موضوع مولدسازی به آبان ۱۴۰۱ برمی‌گردد؛ زمانی که مصوبهی پر سر و صدای شورای عالی اقتصادی سران قوا علنی شد و به سطح افکار عمومی آمد.
این مصوبه حاوی یک طرح بود که پیش از آن از سوی رهبر انقلاب به این شورا پیشنهاد شده بود و پس از اینکه در شورای عالی اقتصادی سران قوا مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت، به عنوان مصوبهی این مجموعه‌ی فراقوه‌ای به تنفیذ رهبری رسید و به گفته‌ی دادستان نیشابور، اینک در حکم قانون است چنانکه در بخش‌هایی از آن، مخالفت با مولدسازی، واجد وصف مجرمانه دانسته شده و مجازات در پی دارد.
در جلسه‌ی «شورای راهبردی» نیشابور که عصر چهارشنبه گذشته در فرمانداری شهرستان تشکیل شد و همچنین در نشست اصحاب رسانه و نیز هیأتهای ورزشی نیشابور با مدیران کل دو دستگاه اقتصاد و دارایی و نیز ورزش و جوانان، موضوع بخش‌های مشمول مولدسازی و فرایند تحولات در شهرستان که گویا جنجال‌برانگیزترین بخش آن، بحث ورزشگاه انقلاب است محور گفتگوها قرار گرفت.
مسؤولان از متن قانون اطلاع ندارند
جلسه‌ی شورای راهبردی با سخنان کوتاه فرماندار شروع شد. مهدی دونده، کلیات موضوع را بیان کرد و اظهار داشت: فرماندار مجری برنامه‌ها و دستورات دولت است و موضعی در این بحث ندارد ولی فرماندار به لحاظ فردی و شخصی با این موضوع موافق است و معتقد است در درازمدت به نفع شهرستان خواهد بود.
در این جلسه، تعدادی از مسؤولان که مخالف اجرای طرح مولدسازی در ورزشگاه انقلاب بودند صحبت‌هایی کردند که نشان می‌داد دست کم از متن مصوبهی مولدسازی یا آیین‌نامه‌ی آن، اطلاع کاملی ندارند و این ندانستگی مسؤولان، دقایقی بعد توسط دادستان و رئیس دادگستری شهرستان، عنوان شد و البته یک مقدار کنایه‌وار به استحضار مسؤولان حاضر رسید.
به هر حال، این دو مقام قضایی، ضمن تأکید بر شأن قانونی این مصوبه به جهت اینکه به تنفیذ رهبری رسیده، تصریح کردند که مولدسازی یک قانون است و برای همه‌ی دستگاه‌ها لازم الاجرا است و هر گونه تغییر در مفاد یا محتوای آن، مستلزم تصویب هیأت مولدسازی در سطح کلان کشور و شورای عالی اقتصادی سران قوا می‌باشد.
با آنکه پیش از بیان این مطالب توسط نمایندگان دستگاه قضا، بعضی مسؤولان شهرستان، با شور و حرارت در حوزه‌ی مخالفت با اجرای این طرح در مورد ورزشگاه انقلاب صحبت می‌کردند و حتی نسبت به تبعات امنیتی و اجتماعی آن نیز هشدار می‌دادند، پس از اینکه مقامات قضایی شهرستان، موضوع را تبیین و روشن کردند، سکوت پیشه ساختند و گویا به خود آمدند که اصلا بحث استانی و شهرستانی نیست و کار از بالا محکم شده و نمی‌توان با آن مخالفت کرد و اگر هم صحبتی هست باید در نحوه‌ی اجرای آن باشد.
در این قانون، پروژههای نیمه‌تمام تعیین تکلیف می‌شود
بر اساس بررسی‌های خاتون شرق، نه دو مقام قضایی یاد شده و نه مدیران کل ورزش و جوانان استان یا اقتصاد و دارایی، مصوبهی مولدسازی سران قوا و آیین‌نامه و موارد اصلاحی آن را با دقت نخوانده‌اند و گرنه می‌دانستند که بحث، فراتر از فروش و معاوضه و تهاتر زمین‌های باصطلاح مازاد یا بی‌مصرف دستگاه‌ها است چنانکه در بخشی از آیین‌نامه که مربوط به چگونگی مولدسازی موضوعات مشمول طرح است یکی از طرق تعیین تکلیف «پروژههای نیمه‌تمام عمرانی»، فروش این پروژه‌ها و طرح‌ها است که ممکن است از طریق بورس یا فرابورس انجام شود یا به طریق مشارکت با بخش خصوصی، تهاتر در مقابل تکمیل طرح، فروش نقدی از طریق مزایده و روش‌های دیگر انجام شود.
