شدت‌گرفتن برخورد با مصرف‌کنندگان پرمصرف در نیشابور
شدت‌گرفتن برخورد با مصرف‌کنندگان پرمصرف در نیشابور
خاتون شرق- در پی آغاز طرح سراسری مدیریت مصرف برق در استان خراسان رضوی، برق ۴۵۴ اداره و بانک پرمصرف، از جمله در شهرستان نیشابور، به‌دلیل عبور از سقف تعیین‌شده مصرف، قطع شد. این اقدام در چارچوب سیاست‌های جدید کنترل مصرف انرژی در بخش دولتی و عمومی صورت گرفته است.

در پی آغاز طرح سراسری مدیریت مصرف برق در استان خراسان رضوی، برق ۴۵۴ اداره و بانک پرمصرف، از جمله در شهرستان نیشابور، به‌دلیل عبور از سقف تعیین‌شده مصرف، قطع شد. این اقدام در چارچوب سیاست‌های جدید کنترل مصرف انرژی در بخش دولتی و عمومی صورت گرفته است.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، علی مرادی، معاون فروش و خدمات مشترکین این شرکت، با اعلام این خبر گفت: نظارت دقیق و برخط بر مصرف برق ادارات و بانک‌ها به‌واسطه هوشمندسازی کنتورها در دستور کار قرار گرفته و بدون نیاز به مراجعه حضوری، امکان کنترل لحظه‌ای مصرف مشترکان پرمصرف فراهم شده است.
او افزود: «در فاز نخست این طرح، سقف مصرف مجاز برای ادارات و بانک‌ها در ساعات اداری (۶ تا ۱۳) معادل ۸۰ درصد میانگین مصرف سال ۱۴۰۳ و در ساعات غیراداری ۳۰ درصد بیشینه مصرف روزانه تعیین شده است. در نتیجه این اقدام، در اردیبهشت‌ماه برق ۴۵۴ اداره و بانک در سطح استان، از جمله برخی نهادهای دولتی و مؤسسات مالی در نیشابور، قطع شد.»
مرادی با اشاره به نقش فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در موفقیت طرح‌های مدیریت مصرف تأکید کرد: تیم‌های کارشناسی شرکت توزیع برق با حضور میدانی در ساختمان‌های اداری، اقدام به آموزش راهکارهای کاهش مصرف کرده‌اند و بر اساس مصوبه‌های قانونی، ادارات ملزم به تأمین حداقل ۲۰ درصد از انرژی مصرفی خود از طریق سامانه‌های خورشیدی هستند.
در نیشابور نیز طبق اعلام مسئولان محلی، چند اداره و شعب بانکی که از سقف مصرف تعیین‌شده عبور کرده بودند، در این فهرست قرار داشته‌اند. اداره برق شهرستان نیشابور با هشدار به دیگر سازمان‌ها اعلام کرده است که تکرار تخطی از الگوی مصرف می‌تواند منجر به قطع مکرر و حتی لغو انشعاب در موارد حاد شود.
گزارش‌ها حاکی است که برخی ادارات نیشابور در پی این هشدارها اقدام به بهینه‌سازی سیستم‌های سرمایشی، خاموشی چراغ‌های غیرضروری و برنامه‌ریزی برای نصب پنل‌های خورشیدی کرده‌اند. با این حال، بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد هنوز بخش قابل توجهی از نهادهای دولتی منطقه، الزامات قانونی مدیریت مصرف را به‌طور کامل رعایت نمی‌کنند.
به گفته کارشناسان، تابستان امسال با توجه به محدودیت‌های تولید برق، تمرکز اصلی بر مدیریت بار ادارات، بانک‌ها و نهادهای عمومی خواهد بود و در صورت عدم همکاری، برخوردهای قاطع‌تری در پیش خواهد بود.