سعید صفارائی / سیدمحمد حسینی دادستان نیشابور در جلسه شورای اداری گفت: در حوزه میراث فرهنگی نگرش و رویکرد اداره میراث فرهنگی نیشابور در سال‌های گذشته بیشتر مبتنی بر گفتار درمانی و امرونهی مالکان آثار تاریخی بوده و این رویکرد باید در روزها و ماه‌های آینده حتما تغییر کند و به سمت مطالبه‌گری فعال از مالکان و از آن‌مهم‌تر تشریک مساعی خود میراث برای حفظ و حراست و مرمت حرکت کند.
وی افزود: اگر با همین فرمان جلو برویم چند سال دیگر جز تله‌ای از خاک از آثار میراث فرهنگی نیشابور باقی نخواهد ماند.
وی اظهار کرد: بد نیست اگر رسانه‌ها به موضوع باغ امین‌الاسلامی ورود می‌کنند به سایر آثار میراث فرهنگی نیشابور هم که امروز رها شده‌اند ورود کنند، چه بر سر گنبدهای خشتی در جاده مهرآباد و بنای مجتهدی و باعث قوامی آمده و از این نوع بناهای نفیس و ارزشمند در نیشابور کم نداریم و ما گنجینه‌ای از این آثار داریم اما آب در کوزه و ما تشنه لبان می‌گردیم، از آنها دم می‌زنیم و گاهی سینه چاک می‌کنیم اما از عمل در کف میدان خبری نیست.
وی گفت: دوره گفتار درمانی تمام شده و باید با اختصاص بودجه و رسیدگی ویژه مانع از بین رفتم میراث فرهنگی نیشابور شد.
وی افزود: این‌حجم از اقدامات که در حوزه حفظ و حراست میراث فرهنگی در نیشابور انجام شده نمی‌تواند مصداق کارکرد قابل توجهی باشد و افکار عمومی باید این موارد را دنبال کنند و به یک مطالبه‌گری عمومی تبدیل شود.
برخی اقشار هیچ نماینده‌ای در هیات اجرایی انتخابات ندارند
وی در ادامه با اشاره به انتخابات آتی اظهار کرد: درباره معتمدین عضو در هیات اجرایی انتخابات است که مکرر در این زمینه تذکر داده شده است و براساس قانون انتخابات علاوه بر اعضای اداری هیات اجرایی ۳۰نفر معتمد هم از سطح شهرستان توسط مسئول برگزاری انتخابات باید شناسایی شود و این ۳۰نفر هم از بین خودشان ۹نفر را طی یک انتخابات داخلی برگزیده و ضمیمه چهار نفر عضو اداری هیات اجرایی انتخابات می‌کنند.
وی گفت: در قانون تصریح شده این ۳۰نفر معتمد باید از بین اصناف و اقشار مختلف و اجتماع باشند اما گاهی مشاهده می‌کنیم از برخی اقشار اصلا دعوتی نمی‌شود و از برخی اقشار زیادی دعوت می‌شود و به تعبیری در این ۳۰نفر مدعو برخی اقشار تعداد زیادی نماینده دارند و برخی اقشار اصلا نماینده ندارند و این خلاف نظر مقنن است.
وی افزود: مقطع زمانی انتخابات امسال مقطع حساسی است و از اغتشاشات پارسال را از سر باز کردیم و حساب شرکت در انتخابات دوره قبل را هم داریم که نزدیک ۴۸درصد در انتخابات ریاست‌جمهوری بود، هیچ کدام از ما نباید از هیچ کوششی برای افزایش مشارکت در انتخابات کوتاهی کنیم هرچند انتخابات آگاهانه نکته مهمی است.
وی گفت: به همین خاطر معتقدم هر فرد توانمندی در شهرستان که توانایی کار در مجلس در وجود او است نباید از قرار گرفتن در معرض انتخاب مردم کنار بکشد و باید همه کسانی که دلشان برای این کشور می‌تپد و برای خود لیاقتی در حوزه تقنین می‌بینند وارد گود بشوند.
وی در بخش دیگری از سخنانش درباره حوزه تولید و تولیدکنندگان گفت: دستگاه قضایی در کنار دستگاه اجرایی بر این اعتقاد است که تولید وتولید‌کننده نقش موثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد و در ارتقای احساس امنیت اجتماعی موثر هستند و حتی در تامین سلامت جسمانی شهروندان به طور مستقیم تأثیرگذار است بنابراین نگاه دستگاه قضایی به تولیدکننده نگاه راهبردی است نه نگاه تاکتیکی و تفننی.
وق افزود: وقتی یک تولیدکننده دلگرم باشد در کاهش پرونده‌های قضایی قدم برداشته‌ایم و انتظار ما از همه نهادها این است که برای کاهش مشکلات در این حوزه مضایقه نکنیم.
وی گفت: گاهی شیوه مواجهه ما این است که در کلام هم مضایقه می‌کنیم و این درست نیست و این مثال معروف است تولید کننده اگر دستش شکسته باشد ولی دلش شکسته نباشد به فعالیتش ادامه می‌دهد.
