گزارش: سعید صفارائی
ابراهیم ابراهیم‌زاده رئیس دادگستری نیشابور در نشست خبری با خبرنگاران نیشابور به مناسبت هفته قوه قضائیه گفت: یکی معضلاتی که سالها دستگاه قضا از آن رنج می‌برد معضل شاهدان حرفه‌ای بود که با اجرای طرح هوشمندسازی و شناسایی این اشخاص امروز دیگر بساط شاهدان حرفه‌ای برچیده شده است.
وی افزود: امروز هر کدام از دادگاه‌ها یک لینک اختصاصی دارد و متقاضیان می‌توانند به صورت آنلاین در این دادگاه‌ها شرکت کنند که موجب شفاف و شیشه‌ای شدن دادگاه‌ها شده و سامانه‌ای هم برای نقد آرای قضایی پیش‌بینی شده تا آرای قضایی به صورت برخط قابل مشاهده باشد و امروز هوشمندسازی دیگر ضرورت نیست بلکه امری است که با آن مواجهیم.
وی با اشاره به اینکه هرساله با افزایش میزان پرونده‌های وارده به دادگستری مواجه هستیم گفت: این موضوع نیاز به آسیب‌شناسی دارد و بیشترین میزان از این پرونده‌ها مربوط به پرونده‌های املاک است و با پیگیری‌های انجام شده الزام به ثبت معاملات غیرمنقول از سوم‌تیرماه امسال الزامی شد و دیگر معامله املاک غیرمنقول بدون ثبت رسمی و با قولنامه عادی دیگر در دادگاه‌ها پذیرفته نیست و یک مهلت ۲ساله در این خصوص داده شده است و از این پس مردم با خیال راحت املاکشان را معامله می‌کنند و با این اقدام بیش از ۵۰درصد پرونده‌های وارده به دادگستری را کاهش خواهد داد.
وی گفت: مورد دیگری که دادگستری نیشابور در آن پیشرو بوده پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی بود و با پیگیری‌های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که در قانون برای پرداخت دیه و خسارات بدنی جز در موارد خاص منوط به صدور حکم دادگاه نشده درحالی که شرکت‌های بیمه پرداخت خسارت را موکول به حکم دادگاه می‌کردند و در حال حاضر بیش از ۸۰درصد پرونده‌های خسارت بیمه با همان تایید اصالت بیمه‌نامه پرداخت می‌شود و نیازی به صدور حکم دادگاه ندارد و بدین ترتیب ۷۰درصد پرونده‌های وارده کاهش یافت.
ابراهیم‌زاده گفت: میزان طلاق در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل ثابت مانده است و در حال حاضر ۱۲مرکز مشاوره تحت نظارت بهزیستی و دادگستری نیشابور است که از این تعداد چهار مرکز اختصاصی مشاوره پیشگیری از طلاق است و با فعالیت‌های انجام شده ۳۲درصد ورودی پرونده‌های طلاق توافقی و پرونده طلاق‌های یک‌طرفه نیز ۳۰درصد کاسته شده و در مجموع در حوزه طلاق میزان سازش انجام شده ۲۸درصد بوده است و پارسال تعداد طلاق‌های توافقی حدود ۸۰۰پرونده، پرونده طلاق یک‌طرفه به درخواست زوج حدود ۱۵۰فقره و به درخواست زوجه حدود یک‌هزار فقره بوده است و علت درخواست بیشتر طلاق‌ها از سوی زوجه اعتیاد و خیانت بوده است همچنین در زمینه کودک همسری گزارشی به دادگستری نرسیده و اگر موردی هم بوده برای عاقد و ولی طفل جرم‌انگاری شده اما در روستاهای نیشابور این اتفاق می‌افتد.
وی گفت: مجوز راه‌اندازی مرکز شماره ۲کمپ ماده ۱۶ در نیشابور صادر شده و امسال تجهیز و توسعه کمپ ماده ۱۵ بانوان در نیشابور انجام شد و با این اقدامات و جمع‌آوری معتادان متجاهر میزان سرقت‌های خرد نسبت به پارسال کاهش چشمگیری داشته است و طرح پاک‌سازی پارک شهید هاشمی و شناسایی هفت نقطه حادثه خیز در شهرستان انجام شد.
رئیس دادگستری نیشابور گفت: در خصوص ترک فعل مدیران ۲۴مورد تذکر به مدیران شهرستان توسط دادستانی انجام شد که از این تعداد ۹ مورد منجر به تشکیل پرونده شده و در حال رسیدگی است.
ابراهیم‌زاده رئیس دادگستری نیشابور گفت: پارسال با تشکیل همیاران شوراهای حل اختلاف در روستاهای نیشابور پارسال پنج‌هزار و ۲۶۰فقره از پرونده‌ها منجر به صلح و سازش شد و طی این مدت ۵۵هزار و ۷۴۲فقره پرونده وارد دادگستری نیشابور شد و ماهانه حدود چهار هزار و ۶۰۰پرونده مختومه شده و استاندارد رسیدگی به پرونده در روز ۲یا سه پرونده است در حالی که این میزان بیش از ۱۰پرونده است و با تلاش همکاران ما در دادگستری نیشابور میانگین رسیدگی به پرونده‌ها ۴۰روز است.
