایحه به اتفاق آرا تصویب شد.
در دستور کار سوم این جلسه شورا به موضوع حمایت از باشگاه ورزشی و آکادمی فوتبال حرفه‌ای مجید جلالی پرداخته شد.
سیدمومن حسینی رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، جوانان و امور بانوان شورای شهر نیشابور در این خصوص گفت: براساس مطالبه تعدادی از ورزش‌دوستان و مکاتبات ایشان این موضوع در کمیسیون فرهنگی مطرح شد و مقرر شد شهرداری بابت هزینه‌های اسکان و پذیرایی مهمانانی از تهران تا مبلغ ۱۵میلیون تومان کمک کند و چون این مبلغ بالاتر از اختیارات شهرداری است این موضوع در قالب لایحه به شورای شهر ارائه شد تا از محل بودجه سازمان فرهنگی شهرداری تا مبلغ ۱۵۰میلیدن ریال بلامانع باشد همچنین کمک به باشگاه مذکور برای یک نرتیه انجام شده است و این مورد هم باید مورد توجه قرار بگیرد که برای نخستین بار در شرق کشور و نیشابور این آکادمی در حال راه‌اندازی است و در این رابطه میزبان آقای جلالی و همراهانشان در اردوگاه باعرتد بودیم و حدود یک‌هزار نفر از جوانان علاقمند به فوتبال در این دوره شرکت کردند.
کمیلی‌پور در ادامه اظهار کرد: نیشابور یکی از شهرهای نقش‌آفرین در حوزه های مختلف ورزشی است و در بخش‌های مختلف صاحب افتخار است و برای تدوام این افتخارات باید زیرساخت‌ها تقویت شود و فوتبال هم یکی از ورزش‌های مهم و پرطرفدار است.
این لایحه به اتفاق آرا به تصویب رسید.
دستور کار چهارم مربوط به صدور مجوز خرید دستگاه مخزن‌شور بود که به خاطر حضور نداشتن حبیب‌اله بتویی رئیس کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیط زیست شورای شهر شهر نیشابور در جلسه این لایحه توسط صادقی قرائت شد.
وی گفت: برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان نیاز به تجهیزات تخصصی است که یکی از این تجهیزات دستگاه مخزن‌شور مکانیزه است و بدون آن شست‌وشوی گاری‌های و مخازن زباله به صورت دستی انجام می‌شود که سبب آلودگی معابر می‌شود و در حال حاضر یک‌دستگاه شاسی باتسان از تجهیزات کهنه شهرداری برای این مورد در نطر گرفته شده که علاوه بر شست‌وشوی مخازن قادر به شستن جدول و خیابان و قابل تجهیز به واترجت برای شستن تابلو‌ها است و با استفاده ه از آن کاستی‌ها در بخش های مختلف برطرف می‌شود و سبب بهبود ارائه خدمات به شهروندان می‌شود.
وی افزود: براین اساس به شهرداری اجازه داده می‌شود یک‌دستگاه چهار کاره مخزن‌شور از شرکت از شرکت آرین صنعت به قسمت ۹میلیارد و ۲۰۰میلیون ریال که ارزش افزوده آن اضافه خواهد شد در قالب ترک تشریفات مناقصه خریداری شود که در کمیسیون مطرح و با کلیات آن موافقت شد اما با ترک تشریفات موافقت نشد زیرا تولید‌کننده این‌نوع دستگاه ها زیاد است و کمیسیون تکلیف کرد این خرید در فرآیند مناقصه انجام شود.