وی گفت: در حوزه صنایع بزرگ دستگاه قضایی معتقد به برای نقش‌آفرینی این صنایع در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی است و برای پای کار آوردن صنایع بزرگ در حوزه نقش‌آفرینی برای حل و رفع آسیب‌های اجتماعی و معضلات اقتصادی شهرستان باید برنامه داشته باشند.
،،در نیشابور صنایع بزرگی داریم که برخی شهرستان‌های استان در خواب‌شان این صنایع تولیدی را نمی‌بینند و حتما بزرگان شهرستان با برنامه باید ورود کنند و پای صنایع بزرگ را به این حوزه برای حل معضلات و آسیب‌های اجتماعی و معضلات اقتصادی و حتی اجرای طرح های عمرانی پایدار و ماندگار بازکنند
وی گفت: در اصفهان فلان واحد تولیدی چندین میلیارد برای کاهش آسیب‌های اجتماعی هزینه می‌کند و ما در نیشابور صنایع بزرگی داریم که برخی شهرستان‌های استان در خواب‌شان این صنایع تولیدی را نمی‌بینند و حتما بزرگان شهرستان با برنامه باید ورود کنند و پای صنایع بزرگ را به این حوزه برای حل معضلات و آسیب‌های اجتماعی و معضلات اقتصادی و حتی اجرای طرح های عمرانی پایدار و ماندگار بازکنند.
دادستان نیشابور با اشاره به اینکه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی به سه محور از وظایف قوه قضائیه پرداخته شده گفت: این‌محورها شامل اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم، تلاش برای احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین است.
وی گفت: در این خصوص نحوه استفاده از خودروهای سازمانی توسط کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید مورد توجه قرار بگیرد و درباره نحوه استفاده از این خودروها مدنظر دستگاه قضایی است و گاهی از این‌خودروها خلاف آیین‌نامه استفاده می شود
و لازم است مدیرانی که خودشان و یا زیرمجموعه‌شان از این خودروها استفاده می‌کنند به مصحلت بیت‌المال توجه ویژه داشته باشند.
وی گفت: نکته دیگر اینکه گاهی اوقات در نحوه نگهداری از خودروها اهمال‌های عجیبی ملاحظه می‌شود به عنوان مثال ضابطان قضایی در مواردی خودرو با پلاک قرمز را از سرشب تا صبح در کنار خیابان یا درب منزل مدیر مشاهده کرده‌اند که میان می‌دهد آن مدیر یا کارمند به ماشین خودش بیشتر از ماشین سازمان توجه دارد و ترجیحش مال‌البیت است نه بیت‌المال و مدیران در استفاده از خودروهای خدمتی حتی برای یک مورد نباید دچار افراط یا تفریط و اهمال شوند.
وی گفت: مسئله بعدی درباره مقوله انتخابات است که هرچند زود است اما لازم است از هم‌اکنون مدیران دستگاه‌های اجرایی چند مورد را مدنظر داشته باشند مانند استفاده نکردن چهره‌های انتخاباتی از بیت‌المال و امکانات و اموال دولتی است.
وی افزود: در این دوره تاکنون بالغ بر ۵۰نفر براساس گمانه‌زنی‌ها احساس تکلیف کرده‌اند و بسیاری از این چهره‌ها تمایل دارند از امکانات عمومی و بیت المال به نفع خودشان سوءاستفاده کنند و لازم است مدیران دستگاه‌های اجرایی بیش از گذشته نسبت به این موضوع حساس باشند.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در حوزه رفع سدمعابر عمومی، رفع خطر از بناهای خطرساز، برخورد ضابطه‌مند با مشاغل مزاحم شهری و برخورد با ابنیه ناایمن قبل از آنکه حادثه‌ای مانند متروپل و پلاسکو اتفاق بیفتد باید دستگاه متولی پای کار بیاید و در این حوزه نیاز به دستور قضایی نیست و باید کارآمدتر و حساس‌تر از سابق بدون اینکه شهروندان مطالبه کنند خود شهرداری با حساسیت پیگیری کند.
دادستان نیشابور گفت: در قانون هم پیش‌بینی شده که حتی اگر شهروندان مطالبه‌ای نداشته باشند این موارد را بادی دستگاه متولی پیگیری کند و این که قانون‌گذار در قبل از انقلاب دستگاهی برای این حوزه متولی و مشخص کرد حکایت از این دارد قانون‌گذار به فکر جان انسان‌ها بوده‌اند و یا شاهد زمین‌های رها شده و نامتناسب با سیما و منظر شهری هستیم و شهرداری فقط تماشاگر است و این موضوع یا باید در خاتون‌شرق منعکس شود یا در خبر ۲۰و ۳۰ پخش شود تا دستگاه مربوطه پای کار بیاید در صورتی‌که عمل به وظایف مقامی نیازی به برجسته‌سازی رسانه ندارد.
