سعید صفارائی
اشاره: اعتراض و اعتصاب رانندگان کامیون در ایران، پدیده‌ای تکراری و ریشه‌دار است، اما طی روزها و هفته‌های اخیر، این اعتراضات به‌ویژه در شهرهایی مانند نیشابور ابعاد تازه‌ای یافته است. رانندگانی که ستون فقرات حمل‌ونقل جاده‌ای کشور به‌شمار می‌روند، این روزها با فشارهای اقتصادی، مشکلات صنفی و بی‌پاسخی نهادهای مسئول روبه‌رو هستند.
در نیشابور، شمار قابل‌توجهی از رانندگان کامیون و تریلی با توقف کار و حضور اعتراضی در مکان‌های صنفی، خواهان رسیدگی فوری به وضعیت نابسامان خود شده‌اند؛ از کمبود و چند نرخی شدن گازوئیل تا افزایش ناگهانی حق بیمه تأمین اجتماعی و نبود مکانیزم عادلانه در محاسبه کرایه‌ها.
مشکلات مزمن؛ از بیمه تأمین اجتماعی تا گازوئیل چند نرخی
به گفته امیر صولتی‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره و دبیر انجمن صنفی خودروبران خراسان رضوی، یکی از جدی‌ترین مشکلات رانندگان، افزایش بی‌رویه و ناگهانی نرخ بیمه تأمین اجتماعی برای فعالان این صنف است.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار خاتون‌شرق اظهار کرد: نرخ حق بیمه از ابتدای فروردین تاکنون دوبار افزایش داشته و اکنون برای رانندگان جدید به حدود پنج میلیون تومان رسیده است؛ در حالی که سال گذشته تقریباً نصف این رقم بود. این افزایش بدون اطلاع‌رسانی شفاف و بدون در نظر گرفتن وضعیت معیشتی رانندگان اعمال شده و بسیاری را در ادامه کار دچار تردید کرده است.
از سوی دیگر، گازوئیل ـ که سوخت اصلی ناوگان حمل‌ونقل سنگین است ـ این روزها خود به یک بحران تبدیل شده است.
بنا بر گفته صولتی‌زاده گازوئیل عملاً با سه نرخ در بازار موجود است: نرخ یارانه‌ای، نرخ نیمه‌آزاد و نرخ جهانی.
وی تصریح کرد: در مسیرهایی مثل تهران به مشهد گازوئیل پیدا نمی‌شود. ما از راه برگشت بارنامه نداریم و مجبوریم از گازوئیل آزاد استفاده کنیم، درحالی‌که قیمت جهانی آن به لیتری حدود ۳۰ هزار تومان می‌رسد. وقتی سهمیه تمام شود، راننده باید بتواند از جایگاه، گازوئیل را به نرخ ۸ هزار تومان بخرد اما این امکان فراهم نیست و دلالان در همه شهرها بازار را در دست گرفته‌اند.
کرایه‌های غیرواقعی و شرکت‌هایی که قانون را دور می‌زنند
وی گفت: مشکل دیگر، تعیین دستمزد و کرایه حمل بار است. با اینکه طبق قانون قرار بود شاخص «تن کیلومتر» هر سه ماه بر اساس نرخ تورم به‌روزرسانی شود، اما بسیاری از شرکتهای حمل‌ونقل از اجرای آن سر باز می‌زنند. این در حالی است که کرایه‌ای که در بارنامه ثبت می‌شود، با انچه که ب راننده پرداخت میگردد تفاوت چشمگیر و قابل ملاحظه ای دارد ..
او اظهار کرد: شرکتهای حمل‌ونقل سهمی تا ۵۰ درصدی از مبلغ کرایه برداشت میکنند در صورتیکی در متن قانون مشخصا حق و حقوق شرکت حمل ۱۵% تعریف شده است
شرکتهای حمل ونقلی در بسیاری از موارد با اینکه مبلغ بیمه رو از صاحبین کالا دریافت میکنند اما کمترین قیمت ارزش کالا را در بارنامه درج مینمایند و این باعث نگرانی رانندگان عزیز شده است، حتی در مواردی شاهد بودیم که کلا مورد حمل بیمه نشده و بصورت لحظه ای این اقدام پس از وارد،شدن خثارت با متصدیان بیمه هماهنگ شده است ( مثال حمل خودروهای لوکس چه محصولات داخلی چه محصولات وارداتی خارجی از بنادر )… البته خثارتهای جزعی رو بخاطر دسرسی راحت به دستمزد رانتدگان که ماها در دست ایشان هست برداشت نموده و دنبال مراحل اداری آن نمیروند و کسی هم نظارت نمیکند
صولتی‌زاده با انتقاد از این رویه گفت: باید رابطه پولی بین شرکت حمل‌ونقل و راننده حذف شود. پیشنهاد ما این است که سازمان حمل‌ونقل کشور برای رانندگان یک «کیف پول الکترونیکی» تعریف کند تا تمام پرداخت‌ها مستقیم و شفاف صورت گیرد و رانندگان از وابستگی به شرکت‌ها رها شوند.
