چهارشنبه گذشته کارگاه تحلیلی پیرامون پرونده‌های قتل به ابتکار گروه حقوق دانشگاه آزاد نیشابور با حضور معاون دادستان و کارآگاه ویژه قتل و رئیس دایره جنایی پلیس آگاهی نیشابور برگزار شد.
در این کارگاه به برخی نکات حقوقی و شیوه‌های رسیدگی در پرونده‌های قتل اشاره شد.
دکتر مسعود جوادی مدیرگروه حقوق دانشگاه آزاد واحد نیشابور و وکیل پایه یک دادگستری در این برنامه گفت: هدف از برگزاری این برنامه ایجاد وحدت رویه است بین آنچه که به‌عنوان رویه قضایی در دانشگاه‌ها درباره پرونده‌های قتل مطرح می‌شود و آنچه که در عمل در دادگاه‌ها اتفاق می‌افتد زیرا یکی از تالی‌های فاسد در رشته حقوق تفسیرهای متعددی است که درباره یک پرونده مطرح می‌شود. البته این یکی از ظرفیت‌های رشته حقوق است که می‌توان با تحولات و نو‌آوری‌ها تفسیرهای جدیدی داشته باشیم اما اگر منجر به صدور آرای مختلف در یک پرونده واحد شود زیان اصلی آن متوجه مردم خواهد بود.
وی با دعوت از قاضیان دستگاه قضایی و کارشناسان پلیس آگاهی برای شرکت در این نشست‌ها اظهار امیدواری کرد که با ادامه این برنامه‌ها بتوان به دیدگاه واحد و وحدت رویه در پرونده‌های قتل دست‌یافت.
وی گفت: ما باید فصل‌الخطابمان قانون باشد و اگر می‌خواهیم تفسیری از مسائل داشته باشیم باید در چارچوب کلمات قانون باشد و این تفسیر می‌تواند منطقی و راهنمای ما به سوی عدالت باشد یا تفسیر مضیق و به نفع متهم باشد. براساس قاعده درء و اصل برائت که در حقوق کیفری مطرح است باید تلاش کنیم هرجا شبهه‌ای وجود دارد که آیا متهم جرمی را انجام داده یا نه طبیعتاً باید از اصل برائت استفاده کرد و به‌سوی جرم‌تراشی پیش نرویم.
وی با اشاره به این که حقوق جزای اختصاصی باید به طور ویژه مورد توجه دانشجویان قرار بگیرد گفت: قتل عمد مهم‌ترین جرم در همه جهان و عمرش به درازای عمر بشر است و در این برنامه‌ها به نکات چالشی درباره قتل عمد مانند ترک فعل، رابطه سببیت، خطا در اصابت و کشتن فرزند توسط پدر و جد پدری و سایر مسائل چالشی خواهیم پرداخت.
دکتر جوادی در ادامه اظهار کرد: در حوزه قتل عمد عنصر معنوی قتل باعث جداکردن آن قتل عمد از شبه‌عمد و خط محض می‌شود و در ماده ۲۸۹ قانون‌گذار براساس نظر فقها قتل را به سه دسته عمد و شبه‌عمد و خطای محض تقسیم‌بندی کرده است و در این حوزه تعریفی که از جنایت می‌کنیم مربوط به آسیب‌های بدنی می‌شود اگرچه برای جنایت تعاریف مختلفی می‌توان ارائه کرد.
پیش از این جرایم را براساس شدت و ضعف به سه دسته جنحه و جنایت و خلاف تقسیم‌بندی کرده بودند که در این برنامه موردنظر ما نیست. در تقسیم‌بندی جدید برخی از حقوق‌دانان به ۲قسم عمد و خطا تقسیم کرده و خطا را به خطای شبه‌عمد و خطای محض تقسیم کرده‌اند در همین‌جا بین حقوق‌دانان اختلاف است که آیا در قتل در قانون همین سه نوع است؟ در دیدگاهی دیگر نوع تعزیری هم اضافه شده و برخی قتل تعزیری را به ناشی از خطای رانندگی و غیر تصادفات رانندگی تقسیم کرده‌اند و برخی هم فراتر رفته و می‌گویند هریک از مواد ۲۹۰، ۲۹۱ و ۲۹۲ هرکدام از بندهایش به یک نوع قتل اشاره دارد مانند قتل عمد، قتل در حکم عمد، قتل شبه‌عمد و قتل در حکم شبه‌عمد و قتل سقط‌جنین و غیره را هم اضافه کرده‌اند که اگر این موارد را بپذیریم در قانونمان با ۱۳نوع قتل مواجه هستیم.
