سعید صفارائی
هرچقدر از خبر رد صلاحیت احسان ارکانی نماینده نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی متعجب نشدم اما خبر رد صلاحیت سیدمحمود علوی با هشت سال سابقه ریاست بر وزارت اطلاعات و نماینده مجلس خبرگان رهبری شگفت‌زده‌ام کرد همانطور که تایید صلاحیت نماینده سیلی‌زن سبزوار بر عجایب روند تایید صلاحیت‌های این دوره از مجلس افزود.
بیست‌ونهم دی ماه ۱۴۰۰ پس از آنکه ارکانی به دعوت جمعیت موسوم به جوانان انقلابی در فرهنگسرای نیشابور حضور یافت زبان به انتقاد از استاندار تازه منصوب شده خراسان رضوی یعقوبعلی نظری گشود و مدعی شد اگر سردار نظری همین مسیر را بروند نه تنها داد ما که داد نمایندگان دیگر شهرهای خراسان رضوی را هم در خواهند آورد.
در آن برنامه ارکانی از برخی ناگفته‌های انتخاب فرماندار وقت نیشابور پرده برداشت (گزارش کامل این جلسه را می‌توانید در وب‌سایت پایگاه خبری خاتون‌شرق بخوانید) و ظاهرا از همان‌جا ریشه اختلاف بین او و چنارانی نماینده دیگر نیشابور عمیق‌تر می‌شود تا آنجا که در یکی از جلسات شورای اداری به طور صریح از دخالت برخی اشخاص در انتصاب مسئولان شهرستان انتقاد می‌کند، انتقاداتی که به نظر می‌رسد نوک پیکان آن چنارانی را هدف گرفته باشد.
بدین ترتیب تراژدی نمایندگان نیشابور که در اختلاف با یکدیگر ید طولایی دارند این دوره هم تکرار شد تا داستان همگرایی نمایندگان نیشابور در حد داستان باقی بماند.
البته رشته انتقادات ارکانی تنها منحصر به استاندار خراسان رضوی نشد و انتقادش به رئیس‌جمهور با این عنوان که «آقای رئیسی با ژیان نمی شود در مسابقات فرمول یک شرکت کرد» تیتر خبرگزاری‌ها شد.
اگرچه احسان ارکانی برآمده از پایگاه جریان دست راستی و اصول‌گرای نیشابور است که اصول گرایان برای پیروز بیرون آمدنش از صندوق انتخابات سنگ تمام گذاشتند اما شنیده‌ها حکایت از کاهش سرمایه اجتماعی او در میان هوادران این جریان سیاسی دارد و به نظر می‌رسد حتی در ادامه اگر موفق به گرفتن تایید صلاحیت برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی شود دیگر از پشتوانه حمایت اصولگرایان برخوردار نخواهد بود و به همین خاطر شایعه گرایش اصلاح‌طلبان را نسبت به او در روزهای اخیر نباید نادیده گرفت هرچند با توجه به انتخابات دوره قبلی، بعید به نظر می‌رسد جبهه اصلاحات از اعتبار خود برای سبد رای ارکانی هزینه کند.
شایعاتی هم درباره فساد مالی ارکانی در فضای مجازی به گوش می‌رسد که هنوز هیچ دلیل و مدرکی برای آن ارائه نشده اما نکته جالب این است که این اتهامات از سوی اشخاص و کانال‌های منتسب به جریان راست یعنی همان جریانی که پایگاه رای احسان ارکانی بوده به او وارد می‌شود.
به هر حال با نزدیک‌تر شدن به زمان انتخابات مجلس بازار شایعات و گمانه‌زنی‌ها داغ‌تر می‌شود اما دورنمای مشارکت چندان امیدوار‌کننده نیست و آمارهای رئیس جهاد دانشگاهی هم درباره نتایج موج اول پیمایش مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران از دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، موید همین مطلب است. به گفته او در حال حاضر آمارها نشانگر آن است که موضوع انتخابات در صدر توجه مردم قرار ندارد به گونه‌ای که ۳۶ درصد گفته‌اند به هیچ وجه در این انتخابات شرکت نمی‌کنند. ۸/۶ درصد نیز احتمال کمی‌دارد در این انتخابات شرکت کنند. ۲۷.۹ درصد مردم هم اظهار کرده‌اند قطعاً در انتخابات شرکت می‌کنند. ۷.۴ درصد به احتمال زیاد در انتخابات شرکت می‌کنند. ۲۱.۹ درصد هنوز تصمیمی برای شرکت در انتخابات نگرفته‌اند.
اگر شایعه عزم حاکمیت برای یکدست کردن حکمرانی اجرائی صحت نداشته باشد پیشنهاد نگارنده برای افزایش شور انتخاباتی تایید صلاحیت همه داوطلبان حضور در انتخابات مجلس است و یا اینکه علت دقیق ردصلاحیت‌ها برای رفع ابهام، به اطلاع افکار عمومی برسد.
اگرچه تا این لحظه هنوز از علت دقیق رد صلاحیت احسان ارکانی اطلاعاتی منتشر نشده اما می‌توان حدس زد شتر عدم التزام عملی به نظام این بار درب خانه ایشان هم نشسته هرچند او وعده داده که از مجاری قانونی دلیل ردصلاحیتش را پیگیری خواهد کرد اما با در نظر گرفتن جمیع جهات به نظر می‌رسد جرم احسان ارکانی این بود که اسرار هویدا می‌کرد.