وی افزود: به دلیل تخصصی بودن کاربری حمل خودرو، رانندگان اقدام به تهیه دبل داگ های مخصوص حمل خودرو کرده‌اند که بین ۱ تا ۱/۵ میلیارد هزینه شده اما با بی مهری از طرف خودروسازان مواجه شده ایم، به طوری که بیشتر محصولات ایران خودرو از طریق ریل و قطار حمل می‌شود مخصوصا در منطقه صنعتی بینالود خراسان و تنها در مقاصدی که امکان حمل با قطار نیست در اختیار ناوگان جاده ای قرار می‌گیرد. این در حالی است که در قانون برای همه حمل کننده ها اعم از هوای، دریایی و ریلی و جاده ای از طرف قانون گذار درصد مشخص شده که سهم ریل ۱۱درصد است. به خاطر تخصصی بودن تریلرهایی که برای حمل خودرو خریداری شده امکان حمل محصولات دیگر وجود ندارد که باعث نارضایتی رانندگان حمل خودرو استان شده است.
کرایه‌های غیرواقعی و شرکت‌هایی که قانون را دور می‌زنند
وی گفت: مشکل دیگر، تعیین دستمزد و کرایه حمل بار است. با اینکه طبق قانون قرار بود شاخص «تن کیلومتر» هر سه ماه بر اساس نرخ تورم به‌روزرسانی شود، اما بسیاری از شرکتهای حمل‌ونقل از اجرای آن سر باز می‌زنند. این در حالی است که کرایه‌ای که در بارنامه ثبت می‌شود، با واقعیت بازار همخوانی ندارد.
او اظهار کرد: شرکتهای حمل‌ونقل سهمی تا ۵۰ درصدی از مبلغ کرایه دریافت میکنند و در بسیاری از موارد، مسئولیت بیمه را ـ برخلاف قانون ـ به گردن راننده می‌اندازند.
صولتی‌زاده با انتقاد از این رویه گفت: باید رابطه پولی بین شرکت حمل‌ونقل و راننده حذف شود. پیشنهاد ما این است که سازمان حمل‌ونقل کشور برای رانندگان یک «کیف پول الکترونیکی» تعریف کند تا تمام پرداخت‌ها مستقیم و شفاف صورت گیرد و رانندگان از وابستگی به شرکت‌ها رها شوند.
افزایش ناگهانی حق بیمه، مهمترین مطالبه رانندگان
سیدمهدی حسینی، دبیر انجمن رانندگان و کامیون‌داران نیشابور در نشستی با حضور فرماندار، دادستان و رئیس اداره راهداری و حمل و نقل نیشابور با رانندگان کامیون این شهرستان با اشاره به مشکلات عمده این صنف گفت: برخی مسائل ما در سطح ملی است و برخی دیگر مختص نیشابور و منطقه خراسان. مهمترین مشکل رانندگان در حال حاضر افزایش شدید هزینه بیمه تأمین اجتماعی است که بدون هیچ پیش‌زمینه‌ای چند برابر شده و به‌ویژه برای رانندگان تازه‌کار بسیار سنگین است.
او در ادامه به عملکرد ضعیف شرکت بیمه دانا نیز اشاره کرد: این شرکت پاسخ‌گوی تعهدات خود در قبال رانندگان نیست و مشکلات بسیاری در زمینه پوشش بیمه‌ای به وجود آمده است.
مطالبه اجرای کامل طرح تن کیلومتر در نیشابور
حسینی همچنین بر لزوم اجرای کامل طرح تن کیلومتر در نیشابور تأکید کرد و گفت: نرخ کرایه‌های فعلی با هزینه‌ها همخوانی ندارد. ما خواهان آن هستیم که طرح تن کیلومتر که بر اساس وزن بار و مسافت، کرایه منصفانه را تعیین می‌کند، به طور کامل در نیشابور اجرا شود.
اختلاف فاحش قیمت تعمیرات در نیشابور و مشهد
یکی دیگر از گلایه‌های اصلی رانندگان، گرانی بی‌ضابطه خدمات فنی و تعمیرات در نیشابور نسبت به سایر شهرهاست.