توجه دوستان شرکت کننده در در این دو جلسه را به این نکته جلب می‌کنیم که بحث در مورد کل پروژههای نیمه‌تمام عمرانی است نه صرفا در مورد زمین‌های مازاد یا زاید یا بی مصرف یا برزمین مانده و امثالهم. به عبارت دیگر، هیأت مولدسازی می‌تواند کل پروژه‌هایی مانند ورزشگاه انقلاب را به فروش بگذارد یا با بخش خصوصی در ساخت و ساز مشارکت نماید یا به مزایده بگذارد که به بخش غیر دولتی بفروشد و مانند اینها. نه اینکه فقط آن چهار هکتار مورد بحث در شورای راهبردی که این روزها همه‌ی دعوا و بگو مگوها حول آن بوده، مد نظر باشد.
آیا ابربدهکاران بانکی دیگری در راهند؟
البته منظور ما این نیست که الآن، کل ورزشگاه قرار است فروخته شود ولی دوستان بدانند که اساسا، این کار، جزو اختیارات هیأت مولدسازی هست و اگر این هیأت اراده کند می‌تواند نه تنها این ورزشگاه، بلکه کل پروژههای نیمه‌تمام عمرانی یا بخش‌هایی از آنها را که به تشخیص هیأت، زمان‌بری زیادی داشته و تقریبا متوقف شده یا به دلیل تطویل ساخت و ساز، از حیز انتفاع خارج شده‌اند را به بخش غیر دولتی یا به مشارکت‌کننده‌هایی که در قانون، چندان به روشنی، تعریف نشده‌اند بفروشد یا روشی برای اتمام سریع‌تر آنها بکارگیرد.
حالا اینکه چه افرادی یا کدام سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران، حاضرند چنین پروژه‌هایی را خریداری یا تکمیل کنند و چنین مبالغ بالایی را در اختیار دارند یا اینکه قرار است خریداران از کجا چنین منابعی را تأمین کنند، خودش بحث دیگری است و شاید در نظر است که دوباره، بانک‌ها وارد این داستان شوند و از محل سرمایه‌های مردم به این خریداران وام‌های هزار میلیاردی و بیشتر بدهند و در سال‌های آینده باز شاهد تولد نسل جدیدی از ابربدهکاران بانکی در این بخش باشیم.
بالاپرانی رئیس شورای شهر
در شورای راهبردی و نیز در نشست هیأتهای ورزشی با مدیران کل مرتبط در فرمانداری، رئیس شورای شهر نیشابور هم شرکت داشت و در یک سخنرانی تقریبا کوتاه، با طرح مولدسازی ورزشگاه انقلاب مخالفت کرد و تأکید داشت که بگوید به نیابت از سایر اعضای شورا و در واقع به وکالت از مردم نیشابور با این طرح مخالف است.
کمیلی‌پور در ادامه گفت که شورای شهر نیشابور آماده است هر تغییر و طرح و تکمیلی در این زمینه که قرار است توسط هیأت مولدسازی یا پیمانکاران احتمالی در آینده در این ورزشگاه انجام شود را با سرمایه‌گذارانی که در نیشابور حضور دارند و برای اجرای این طرح‌ها آمادگی کامل دارند در میان بگذارد و مطمئن است که آنها می‌پذیرند و خود شورای شهر هم همه‌ی جوانب سلامت کار را تضمین می‌کند.
طرح‌های بزرگی که هنوز روی کاغذ هستند
شاید این ادعاها در حد وزن و جایگاه شورای شهر نبود چون احتمالا هر گونه تصمیم هیأت مولدسازی در مورد ورزشگاه، آن طور که در قانون و آیین‌نامه‌ها مندرج است، دست کم به هزار میلیارد تومان یا بیشتر، نقدینگی نیاز دارد و دست کم در شرایط فعلی در نیشابور، کسی نیست که چنین سرمایه‌ی نقدی‌یی داشته باشد یا اگر دارد اشکال دیگری از دارایی است که عجالتا قابل تبدیل به نقدینگی نیست.
