الهام لگزیان
شصت و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر نیشابور در حالی با ۶ دستور کار برگزار شد که محمدکاظم صادقی و احسان مرآتی در این جلسه حضور نداشتند.
در این جلسه احمد همت آبادی(مهندس) رئیس کمیسیون اقتصاد شهری و سرمایه گذاری گفت: اولین تذکر من به شهردار در خصوص وضعیت سرویس دهی به دانشجویان دانشگاه آزاد است، برخی از آنها مهمان شهر نیشابور هستند و باید دسترسی راحتی به دانشگاه داشته باشند اما با بازگشایی دانشگاه‌ها این مهم انجام نشده و به امروز موکول شده که نباید این اتفاق می‌افتاد.
وی با اشاره به جمع آوری تابلوهای پزشکان از سطح شهر گفت: متأسفانه در جمع آوری تابلوها تدبیر خوبی اندیشیده نشد و می‌شد این موضوع بهتر مدیریت شود تا باعث رنجش جامعه پزشکان و سردرگمی مردم نشود.
،،بنده ضمن تذکر به شهردار از ایشان خواهشمندم به قانون احترام گذاشته و به جای لجاجت در بعضی از مسائل و مواردی که به جز هزینه چیزی برای شهروندان در بر ندارد مسیر قانونی را دنبال کند.
وی افزود: نکته بعدی موضوع جمع‌آوری تابلوها این است که شهردار در اعتراض شهروندان و ادارات عنوان کرده بود این موضوع مصوبه شورا است در حالیکه شورا به هیچ عنوان مصوبه‌ای برای جمع آوری تابلوهای پزشکان به این شکل به شهردار نداده، پارسال مصوبه‌ای به شهرداری ارسال کرده‌ایم با موضوع ضابطه مند کردن تابلوهای شهر، تا شهردار لایحه‌ای را تنظیم و به شورا ارسال کند، اما پاسخ قانع‌کننده‌ای در این خصوص دریافت نکردیم.
وی درخصوص یکی از طرح های عمرانی شهرداری که به خاطر شکایت ۲نفر از شهروندان متوقف شده گفت: در این مورد شکایت مختص ۲نفر شهروند نبوده بلکه ۲هزار و ۶۰۰ نفر از شهروند و نخبگان شهری شکایت کرده‌اند و از دیگر شاکیان مدیر کل میراث فرهنگی است همچنین معاون استاندار نیز شکایت کرده و مدیر کل بازرسی استان به شهردار تذکر داده و از همه مهمتر دیوان عدالت اداری یک مرجع قانونی است!
وی افزود: بنده ضمن تذکر به شهردار از ایشان خواهشمندم به قانون احترام گذاشته و به جای لجاجت در بعضی از مسائل و مواردی که به جز هزینه چیزی برای شهروندان در بر ندارد مسیر قانونی را دنبال کند.
اعضای کمیسیون ها و کمیته ها مشخص شدند
نخستین دستورکار این جلسه شورای شهر نیشابور در خصوص انتخاب نمایندگان شورا درکمیسیون ها،کمیته ها و هیأت های خارج از شورا و به موضوع صورت جلسه تلفیق اختصاص یافت.
در ادامه سعید نیر آبادی رئیس کمیسیون عمران،ترافیک، شهرسازی و باز آفرینی شهری گفت: در جلسه کمیسیون تلفیق که در خصوص انتخاب روسا برگزار شد، همکاران در مورد چگونگی و کیفیت کمیسیون شورا به تبادل نظر پرداختند.اعضای انتخاب شده عبارتند از:
شورای ارکان مدیریت حمل و نقل و مسافر حبیب الله بتویی
شورای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی داوود کمیلی پور
شورای ارکان سازمان مدیریت پسماند احمد همت آبادی (شورا)
شورای ارکان سیما،منظر و فضای شهری احمد همت آبادی (مهندس)
شورای ارکان سازمان فرهنگی ، اجتماعی، ورزشی سعید نیر آبادی
شورای ارکان سازمان عمران، باز آفرینی و فضای شهری سید رضا کراری
شورای ارکان سازمان مدیریت آرامستان ها محمد کاظم صادقی
کمیسیون بند ۲۰ماده ی ۵۵ قانون شهرداری ها حبیب‌الله بتویی، احمد همت آبادی(مهندس) و مهندس گلستانی»
هیأت بدوی کفالت نظام وظیفه حبیب الله بتویی
هیأت تجدید نظر کفالت نظام وظیفه «داوود کمیلی پور، سید مؤمن حسینی
کمیسیون ماده ۶۴ تقویم املاک سید رضا کراری
هیأت حل اختلاف مالیاتی محمد کاظم صادقی، احمد همت آبادی(شورا )
کمیسیون ماده ۷ حفظ و گسترش فضای سبز احمد همت آبادی( مهندس )
کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها حبیب الله بتویی، احمد همت آبادی(شورا)و داوود کمیلی پور تا انتهای دی ماه ۱۴۰۲ و پس از آن به مدت ۱۶ ماه آقایان سعید نیر آبادی ، سید رضا کراری و مهندس همت آبادی در این کمیسیون عضو خواهند شد.
کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها احمد همت آبادی(شورا)
رئیس کمیسیون اداری، مالی، برنامه و بودجه حبیب‌الله بتویی در ادامه گفت:
با نام گذاری اعضای شورا توقعی برای شهروندان ایجاد می شود و آن اینکه در زمانی که هیأت، مدیر عامل بود و کامل مدیریت می شد و رئیسی وجود نداشت نماینده شورا در جلسات هیأت مدیره و در شورای سازمان بودجه نظارت می کرد با این وجود اگر قانون عوض شده به نماینده نیازی نیست اگر نماینده لازم است نیاز است به عنوان شورای سازمان حداقل اطلاعاتی داشته باشیم.
احمد همت آبادی(شورا )گفت: در لایحه نمایندگان کمیسیون ها بندی مصوب شده بود که نمایندگان اعضای شورای شهر در شهرستان مهلت چهار ساله داشته به همین دلیل اقدام به حذف آن کردیم.
این طرح به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.
دستور کار دوم این جلسه شورای شهر به توافقنامه ی فی مابین شهرداری و آقایان علی اکبر قاجاریان و علی حصاری، موضوع بند اول صورت جلسه کمیسیون نظارت، حقوقی، املاک و قرار دادها اختصاص پیدا کرد.
احمد همت آبادی(شورا) رئیس کمیسیون نظارت ،حقوقی،املاک وقرار دادها در این زمینه گفت: این توافقنامه در جلسات گذشته به نتیجه رسید اما شبهه ای در آن ایجاد شده بود که به چه دلیل می بایست پیگیر امور مربوط به آن باشیم؟ به همین دلیل آن را به کمیسیون برگردانده تا مجدداً بررسی شود که در جلسه‌ی گذشته به تأیید رسید.
وی افزود: طبق کارشناسی، مالکین موظف به پرداخت مبلغ ۸۰میلیارد ریال شدند.
ملک مجاور آن هم تخریب شده که آن هم در دست انجام است.
ملک در نبش خیابان ۱۵ خرداد ۱۴ واقع شده و مشخصات کل عرصه ی مشاع ۴۷۲و ۶۲ صدم متر مربع، مساحت عرصه در مسیر ۴۷و۴۲صدم متر مربع، شرح امتیازات شهرداری و توافقی، بین آقایان ورثه علی اکبر قاجاریان و علی حصاری به این ترتیب است:
با توجه به اینکه قسمتی از ششدانگ پلاک فوق، برابر کروکی پیوست در تعریض خیابان ۳۲ متری قرار گرفته، طلبکاری مالک بر اساس کارشناسی۲۴۳۳ هیأت سه نفره جمعا مبلغ ۳۵میلیارد و۵۶۵ میلیون ریال می باشد که مقرر گردید از بدهی های مالک بابت صدور پروانه در باقیمانده ی همین پلاک، کل مبلغ بدهکاری مالک ۱۱۵میلیارد و۵۷۱ میلیون و ۶۴۶۶ ریال کسر،که نهایتاً الباقی بدهکاری نامبردگان به شهرداری هشتاد میلیارد و نیم می باشد. بدیهی است پس از تأیید شورای شهر توافقنامه به رسمیت شناخته می شود و عقب نشینی انجام می گیرد.
این طرح با اکثریت آراء تصویب شد.
دستور کار سوم در خصوص توافقنامه ی فی مابین شهرداری و ورثه علی اکبر زارع ،موضوع بند سه صورت جلسه کمیسیون نظارت ،حقوقی،املاک و قرار دادها بود.
احمد همت آبادی (شورا ) رئیس کمیسیون نظارت، حقوقی، املاک و قرار دادها در این زمینه گفت: این ملک جزء اولویت های هفت گانه در قسمت گنبد سبز، در حد فاصل میدان سروستان و پل بتنی است و سه مرتبه به شورا برگشت خورده.
وی افزود: آقای حسینی برابر قانون ایراد گرفتند که به جا بود و درخواست ایشان در ملک معوضه که در ولیعصر شهرک نور قرار است انجام شود می بایست ابتدا در مزایده قرار داده، خریداری شود و پس از آن ملک ورثه مرحوم علی اکبر زارع را تملک کنیم که این بار هم برگشت خورد.
