در روزگاری که خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای با کمترین امکانات، وظایف خطیر اطلاع‌رسانی، شفاف‌سازی و نقد قدرت را بر دوش دارند، تصمیم‌های ناعادلانه و غافلگیرکننده برخی نهادها، به‌جای حمایت، سد راه کار آن‌ها شده است. تازه‌ترین نمونه، بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر حذف معافیت سهم کارفرما در بیمه کارکنان رسانه‌هاست؛ تصمیمی که نه‌تنها پشتوانه کارشناسی و گفت‌وگو با بدنه رسانه‌ای ندارد، بلکه آشکارا در تضاد با شرایط بحرانی امروز رسانه‌هاست.
بیشتر رسانه‌های کشور، به‌ویژه رسانه‌های مستقل و غیردولتی، سال‌هاست با تنگناهای مالی، گرانی تجهیزات، هزینه‌های بالای تولید محتوا، افت درآمد تبلیغات و فشارهای غیررسمی دست و پنجه نرم می‌کنند. در چنین شرایطی، حذف یکی از معدود حمایت‌های قانونی که برای حفظ بقای رسانه‌ها در نظر گرفته شده بود، مصداق روشنی از بی‌توجهی به وضعیت معیشتی خبرنگاران و بی‌مسئولیتی در قبال ستون چهارم دموکراسی است.
مسئله اینجاست که سازمان تأمین اجتماعی، با وجود علم به وضعیت نابسامان رسانه‌ها، تصمیمی اقتصادی و یک‌طرفه گرفته که تبعات اجتماعی و فرهنگی آن به‌مراتب سنگین‌تر از محاسبات مالی آن خواهد بود. آیا هیچ کارشناسی از این سازمان یا وزارت کار به این فکر کرده که چنین اقدامی ممکن است به تعطیلی بسیاری از رسانه‌های کوچک، تعدیل گسترده نیروهای رسانه‌ای و افزایش بیکاری در این حوزه منجر شود؟
نکته تأسف‌بارتر، غیبت مسئولانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این ماجراست. از احمد میدری، وزیر کار که مسئولیت مستقیم حمایت از نیروی کار و مشاغل را بر عهده دارد، انتظار می‌رفت که با نگاهی واقع‌گرایانه و اجتماعی، نه تنها با این تصمیم همراهی نکند، بلکه راهی برای تقویت رسانه‌ها در مسیر استقلال و ماندگاری آن‌ها ارائه دهد. اما آنچه دیده شد، سکوت و بی‌عملی بود.
سکوت نمایندگان مجلس نیز در این میان فریاد بی‌صدای هزاران خبرنگار را رساتر می‌کند. کسانی که روزی با شعار حمایت از رسانه، آزادی بیان و دفاع از شفافیت وارد مجلس شدند، امروز حاضر نیستند حتی یک تذکر به دولت بدهند یا یک نشست تخصصی برای بررسی این تصمیم برگزار کنند. اگر مدعی حمایت از رسانه هستید، وقت آن است که از شعار فراتر بروید و اقدام کنید.
امروز، آنچه زیر تیغ تصمیمات سرد و بی‌روح اداری قرار گرفته، فقط یک معافیت مالی نیست؛ بلکه حیثیت شغلی خبرنگاران، امید به آینده در فضای رسانه‌ای و چرخه اطلاع‌رسانی در کشور است که با این تصمیم‌ها در خطر جدی قرار دارد.
اگر قرار باشد خبرنگار، بدون بیمه، با حقوق اندک، در سایه ناامنی شغلی و بی‌مهری نهادهای تصمیم‌گیر کار کند، چه انگیزه‌ای برای ادامه راه باقی می‌ماند؟ با چنین سیاست‌هایی، آیا چیزی از استقلال رسانه‌ها و سلامت جریان اطلاع‌رسانی باقی خواهد ماند؟
تصمیم اخیر تأمین اجتماعی باید نه‌تنها متوقف، بلکه بازنگری اساسی شود. وقت آن رسیده که مسئولان به‌جای صدور بخشنامه‌های یک‌طرفه، گفت‌وگو با اصناف رسانه‌ای را آغاز کنند و نشان دهند که آزادی بیان و حمایت از رسانه‌ها، فقط شعارهای تبلیغاتی نیست.