از سوی دیگر، این ادعا چنان بی‌محابا به نظر آمد که مدیر کل ورزش و جوانان استان در جلسه شورای راهبردی، کارش به بگومگو با رئیس شورای شهر کشید و ضمن آمادگی برای واگذاری پروژههای آتی این نهاد به سرمایه‌گذاران نیشابوری گفت: آیا واقعا شما چنین سرمایه‌گذارانی دارید؟
کمیلی پور هم گفت: بله، داریم و پروژههای برزگی را در دست اجرا داریم که آقای شهردار هم در جریان هستند. البته منظور آقای کمیلی‌پور، احتمالا همان طرح‌هایی است که هنوز بعد از سال‌ها روی کاغذ است و حتی یک آجر هم در آن کار نشده است.
شهردار نیشابور نیز در جلسه‌ی شورای راهبردی، ضمن مخالفت با اجرای طرح مولدسازی ورزشگاه، نقشه‌ای را نشان داد که مربوط به طرح جامع نیشابور مصوب ۹۴ بود که در ۹۶ ابلاغ شده و در آن، سرانه‌ی ورزشی برای شهرستان تعریف شده که این همه مورد بحث و تأکید مسؤولان شهر بود و به گفته‌ی شهردار، این سرانه بر اساس دو پروژه‌ی کلانی تعریف شده که در نقشه‌ی طرح جامع دیده شده و پیش‌بینی شده که اجرا شود و اکنون که در سال هشتم ابلاغ این طرح هستیم، به دلیل نبود طرح تفصیلی، هیچ‌کدام از این پروژه‌ها اجرایی نشده و سرنوشت آنها مبهم است. بنا بر این، کل قضیه‌ی سرانه‌ی ورزشی به آن صورت که حاضران سنگ آن را به سینه می‌زدند فقط یک داستان است و واقعیت خیلی کمتر از چیزی بود که آن را بیان می‌کردند.
طرح اجرایی فرمانداری به استان ارسال می‌شود
در ادامه‌ی جلسه‌ی شورای راهبردی و پس از صحبت‌های کمیلی‌پور، دادستان، مواضع نهاد قضایی در قبال قانون مولدسازی را صراحتا بیان کرد، و رئیس شورای شهر، با شنیدن این حرف‌ها گویا یک مقدار جا خورد و عقب‌نشینی کرد.
بعضی شخصیت‌های مسؤول دیگر هم مخالفت‌هایی با این داستان داشتند و بیان کردند که جالب بود. مثلا معاون عمرانی فرماندار، با چگونگی اجرای این طرح مخالف بود چون گویا اداره کل مسکن و شهرسازی، طرح اجرایی مبحث مولدسازی ورزشگاه انقلاب را هم طراحی و در سامانه‌ی مربوطه بارگذاری کرده بود و این طرح به نظر مهندس گیاهی، اشکالات زیادی داشت که در جلسه توضیح داد و مقرر شد این تغییرات و اصلاحات کارشناسی، در نامه‌ای به امضای فرماندار شهرستان به استان منعکس شود تا طرح مذکور اصلاح شده و مجددا در سامانه بارگذاری شود.
حتی نماینده مجلس هم از قانون اطلاع نداشت
صحبت‌های داغ و خیلی خشن نماینده‌ی مجلس و شرط ایشان برای اجرای این طرح یعنی بازگشت صد در صد وجوه حاصله از فروش اراضی مازاد ورزشگاه، قبل از سخنان نمایندگان دستگاه قضا یود و خیلی عجیب بود که صحبت‌های رئیس دادگستری و دادستان مبنی بر نادانستگی حاضران در باره قانون مولدسازی، شامل نماینده‌ی مجلس هم می‌شد و گویا ایشان هم از مفاد قانون و آیین‌نامه‌ی مربوطه بی‌اطلاع بود و برای همین، بعد از صحبت این دو مقام قضایی، نماینده مجلس خیلی آرام‌تر سخن گفت و بعد از آن، خیلی زود برای شرکت در جلسه‌ی دیگری، از جلسه خارج شد.