کمیلی‌پور در ادامه گفت: شورای شهر نیشابور دوره ششم برای توسعه شهر و ایجاد تغییر و تحول راهبردهای اساسی را در دستور کار خود قرار داده است که یکی عز این راهبردهای اساسی مکانیزاسیون خدمات شهری است که می‌تواند موجب افزایش کیفیت و سرعت ارائه خدمات و کاهش هزینه باشد و در این بخش یکی از مسائل مکانیزه کردن جمع‌آوری زباله و رفت‌‌ورود شهری است که در حوزه زباله پارسال ۱۶۰باکس زباله در معابر و خیابان‌ها نصب شد و حدود ۷۰۰باکس دیگر هم اواخر پارسال مصوب شد که چندین بار هم شهرداری خرید این باکس‌ها را در سامانه ستاد بارگذاری کردند اما به خاطر زمان‌بر بودن و تغییر قیمت‌ها هنوز به نتیجه نرسیده به همین خاطر قرار شد شهرداری ورقه‌های فلزی را خریداری کند و ساخت این باکس‌ها را در اختیار پیمانکار قرار بدهد و برای شستشوی این باکس‌ها و گاری‌های حمل زباله نیازمند مخزن‌شور هستیم.
،،وضعیت گاری‌های حمل زباله در سطح شهر بسیار آشفته و خراب است و حیثیت عمومی شهرداری زیرسوال رفته است و بهمن ماه پارسال به آقای شهردار اجازه ترک تشریفات برای خرید ۵۰۰گاری داده شد و من فکر نمی‌کنم خرید این گاری‌ها روندی به این طولانی داشته و پیچیده باشد و اگر از پارسال به هر جوشکاری ۵۰تا سفارش داده بودیم تا الان ساخته شده بود.
صادقی در ادامه اظهار کرد: من نقدی دارم و الان می‌بینیم که وضعیت گاری‌های حمل زباله در سطح شهر بسیار آشفته و خراب است و حیثیت عمومی شهرداری زیرسوال رفته است و بهمن ماه پارسال به آقای شهردار اجازه ترک تشریفات برای خرید ۵۰۰گاری داده شد و من فکر نمی‌کنم خرید این گاری‌ها روندی به این طولانی داشته و پیچیده باشد و اگر از پارسال به هر جوشکاری ۵۰تا سفارش داده بودیم تا الان ساخته شده بود.
وی افزود: دوباره پارسال ۳۵۰گاری سفارش دادیم که امروز خوش‌بینانه هم اگر نگاه کنیم از این ۳۵۰ عدد فقط ۵۰ تا [آماده است] و درخواست من این است که مصوبه قبلی شورا را آقای شهردار تکلیف کنید و بخواهید به وظیفه قانونی‌اش برای خرید گاری‌ها عمل کند و مصوبه ما خرید گاری بوده و اشکالی ندارد که بسیاری اما پس از یک سال‌ونیم فکر می‌کنم خیلی عملکرد شهرداری قابل دفاع نیست.
این لایحه هم به اتفاق آرا مصوب شد.
دستور کار پنجم به نامه فرمانداری با موضوع مصوبه اخذ مصوبه طرح مشارکتی تابلوهای تبلیغاتی بی.اُ. تی است.
احمد همت‌آبادی(مهندس) رئیس کمیسیون اقتصاد شهری و سرمایه‌گذاری در این خصوص گفت: این لایحه سومین بار است که مطرح می‌شود و صبح امروز در خدمت چند تن از سرمایه‌گذاران نیشابوری بودیم که نسبت به روند طولانی سرمایه‌گذاری در شهر نیشابور گلایه داشتند و با توجه به تورم و بی‌ثباتی در حوزه‌های مختلف مالی اگر قرار باشد این روند طولانی باشد ریسک آن هم برای سرمایه‌گذار بالا می‌رود و در همه موارد مختلفی که در شورای ششم در این رابطه مطرح شده و به نتیجه نرسیده درگیر بروکراسی اداری پیچیده است که خیلی از سرمایه‌گدایان را دلسرد کرده و نمونه‌اش همین تابلوهای تبلیغاتی است که بالغ بر ۶ماه از بررسی آن در شهرداری می‌گذرد و پس از آن به شورای شهر آمد اما حالا هیات تطبیق هم به این موضوع اضافه شده و باعث همین مصوبه بیش از یک ماه با تاخیر مواجه شود.
