سید محمد حسین حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته دانشگاه علوم قضایی تهران
شاید تیتر این متن توجه هر خواننده ای را به خود جلب کند زیرا  در نگاه اول این امر خلاف عقل و منطق یک انسان متعارف است و  یکی از مهمترین اهداف در دادرسی کیفری کشف حقیقت است که تیتر نوشتار ،اشکارا به خلاف آن حکم می کند. موضوع زمانی  جالب تر می شود که به تبصره ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری رجوع میکنیم که قانون گذار مقرر می سازد:
در جرائم منافی عفت هر گاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند.
اما آیا به همین سادگی دستگاه قضایی که آخرین پشتیبان افراد جامعه در دعاوی خصوصی و شکایات کیفری است، از تمامی جرایم چشم پوشی  میکند و کشور را به جولانگاه مجرمان تبدیل می کند؟!
همچنین باید به این امر توجه شود که جامعه ما یک جامعه سنتی است که آداب و رسوم و عقایدی خاص، در گوشت و پوست و تمام وجود  ما ریشه دوانده است و چشم و همچشمی های مردم و تاثیر پذیری زیاد از دیدگاه های دیگر مردمان، در این کشور موج میزند . جامعه ای که حتی رفتن و حضور در کلانتری و دادگاه را تقبیح میکند و به قول سریال ها:« جناب سروان من تا حالا پام به کلانتری باز نشده است». واضح است با توجه به این فرهنگ ،عموما کسی که به دادگستری مراجعه می کند به اصطلاح به ته خط رسیده است.
در توضیح این امر باید به یک سری مقدمات اشاره کرد:
آیین دادرسی کیفری  به طور خلاصه مجموعه مقرراتی است که ناظر به کشف جرم،تعقیب متهم،تحقیقات مقدماتی ،صدور و اجرای حکم است و در این راستا به بیان وظایف مقامات قضایی و ظابطان دادگستری همچون نیروی انتظامی به منظور تامین حقوق متهم و بزهدیده و جامعه می پردازد .
در این نظام هر جرم از دو جنبه قابل بررسی است. دعوا یا جنبه عمومی و دعوا یا جنبه خصوصی جرم. منظور از دعوای عمومی تحت تعقیب قرار دادن متهم جرم به منظور محکومیت به کیفر های چهارگانه پیش بینی شده در قانون ،یعنی حد یا قصاص یا دیه یا تعزیر است که درجای خود مفصلا توضیح داده خواهد شد. منظور از دعوای خصوصی نیز  تحت تعقیب قرار دادن متهم جرم به منظور جبران خسارت های مادی یا معنوی بزهدیده است. واضح است که دعوای عمومی بیشتر ناظر به تأدیب بزهکار با استفاده از اهرم فشاری به نام مجازات است و دعوای خصوصی به هدف جلوگیری از تضییع حقوق بزهیده در دادگاه کیفری صالح رسیدگی به اصل اتهام مطرح می شود. هر جرمی دعوای عمومی دارد اما تمامی جرائم لزوما دعوای‌ خصوصی ندارند که یکی از مثال های آن جرایم منافی عفت با رضایت طرفین است.
در توضیح آیین دادرسی کیفری نیز گفته شد که مقرراتی ناظر به …،تعقیب،تحقیق، …. است. به عبارتی با  دو کلید واژه مواجه  هستیم که مورد اول تعقیب و مورد دیگر تحقیق است.
مقام تعقیب در شهرستان دادستان و مقام تحقیق  پازپرس است .
در ابتدا باید گفت که در جرایم غیرقابل گذشت با دو دسته جرم مواجه می شویم. دسته اول جرائم منافی عفت است و دسته دیگری جرایم غیر منافی عفت می باشند.
در  ماده ۱۰۳ و تبصره آن  اشاره شد که تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و قاضی شخصی را که تمایل به اقرار دارد را توصیه به پوشاندن جرم و گناه می کند.
اما میان مطالب یک تفکیک و چند نکته وجود دارد. اصولاً تعقیب و تحقیق در خصوص در جرایم منافی عفت صرفا در چهار حالت جایز است : جرم در مرئی و منظر عام باشد یعنی در مکان های عمومی باشد هر چند که کسی در آن تایم در آن مکان نباشد و یا مکان های خصوصی که بیشتر از دو نفر در آن حضور دارند. جرم دارای شاکی باشد  یا به عنف باشد و مورد چهارم هم این است که جرم سازمان‌یافته باشد.
در ادامه از ماده قانونی چنین برداشت می شود که یکی از شرایط وجود  تکلیف قاضی به توصیه مبنی بر عدم اقرار در جایی است که در جرم حاصله ،شاکی وجود نداشته باشد و در هر حالتی اگر شاکی وجود داشته باشد مفاد این تبصره قابل اجرا نخواهد بود.
همچنین در متون فقهی اشاره شده است که برای اثبات جرم روش های متعددی وجود دارد  یکی از این روش ها اقرار است. برخی جرایم با دو بار اقرار مانند شرب خمر یا سرقت ثابت می شوند و برخی جرایم با چهار بار اقرار اثبات می شود که مورد دوم بیشتر ناظر به جرایم منافی عفت مانند زنا است. آشکار است که شارع مقدس برای جرایم منافی عفت قلمرو جداگانه و قواعد سختگیرانه تری را با توجه به حرمت عمل و قبح غیر قابل اغماض آن  ترسیم کرده است  و  عمل مولای متقیان علی (ع) نیز -در جایی که سه شاهد بر عملی منافی عفت شهادت دادند و شاهد چهارم حاضر نشده بود ،سپس فرمود همه را حد بزنید – موید همین امر است و قانون گذار ما نیز اراده شارع را در جای جای قانون از جمله همین تبصره متبلور ساخته است.
برای این امر ادله متعددی بیان کرده اند که مهمترین آن قاعده ستر است: پیامبر اکرم(ص) فرموده اند: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللَّهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ»(هرکس عیب مسلمانی را بپوشاند، خداوند در دنیا و آخرت او را میپوشاند)
همچنین طبق آموزه های دینی ،کوچک شمردن گناه و عمومی جلوه دادن آن ،از خود گناه مذموم تر است. به علاوه ،این امر سبب کاهش پرونده های قضایی نیز می شود. در نهایت هدف نهایی از دعوای عمومی مجازات مجرم و اصلاح او است که در اینجا همین که فرد قصد اقرار کرده است گویا این هدف حاصل شده است و در صورت اقرار به مجازاتی محکوم می شود که با توجه به نوع جرم بسیار سنگین است و گاهی این مجازات (برای مثال سنگسار)غیر قابل بازگشت است .
در نهایت در این خصوص باید اینگونه جمع‌بندی کرد که جرم باید از جرائم منافی عفت باشد (منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی مانند زنا و لواط و مساحقه و تفخیذ، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل است.) و شاکی نیز وجود نداشته باشد.