توهین صدرنشین جرائم نیشابور
سیدمحمد حسینی دادستان نیشابور در این جلسه گفت: بیشترین جرائم ارتکابی در نیشابور به ترتیب شامل توهین با سه هزار و ۱۰۵ فقره پرونده، سرقت تعزیری ۲هزار و ۶۲۸ فقره، ضرب‌وجرح عمدی یک‌هزهذ و ۹۵۳ فقره ، تهدید یک‌هزار و ۵۵۸ فقره ، کلاهبرداری یک هزار و ۴۰۰فقره، تخریب، ایراد صدمات و فوت‌های مربوط به سوانح جاده‌ای، جرائم حوزه مواد مخدر و افترا است.
وی گفت: پارسال در بخش دادسرای نیشابور میزان پرونده‌های وارده ۱۵هزار و ۴۸فقره بوده و در همین مدت ۱۵هزار و ۱۷۴ فقره پرونده مختومه شده است و متوسط زمان رسیدگی ۵۷روز بوده است. طی سال گذشته ۱۴هزار و ۳۹۱ قرار نهایی در دادسرا صادر شد و از این تعداد ۳۵۴ فقره قرار تعلیق و ۴۹۹فقره قرار ترک تعقیب و هفت هزار و ۳۴۹ قرار منع تعقیب و یک‌هزار و ۷۱۴ فقره موقوفی تعقیب و ۴۴۷۶ فقره قرار جلب به دادرسی بوده است و طی این مدت هفت هزار و ۲۷۴ فقره پرونده به شعب اجرا وارد و هفت هزار و۹۰فقره مختومه شده است و متوسط زمان اجرای پرونده‌ها ۱۶۳روز بوده است. پارسال یک‌هزار و ۹۹۷ فقره پرونده سرپرستی تشکیل و یک هزار و ۲۱۱ فقره پرونده مختومه شده است.
۲هزار و ۲۶۸فقره پرونده شامل محجوران شامل صغار، مجانین، بالغان زیر ۱۸سال تشکیل شده است.
پارسال ۲۴هزار و ۳۱۹فقره پرونده وارد دادگستری نیشابور شده که از این تعداد ۲هزار و ۲۰۵فقره وکیل مداخله کرده است و حدود ۱۰درصد از پرونده‌های متشکله در بخش‌های مختلف دادسرا توسط وکیل تعقیب شده است و ۹۰درصد پرونده‌ها وکیل ندارد طرفین دعوی خود را بی‌نیاز ار وکیل دانسته‌اند.
دادستان نیشابور گفت: از ۱۰ماه قبل برای نخستین بار در کشور همه ارتباطات مکانیزه و برخط همه واحدهای نیروی انتظامی نیشابور شامل پاسگاه‌ها و‌کلانتری‌ها و پلیس‌های تخصصی با دادگستری به صورت برخط و آنلاین انجام می‌شود و کاغذ در ارتباطات نیروی انتظامی و دادگستری و بسیاری از هزینه‌های ناشی از تبادل و رفت‌وآمد حذف شده است و در حال حاضر ۱۰۰درصد کلانتری‌های نیشابور به صورت آنلاین با دادگستری مرتبط شده‌اند.
دادستان نیشابور گفت: از طریق چهار کانال شامل مراکز مشاوره بهزیستی، مساجد، مرکز صلح و سازش دادگستری و مجتمع شورای حل اختلاف مقوله
صلح‌وسازش پیگیری می‌شود و خروجی قابل قبولی هم داشته‌ایم و برای جرائم بهداشتی، قصورات پزشکی، جرائم سرقت، مواد مخدر، کلاهبرداری‌های رایانه‌ای و حتی نیابت‌های غذایی، جرائم حوزه انفال شعب تخصصی در دادسرا و محاکم تشکیل شده است و در نتیجه قضات مربوطه به تبحر رسیده‌اند.
حسینی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در ابتدای ورودم به شهرستان نیشابور متوجه نقیصه بزرگی شدم و آن نقیصه این بود که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی عادت کرده بودند عمل به وظیفه مقامی خود را موکول به دستور مقام قضایی کنند در حالی که نباید از دستگاه قضایی هزینه کنند و پشت دستگاه قضایی پنهان شوند و هنوز هم برخی دستگاه‌های اجرایی به خاطر کم دل و جرأتی و عادت به برخی رویه‌های غلط نمی‌خواهند هزینه مسئولیت خود را بپذیرند و عادت کرده‌اند هزینه کارهایشان را به شانه دیگران بیندازند، در قوانین بسیاری از دستگاه‌ها در حوزه انجام وظایفشان وظیفه ذاتی، راسی و مقامی دارند و‌نیاز به احکام‌قضایی ندارند مانند رفع سد معابر عمومی و رفع خطر بناهای خطرساز، تعرضات به حریم و بستر رودخانه‌ها، رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق و گاز که نیاز به دستور قضایی ندارد.