وی افزود: شورای شهر با قبول کلیات شهرداری این مجوز را برای جذب سرمایه‌گذار به شهرداری داد و در این مرحله نیاز به بررسی بیشتر نیست اما هیات تطبیق چند اشکال وارد کرد که در کمیسیون دوباره مورد بررسی قرار گرفت و متن آن دوباره در کمیسیون اصلاح شد و متن آن بدین شرح است که به شهرداری نیشابور اجازه داده می‌شود تعداد ۱۵۰عدد تابلو تبلیغاتی لایت باکس و تعداد ۱۹۶عدد پست ۲طرفه براساس نقشه‌ها و طرح توجیهی از طریق مزایده عمومی و به عنوان طرح سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی واگذار کند و قراردادها نهایی باید به تایید شورای شهر برسد و امیدواریم با تایید هیات تطبیق این فراخوان هرچه سریع‌تر انجام شود.
این لایحه به اتفاق آرا به تصویب رسید.
دستور کار ششم به طرح ایجاد مدارس سبز در نیشابور اختصاص یافت.
احمد همت‌آبادی(مهندس) در این خصوص گفت: امروز مدیریت شهری دچار پیچیدگی‌های فراوان شده که قسمتی از آن به علت قوانین ناکارآمد و بخشی به خاطر خلاء قانونی و نبود قوانین مناسب است و در این میان تغییر سبک زندگی شهروندان و گرایش به سبک زندگی مصرف‌گرا و مدرن و آگاهی نداشتم بیشتر شهروندان از حقوق و وظایف شهروندی این پیچیدگی را بیشتر و هزینه‌های مضاعف به مدیریت شهری تحمیل کرده است و بیشتر این هزینه‌ها شامل عوارضی است که از شهروندان دریافت می‌شود، آموزش و مشارکت شهروندان ۲عنصر کارآمد است که کمتر به آن توجه شده که با تدبیر و درایت مدیران شهری می‌تواند به اقتصاد شهری و کاهش هزینه‌ها و پویایی فرهنگی و اجتماعی نقش موثری ایفا کند.
وی افزود: مصرف بی‌رویه آب و انرژی، تولید بیش از حد پسماند در حوزه های مختلف، تخریب فضای سبز و درختان سطح شهر جزو رفتارهای عادی شده در زندگی شهرنشینان شده که ار نتیجه زندگی مصرف‌گرا و تجملاتی است و با این‌مقدمه تعریفی از مدرسه سبز داشتیم و هدف از آن ایجاد مدارس سبز با رویکرد آموزش و مشارکت شهروندان برای آموزش تاثیرگذارترین قشر اجتماع یعنی دانش‌اموزان مقاطع مختلف است.
وی گفت: در این‌حوزه آقای مهندس وکیلی خیرنیک‌اندیش نیشابوری هم قول دادند یکصدمین مدرسه‌شان را با عنوان مدرسه سبز بنا کنند وودر این خصوص آموزش شهروندی با کمک شهرداری و آموزش و پرورش برگزار می‌شود و‌پیکر این آموزش‌ها مسائل زیست محیطی است.
وی افزود: از ابتدای آغاز به کار شورای شهر ششم بر تفکیک هوشمند زباله تاکید شد و بالغ بر ۱۵۰تن زباله در شهر نیشابور تولید می‌شود و در این مدارس به دانش‌آموزان تعلیم داده می‌شود و از این طریق این آموزش‌ها در خانواده‌ها گسترش پیدا کند و اگر ۱۰درصد از یان زباله ها را تفکیک کنیم موجب اشتغال آفرینی و کمک به اقتصاد شهری می‌شود.
