سید محمد حسین حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران
برخلاف نام سنگینی که این عنوان عهده دار ایفای معنای آن است، تایید صلاحیت می تواند در هر زمینه جلوه گری و ایفای نقش موثری داشته باشد؛ از انتخاب یک کارمند ساده و جزئی گرفته تا بالاترین مقام کشور یعنی رهبر جامعه اسلامی. به طور کلی هر جا و هر مکان و سازمانی حتی شرکت های خصوصی نیز از فرایند تایید صلاحیت برای افزایش بهره وری و ارتقای سطح برند خود استفاده می کنند. برای مثال اخیرا مشاهده شد که همراه اول برای جذب نیروی انسانی در حیطه مدیریتی به دانشگاه تهران رجوع کرده و علارغم اینکه شاید این دانشگاه برترین دانشگاه کشور و دانشجویان آن نیز جز جامعه نخبگانی کشور باشند ؛ برای بورس تحصیلی این قشر، فرایندی به اصطلاح گزینش گونه را در پیش گرفت.
اصولا تایید صلاحیت در یک تعریف ساده فرایندی است که صلاحیت یک فرد برای اعطای امتیازاتی به او برای کسب یک شغل مورد بررسی قرار می‌گیرد .
رویکرد های تعیین صلاحیت به طور مختصر به دو بخش و حیطه تقسیم می شوند:
۱) نظارت قضایی( اصل بر صلاحیت است مگر خلاف آن از طرقی چون تخلفات اداری یا سو سابقه کیفری و به طور کلی آراء محاکم اثبات شود) ۲) نظارت امنیتی( در اینجا اصل بر عدم صلاحیت است و فردی که می خواهد امتیازی را دریافت کند خود باید صلاحیتش را به اثبات و تایید برساند)
سخن در این باره بسیار است که در این نوشته نمی گنجد اما بد نیست بدانیم که یک سری مشاغل حساس وجود دارد: از نمایندگی مجلس گرفته تا ریاست جمهوری و رهبری جامعه.
اما پرسش مهم در این زمینه است که نوع تعیین و تایید صلاحیت در مشاغل حساس چیست؟ به توجه به رویه و ماده ۶۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در این مشاغل و به خصوص نمایندگی مجلس اصل بر عدم صلاحیت است ؛ به عبارتی متقاضی باید صلاحیت خود را اثبات کند. این امر طبیعی است زیرا مشاغل حساس کانون قدرت اند و قدرت را ایجاد و کنترل میکنند پس طبیعتاً این نوع نظارت تا حدودی بر کنترل قدرت فراوان آنان موثر و زمینه را برای فساد می کاهد.
اصلاحی وجود دارد به نام یقه سفید ها، اصلاحی که معنای آن گروهی از افراد معمولاً آموزش دیده و متخصص است که وظیفه کار حرفه ای تری را نسبت به قشر ساده جمعیت بر عهده دارند، از مدیریت گرفته تا قضاوت و بانکداری و…
همانطور که سوفیست ها دریونان باستان ابتدا با دانشمندان در یک ردیف قرار می گرفتند اما بدین دلیل که به وکالت و سخنوری روی آورند و به تدریج از هر وسیله و سخن و فن و روشی برای تایید نظر خود استفاده میکردند و در معنای ثانوی خود تحت عنوان مغالطه کار شناخته شدند ؛ امروزه یقه سفید ها نیز به نظر برخی همان مقام های سیاسی اند که با ظاهری آراسته فساد و جرم میکنند بدون آنکه کسی به آنان شک کند.
یقه سفید ها به دنبال نظارت قضایی یا اصل برای صلاحیت داشتن هستند زیرا به خوبی میتوانند عملی انجام دهند بدون آنکه از خود مدرکی به جا بگذارند ؛ می خواهند در خفا هر کاری که خواستند بکنند بدون آنکه آب از آب تکان بخورد.
اما قطعا نظارت امنیتی مستحکم تر و به صلاح جامعه می باشد.
دادگاه لندن نیز این نظر را تایید می کند.
در یکی از پرونده ها ،متهم وزیر سابق بریتانیا بود. او بعد حدود ۸ سال که دوران تصدی اش را به پایان رسانده بود در یکی از شرکت ها به عضویت هیأت مدیره در آمده بود؛ دادگاه نیز او را فرا خواند و بیان داشت : باید اثبات کنی که عضویت در هیأت مدیره ارتباطی با مقام وزارت سابق تو نداشته وگرنه محکوم خواهی شد.
عضویت در هیأت مدیر بعد از ۸ سال بدون هیچ ملاحظه‌ای بازخواست شد پس وای به حال مسئولی که به نزدیکان و آشنایان امتیازاتی مانند اتومبیل و خانه اعطا کند؛ امری که در اینجا به کرات مشاهد می شود!
نماینده ای بود که تایید صلاحیت نشده بود و اعتراض داشت.
به او گفت شد ؛اعتراض داری و سند قضایی مبتنی بر تخلف تو در دسترس نیست؛ اما اثبات کن؛
به ما بگو چگونه در اواخر نمایندگی خود به استخدام مهندسی وزارت نفت درآمدی؟ مهندسی نفت کجا و مدرک ادبیات فارسی کجا؟
این به کنار چرا هنگام استیضاح فلان وزیر تو خانه ای در تهران دریافت کردی؟
نماینده می گوید: آخر کار مجلس ،رییس مجلس بیان کرد هر کسی کار می خواهد بسم الله. من و چند نفر هم نامه دادیم و با معرفی ایشان و وزیر وقت به استخدام نهاد مربوطه درامدیم.
در خصوص دومی ارتباطی با استیضاح ندارد اما به رییس مجلس نامه نوشتم و تقاضای مسکن کردم؛ چندین منزل در «ستارخان» به نشان داده شد که مورد پسند نبود پس یکی از خانه های «قلهک» را انتخاب کردم.
دانش آموخته ادبیات و وزارت نفت، فقط یک مقدار عجیب است یک مقدار!
خانه در ستارخان هم نه و در قلهک ، آن هم با اقساط ماهی ۸ میلیون تومان!
درست است که سندی مبنی بر فساد آشکار نیست اما عقل کجا می رود و نیز نظارت امنیتی؛ ورود به این کرسی سرنوشت ساز باید با نهایت پاکی صورت بگیرد.
چه در ریاست جمهوری و چه در مجلس شورای اسلامی اسامی بزرگی رد شدند؛ افرادی که خود یک وزنه و معیار برای جامعه بودند؛ در نگاه اول شاید مدرکی آشکار وجود نداشته باشد اما آیا بررسی های قوه قضاییه ،نیروی انتظامی ،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات همه فاقد دقت و مراقبت کافی است؟
آیا کسی که قدرت عظیمی را دست داشته که امانت مردم و رهبر اسلامی بوده و آنرا مدیریت نکرده و سپاسگزارش نبوده و در راستای پیشرفت جامعه، آهسته تر قدم برداشته لایق تلنگری نیست.
رسول اکرم چه زیبا می فرمایند:
اقوام و ملل پیشین بدین سبب، دچار سقوط شدند که در اجرای عدالت، تبعیض روا می‌داشتند؛ اگر شخصی قدرتمند و صاحب نفوذ از ایشان دزدی می‌کرد، رهایش میکردند و اگر فردی ضعیف دزدی می‌کرد وی را مجازات میکردند.