وی گفت: در این جلسه به قتل عمد و عنصر معنوی قتل و آنچه که در روان و ذهن اتفاق می‌افتد می‌پردازیم که مورد ماده ۲۹۰ است و در این ماده قانون‌گذار برای نخستین‌بار ابتکار به خرج داد و نوشت قتل در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود یعنی مصادیقی را که در ذیل آن قانون‌گذار اشاره کرده لزوماً قتل عمد نیست و مواردی است که ما می‌گوئیم در حکم قتل عمد است اما قانون‌گذار به‌خاطر مصالح جامعه آنها را هم در زمره قتل عمد آورده که مجازات سنگین قصاص را در پی دارد.
در خصوص یک پرونده قتل در کیفرخواستی که دادستان تنظیم کرده بود مستند قتل را ماده ۲۹۰ قرار داده بود و من به عنوان وکیل متهم در دادگاه کیفری این ایراد را وارد کردم که دادخواست مستند نیست و تأکید کردم که به بند ماده ۲۹۰ اشاره نشده است که قاضی پرونده را برای رفع نقص ارسال کرد و وکیل باید نقطه چالشی پرونده را پیدا کند و بداند که روی قصد قتل دفاع کند یا روی آگاهی و توجه متهم در حین ارتکاب به قتل تمرکز کند و این بسیار مهم است که قاضی را متوجه نکته چالشی پرونده کند.
در بند الف ماده ۲۹۰ قانون‌گذار به‌قصد فعل و قصد نتیجه اشاره دارد و قاضی باید با تحقیق و پرسش‌ها و با توجه به مستندات قصد قتل را احراز کند اما در بند ب قاضی باید آگاهی و توجه متهم به قتل را احراز کند و این ۲مقوله جداگانه است. آگاهی علم کلی است اما توجه علم لحظه‌ای و موردی است به عنوان مثال شخصی یک شخص دیگر را از ساختمان ۱۰طبقه به پایین پرت می‌کند سؤال اینجاست که آیا فرد می‌دانسته پرتاب کردن فرد از ساختمان ۱۰طبقه یک کار کشنده است که قاعدتاً باید می‌دانسته که این آگاهی است اما آیا در آن لحظه متوجه بوده که پنجره باز است؟ متوجه بوده که در طبقه چندم است که آن فرد را هل داده؟ اگر متوجه نبوده قتل غیرعمد محسوب نمی‌شود.
تبصره ماده ۲۹۰ اصل را در بند ب بر آگاهی و توجه قرار داده و اثبات خلاف آن را برعهده مرتکب قرار داده است.
در این ماده همچنین آمده است اما اگر آسیب به موضعی وارد شود که آن موضع حساس باشد و آن موضع حساس غالباً شناخته شده نباشد در اینجا بار اثبات معکوس شده و اصل بر عدم آگاهی و توجه است و اولیای دم و دادستان آگاهی و توجه مرتکب را ثابت کنند.
در این رابطه پرونده قتلی مطرح شد درباره شخصی که در مشهد برای دزدی به چهارشنبه‌بازار می‌رود و در حین سرقت پلیسی که با لباس مبدل در آنجا حضور داشته مانع او می‌شود و سارق یک کارد دندانه‌دار را در ران پای او فرو کرده و فرار می‌کند. براثر جراحت کارد پلیس فوت می‌کند و در تحقیقات قاضی و پلیس آگاهی محرز می‌شود که قصد قتل وجود نداشته است و سؤالی که باقی می‌ماند این است که آیا عمل مرتکب قتل نوعاً کشنده بوده؟ آیا زدن چاقو به پا کشنده است؟
از قضا در سفیدران پای انسان شریانی به نام فمورال وجود دارد که آسیب به آن می‌تواند کشنده باشد اما چند درصد مردم از آن آگاه هستند؟ و اگر این فرد قصد قتل داشته ضربه را قلب وارد می‌کرد.
اگرچه در این پرونده استدلال قاضی بر این بود که مردم از این موضوع آگاهی دارند و شخص هم اطلاع داشته و شخص را به قصاص محکوم کرد در حالی که به نظر من اصل برنداشتن آگاهی و توجه است.