،،فعالیت شرکت اکو در نیشابور غیرقانونی و غیرمجاز است و هیچ قراردادی با ما ندارد و نه مناقصه‌ای برگزار شده و نه مزایده‌ای و خود آقایان هم می دانند این موضوع را چندین بار به شهرداری تذکر داده‌ایم که موضوع این قراردادها را تعیین تکلیف کنند و گزارشی از عملکرد سازمان همیاری و این شرکت‌ها طی این مدت به شورای شهر ارائه شود که هنوز شهرداری جوابی نداده است.
وی گفت: در این طرح کارگروهی از آموزش‌وپرورش و شورای شهر و نمایندگان سمن‌ها پیش‌بینی شده و دبیرخانه آن در آموزش‌وپرورش تشکیل می‌شود و از وظایف آموزش‌وپرورش در این طرح برگزاری حداقل پنج جلسه آموزشی و یک اردوی علمی در طول سال تحصیلی و از وظایف شهرداری کمک به تهیه سرفصل‌های آموزشی متناسب با نیازهای شهری و معرفی کارشناس مربی و کمو به تامین گونه های گیاهی برای کاشت در مدارس و کمک به طرح حذف پلاستیک از سطح مدارس سبز است و از وظایف مدارس سبز کمک به طرح مدیریت مصرف انرژی و برنامه‌ریزی برای برگزاری کلاس‌های آموزشی و اردوهای علمی و ایجاد فضای سبز مناسب در سطح مدرسه است که با توجه به بحران انرژی در کشور این طرح به صورت پایلوت در سطح استان و کشور می‌تواند از نیشابور شروع شود.
صادقی در ادامه اظهار کرد: هفته گذشته لایحه‌ای را شهرداری برای تمدید اجاره انبار مرکزی شهرداری به شورا ارسال کرد، ما طرح مهم تفکیک زباله را در شورا و شهرداری مطرح شد و ما با استقرار سازمان همیاری‌ها به مدت سه ماه در انبار مرکزی موافقت کردیم اما متاسفانه یک‌سال از این موضوع گذشته و شهرداری هنوز هیج اقدامی انجام نداده و با اینکه هنوز قرارداد جدید سازمان همیاری‌ها امضا نشده و فرزندی‌اش ثابت نشده با این حال شهرداری برای آن ارث هم تعیین می‌کند و درخواست تمدید قرارداد اجاره انبار مرکزی را کرده است در صورتی که اصلا اصل موضوع فعالیت شرکت اکو در نیشابور غیرقانونی و غیرمجاز است و هیچ قراردادی با ما ندارد و نه مناقصه‌ای برگزار شده و نه مزایده‌ای و خود آقایان هم می دانند این موضوع را چندین بار به شهرداری تذکر داده‌ایم که موضوع این قراردادها را تعیین تکلیف کنند و گزارشی از عملکرد سازمان همیاری و این شرکت‌ها طی این مدت به شورای شهر ارائه شود که هنوز شهرداری جوابی نداده است.
وی افزود: من خودم برای اینکه عملکرد این شرکت را ارزیابی کنم عضو این سامانه (اکو) شده‌ام و تاکنون چهار بار از خدمات این سامانهواستفاده کرده‌ام و بدون اینکه این‌پسماند را تفکیک کنند به صورت فله‌ای توزین میکنند در صورتی که هرکدام از این پسماندها قیمتی دارد و من به عنوان شهروند باید بدانم قیمت زباله کاغذ و شیشه و سایر موارد چقدر است اما این کار انجام نمی‌شود.
وی اظهار کرد: ما هدف‌مان این بود که در سه سال اول، یک سال به سازمان همیاری‌ها مهلت داده شود و طی این مدت میزان تفکیک پسماند به هفت درصد برسد در صورتی که الان به سه درصد هم نرسیده است.
