در حالی که حدود ۲۰ سال از طرح اولین مباحث در خصوص انتقال میدان بار نیشابور به جاده‌ی سبزوار می‌گذرد و دست کم نمایندگان سه دوره‌ی شورای شهر در این زمینه فعالیت داشته‌اند هنوز این معادله‌ی چند مجهولی، حل نشده باقی مانده است.
با آنکه شورای شهر و شهرداری نیشابور در دوره‌های متوالی، حداقل سه مرتبه فراخوان همکاری و جذب سرمایه‌گذار برای تأسیس میدان‌بار جدید داده‌اند و با وجود اینکه دو یا سه سرمایه‌گذار برای در اختیار گذاشتن زمین و ساخت مجموعه‌ی واحدهای میدان‌بار، اعلام آمادگی کردهاند، این پروژه‌ی مهم شهری، دو دهه معطل مانده و استانداران خراسان رضوی، فرمانداران، شهرداران و شوراهای شهر نیشابور در این بیست سال، عملا هیچ اقدام منجر به نتیجه‌ای در این زمینه نداشته‌اند.
سازمان همیاری جایگاه قانونی ندارد؟
در آخرین رویداد، سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی که اصولا و طبق قانون، در ارائه‌ی فراخوان مستقل از نهادهای اجرایی و قانونی شهرستان نیشابور، هیچ‌گونه اختیار قانونی ندارد، آذرماه گذشته فراخوان جذب سرمایه‌گذار برای میدان بار نیشابور داده و چون این فراخوان به نتیجه نرسیده، بار دیگر در زمستان گذشته این آگهی را تجدید کرده است.
من، گزارشگر خاتون شرق، به رئیس شورای شهر گفتم که اصولا تشکیل سازمان همیاری شهرداری‌های کشور، مبنای قانونی ندارد و یک تشکیلات داخلی وزارت کشور است که بدون مصوبه مجلس، ایجاد شده و با آنکه سال‌ها است به فعالیت خود ادامه می‌دهد و هزاران میلیارد تومان صرف تشکیلات و هزینه‌های جاری این نهاد شده، هنوز بعد از گذشت بیست و چند سال، اساسنامه‌ی آن را مجلس تصویب نکرده و به نظر می‌رسد که شاکله‌ی این سازمان، از اساس، غیر قانونی است.
رئیس شورای شهر نیشابور در مقابل این گفته‌ها سکوت کرد و فقط به این بسنده کرد که بگوید این سازمان، می‌تواند در فراخوان و جذب پیمانکار برای شهرداری ها و احیانا فراخوان دادن برای موضوعات مختلف شهرهای تحت پوشش، مداخله و همکاری نماید.
شورای شهر از فراخوان سازمان همیاری خبر ندارد!
از این گذشته، رئیس شورای شهر در گفتگو با خاتون شرق ضمن تأیید طولانی شدن بیش از اندازه‌ی فرایند انتقال میدان بار گفت: ما مصمم هستیم در شورای ششم این پروژه را به نتیجه برسانیم و به همین دلیل، اقدامات اجرایی لازم و انتخاب سرمایه‌گذار را انجام داده‌ایم و زمین پیشنهادی آقای ناصری برای این موضوع تأیید شده است.
داود کمیلی‌پور ضمن اظهار بی‌اطلاعی از فراخوان سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی، از وجود آگهی فراخوان در سایت این نهاد در خصوص جذب سرمایه‌گذار برای میدان بار نیشابور، که حدود دو ماه پیش اجرایی شده، ابراز بی‌اطلاعی کرد.
یکی از سرمایه‌گذاران داوطلب برای تأسیس میدان‌بار جدید، سید ابراهیم حسینی است که به گفته‌ی خودش، سال‌ها پیش و در دوره‌ی شورای چهارم، کار این پروژه را با شورا نهایی کرده و حتی صورت‌جلسه‌ی شبه‌قراردادی در این زمینه را نیز با شورای وقت، منعقد نموده است.
این سرمایه‌گذار در گفتگو با خاتون شرق گفت: این پروژه بیش از دو دهه زمان برده و واقعا برای ما سؤال است که چرا این طرح تا این حد زمان‌بر شده و به اجرا نرسیده است.