در بند پ با عمل کشنده نسبی مواجه هستیم زیرا عملی ممکن است برای شخصی با توجه به شرایط جسمی و زمانی و مکانی کشنده باشد اما برای شخصی عادی کشنده نباشد مثلاً شخصی که عمل قلب باز انجام داده می‌تواند با یک هل یا ضربه عادی از بین برود و به همین خاطر باید آگاهی و توجه فرد به نوع عمل کشنده و هم به وضعیت آن فرد احراز شود.
در تبصره ماده ۲۹۲ قانون‌گذار برخلاف منطق حقوقی و فقه مصداق قتل عمد را توسعه داده است و ایرادی که بر آن وارد است مصداق پیدا کردن هم برای آن دشوار است.
وی در انتها با اشاره به یک نکته چالشی گفت: به نظر من مشکلی که در قانون داریم مربوط به موارد قصاصی است که به هر دلیلی انجام نشده و تبدیل به تعزیر می‌شود و براساس ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی به ماده ۶۱۲قانون تعزیرات احاله پیدا می‌کند و به سه تا ۱۰سال زندان تبدیل می‌شود در حالی که در قتل باید مجازات متناسب داشته باشیم.
اگرچه صاحب حق قصاص گذشت کرده اما آیا مرتکب قتل برای جامعه خطرناک نیست که به سه تا ۱۰سال حبس محکوم می‌شود؟ و در این مجازات هم می‌تواند مورد عفوهای مکرر و آزادی‌های مشروط قرار بگیرد.
در جرایم دیگر و برخی سرقت‌ها مجازات‌هایی تا ۲۰سال حبس داریم اما برای قتل عمد شخصی ۲سال در زندان بوده و آزاد می‌شود.
در این مورد ۲ اشکال عمده وارد است، نخست اینکه مجازات بازدارنده نیست آن هم در زمانی که ما با قتل‌های متعدد روبرو هستیم. در دهه ۴۰ موارد قتل به حدی نادر بود که با هر قتلی که اتفاق می‌افتاد روزنامه خراسان ویژه‌نامه چاپ می‌کرد.
قانون‌گذار در این مورد برای مجازات سه تا ۱۰سال حبس هم شرط گذاشته و گفته اگر موجب اخلال در نظم و بیم تجری باشد درحالی که مگر ارتکاب قتل می‌تواند موجب اخلال در نظم جامعه نباشد؟
در این خصوص باید بازنگری شود و میزان مجازات افزایش یافته و آزادی مشروط و عفو برای آن در نظر گرفته نشود تا با مرتکب با قطعیت مجازات مواجه باشد.
امروزه مجرم‌ها غالباً عقلانی فکر می‌کنند و مجازات‌ها و میزان مجازات‌ها را می‌دانند.
در پرونده قتل رومینا دختر ۱۳ساله در تالش توسط پدرش که افکار عمومی را به شدت تحت تأثیر قرار داده بود در تحقیقات پلیس آگاهی مشخص شد که قاتل پیش از ارتکاب به این قتل با یکی از دانشجویان حقوق مشورت می‌کند و از او می‌پرسد اگر پدری دختر خودش را بکشد مجازاتش چیست و او به درستی پاسخ داده که قصاص نمی‌شود و همین باعث تحریک قاتل می‌شود، در اینجا شاهد این هستیم که مجازات‌های غیرمتناسب چه آسیب‌هایی را در پی دارد.
قاتلی که در کنار جسد مقتول گریه می‌کرد
در ادامه این برنامه امین تاتاری معاون دادستان نیشابور و بازپرس سابق ویژه قتل نیشابور گفت: در پرونده‌های قتل فقط ۲نفر قلم می‌زنند دادستان و بازپرس ویژه قتل و در مواردی که اختلاف پیش آید قاضی کیفری ۲ به عنوان حل اختلاف اضافه می‌شود.
وی اظهار کرد: ما با ۲ نوع فوت مواجه هستیم فوت عادی و فوت مشکوک که در مورد دوم بازپرس ورود می‌کند.
فوت مشکوک هم در نهایت به موضوع غیرجنایی مانند خودکشی و یا جنایی می‌رسد که در مورد جنایی یا با مباشرت در قتل عمد و یا تسبیب در جنایت مواجه هستیم.
در هنگام ورود به صحنه جرم تلاش تیم تحقیق و بررسی در ابتدا حفظ صحنه جرم تا رسیدن بازپرس ویژه قتل است و بازپرس به‌محض رسیدن به صحنه جسد مقتول را به همراه پزشکی قانونی به‌دقت بازرسی می‌کند.