وی گفت: در حال حاضر هم اگر اتفاقی برای ماشین‌های این شرکت بیفتد که آرم شرکت اکو را زده و نوشته با مشارکت شهرداری ما هیچ ارتباطی با این شرکت نداریم و قرارداد مادموقتی و سه ماهه با سازمان بود و قرار بود مزایده برگزار شود که تاکنون نشده است و مشابه شرکت اکو چندین شرکت دیگر هم هستند و باید مزایده برگزار شود و هر شرکتی که خدمات بهتری بدهد با آن قرارداد ببندیم و در حال حاضر شرکت اکو از نظر شهرداری و شورای شهر نیشابور رسمیت ندارد.
همت‌آبادی(مهندی) در ادامه گفت: در اواخر شورای قبلی قرارداد سه ساله‌ای با سازمان همیاری‌های شهرداری منعقد شد و مسئولیت تفکیک زباله به سازمان همیاری‌ها سپرده شد با این شرط که در یک روند سه ساله حجم تفکیک زباله به هفت تا ۱۰درصد برسد همچنین از این میزان شهرداری هم سهم باشد که با شیوع کرونا مواجه شدیم و با دستور دادستان وقت این طرح متوقف شد و در نهایت شرکت اکو با شهرداری نیشابور قرارداد مستقیمی ندارد بلکه سازمان همیاری‌های شهرداری با اکو قرارداد بسته است.
وی افزود: خود مجموعه اکو و تفکیک زباله در نیشابور کاری ارزشمند بود اما متاسفانه مانند بسیاری از طرح های دیگر مورد بی توجهی شهرداری واقع شده و امروز اگر در این رابطه اطلاعاتی از شهرداری بخواهیم من اعلام می‌کنم هیج اطلاعاتی در شهرداری موجود نیست و اگر هم اطلاعاتی بخواهند ارائه کنند آن را از شرکت اکو می‌گیرند و برای ما در شورا می فرستند.
وی خاطرنشان کرد: ما مشکلمان در حوزه‌های مختلف شهرداری نبود نظارت است و ما با چه مشقتی این طرح‌ها را به نیشابور می‌آوریم اما به علت نظارت ضعیف به این‌نقطه می‌رسیم و من هم بر تعیین تکلیف این قرارداد تاکید می‌کنم و تا نظارت شهرداری قوی نشود با این‌مشکلات مواجه هستیم.
این لایحه به اتفاق آرا به تصویب رسید.
دستور کار هفتم به صورتجلسه فی‌مابین شهرداری نیشابور و اداره اوقاف و امور خیره اختصاص یافت.
سیدرضا کراری رئیس کمیسیون عمران، ترافیک، شهرسازی و بازآفرینی شهری در این خصوص گفت: شهرداری نیشابور طی نامه درخصوص اصلاح صورتجلسه اداره اوقاف درخواستی را بدین مضمون ارائه کرده است: در خصوص ملک موقوفه پلاک ۲۵۹فرعی ۲۳۴اصلی بخش۲ به استحضار می رساند که این‌ملک به نام موقوفه تقاضای ثبت شده و تاکنون به دلیل برهم خوردن مرز پلاک‌ها در اثر بازگشایی خیابان حد شرق و حد عرب توسط شهرداری و همچنین داشتن تعریض از حد شمال سند صادر نشده لذا با توجه به اینکه این اداره فقط درباره عدم تجاوز به معابر اظهار نظر میکنند و مسئولیت صحت یا عدم صحت مساحت باقی‌مانده با اداره ثبت اسناد و املاک و متقاضی است و تنظیم توافق‌نامه جدید تاثیری در میزان تعریض خیابان ندارد خواهشمند نسبت به طرح موضوع و تایید توافق نامه اقدام لازم انجام شود.
