حامد صادقی
حجت الاسلام سیدقاسم یعقوبی در جلسه شورای فرهنگ عمومی در ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیشابور، افزود: اینگونه برگزاری همایش در معرفی عطار و نیشابور چندان موثر نیست.
وی اظهار کرد: آنچه که ما از وجوه شخصیت شیخ عطار می دانیم با جایگاه او فاصله زیادی دارد و کار اصلی ما باید کم کردن این فاصله باشد. امام جمعه نیشابور تاکید کرد: عطار سرمایه ملی و جهانی ما و انسانیت است و باید منافع همه اقشار از جمله ایرانیان خارج از کشور در آن دیده شود.
یعقوبی با بیان اینکه اگر عموم را نمی توانیم متوجه این جایگاه کنیم حداقل نخبگان را مطلع کنیم، تصریح کرد: لازمه این کار داشتن نگاه جامع و غیر قشری و باید فراتر از قالب های سیاسی و حتی مذهبی باشد.
در همین باره فرماندار ویژه و نایب رئیس شورای فرهنگ عمومی نیشابور گفت: دیداری را به اتفاق مسئولان شهرستان در اوایل تابستان با مسئولان کمیسیون ملی یونسکو در تهران داشتیم که قرار شد آنها به نیشابور آمده و در جلسات مشترک، مباحث مدنظر برنامه ریزی و پیگیری و نتایج ملموس برای نیشابور دیده شود که متاسفانه مسئولان کمیسیون نیامدند و حالا می گویند که می خواهیم همایش دوسالانه بین المللی برگزار کنیم که ما مخالف آن به این روش شتاب زده هستیم.
مهندس علیرضا قامتی تاکید کرد: این حق نیشابور است که به شکلی مطلوب به صورت بین المللی و با مشارکت سطوح ملی معرفی و از سرمایه فراملی عطار … استفاده شود.
در ادامه علیرضا سیدآبادی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور، محمداسماعیل اعتمادی رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیشابور، علی نجفی شهردار نیشابور، مهدی نوروز رئیس دانشگاه سبحان و دبیر علمی وبینار عطار و علیرضا کلیدری مدیر آموزش و پرورش نیشابور هم به رایزنی هایشان با دکتر ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو اشاره کردند و آمادگی خود را برای اجرای مطلوب وبینار در زمان مدنظر مسئولان ارشد شهرستان اعلام کردند.
در ادامه جلسه دکتر علی صدر رئیس بهزیستی نیشابور با تبریک هفته مددکاری، نقش این حرفه را در جامعه مغفول دانست و خواستار برگزاری دوره های ضمن خدمت برای کارمندان، آموزش مهارت های ارتباطی با مردم و متقاضیان خدمات شد تا شاهد رضایتمندی بیشتر مردم و کاهش شکایات باشیم.
حسین جعفریانی معاون اجتماعی انتظامی نیشابور نیز در خصوص تاثیرات کرونا بر فعالیت های انتظامی سخنان کوتاهی ارائه کرد و یادآور شد: موارد نزاع ۳۰ درصد و جرایم فتا حدود دو برابر افزایش و سن جرایم فتا کمتر شد.