جسد از زمان فوت تا فساد نعشی مراحلی را طی می‌کند که در مرحله نخست جمود نعشی است که حدود سه ساعت پس از مرگ آغاز شده و پس از ۷۲ساعت دوباره بدن به حالت نخست برمی‌گردد و با توجه به این موارد زمانی که به صحنه وارد می‌شویم و با بررسی جسد متوجه می‌شویم که به تازگی دچار جمود نعشی شده نسبت به محیط اطراف و کسانی که در محل حضور دارند حساسیت افزایش پیدا می‌کند.
به محض اتفاق افتادن مرگ کبودی نعشی اتفاق می‌افتد و تا حدود ۱۲ ساعت ادامه دارد و در مواردی که جسد روی زمین افتاده باشد کبودی روی کمر و پشت ران مشاهده می‌شود و در قسمت‌هایی که با زمین تماس دارد کبودی نعشی ندارد و با توجه به این نکات می‌توان فهمید جسد جابه‌جا شده یا درهمان‌جا بوده است.
در موارد گازگرفتگی که در فصل سرد بیشتر اتفاق می‌افتد وقتی ریه گاز را استنشاق می‌کند و مرگ اتفاق می‌افتد رنگ کبودی نعشی با کبودی نعشی عادی متفاوت است به همین خاطر بازرسی بدنی جسد و در اصطلاح تن‌پیمایی جسد بسیار مهم است.
تاتاری در ادامه اظهار کرد: مورد بعدی در صحنه قتل بررسی آثار صحنه جرم است و به مواردی مانند به هم‌ریختگی صحنه جرم و قرص‌هایی که مقتول با توجه به دفترچه بیمه‌اش یا قرص‌های موجود در خانه مصرف می‌کرده و حتی داخل سطل آشغال و زبالههای دم درب منزل بازرسی و مستندسازی می‌شود.
زمان طلایی برای کشف علت قتل و سرنخ‌ها و قاتل همان زمان است و حضور در سریع‌ترین زمان در صحنه قتل بسیار مهم است.
در یک پرونده قتل وقتی سرصحنه حاضر شدیم شخصی در کنار جسد مقتول نشسته بود و گریه می‌کرد و ما با توجه به شواهد و سرنخ‌های موجود در محل به این نتیجه رسیدیم که قاتل است و در همان جا طی بازرسی بدنی که از او انجام دادیم شواهد و نشانه‌های دیگری کشف کردیم و دستگیر شد.
در مرحله بعد جسد برای کالبدشکافی و کشف علت دقیق فوت به پزشکی قانونی ارسال می‌شود و پزشکی قانونی نقش بسیار مهم و اساسی در پرونده‌های قتل دارد و علاوه بر این پزشکی قانونی سلامت روحی و روانی و مسلوب‌الاراده‌گی متهم را هم باید برای بازپرس ویژه قتل مشخص کند همچنین مسری یا غیرمسری بودن صدمات را که به جسد وارد شده باید مشخص کند.
پس از اقرار متهم به سرعت به صحنه جرم برای بازسازی صحنه جنایت مراجعه می‌کنیم و از همان ابتدا موردبه‌مورد و جزءبه‌جزء صحنه بازسازی می‌شود و اگر اقرار نکرد متهم قرنطینه می‌شود و دلایل و مدارک را از راه‌های دیگر به دست می‌آوریم.
وی خاطرنشان کرد: موضوع سوءنیت متهم از عمل ارتکابی متهم شاید مهم‌تر باشد و در بند ب ماده ۲۹۰ به فعل نوعاً کشنده اشاره شده است به عنوان مثال بچه‌ای در مسکن‌های مهر توسط نامادری از طبقه بالا به پایین پرت شد و در مراحل تحقیقاتی متراژ بالکن، ارتفاع آن طبقه تا سطح زمین و سایر موارد مشخص شده و پزشکی قانونی مشخص می‌کند که پرت شدن از این بالکن آیا عمل صرفاً کشنده محسوب می‌شود یا نه؟
تاتاری گفت: پایه و اساس پرونده تحقیقات قتل را بازرس می‌سازد و همه مراحل بعدی تا دیوان عالی کشور بر همین اساس پیش می‌رود و بازپرس باید همه زوایای پرونده را به خوبی منعکس کند به نحوی که قاضی باید بتواند به خوبی تصویرسازی کند.
در پایان این جلسه به سؤالات دانشجویان پاسخ داده شد.