تعطیلی خودسرانه نانوایی‌ها و کیفیت نداشتن نان
وی با اشاره به عملکرد نانوایی‌های سطح شهر گفت: در این حوزه مشکلاتی مشاهده می شود که باید تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، اداره صمت و شورای آرد و نان به این موارد بیش از گذشته توجه کنند که یکی از آنها کیفیت نداشتن نان است همچنین تعطیلی خودسرانه نانوایی‌ها و تعطیلی نامتوازن نانوایی‌های در نانوایی‌های یک منطقه است به نحوی که شاهد هستیم همه نانوایی‌هایی یک محله در روز جمعه تعطیل است، چرا نظارت نمی‌شود؟
وی اظهار کرد: جابجا کردن روزهای تعطیلی به صورت خودسرانه و سلیقه‌ای اتفاق می‌افتد و دستگاه‌های مسئول اختیارات بالایی برای برخورد با نانوایی‌های متخلف دارند.
دادستان نیشابور در بخش دیگری از سخنانش درباره مسئولان حراست اداره‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیشابور گفت: روسای دستگاه‌های اجرایی به صورت رسمی و غیر رسمی دارای واحدی به نام حراست هستند و مدیران نباید به مطالبات مسئولان حراست نگاه هوو گونه نداشته باشد.
وی اظهار کرد: گاهی با یک تذکر حراست چنان برخوردی می‌شود که دیگر از دادن تذکر پشیمان می‌شود، به دغدغه‌های کارشناس حراست نگاه معتمدانه داشته باشید و بعد نتیجه این می‌شود که مسئول حراست خنثی و بی‌تفاوت شود.
افزایش متکدیان خیابانی در سطح شهر
دادستان نیشابور گفت: متکدیان خیابانی در برخی چهارراه‌های سطح شهر تعدادشان در حال افزایش است و جمع‌آوری و ساماندهی متکدیان خیابانی لزوما راهکار قضایی ندارد و دستگاه‌های مسئول در بخش های مختلف برای ساماندهی متکدیان خیابانی باید برنامه داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: چندی قبل در یکی از کارگاه‌های سطح شهرستان به خاطر استفاده نکردن از وسایل حفاظتی سر یک کارگر از تنش جدا شد و بعد معلوم شد این خاتم ظاهرا تحت پوشش بیمه نبوده است.
وی افزود: در این رابطه بازدید از محیط‌های کارگاهی با هدف افزایش سطح حفاظتی و اجرای صحیح قانون کار مورد انتظار است.
وی خاطرنشان کرد تعطیلات تابستانی در پیش است و واحدهای آموزشی در حال خالی شدن از جمعیت دانش‌آموزی و دانشجویی است که محیط مناسبی برای سرقت به وجود می‌آورد و برای جلوگیری از سرقت تمهیدات لازم باید اندیشیده شود.
وی اظهار کرد: مراکز حامل انرژی که در خارج از شهر قرار دارند از امکانات حفاظتی مناسب برخوردار نیست و این راه را برای خرابکاری گروه‌های تروریستی باز کرده است.
وی گفت: مدیران اجرایی که در حوزه خودشان از سوی یکی از کارمندان متوجه ارتکاب جرمی می‌شوند باید رسیدگی کنند، مدتی قبل گزارش شد فلان کارمند بدون حکم ماموریت سر از کرمان درآورده است و وقتی از مدیر مربوطه استعلام شد تایید کرد و وقتی از او پرسیده شد که چرا اعلام جرم نکردی گفت آیا امکان دارد این مسئله قضایی نشود؟! یا نامه رسمی بانک را جعل کرده‌اند و به بانک هم اعلام شده که آیا نمی‌خواهید شکایت کنید اما هنوز هیچ اقدامی نشده است و در این حوزه‌ها توقع داریم‌حساسیت وجود داشته باشد.
،،شاهد زمین‌های رها شده و نامتناسب با سیما و منظر شهری هستیم و شهرداری فقط تماشاگر است و این موضوع یا باید در خاتون‌شرق منعکس شود یا در خبر ۲۰و ۳۰ پخش شود تا دستگاه مربوطه پای کار بیاید در صورتی که عمل به وظایف مقامی نیازی به برجسته‌سازی رسانه ندارد
وی درباره برخورد با غاصبان اراضی ملی گفت: دستگاه‌های متولی حفظ انفال علاوه بر وظایف خود وظیفه دارد اجرت‌ا‌لمثل‌های ایام تصرف را دریافت کند.
ساختمان جدید پزشکی قانونی نیشابور با بهره‌برداری رسید
دکتر سید آریا مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی گفت: ساختمان پزشکی قانونی شهرستان نیشابور نخستین ساختمان از نوع خود است که استانداردهای لازم را دارد و برای احداث آن حدود هشت‌ونیم میلیارد هزینه شد.
وی اظهار کرد: پارسال حدود ۱۳هزار مراجعه کننده به پزشکی قانونی نیشابور مراجعه کردند و این بخش بدون داشتن امکانات و تجهیزات کافی تنها با ۱۰نفر خدمات‌رسانی کردند.