وی با قرائت متن توافق‌نامه گفت: پلاک فوق واقع در بلوار سروستان به مساحت یک‌هزار و ۹۱۲مترمربع برابر سوابق و اسناد به صورت زمین مزروعی است و قسمتی از ملاک فوق به مساحت ۶۹۸مترمربع در مسیر خیابان ۱۲متری عرب و ۳۵متری شرق قرار گرفته است طبق تواقف‌نامه تعیین تکلیف شده و براساس طرح تفصیلی ۳۱۱مترمربع از آن در مسیر خیابان قرار دارد و بلاتکلیف مانده به همین خاطر مقرر شد اداره اوقاف و متولی نسبت به عقب‌نشینی اقدام و شهرداری در زمان صدور پروانه برای املاک موقوفه با بدهکاری‌ها همین ملک یا سایر املاک موقوفه تهاتر کند و این موضوع در توافق‌نامه در کمیسیون مطرح و با آن موافقت شد.
این لایحه نیز به اتفاق آرا به تصویب رسید.
هشتمین و آخرین دستور کار پنجاه‌وچهارمین جلسه علنی شورای ششم شهر نیشابور به لایحه ارسال اسناد مناقصه عکس‌برداری هوایی محدوده و حریم شهر نیشابور به وسیله پهپاد اختصاص یافت.
کراری با قرائت متن این لایحه گفت: به منظور به روزرسانی و تهیه نقشه پایه محدوده و حریم شهر نیشابور برای استفاده مشاور طرح تفصیلی و ممیزی املاک و اصناف، سیستم شهرسازی، تخلفات ساختمانی، مشاور هدایت سیلاب‌ها و آب‌های سطحی و موارد دیگر شهرداری نیشابور نیشابور در نظر دارد عکس‌برداری هوایی محدوده و حریم شهر نیشابور را با استفاده از پهپاد برابر قرارداد انجام دهد و نسبت به برگزاری مناقصه در این رابطه اقدام کند.
وی افزود: برآورد اولیه این مناقصه ۱۸میلیارد ریال است و روش این‌مناقصه براساس توان‌سنجی و قیمت پیشنهادی و مدت اجرای آن هشت ماه است قیمت پیشنهاد دهنده مشمول هیچ تعدیلی نیست.
وی گفت: تهیه طرح تفصیلی به دلیل نداشتن نقشه های پایه متوقف مانده است و مکاتباتی را هم در این رابطه تهیه‌کننده طرح تفصیلی با شهرداری داشته است و فرهاد این طرح در ابان‌ماه سال ۱۴۰۰منعقد شد و از آن سال مشاور طرح تفصیلی درخواست نقشه‌های پایه را داده بود و شهرداری نیشابور با این توجیه که از طریق ممیزی شهر می‌تواند نقشه‌های پایه را تهیه کند این موضوع را به پاییز سال ۱۴۰۱ موکول کرد.
وی افزود: کوتاهی شهرداری در انجام این مناقصه باعث شد این مناقصه یک‌مرحله در بهمن ماه انجام شود که برنده‌ای هم نداشت و در نهایت با تذکرهای متعدد اداره کل راه‌و‌شهرسازی برای تسریع در این خصوص شهردلری نسبت به تفکیک عملیات نقشه برداری به صورت هوایی از ممیزی اقدام گرد و این مناقصه را آماده کرده است. صادقی در ادامه گفت: در این موضوع ما هیچ تجربه‌ای نداریم پس چطور شهرداری به این مبلغ ۱۸میلیارد رسیده است؟! مگر اینکه شهرداری با ارائه آنالیز قیمت‌ها به این‌مبلغ رسیده باشد به همین خاطر قید این‌مبلغ ضرورتی ندارد.
وی افزود: این اقدامی بسیار ضروری است که متاسفانه با کوتاهی شهرداری هنوز در نقطه صفر آن هستیم و لازم است شهرداری از طرح های مشابهی که در سایر شهرها انجام شده بازدید داشته باشد همچنین اجرای این طرح توسط کارشناسان شهرداری صحت‌سنجی شود تا آن مشکلی که در انتهای طرح ممیزی داشتیم به وجود نیاید.