وی با تأکید بر اینکه زمین پیشنهادی وی، در شورای چهارم مورد تأیید قرار گرفته، در خصوص علت اجرایی نشدن این پروژه، گفت: یکی از افراد مرتبط با شورای شهر به صورت غیر مستقیم درخواست رشوه برای اعضای این شورا را داشته است.
رشوه ۳ هکتاری در ساعت ۱۱ شب
به گفته‌ی ابراهیم حسینی، این شخص یک شب ساعت ۱۱ به نیابت از متولیان شورای شهر به منزل او مراجعه کرده و درخواست واگذاری سه هکتار زمین برای اعضای شورای شهر را داشته و چون حسینی با این درخواست مخالفت کرده، قرارداد یا صورت جلسه‌ی شورا با وی کان لم یکن شده است.
رئیس شورای شهر فعلی نیشابور از وجود چنین توافق یا صورت‌جلسه‌ای که منجر به تأیید زمین آقای حسینی شده باشد، ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: من چنین قرارداد یا صورت جلسه یا توافقی را ندیده‌ام.
این عدم اطلاع رئیس شورای شهر در حالی است که سرمایه‌گذار مذکور می‌گوید او حتی در فراخوان سال ۱۴۰۱ این شورا نیز شرکت کرده و به دعوت این نهاد در جلسه‌‌ای که در سازمان صنعت و معدن نیشابور برگزار گردیده شرکت کرده و پیشنهاد خود را ارائه داده و حتی دلایل رد پیشنهادش را هم عنوان کرده است.
حسینی به خاتون شرق گفت که نماینده‌ی شورا در این جلسه، علی‌اکبر شکیبا بوده و این در حالی است که علی اکبر شکیبا عضو علی البدل شورای شهر است و رسما سمت اجرایی در این نهاد ندارد اما به گفته‌ی حسینی در آن جلسه خود را نماینده شورای شهر معرفی کرده است.
نظر کارشناسی یا ابزاری برای تهدید؟
از سوی دیگر زمین پیشنهادی محمد ناصری برای تأسیس میدان‌بار جدید که فرزندش، بهنام ناصری، آن را پیگیری می‌کند نیز حدود یک سال پیش به دلایل فنی و مالکیتی از سوی برخی اعضای شورا مورد ایراد قرار گرفته است.
در حالی که رئیس شورای شهر نیشابور، زمین ناصری را تأیید شده عنوان کرد منشی شورای شهر گفت این زمین بین ورثه‌ی ناصری، اختلافی است و چندین مدعی دارد.
رضا کراری در گفتگو با خاتون شرق از پرونده‌ای در دادسرای نیشابور یاد کرد که به گفته‌ی او چندین مدعی برای زمین آقای ناصری را نشان می‌دهد و اضافه کرد که این پرونده همچنان باز است.
وی به نقل از احمد همت‌آبادی، رئیس کمیسیون بازرسی و حقوقی شورا نیز گفت که از طریق ارتباط وی با دادگستری نیشابور، از موضوع اختلافات ملکی بین مالکان این زمین مطلع شده و به همین جهت، هر دو نفر با تأیید زمین پیشنهادی آقای ناصری، مخالفت کردهاند.
کراری گفت: خود شورای شهر، مرا کارشناس بررسی این زمین تعیین کرد و من نظر کارشناسی‌ام در این مورد را رسما به شورای شهر اعلام کردم و با وجود دلایل صریح قانونی علیه مالکیت این زمین، اعضای شورا، زمین وی را تأیید کردند.
گفتند ما را مدیر پروژه کنید تا با زمین شما موافقت کنیم
آقای بهنام ناصری که پیشنهاد دهنده‌ی زمین است ضمن رد ادعای مشکل مالکیتی به خاتون شرق گفت: ما سند مالکیت بدون اشکال داریم و مدارک قطعی مالکیت را به شورای شهر ارائه داده‌ایم و علاوه بر این، پس از شرکت در فراخوان مجددی که از سوی سازمان همیاری ارائه شده، قبل از پایان مهلت قانونی، مشکلات سند را حل کرده و آن را به رؤیت سازمان همیاری هم رسانده‌ایم.