حسینی در این‌باره اظهار کرد: برای مثال، هزینه یک کار تراشکاری در مشهد حدود ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، اما در نیشابور تا ۴۸ میلیون تومان نیز دریافت می‌شود. تعمیر موتور کامیون نیز در مشهد ۳۰ میلیون و در نیشابور تا ۷۰ میلیون تومان برآورد شده است.
تقاضا برای راه‌اندازی شعبه شورای حل اختلاف ویژه رانندگان
دبیر انجمن رانندگان نیشابور با اشاره به نبود مرجع رسیدگی مؤثر به شکایات صنفی رانندگان افزود: برخوردهای نامناسب با رانندگان در هنگام تخلیه بار و محاسبه کرایه در کارخانه‌ها بسیار شایع شده است. از مسئولان تقاضا داریم یک شعبه اختصاصی از شورای حل اختلاف به موضوعات مرتبط با رانندگان اختصاص دهند.
فرماندار نیشابور: حمل‌ونقل، موتور توسعه کشور است
مهدی دونده معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور در جمع رانندگان کامیون این شهرستان با تقدیر از نقش کلیدی رانندگان کامیون در توسعه کشور، گفت: امروز کلید توسعه اقتصادی کشور در دست رانندگان کامیون است. توسعه بخش‌های کشاورزی و صنعتی بدون حمل‌ونقل امکان‌پذیر نیست. اما رانندگان اکنون با مشکلات سنگینی چون افزایش هزینه‌های بیمه و تعمیرات دست‌و‌پنجه نرم میکنند.
او آمار قابل توجهی از ناوگان حمل‌ونقل نیشابور ارائه کرد: در نیشابور حدود ۵ هزار دستگاه کامیون و ۶ هزار راننده فعال داریم. بخشی از مشکلات رانندگان، از جمله موضوع بیمه، در سطح ملی مطرح است و طبق دستور رئیس مجلس، این موضوع دوباره در کمیسیون عمران بررسی خواهد شد. خوشبختانه نماینده مردم نیشابور در این کمیسیون حضور دارد.
فرماندار در خصوص کرایه‌ها نیز گفت: نرخ دستمزد رانندگان در سال گذشته تنها ۲۵ درصد افزایش یافت، در حالی که با نرخ واقعی تورم همخوانی نداشت. امسال نیز قرار است تا بیستم خرداد، نرخ کرایه‌ها افزایش یابد.
وعده اصلاح سیستم نوبت‌دهی و تأمین امنیت در جاده‌ها
دونده در ادامه به مشکلات مربوط به نوبت‌دهی و ناامنی برخی مسیرها اشاره کرد و اظهار داشت: در سراسر دنیا نوبت‌دهی حمل بار به‌صورت سیستمی انجام می‌شود. باید این روش در نیشابور نیز اجرایی شود. همچنین ما آمادگی داریم برای تأمین امنیت رانندگان در مسیرهای جاده‌ای اقدام کنیم.
بازداشت تعدادی از مختل‌کنندگان امنیت رانندگان کامیون در نیشابور
حسین اردمه، دادستان نیشابور نیز با تأکید بر نقش حیاتی رانندگان در اقتصاد و امنیت کشور گفت: شب گذشته چند نفر که با سنگ‌پرانی در مسیرهای جاده‌ای باعث ایجاد ناامنی برای کامیون‌داران شده بودند، دستگیر شدند. تأکید می‌کنم که مطالبه به‌حق رانندگان باید شنیده شود و مسئولان وظیفه دارند پاسخ‌گو باشند.
اردمه همچنین قول داد تا به گزارش‌های بی‌احترامی به رانندگان در هنگام تخلیه بار رسیدگی شود: در هر نقطه‌ای که به جایگاه راننده بی‌احترامی شود، باید اطلاع‌رسانی شود تا دستگاه قضایی برخورد مناسب داشته باشد. آثار خدمت رانندگان به جامعه بسیار مهم است و نباید این قشر فداکار نادیده گرفته شود.
کمبود نیروی قضایی در حوزه تعزیرات
او در پایان به کمبود جدی نیروی انسانی در حوزه رسیدگی به تخلفات صنفی اشاره کرد: در حال حاضر تنها یک قاضی تعزیرات برای چهار شهرستان نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در نظر گرفته شده که پاسخ‌گوی حجم گسترده تخلفات نیست و برای رسیدگی سریع‌تر به مسائل مربوط به حمل‌ونقل باید این کمبود برطرف شود.
دریافت کمیسیون اضافی از رانندگان ممنوع
مجید مفیدی‌فر رئیس اداره راهداری و حمل و نقل نیشابور هم در گفت‌وگو با خاتون‌شرق اظهار کرد: افزایش کرایه حمل رانندگان کامیون طبق وعده رئیس سازمان تا بیستم خرداد ماه امسال اعمال خواهد شد و طرح بیمه تامین اجتماعی رانندگان هم در مجلس در حال بازنگری است.