در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به رسانه‌های قدرتمند، مستقل و مطالبه‌گر نیاز دارد، چنین تصمیماتی نه‌تنها کمکی به اصلاح امور نمی‌کند، بلکه نشانه‌ای نگران‌کننده از کاهش تحمل ساختارهای تصمیم‌گیر نسبت به صدای رسانه‌هاست.
فعالان رسانه‌ای امیدوارند دولت سیزدهم به‌جای تضعیف جریان اطلاع‌رسانی، در مسیر بازسازی اعتماد، حمایت از روزنامه‌نگاران و حفظ زیرساخت‌های رسانه‌ای گام بردارد؛ چرا که حذف یک معافیت بیمه‌ای در ظاهر، ممکن است اقدامی اداری تلقی شود، اما در واقع، معادل حذف انگیزه، امنیت و آینده‌ای روشن برای یکی از پرمخاطره‌ترین و مؤثرترین مشاغل کشور است.
اعتراض گسترده فعالان رسانه‌ای به حذف معافیت بیمه‌ای؛ هشدار نسبت به موج بیکاری در رسانه‌ها
در حالی‌که انتظار می‌رفت دولت چهاردهم با رویکردی توسعه‌نگر و همراه با درک دقیق از شرایط بحرانی رسانه‌ها، گام‌هایی حمایتی در مسیر حفظ و تقویت مطبوعات و رسانه‌های مستقل بردارد، اقدام ناگهانی سازمان تأمین اجتماعی در حذف بخش عمده‌ای از معافیت‌های بیمه‌ای کارکنان رسانه‌ها، شوکی جدی به پیکره این صنعت وارد کرده است.
بر اساس این تصمیم، که به‌صورت عطف به ماسبق از ابتدای سال ۱۴۰۳ اعمال می‌شود، بخش مهمی از تسهیلات بیمه‌ای که در سال‌های گذشته برای کمک به بقای رسانه‌ها در نظر گرفته شده بود، به‌یک‌باره حذف شده است. این تغییر ناگهانی، بدون هیچ‌گونه هشدار یا گفت‌وگوی قبلی با صنف رسانه، به‌معنای چندین برابر شدن هزینه‌های جاری رسانه‌ها به‌ویژه مطبوعات چاپی است؛ رسانه‌هایی که هم‌اکنون نیز با مشکلات عدیده اقتصادی، کاهش درآمد، افت تبلیغات و افزایش بی‌سابقه قیمت کاغذ، چاپ و تولید محتوا دست به گریبان‌اند.
این تصمیم، زنگ خطری جدی برای امنیت شغلی روزنامه‌نگاران، خبرنگاران، ویراستاران، صفحه‌آرایان و دیگر نیروهای رسانه‌ای است و بیم آن می‌رود که موجی از تعدیل نیرو و تعطیلی رسانه‌ها به‌دنبال داشته باشد؛ رخدادی که پیامدهای آن تنها محدود به بیکاری نخواهد بود، بلکه ضعف جدی در نظام اطلاع‌رسانی، کاهش شفافیت و تضعیف رکن چهارم دموکراسی را در پی خواهد داشت.
در واکنش به این تصمیم، جمعی از فعالان رسانه‌ای، مدیران مسئول، سردبیران و روزنامه‌نگاران باسابقه با نگارش طوماری خطاب به دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، خواستار بازنگری فوری در این تصمیم شده‌اند. در این طومار، امضاکنندگان با تأکید بر نقش حساس رسانه‌ها در شفاف‌سازی، کنترل قدرت و اطلاع‌رسانی عمومی، هشدار داده‌اند که بی‌توجهی به وضعیت بیمه‌ای خبرنگاران و افزایش فشار مالی بر رسانه‌ها، آینده این حوزه را به‌شدت تهدید می‌کند.