احمد همت آبادی ( شورا ) در ادامه افزود: مصوبه ای در کمیسیون حقوقی موجود است که هر دو ملک را یک هیأت کارشناسی کنند لذا بعد از ارزیابی، مجدد به شهرداری برگشت و مصوب شد و بااین کار مبلغی حدود هفتصد تا هشتصد میلیون تومان به نفع شهرداری شد.
به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.
تقسیط بدهی پروانه هتل چوپانکاره
دستور کار چهارم در خصوص تقاضای تقسیط بدهی پروانه هتل چوپانکاره واقع در ابتدای جاده باغرود موضوع بند دوم صورت جلسه کمیسیون اقتصاد شهری و سرمایه گذاری بود.
احمد همت آبادی( مهندس) رئیس کمیسیون اقتصاد شهری و سرمایه گذاری در این زمینه گفت: در لایحه تقاضای تقسیط بدهی پروانه هتل چوپانکاره واقع در ابتدای جاده باغرود با حضور کارشناسان شهرداری تأکید بر این داشتیم که مشوق های داده شده مشروط به ساخت و بهره برداری، ظرف مدت پنج سال انجام شده و در غیر این صورت تمام مشوق های اعطایی کان لم یکن و محاسبات به نرخ روز انجام و اخذ شود.
لایحه به این ترتیب ارسال شده:
جناب آقای مهندس کمیلی پور
با سلام و احترام با عنایت به اینکه بسته های تشویقی برای ساخت هتل با برخورداری از آثار به جا مانده از میراث چند هزار ساله تمدن کهن ایرانی و جاذبه های منحصر به فرد تاریخی، فرهنگی و طبیعی ، سالانه باعث تردد بی شماری از گردشگران خارجی و داخلی می باشد، می بایست این قابلیت از جهات مختلف مورد توجه قرار گیرد.
بدون تردید نقش مهم صنعت گردشگری در توسعه پایدار و عبور از بحران های مالی،سیاسی و اقتصادی در هر کشوری مورد توجه می باشد.
در این راستا کشور ما از موضوع گردشگری و توسعه این صنعت می تواند برای برنامه های سیاسی، اقتصادی به ویژه در جهت تولید اشتغال گام های اساسی بردارد.
آنچه امروز یک گردشگر می تواند از آن برای رفاه و امنیت خود استفاده کند تأسیسات گردشگری می باشد که به قصد ارائه ی خدمات برای رفاه، پذیرایی و اقامت گردشگران طبق ضوابط و مقررات احداث شده باشد و این وظیفه سازمان ها و دستگاه های اجرایی مرتبط با این موضوع است که از این صنعت حمایت نموده و همکاری لازم با هدف تسهیل در فرآیند و در نتیجه بهره‌برداری هر چه زودتر رفاه حال گردشگران داخلی و خارجی اقدام صورت پذیرد.
با توجه به توضیحات مذکور تصویب لایحه شهرداری برابر شرط ضمیمه لایحه مورد استدعاست.
در ادامه احمد همت آبادی(مهندس) متن موصبه را به شرح زیر قرائت کرد: شهرداری نیشابور مکلف است از مبلغ عوارض قابل پرداخت هتل چوپانکاره واقع در ابتدای جاده باغرود، برابر
فرم محاسبات اعلامی شهرداری منطقه یک که به پیوست می باشد ۱۰ درصد آن را طی چهار فقره چک با فاصله زمانی یک ماه،هر چک یک ماه (مجموعا چهار ماه ) و مابقی آن پس ازسه سال که مهلت ساخت در لایحه در نظر گرفته شده، به مدت ۳۶ ماه با اقساط مساوی بدون کارمزد با اخذ تضامین برابر مصوبات ابلاغیه شماره ۵۱۲۶ دریافت نماید.
وی افزود: با توجه به اینکه این هتل چندین سال است که به همین شکل رها شده و فرصت مطلوب گردشگری برای شهر نیشابور خواهد بود، با همان شرطی که اگر ظرف مدت پنج سال به بهره برداری نرسد تمام مشوقات به روز حساب و اخذ می‌شود، مورد تصویب واقع شد.
وی گفت: ما نیز معتقدیم برای توسعه ی گردشگری در شهر نیشابور نیاز است زیر ساخت های لازم ایجاد شود. لازم به ذکر است در قانون مجوزی برای تقسیط عوارض ،بیشتر از۳۶ ماه را نداریم آن هم در شرایط خاص.
حبیب‌الله بتویی در ادامه گفت: اگر در طی سه سال، ساخت و سازی صورت نگیرد زمین و امتیازات از مشوقات این پروانه به طور کل حذف خواهد شد.
این طرح به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.