وی در خصوص دلایل عملی نشدن پروژه‌ی انتقال میدان بار نیشابور به محل جدید و اینکه آیا کسانی از او مطالبه‌ی رشوه کرده یا مسائل دیگری در میان بوده گفت: به نظر من ممکن است بعضی افراد در شورا یا کسان دیگری که مرتبط با این موضوع هستند دوستان امنیتی داشته باشند که قدرت نفوذ و جلوگیری از انجام این کار را دارند مگر اینکه پروژه مطابق میل آنها اجرایی شود.
وی اگر چه مشخصا از کسی نام نبرد اما به نظر می‌رسد منظور وی از کسی که تقاضای غیر متعارف داشته، عضوی از شورای شهر است که اکنون پیمانکاری بخشی از پروژه‌ی مسکن ملی نیشابور را در اختیار دارد.
به گفته‌ی آقای ناصری، این شخص، اصرار داشته که مدیریت پروژه‌ی ساخت میدان‌بار به او و دوستانش واگذار شود تا او از مخالفت با زمین آقای ناصری دست بردارد اما ناصری به شورای شهر گفته که حاضر نیست کارش را با این زد و بندها، کثیف کند و به همین جهت، زمین وی با وجود ۶ رأی موافق در شورای شهر، همچنان بلاتکلیف مانده است.
بلوار مرگ در حاشیه‌ی میدان‌بار
هر چند فرمانداران و مقامات قضایی پیشین و فعلی نیشابور، اقدامات و رایزنی‌های جانبی در این زمینه داشته‌اند اما پیگیری‌ها و نظارت‌های آنان به اندازه‌ای جدی نبوده که بتواند جلو تخلفات و زد و بندها را بگیرد و گره کور میدان بار نیشابور را باز کند.
از سوی دیگر بنا به گفته‌ی برخی شهروندان نزدیک به میدان بار فعلی، سالانه دهها سانحه‌ی رانندگی و ترافیکی در محدوده‌ی میدان بار اتفاق می‌افتد که منجر به فوت و نقص عضو شهروندان یا رهگذران این منطقه می‌شود و مشکلات متعدد دیگری از لحاظ اجتماعی، بهداشتی و ترافیکی در این منطقه وجود دارد.
رئیس پلیس راهور نیشابور به تقاضای خاتون شرق مبنی بر اعلام آمار تصادفات این منطقه در ده سال گذشته، پاسخی نداد و به نظر می‌رسد روایت شهروندان ساکن محل یا کسانی که واحد کسبی در این مکان دارند نزدیک به حقیقیت است به گونه‌ای که برخی از ساکنین محل، آن را بلوار مرگ نام گذاشته‌اند.
با این وصف، انتقال میدان بار نیشابور به مکان جدید، با وجود گذشت ۲۰ سال از آغاز این بحث، همچنان در بوته‌ی ابهام است و در این سال‌ها دهها میلیارد تومان هزینه‌ی مستقیم و غیر مستقیم برای مباحث اداری و اجرایی این انتقال، به هدر رفته است.
پیدا کنید پرتقال‌فروش را
بررسی‌های مستقل خاتون شرق نشان می‌دهد که زمین‌های پیشنهادی هر دو سرمایه‌گذار، شرایط لازم برای پذیرفته شدن در این پروژه را دارد اما مسائل دیگری، مانع از اجرایی شدن آن شده است.
به گفته‌ی آقای حسینی، زمین پیشنهادی وی برای اجرای میدان‌بار در شورای چهارم مورد تأیید قرار گرفته و قاعدتا مکاتبات شورای وقت، هم در آرشیو شورا و هم در شهرداری موجود است اما علاوه بر بی‌اطلاعی رئیس شورای شهر از موافقت یاد شده، شهردار نیشابور نیز گفت از مختصات زمین آقای حسینی اطلاعی ندارد.
حسن میرفانی به خاتون شرق گفت: زمین آقای حسینی، در ضلع مقابل مکانی است که مد نظر شهرداری می‌باشد.