همت‌آبادی(مهندس) گفت: چون این یک کار جدید است من هنوز نمی‌دانم هدف از این عکس‌برداری چیست و آیا عکسهای موجود و تصاویر ماهواره‌ای گوگل در این زمینه نمی‌تواند به ما کمک کند زیرا عکس برابر هوایی هم یک کار حرفه ای و نیازمند مجوز است و در این فصل هم به خاطر پوشش گیاهی سطح معابر این طرح قابل اجرا نیست و عکس‌برداری هوایی را من ضروری نمی‌دانم و پن‌پیشنهاد می‌کنم یک مشاور متخصص پیش‌نویس این قرارداد را آماده کند و تجربه قبلی ما در مناقصه و مزایده نشان داده نمی‌توانیم یک پیمانکار برای اجرا این طرح بگیریم و بعد وسط کار گیر کنیم و کاسه چه کنم دست بگیریم و در این‌خصوص باید از ظرفیت شرکت‌های با برند ملی استفاده کنیم که کار یک بار به درستی انجام شود.
همت‌آبادی(شورا) گفت: متاسفانه شهرداری کوتاهی می‌کند و الان که مشاور آمده و در حال بررسی شهر است و به جای اینکه ما به دنبال اداره راه‌و‌شهرسازی باشیم آنها به دنبال ما هستند و این طرحی است که با آن می‌توانیم برای ۱۵سال آینده شهر نیشابور برنامه‌ریزی کنیم و این زمان طلایی را داریم از دست می‌دهیم.
وی افزود: در آن دوره‌ای هم که برای طرح ممیزی با مشکل مواجه شدیم حتی باعث شد یک‌سری از اطلاعات ما حذف بشود و برای این طرح هم در هر مرحله با صحت‌سنجی شود و به تایید برسد و پس از آن هزینه پیمانکار پرداخت شود تا مانند آخر دوره چهارم شورای شهر با مشکل مواجه نشویم.
کمیلی‌پور گفت: محدوده مساحت شهر نیشابور بالغ بر سه‌هزار و ۵۰۰هکتار و مساحت حریم آن بیش از ۳۸هزار هکتار است و اکثر شهرها مساحت حریم‌شان سه تا چهار برابر محدوده آنها است و شهرداری هم در حال پیگیری تقاضای کاهش حریم است که این‌نوصکع هم باید مورد توجه قرار بگیرد.
کراری گفت: طی جلسه‌ای که با مدیر کل راه‌و‌شهرسازی داشتیم ایشان اعلام‌کرد طرح جامع شهر نیشابور در سال ۱۳۹۶ مصوب و ابلاغ شده و تا سال ۱۴۰۶ درباره تغییر حریم و موضوع های مرتبط با طرح جامع شهری هیچ درخواستی ارسال نشود و مدیرانی که این طرح را در شهرداری امضا کرده‌اند هنوز بر سر کار هستند و در آن‌زمان باید مطالعه می‌کردند و اگر این طرح برخلاف منافع شهر بوده نباید اجازه تصویب آن را صادر می‌کردند.
وی تصریح کرد: دیروز معاون اداره کل راه‌و‌شهرسازی در حاشیه همان جلسه گفتند ما کلا از شهرداری نیشابور ناامید شده‌ایم به همین خاطر نامه را خطاب به شورای شهر زدیم.
وی در ادامه در پاسخ به همت‌آبادی(مهندس) گفت: این عکس‌ها با مقیاس یک پانصدم انجام می‌شود و ۲آیتم در آن مدنظر است یکی برداشت تصاویر سه‌بعدی و دومی تهیه لایه رقومی شده وضع املاک و اراصی در سطح عرصه و اعیان است و آنچه که در شرح خدمات آورده شده با استعلام از مشاور طرح تفصیلی انجام شده است.