وی گفت: مورد دیگر اجرای ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص بخشی از اراضی روستای رود بود که به اشتباه جزو مستثنیات قلمداد شده بود و با پیگیری انجام شده رایی که سه سال قبل صادر شده بود لغو شد و مشخص شد رایی که در آن زمان توسط کارشناس صادر شده از سوی اداره منابع طبیعی مورد اعتراض قرار نگرفته و پس از گزارش ما این موضوع از سوی کارشناسان تایید شد و بخش اعظم این اراضی از مستثنیات به ملی تغییر یافت.
سخنان دیگر دادستان نیشابور به موضوع انتقال زندان فرسوده نیشابور از محل فعلی به خارج از شهر اختصاص پیدا کرد: طرح احداث زندان جدید نیشابور امیدواریم هرچه سریع‌تر از سرگرفته شود و با پیگیری‌های انجام شده برای نخستین بار این طرح در ردیف بودجه‌های ملی قرار گرفته است و امیدواریم هرچه زودتر کلنگ احداث آن زده شود.
وی درخصوص وضعیت منازل سازمانی نیشابور گفت: با پیگیری‌های انجام شده همه متصرفان منازل سازمانی دارای قرارداد شدند، همه اجاره‌ها به روز شده و ساکنان با سابقه بیش از پنج سال در روند تخلیه قرار گرفتند تا به گونه‌ای نباشد که یک کارگزار ۱۷سال در یک منزل سازمانی ساکن باشد.
دادستان نیشابور گفت: با هدف جلوگیری از اقدامات خرابکارانه و دستبرد به سرباره‌های فولاد مدیریت مجتمع فولاد ملزم به محصورسازی مجتمع فولاد خصوصا در ضلع جنوبی و غربی شد که محل دپوی سرباره‌های فولاد است البته با این حال متاسفانه چون منافع زیادی برای سارقان سرباره‌های فولاد دارد یکسری عملیات خرابکارانه اتفاق افتاده و نیازمند تدبیر و اقداماتی برای تامین حفاظت فیزیکی آن منطقه است.
وی گفت: در راستای قانون تعالی خانواده و جوانی جمعیت یکی از محاکم ما یکی از مدیران شبکه بانکی را که مانع از دادن تسهیلات به افراد مشمول قانون شده بود محکوم کرده بود و این محکومیت در دادگاه تجدید نظر تایید و تاکید شد این حکم پس از اجرا در رسانه‌ها منتشر شود تا هم مردم و مدیران بانکی مطلع شوند.
دادستان نیشابور گفت: در حوزه مرکز نگهداری سگ‌های ولگرد مقرر شد این مرکز در اختیار شهرداری قرار بگیرد و با سگ‌های جمع‌آوری شده مطابق قانون رفتار شود و هیچ برخوردی که خارج از تعادل باشد مقرر شد انجام نشود و در نتیجه تعداد سگ‌های ولگرد در نیشابور کاهش یافت.
وی در بخش دیگری از سخنانش درخصوص شکایت برخی مدیران و مسئولان از رسانه‌ها گفت: خبرنگاران و رسانه‌ها به سبب رسالت و مسئولیت‌شان لاجرم در معرض شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارند و این توقع که از ایشان شکایت نشود و مصونیت داشته باشند از لحاظ قانونی امکان‌پذیر نیست، در قانون اساسی جمهوری اسلامی که از افتخارات ما است هیچکس دارای مصونیت نیست و برخلاف نظام شاهنشاهی که برخی مقامات مصونیت داشتند در نظام اسلامی هیچ شخصی مصونیت قضایی ندارد و در اصل ۳۴قانون اساسی تصریح شده دادخواهی حق مسلم افراد است اما این بدان معنا نیست که هر شکایتی را وارد بداند و در قانون آئین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده هر کس به موجب احکام دادگاه‌ها تبرئه شده باشد می‌تواند تقاضای انتشار حکم خودش را تقاضا کند تا مردم نیز مطلع و آگاه شوند.
هشدار معاون اداره ثبت اسناد نیشابور:
به اسناد دفترچه‌ای دیگر خدماتی ارائه نمی‌شود
محمد بیرم‌آبادی معاون اداره ثبت اسناد د املاک شهرستان نیشابور نیز در این جلسه گفت: پارسال ۱۰۴۹سند صادر و ۱۹هزار و ۶۰۱ پرونده تشکیل و ۱۵۷۲۹رای صادر شده است.
وی افزود: در حال حاضر برای ۹۸درصد اسناد منابع طبیعی منتهی به صدور سند شده و ۶۲درصد از اراضی کشاورزی شهرستان به میزان۷۶۵۲۰هکتار سند صادر شده است.
وی خاطرنشان کرد: شهروندان توجه داشته باشند به اسناد دفترچه‌ای دیگر خدماتی ارائه نمی‌شود و باید نسبت به تهیه سند کاداست اقدام کنند.
وی گفت: میزان وصولی از بانک‌ها ۱۹۶میلیارد و ۵۸۹میلیون و ۱۱هزار و ۱۴۰ریال بوده و تعداد پرونده‌های جاری ۲۱۵۵فقره و مختومه ۲۲۲۹فقره بوده است.