نویسندگان این نامه از رئیس‌جمهور خواسته‌اند تا با ورود مستقیم به این موضوع و دستور بررسی مجدد این بخشنامه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، جلوی یک تصمیم پرهزینه و آسیب‌زا را بگیرد.
در این طومار، بر لزوم گفت‌وگو با نهادهای صنفی رسانه‌ای، در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی مطبوعات و ایجاد سیاست‌های حمایتی واقعی برای حفظ رسانه‌های مستقل تأکید شده است.
متن این نامه به شرح زیر است:
بیانیه جمعی از اعضای جامعه رسانه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
با سلام و احترام
ما، اعضای جامعه مطبوعاتی کشور با امید به حمایت از حقوق صنوف مختلف به‌ویژه فعالان حوزه رسانه اینک مراتب نگرانی و اعتراض خود را نسبت به تصمیم اخیر «سازمان تأمین اجتماعی» مبنی بر حذف معافیت بیمه‌ای کارفرمایان تا سقف ۵ نفر را اعلام می‌داریم.
این معافیت که(شامل کل دستمزد و مزایا بوده و در برنامه جدید فقط در حقوق پایه اعمال می شودو مزایا را شامل نمی شود) سال‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین مشوق‌های حمایتی از بخش فرهنگ و کسب‌وکارهای کوچک، از جمله دفاتر مطبوعاتی، رسانه‌ها و نشریات محلی و سراسری، نقش مهمی ایفا می‌کرد، اکنون با تصمیمی ناگهانی و بدون نظرخواهی از ذی‌نفعان، لغو شده است. بی تردید این اقدام می‌تواند تبعات سنگینی برای بدنه رسانه ای و روزنامه‌نگاری کشور، به‌ویژه رسانه‌های مستقل و غیر وابسته به دولت و نهادهای قدرتمند مالی، به همراه داشته باشد.
در شرایطی که رسانه‌ها با بحران‌های اقتصادی، کاهش منابع مالی، و فشارهای متعددی مواجه‌اند، حذف این حمایت اندک، عملاً راه را بر ادامه فعالیت حرفه‌ای بسیاری از دفاتر فرهنگی و مطبوعاتی خواهد بست و می‌تواند منجر به تعطیلی یا تعدیل و بیکاری گسترده نیروهای عرصه فرهنگ کشور گردد.
ما بر این باوریم که تصمیمات این‌چنینی، بدون در نظر گرفتن شرایط حساس و خاص رسانه‌ها، موجب تضعیف یکی از پایه‌های اصلی جمهوریت یعنی رسانه ها و گردش آزاد اطلاعات خواهد شد.
لذا از جنابعالی به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور تقاضا داریم:
۱. دستور بازنگری فوری در تصمیم سازمان تأمین اجتماعی پیرامون حذف معافیت بیمه‌ای ۵ نفره صادر فرمایید.
۲. سازوکار گفت‌وگو با نمایندگان صنفی روزنامه‌نگاران، مطبوعات و رسانه‌ها جهت تدوین سیاست‌های حمایتی جدید و واقع‌گرایانه فراهم شود.
۳. از گسترش فشارهای مالی و مقررات غیرمنعطف بر نهادهای رسانه‌ای که نقش خطیر آگاهی‌بخشی و نظارت عمومی را ایفا می‌کنند، جلوگیری به عمل آید.
ما همچنان امیدواریم دولت چهاردهم یار و یاور رسانه‌های مستقل و متعهد بوده و در مسیر حمایت از حقوق اصحاب رسانه گام‌های مؤثر و ملموس بردارد.
با احترام
جمعی از اعضای جامعه رسانه ای کشور (شامل :مدیران مسؤول، سردبیران، روزنامه‌نگاران و اعضای صنوف رسانه‌ای)