همت‌آبادی(مهندس) گفت: به نظرم لازم است که با بررسی دقیق ار و عمیق‌تر به این‌مسئله پرداخته شود تا همه نیازهای ما در حوزه‌های مختلف تا چند سال آینده تامین شود.
سیدمومن حسین اظهار کرد: طی یکی ۲سال گذشته از این طرح‌های شهرداری حواب خوبی نگرفتیم و من نگران این هستم که چرا این قدر با سرعت این ۲فوریت مطرح شده است و چون ابهاماتی برای من وجود دارد و اینکه به شورا نامه زده شده و به صورت تکلیفی این‌نقشه‌ها را از ما خواسته‌اند جای شوال دارد در حالی که اگر اداره و سازمانی این نقشه‌ها را بخواهد باید هزینه‌اش را بپردازد و پیشنهاد من این است که این لایحه با کارشناسی بیشتر بررسی شود وگرنه رای من ممتنع است.
کراری با اشاره به اینکه پیش از این درخواستی برای تعیین وضعیت منطقه یک برای صدور مجوزهای شهرداری داده شده و لازم است حداقل در این منطقه اطلاعات دقیقی داشته باشیم متن ضوابط پیشنهادی ساخت‌وساز در حوزه یک شهری را بدین شرح قرائت کرد: برای معابر با عرض ۶تا ۱۰متر حداکثر تعداد طبقات سه طبقه برای معابر با عرض ۱۰تا ۱۲متر چهار طبقه، معابر ۱۴ تا ۱۶ متر پنج طبقه و معابر ۱۶ تا ۲۰متر ۶طیقه و معتبر با عرص ۲۰متر و بیشتر هفت طبقه پیش‌بینی شده است و چنانچه در طول یک محور که بیش از ۵۰درصد از قطعات سطح اشغالی مازاد بر جدول فوق باشد سطح اشغال می‌تواند مشابه پلاک‌ها یا به میزان ۷۰درصد در نظر گرفته شود که این‌موارد در اداره کل راه‌و‌شهرسازی مطرح شد و در پاسخ گفتند هر زمان نقشه‌های پایه تحویل داده شد این موضوع را در جلسه کمیسیون کارشناسی ماده پنج مطرح خواهیم کرد و آقای مهندس گیاهی هم از فرمانداری تماس گرفتند و گفتند این موضوع به قدری مهم است که در این رابطه با ما هم تماس گرفته‌اند و لازم است سریع‌تر انجام شود.
سیدمومن حسینی گفت: ما در ضرورت تسریع برای تصویب این لایحه شکی نداریم اما ما که می‌دانیم راه‌و‌شهرسازی می‌خواهد تکلیف خودش را به گردن ما بیندازد و یا اینکه آقای گیاهی بگوید ما در هیات تطبیق مشکلی نداریم و تصویب می‌کنیم.
وی افزود: جناب کراری دغدغه جنابعالی برای من هم مهم است اما سابقه گذشته شهرداری نشان می دهد این لوایحی که با قید ۲فوریتی می‌آید برای من نگران‌کننده است.
کراری گفت: برای اصلاح مواردی که اشکال گرفته شد مشکلی نداریم اما هیات تطبیق فرمانداری تاکید دارد که سریع‌تر ارسال بشود و آنها هم همکاری لازم را خواهند کرد و این موضوع خیلی مهم است و از اداره کل و حتی استانداری آقای دکتر خدایی معاون عمرانی ضمن تذکر و توبیخ شهرداری نیشابور در جلسه چندین بار من را سرزنش کردند و حتی با فرمانداری نیشابور هم تماس گرفتند، شهرداری نیشابور در همه مسائل تاخیر دارد در این‌مورد هم ما داریم فشار می آوریم آن وقت شما می گوئید عجله نکنید؟! اگر عجله ای ندارید مشکلی نیست اما طرح تفصیلی نیشابور به خاطر این موضوع متوقف خواهد ماند.
در انتها با رای اکثر اعضای شورا این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه برگشت داده شد.