وی از این موضوع که آقای حسینی زمینی به مساحت مورد نیاز در دو سوی جاده و در اندازه‌ی مورد نیاز معرفی کرده، اظهار بی‌اطلاعی کرد.
این در حالی است که آقای حسینی می‌گوید در هر دو سوی جاده‌ی سبزوار و با تمام شرایط مورد نظر شهرداری و شورای شهر، زمین به اندازه‌ی کافی در اختیار دارد و همه‌ی این موارد را به اطلاع شورا و شهرداری نیشابور رسانده و همه‌ی تضمینات لازم را هم داده است.
بارفروشان، میدان‌داران اصلی معرکه‌اند
ضلع دیگر این منشور چند وجهی، خود غرفه‌داران میدان بار فعلی هستند که هم صاحب نفوذند هم قادرند خط سیر تأسیس میدان بار جدید را تغییر دهند.
از سوی دیگر، به نظر می‌رسد نه شهرداری و نه شورا تمایلی به تقابل با بارفروشان این میدان را ندارند و تلاش برای راضی کردن آنها تا کنون بی‌نتیجه مانده است.
رئیس شورای شهر نیشابور با اشاره به آنچه وی چند دستگی در هیأت مدیره‌ی میدان بار نامید به خاتون شرق گفت: در پی آن هستیم که شیوه‌ای پیدا کنیم که ضمن جلب رضایت غرفه‌داران، آنها را در ساخت واحدها مشارکت دهیم که خودشان آن طور که می‌خواهند و با هزینه‌ی مورد نظر بسازند و با سرعت به این واحدها منتقل شوند.
کمیلی‌پور افزود: اگر بدون موافقت آنها با هزینه‌های ساخت، اقدام به ساخت واحدها کنیم و سپس متقاضیان را با قیمت‌های مورد توافق پیمانکار و شهرداری مواجه سازیم، آنها تمایلی به انتقال ندارند و این پروژه به نتیجه نمی‌رسد.
وی گفت: ما مایل نیستیم که این انتقال با توسل به قانون و اقدام با اهرم‌های اجرایی، انجام شود چون نتیجه‌ی مطلوب بدست نخواهد آمد.
قوز بالاقوز در این معادله‌ی چند مجهولی
آن طور که رئیس شورای شهر از کل ماجرا، تصویر می‌کند، این قصه سر دراز دارد و مشخص نیست این معادله‌ی چند مجهولی بسیار پیچیده، چه زمانی به سرانجام برسد.
از سوی دیگر، گفته‌های دو سرمایه‌گذار پروژه و گفتگوهایی که این دو نفر در مورد ساخت واحدها با شهرداری و شورا داشته‌اند چنین نشان می‌دهد که اختاپوس فساد مالی در این دو نهاد مدیریت شهری پنجه انداخته و مانع اصلی اجرای پروژه است و اینها در حالی است که اکنون سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی هم قوز بالاقوز شده و با استفاده از فضای تیره و تار مدیریت اجرایی استان، وارد گود اجرایی و پیمانکاری این پروژه گردیده و آن طور که آقای ناصری می‌گوید کار این سازمان فقط دور زدن قانون، ترک تشریفات قانونی معاملات و کسب سود از طرق غیر قانونی به نفع اعضای هیأت مدیره‌ی سازمان است.
حتی همین نهاد اخیر هم پیشنهادهای شبهه‌ناکی به آقای ناصری داده و آن این است که سازمان همیاری، در ساخت واحدها به میزان ۵۰ درصد مشارکت می‌کند اما از کل پروژه ۵۰ درصد سود می‌خواهد.
جالب است بدانیم که اعضای هیأت مدیره‌ی این سازمان، استاندار، معاون وی و جمعی از شهرداران استان هستند.
در پایان این گزارش، باز هم تأکید می‌کنیم که سازمان همیاری شهرداری‌های کشور و نهادهای نمایندگی این سازمان در استان‌ها، از نظر مجلس و شورای نگهبان ، کاملا غیر قانونی هستند چون اساسنامه‌ی آنها در نهادهای قانون‌گذاری کشور، تصویب نشده است.
