بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق شورای شهر نیشابور، جریمهی قطع درختان در سال ۱۴۰۳ تا سقف ۱۶ میلیون تومان افزایش یافت.
این مصوبه در جلسهی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ شهرداری که روز دوشنبه گذشته در شورای شهر تشکیل شد به تأیید اعضای کمیسیون رسید.
بر اساس این مصوبه، جریمهی قطع درخت بر اساس نوع درخت و اندازهی مقطع بن درخت تعیین میشود.
این مصوبه میگوید کسانی که درخت همیشه سبز با مقطع ۲۵۰ میلیمتر را قطع کنند باید جریمهای معادل ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به شهرداری بابت خسارت وارده به محیط مبلمان شهری و منظر سبز شهر بپردازند.
همچنین کسانی که درخت خزانکننده را قطع کنند میباید ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان جریمه بدهند و این مبلغ جریمه برای درختان میوه حدود ۸ میلیون تومان است.
در این مصوبه همچنین هرس درختان نیز مشمول جریمه میباشد و اگر کسی درخت همیشه سبز را به شیوهی غیر استاندارد و بدون نظارت شهرداری هرس کند باید ۸ میلیون و صد هزار تومان جریمه بدهد و اگر درخت هرس شده جزو درختان خزانکننده باشد این جریمه معادل ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود.
در این مصوبه تصریح شده که حتی اگر کسی درخت جلو منزلش را که خودش کاشته، غیر اصولی و بدون نظر شهرداری هرس کند نیز مشمول جریمه خواهد شد.
صدور جریمه توسط کمیسیون ماده ۷ همچنین شامل باغات شهری نیز میشود و چنانچه درختان باغی در محدودهی شهر که به تشخیص کمیسیون ماده ۷ مشمول این ماده گردد توسط صاحب باغ یا اشخاص دیگر قطع و یا خشکانده شود نیز مشمول جریمه خواهد بود.
بنا بر اظهارات معاون سازمان سیما و منظر شهرداری نیشابور، از سال گذشته نماینده دستگاه قضایی، به عضویت این کمیسیون درآمده و لذا رأی صاده در ای کمیسیون وجههی قضایی هم دارد.
مصوبهی کمیسیون تلفیق همچنین در مورد قطع یا تخریب پرچین و نیز حذف چمن پیادهروهایی که شهرداری یا شهروندان در آن باغچه احداث کردهاند نیز جریمههایی تعیین کرده است.
این مصوبه برای حذف چمن به ازای هر یک متر مربع یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جریمه در نظر گرفته و شهروندان برای تخریب پرچین نیز به ازای هر یک متر مربع باید یک میلیون تومان جریمه بپردازند.
بر اساس مفاد مصوبه، این جریمهها در صورتی است که با مجوز شهرداری انجام شود و چنانچه بدون مجوز اقدام به تخریب پرچین یا حذف چمن گردد جریمههای چند برابری در انتظار متخلفین خواهد بود.
اعضای شورای کمیسیون تلفیق، از آنچه آنان اقدامات غیر مسؤولانهی شهروندان در تخریب پرچینها و بتنریزی در اطراف درختان یا میان باغچههای پیادهروها خواندند گلایه کردند و از شهرداری خواستند با این پدیده که در بعضی خیابانها در حال افزایش است برخورد شدید و قانونی داشته باشند.
در این مصوبه همچنین تأکید شده که تمام درختان شهر باید توسط شهرداری پلاککوبی شده و آمار درختان به روز در سامانهی مربوطه در سازمان سیما و منظر شهرداری قرار داده شود تا تخلفات افراد غیر مسؤول قابل ردیابی دقیق باشد.
اعضای کمیسیون تلفیق شورای شهر حساسیت در مورد فضای سبز، محیط زیست گیاهی و انسانی را به خاطر کمبود بارشها، خشکسالی و همچنین زحماتی که کارکنان شهرداری برای کاشتن و بارآوردن درختان و گیاهان در فضای شهری انجام میشود دانستند.
به گفتهی نمایندهی این کمیسیون، شهرداری باید کار طوقهبرداری درختان در تمام محیط شهری را هر چه زودتر به اتمام برساند و نتیجهی آن را به شورا اعلام نماید زیرا آبیاری در شکل فعلی، هدر رفت منابع است.
کاظم صادقی با بیان اینکه کاهش بارندگی و تداوم خشکسالی، بحران زیست محیطی را نزدیک میکند تصریح کرد: اگر قرار باشد آبیاری درختان به همین شکل فعلی انجام شود، منابع شهرستان برای این کار در سال آینده پاسخگو نیست و تخریب یا از دست دادن فضای سبز و محیط زیست طبیعی را به دنبال خواهد داشت.
وی همچنین تأکید کرد: باید تکلیف شورا به شهرداری در خصوص برنامهریزی برای آبیاری درختان، بوستانها و فضای سبز با شیوههای نوین آبیاری، عملیاتی شود و شورا در سال آینده، این کار را با نظارت قوی دنبال خواهد کرد.
وی همچنین از عدم اجرای برنامههای تعیین شده توسط شورا برای شهرداری در زمینهی حفظ محیط زیست طبیعی و گیاهی ابراز شکایت کرد و گفت: شهرداری باید تکالیف محولهی شورا را با دقت و مراقبت کامل انجام دهد و در صورت وجود موانع اجرایی یا اداری برای اجرای این تکالیف، مراتب را به شورای شهر گزارش دهد.
صادقی خاطر نشان کرد: اگر لازم است برای انجام این تکالیف، حتی ۱۰۰ نفر کارگر روزمرد بگیرید این کار را انجام دهید تا کار هر چه زودتر انجام شود و معطل نماند.
این کمیسیون همچنین به مدیریت سازمان سیما و منظر شهرداری مجوز داد که تولیدات گیاهی و گل و گیاه مازاد بر مصرف را با تصویب هیأت مدیرهی این سازمان، مناسبتر از نرخهای بازار به متقاضیان بفروشند.
کمیسیون تلفیق همچنین از سازمان سیما و منظر شهرداری خواست در جهت اطلاعرسانی و آموزش موارد یاد شده، بستههای آموزشی تهیه و به مردم ارائه دهد و نیز از طریق جراید محلی، اطلاعات لازم را در اختیار شهروندان قرار دهد.