حجتالاسلام غلامحسین حکمتیفر افزود: تاکنون هزار و ۵۶۰ مورد نوبتدهی اینترتی برای مراجعه به دادگستری نیشابور صادر شده است و در راستای ایجاد نظم و انضباط در ورود و خروج به دادگستری از طریق سامانه عدل ایران، شهروندان میتوانند برای هریک از مقامات دادگستری نوبت ملاقات حضوری دریافت کنند.
وی اظهار داشت: در راستای طرح هوشمندسازی قوه قضاییه، از ابتدای امسال دادگستری نیشابور به طور مطلق اعزام زندانی به دادگستری نداشته است و در همان محل زندان به صورت ویدئوکنفرانس جلسات رسیدگی به پرونده برگزار میشود و همین امکانات در شوراهای حل اختلاف نیز فراهم شده است و در این چهارچوب رسیدگی برخط به پروندههای قضایی برای عموم شهروندان ممکن شده است.
وی تصریح کرد: با وجود افزایش سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصد به پرونده های وارده، رسیدگی به پروندهها در برخی از شعب دادگستری نیشابور کاملا به روز بوده است که پارسال ۶۰ درصد پروندههای معوقه دادگستری شهرستان نیز مختومه شده است.
وی خاطرنشان کرد: در سه ماهه نخست امسال در بخش دادگاههای نیشابور هفت هزار و ۹۵ فقره پرونده تشکیل و در مقابل هفت هزار و ۲۸۷ فقره پرونده مختومه شده است و در همین بازه زمانی در دادسرا نیز هفت هزار و ۱۳۸ فقره پرونده تشکیل و هفت هزار و ۲۱۸ فقره پرونده مختومه شده است که آمار پرونده های وارده به شورای حل اختلاف شهرستان نیز در بهار امسال پنج هزار و سه فقره و شمار پرونده های مختومه نیز پنج هزار و ۱۳ فقره بوده است که اکنون موجودی پرونده ها به سه هزار و ۲۳۶ فقره رسیده است.
حجت الاسلام حکمتی فر افزود: پارسال ۲۸ هزار و ۵۴۵ فقره پرونده در بخش دادگاههای عمومی و انقلاب نیشابور و ۲۲ هزار و ۴۳۶ فقره پرونده در بخش شورای حل اختلاف این شهرستان تشکیل شد و پارسال در بخش دادگاههای عمومی انقلاب نیشابور شامل حقوقی، دادگاه کیفری ۲، یک شعبه دادگاه انقلاب و سه شعبه دادگاه خانواده ۲ هزار و ۷۶۲ فقره پرونده از سال قبل داشتیم و در طی این مدت هم ۲۸ هزار و ۵۴۵ فقره پرونده وارده جدید داشتیم که از کل این تعداد ۲۸ هزار و ۱۶۳ فقره مختومه شد و با سه هزار و ۱۴۴ فقره پرونده وارد سال جدید شدیم.
وی ادامه داد: پارسال در بخش دادسرا هم هزار و ۹۴۶ فقره پرونده از سال قبل داشتیم و در این مدت ۲۷ هزار و ۶۷۳ فقره پرونده جدید وارد شد که از این تعداد ۲۷ هزار و ۷۱۶ فقره مختومه شده و رسیدگی به هزار و ۹۰۳ فقره پرونده به سال جاری افتاد و در ابتدای پارسال در شورای حل اختلاف نیشابور سه هزار و ۷۸۹ فقره پرونده مانده از سال قبل داشتیم که ۲۲ هزار و ۴۳۶ فقره پرونده جدید هم وارد شد و ۲۲ هزار و ۹۷۹ فقره آن مختومه شده و در پایان سال سه هزار و ۲۴۶ فقره مانده داشتیم.
رییس دادگستری نیشابور آمار طلاق در این شهرستان را بالا دانست و گفت: پیش از این نرخ طلاق به ازدواج ۲.۹ بود که پارسال این نسبت به ۲.۶ رسید و نرخ سازش در این پروندهها پارسال حدود ۵۰ فقره بود و در این بخش ۱۲ تا ۱۵ درصد پروندههای طلاق از طریق مرکز مداخله در امور خانواده منجر به سازش شده است.
حکمتی فر افزود: در پرونده های تمکین و نفقه ۲ مرکز مددکاری اجتماعی در شهرستان فعال است که ۳۵ تا ۴۰ درصد پرونده های این بخش منجر به سازش شده است و نیشابور یکی شهرستانهای موفق در این حوزه بوده است و هم اینک در نیشابور زندانی به خاطر مهریه نداریم.
وی در خصوص تخلفات انتخاباتی نیز اظهار داشت: در جریان انتخابات ششمین دوره شوراها و نیز سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در این شهرستان ۹ پرونده تخلف انتخاباتی تشکیل شد که در دست بررسی است و این تخلفات مربوط به خرید رای و استفاده از شناسنامه غیر بوده است.
زندان نیشابور ظرفیت کافی ندارد
دادستان نیشابور نیز در این نشست خبری گفت: زندان این شهرستان واقع در بافت مرکزی شهر، قدیمی و فاقد فضای کافی برای پذیریش زندانی جدید است و امیدواریم با اجرای طرح احداث زندان جدید نیشابور در خارج از شهر، امکان اجرای طبقهبندی زندانیان فراهم شود.
سیدمحمد حسینی افزود: جمعیت کیفری در زندان نیشابور کمتر از ۹۰۰ نفر است که از این تعداد بیش از دو سوم در زندان بسته و مابقی در واحدهای حرفهآموزی مدت محکومیتشان را میگذرانند.
وی اظهار داشت: از مجموع این تعداد کمتر از ۲۵ نفر جوانان زیر ۲۵ سال و به همین تعداد متهم زن داریم که این متهمان در بندهای جداگانه نگهداری می شوند و بیشتر این محکومان شامل جرائم سرقت و مواد مخدر هستند که محکومان مواد مخدر برای سپری کردن دوران محکومیت به اردوگاههای بازپروری اعزام میشوند.
وی پنج جرم نخست این شهرستان در بهار امسال را توهین، سرقت، تهدید، ضرب و جرح عمدی و سوانح جادهای منجر به مصدومیت و فوت عنوان کرد و افزود: متوسط زمان رسیدگی به پروندهها در شعب بازپرسی نیشابور بدون احتساب ایام تعطیل ۶۷ روز و با احتساب این روزها به ۸۶ روز می رسد که در شعب دادیاری نیز به ترتیب ۳۸ و ۴۸ روز است و موجودی پروندهها در دادسرای نیشابور به کمتر از ۲۰۰ فقره کاهش یافته است که تلاش داریم این موجودی را به زیر ۱۲۰ فقره برسانیم.
حسینی با اشاره به کثرت پرونده ها، تاکید کرد: فشاری که بر قضات به دلیل کثرت و تعداد پروندهها وارد می شود بعضا باعث تقاضای بازنشستگی پیش از موعد آنان می شود.
وی ادامه داد: ترک فعلهای زیانبار برخی از مدیران و مسوولان موجب خسارات زیادی می شود که نمونه بارز آن سد معبر در برخی از خیابانهای سطح شهر نیشابور است که باید در این زمینه شهروندان بیشتر مطالبهگر باشند.