برگشت ۱۰۰ درصد عواید یک داستان است
خاتون شرق تحقیقاتی در این زمینه داشته و به خوانندگان خاتون شرق، سایر همشهریان و مسؤولان حاضر در شورای راهبردی شهرستان و رؤسای هیأتهای ورزشی حاضر در نشست با مدیران کل خاطرنشان می کند که تضمین برگشت صد در صدی عواید اجرای مولدسازی به شهرستان، در هیچ جای آیین‌نامه و قانون مولدسازی نیامده و هر چند مدیر کل دارایی خراسان رضوی در تماس تلفنی مدیر کل ورزش و جوانان استان گفت که آیین‌نامه اصلاح شده و ۵۰ درصدی که در آیین‌نامه آمده بود اصلاح شده و تبدیل به صد در صد شده، اما گزارشگر خاتون شرق می‌گوید آخرین اصلاحیه‌ای که توسط هیأت در آبان‌ماه سال جاری در آیین‌نامه انجام شده، بازگشت صد درصد وجوه حاصله از فروش دارایی‌های مازاد به دستگاه مجری در کشور یا استان تصریح گردیده و هیچ صحبتی از شهرستان در میان نیست ضمن اینکه همان‌طور که هیأت در سال جاری سه مرتبه آیین‌نامه را اصلاح کرده، همین هیأت یا شورای عالی اقتصادی، می‌تواند تمام این مصوبات را ملغی کند و هیچ تضمینی برای اجرایی شدن این مصوبات وجود ندارد.
در جلسه‌ای که مدیران کل ورزش و جوانان و دارایی و اقتصاد خراسان رضوی با رؤسای هیأتهای ورزشی شهرستان داشتند امین رشیدلمیر رئیس انجمن کشتی پهلوانی و سرمربی تیم کشتی پهلوانی ایران اظهار کرد: اگر هدف‌تان از اجرای برنامه‌ی مولدسازی، بهینه‌سازی و تکمیل پروژههای نیمه‌تمام ورزشی است چرا از ظرفیت‌های قانونی که در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت استفاده نکنیم.
جهان‌پهلوان رشید لمیر افزود: مواد ۱۰، ۱۸ و ۲۷ این قانون، ظرفیت‌های خوب، مناسب و اجرایی برای این هدف دارد و نیازی به فروش زمین‌های این ورزشگاه نیست. اگر شما موافقت داشته باشید، شهرستان ظرفیت‌های خوبی در این زمینه دارد و مواد قانونی لازم هم در دسترس هست و آنچه سرمایه‌گذار و خیر را از این کار باز می‌دارد بوروکراسی زاید است.
وی که مدیر کلی ورزش و جوانان خراسان شمالی را نیز در کارنامه‌ی خود دارد گفت: هم ما و هم شما از قوانین مطلعید و از مشکلات و موانع اجرایی اطلاع دارید. پس نیازی نیست که به روش مولدسازی متوسل شوید اگر شما واقعا صداقت دارید و قصدتان خدمت به مردم و تکمیل پروژههای ورزشی نیمه‌تمام است قانون هست و فقط موانع اجرایی را از پیش پای خیرین و سرمایه‌گذاران بردارید تا همه‌ی کارها به درستی و خوبی انجام شود.
رئیس هیأت بستکتبال نیشابور نیز که از خیرین حوزه‌ی ورزش است گفت: آقایان شما چه قصدی از این کار دارید، ما خودمان خیر داریم و در هر جای دیگری در شهرستان بخواهید زمین در اختیارتان قرار می‌دهیم.
صادق امین‌الاسلامی رئیس هیات والیبال نیشابور و رئیس هیات مدیره سمن ورزشی پیشکسوتان نیشابور در این جلسه گفت: برخی از محیط‌هایی که همین الان ورزشکاران نیشابوری در آن فعالیت می‌کنند را خانواده‌ی ما در اختیار آنها قرار داده و هنوز هم این ظرفیت در شهرستان وجود دارد و نیازی نیست که زمین این ورزشگاه را بفروشید.
پیشکسوتان و رؤسای هیأتهای دیگری هم در اعتراض به برنامه‌ی فروش اراضی ورزشگاه انقلاب، اعتراضات و بیاناتی داشت و در این جلسه عنوان کردند.
در پایان جلسه، مقرر شد پیشنهادات مطرح شده توسط رؤسای هیأت‌ها و پیشکسوتان ورزش به استان منتقل گردد و نتایج آن به شهرستان اعلام شود.