وی افزود: سهمیه گازوئیل کامیون‌ها هم مانند قبل است و تغییری نخواهد داشت و تاکید سازمان بر این است که کرایه حمل رانندگان همزمان با تخلیه بار باید تسویه شود و شرکت‌ها و اشخاص به طور جد از دریافت کمیسیون اضافی خودداری کنند و اگر تخلفی در این زمینه رخ بدهد حتما برخورد خواهد شد.
حق اعتراض، نیاز به آداب دارد
اعتراض رانندگان کامیون، پیش از هر تحلیل و واکنشی، یک حق قانونی و انسانی است که باید از سوی مسئولان به رسمیت شناخته شود. آن‌ها به‌درستی انتظار دارند صدایشان شنیده شود و مطالبات‌شان از سوی نهادهای مسئول پاسخ داده شود.
با این حال، نحوه اجرای اعتراض نیز موضوعی اساسی است.
در جریان برخی اعتصاب‌های اخیر، مسیرهای حمل‌ونقل کالا مسدود شد، کامیون‌های در حال باربری تهدید شدند، و اقلام کشاورزی در ورودی شهرها معطل ماندند.
چنین اقداماتی ـ هرچند برخاسته از خشم و ناامیدی صنفی است ـ اما نه تنها نتیجه‌بخش نیست، بلکه وجهه عمومی رانندگان را نیز تضعیف می‌کند.
در شرایط اقتصادی فعلی، هرگونه افزایش قیمت مواد غذایی، به‌ویژه صیفی‌جات و محصولات فاسدشدنی، فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌کند. هنگامی که فروشندگان علت گرانی را اعتصاب رانندگان اعلام میکنند، افکار عمومی به‌جای همدلی، دچار واکنش منفی می‌شود.
آموزش، اطلاع‌رسانی و الگوگیری از تجربه‌های جهانی
در کشورهای اروپایی مانند فرانسه و آلمان، اعتصاب صنفی یک اقدام سازمان‌یافته و زمان‌بندی‌شده است. اقشار آسیب‌پذیر مانند بیماران، سالمندان، خانواده‌های خاص، یا محموله‌های کشاورزی از دایره آسیب اعتصاب‌ها خارج می‌مانند. چنین الگویی در ایران نیز باید مورد توجه قرار گیرد. اعتراض صنفی می‌تواند در عین قاطعیت، مدنی و هوشمندانه باشد.
تشکل‌های صنفی ناکارآمد، حلقه مفقوده در جریان مطالبات
یکی از مهمترین دلایل ناکارآمدی اعتراضات صنفی در ایران، ضعف ساختاری و عملکردی تشکل‌های صنفی است. بسیاری از اتحادیه‌ها استقلال مالی و حقوقی ندارند، مدیرانی ناکارآمد در رأس آن‌ها قرار دارند و ابزار مذاکره و لابی‌گری با نهادهای دولتی را نمی‌شناسند.
در اروپا، اتحادیه‌های حمل‌ونقل زمان اعتصاب، اهداف، شیوه اجرا و خطوط قرمز را تعیین میکنند و نمایندگان آن‌ها در مذاکرات رسمی با دولت شرکت دارند. در ایران اما اغلب اعتراضات به صورت پراکنده، بدون هدف‌گذاری شفاف و بدون پیام مشخص صورت می‌گیرد و در نهایت نیز بی‌پاسخ می‌ماند.
اگر قرار است این اعتراضات به نتیجه برسند، باید تشکل‌ها بازسازی شوند، مدیران ناکارآمد جای خود را به نیروهای باتجربه و آشنا به منافع صنف بدهند، و حمایت قانونی از این نهادها تقویت شود.
یک زنجیره نجات در خطر است
رانندگان کامیون تنها یک قشر صنفی نیستند؛ آن‌ها قلب تپنده اقتصاد جاده‌ای کشور هستند. تأمین امنیت شغلی، سوخت کافی، بیمه پایدار، و کرایه عادلانه برای آنان، به معنای پایداری زنجیره تأمین کشور است. اعتراض آنان را باید جدی گرفت؛ نه با سرکوب یا بی‌توجهی، بلکه با شنیدن، مشارکت دادن و حل ریشه‌ای مشکلات. در غیر این صورت، هر چرخ متوقف‌شده کامیون، به معنای اختلالی تازه در اقتصاد مردمی است که بیش از همیشه زیر بار گرانی‌ها خم شده‌اند.