همچنین معاون سیاسی فرماندار که مدیر جلسه بود پیشنهاد کرد کمیته‌ای برای بررسی و نظام‌مند کردن این پیشنهادات و نظرات تشکیل شود و نتایج بررسی‌ها به کارگروه مولدسازی استان اعلام گردد تا دغدغه‌هایی که دوستان ورزشکار دارند نیز مد نظر قرار گیرد.
این طرح در مجموع به نفع شهرستان است
و اما اصل مطلب: همان‌طور که رهبری در مورد رفراندوم در یک سری مسائل کلی کشور فرمودند، در بسیاری موارد که صلاح و مصلحت کشور و ملت در آن هست، معمولا از یکایک مردم نظرخواهی نمی‌شود و در این مورد خاص، حتی نمایندگان مجلس هم بنا به تشخیص بزرگان نظام، در خور درک ضرورت این گونه مسائل نیستند و گرنه کار به سران قوا و رهبری نمی‌کشید، کما اینکه همین قانون مولدسازی، خودش تصریح دارد که در یک‌سالگی این قانون، بر مبنای نظام‌نامه‌ی هیأت مولدسازی، دولت باید لایحه‌ای تنظیم کند و به مجلس بفرستد تا این برنامه تبدیل به قانون شود. یعنی سران قوا و رهبری با تشخیص ضرورت و مصلحت کشور، به این نتیجه رسیده‌اند که باید این بحث اجرایی شود و از حداقل امکانات موجود حداکثر بهره‌برداری در جهت اتمام پروژههای نیمه‌تمام، فروش امکانات بلااستفاده‌ی دستگاه‌ها که سال‌ها بی‌صاحب و بدون فایده در کناری افتاده و مستهلک می‌شود، فروش پروژه‌هایی که دولت در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم، توان تکمیل آنها را ندارد و مسائلی از این دست، به عمل آید.
مراقب فساد در این طرح باید بود
نکته‌ای که در این میانه هست و امکان فساد را زیاد می‌کند این است که این طرح، پیچیدگی‌هایی دارد و در اجرا، زمینه‌هایی برای سوء استفاده‌ی افراد مرتبط یا دست‌اندرکار ممکن است فراهم کند چون مراحل اجرایی این طرح شامل بررسی، شناسایی، ارزش‌افزایی، ارزش‌گذاری کارشناسی، نحوه‌ی مولدسازی، شیوه‌ی اجرایی و نتایج حاصله، به خاطر تعدد و کثرت پروژه‌ها و طرح‌های مشمول، آنقدر طولانی و پیچیده است که نظارت بر آن را دشوار می‌سازد و چون فعلا دستگاه نظارتی خارج از چرخه‌ی مولدسازی نیز برایش در نظر گرفته نشده، کار یک مقدار مشکل خواهد بود.
از طرفی، چون قرار است در یک‌سالگی این طرح، دولت لایحه بدهد و مجلس قانون تصویب کند، معلوم نیست کارهایی که در این یک ساله می‌شود چگونه باید زیر پوشش این قانون برود و چگونه این اقدامات بدست مجریان و ناظران بعدی سپرده شود. پس قضیه به این سادگی هم نیست که همین الآن، ورزشگاه انقلاب یا دانشکده کشاورزی یا ساختمان بنیاد شهید را تخریب کنند یا از بین ببرند یا به ثمن بخس بفروشند. این بحث، بسیار زمان‌بر است و تنها بخش‌هایی شروع به اجرا می‌شود که مثل مجموعه مسکن ملی در بالا دست شهرک بسیج، زمینش دست کم روی کاغذ، متعلق به خود راه و شهرسازی باشد. یا مثل بنیاد شهید که گویا به آستان قدس سر یک جریان دیگر، بدهکار بوده و حالا از محل ساختمان اداری بنیاد شهید نیشابور، این بدهی را تهاتر کرده است.
نیشابوریان نیز مطمئن باشند که با انجام این طرح، هیچ مشکلی برای شهرستان پیش نمی‌آید، هیچ پروژه‌ای از بین نمی‌رود و هیچ اتفاق ناشایستی در سطح اقتصاد کلان شهر روی نمی‌دهد و در نگاه بزرگ، از مشکلات پروژههای نیمه‌تمام که بیش از دو یا سه دهه بر زمین مانده نیز کاسته خواهد شد و شاهد بهره‌برداری سریع‌تر از این طرح‌ها خواهیم بود که گرهی از کار مردم شهرستان گشوده شود.
