سید محمد حسین حسینی
دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران
امروزه در سطوح بین المللی شاهد معیار های چندگانه و متعارض در خصوص آزادی بیان هستیم؛ خبرنگارانی بودند که به کرات از دولت کی یف حمایت می کردند و مورد تشویق تحریریه و روزنامه ها قرار می گرفتند و از آن طرف لایک کردن پست های مربوط به روسیه مجازاتی نابخشودنی به همراه داشت.
حتی در حوادث اخیر فلسطین هم شاهد معیار های چندگانه بودیم که روح را آزرده خاطر می ساخت.
کودکان فلسطینی تکه تکه می شدند و زنان مورد تعرض واقع می شدند ولی سران دولت ها از طرفین تقاضای صلح می کردند؛ دریغ از یک حمایت.
آن دسته از خبرنگاران BBC هم که تنها پست حمایتی از فلسطین را پسندیده بودند برای مدتی از کار تعلیق شدند.
گاهی در ایران هم برخورد هایی با مطبوعات صورت می گیرد اما حکم این برخوردها چیست؟
آیا این برخورد قانونی و مشروع است و شرایط آن و اعتراض به آن چیست؟
در نظر بگیرید روزنامه معروف خراسان که حتی در پایتخت هم خوانندگان بسیاری دارد گزارشی انتقادی از یکی از ارگان ها منتشر کند و آن ارگان یا موسسه دولتی از این روزنامه شکایت کند.
در تحلیل ماجرا باید گفت:
اصولاً روزنامه ها و نشریات رسمی یا به عبارتی دارای مجوز، حق دارند نظارت و پیشنهادات و توضیحات و شکایات مردم و مسئولان را با رعایت مصلحت و پرهیز از هرگونه توهین و تحقیر و مطابق با اصول شریعت به اطلاع مردم برسانند.
به لحاظ قانونی رسانه ها آزادند مگر در شرایط مقرر در مواد قانونی که یکی از موارد آن، افترا به نهاد ها و ارگان ها می باشد. در همین زمینه اگر مدعی خصوصی درخواست کند؛ مرجع قضایی مکلف اند به شکایت مدعی رسیدگی کند و حکم نهایی صادر نماید.
همانطور پخش مطالب خلاف واقع از موارد ممنوعه می باشند.
گاهی رسانه و نشریه مطالبی منتشر می کند و شخصی آنرا خلاف حقیقت می داند و شکایت می کند.
در این حالت روزنامه یا نشریه موظف است که در کنار آن اخبار ، دفاعیات طرف را نیز در روزنامه منتشر کند.
البته این مورد در حالتی است که طرف مقابل جرئت دفاع از خود را داشته باشد و اصولا بتواند از خود دفاع کند. به نظر می رسد عدم دفاع فرد مقابل خود دلیلی بر این است که کاسه ای زیر نیم کاسه است.
در هر صورت گاهی طرف مقابل دفاعیات خود را منتشر می کند و گاهی اقدام به شکایت می کند.
با توجه تعداد زیاد پرونده های قضایی و پیچیدگی فرایند رسیدگی در ابتدا رسیدگی دستور یا قرار از جانب قضات صادر می شود که این امر مقدمه ای است برای رسیدگی به پرونده و پس از صدور حکم قطعی اجرای حکم را تسهیل و عدالت را جاری می کند.
در اینجا است که قاضی باید از بین یکی از موارد زیر یکی را انتخاب کند:
برخی اعتقاد به صدور قرار تأمین دارند یعنی
به منظور جلوگیری از فرار متهم از او تعهداتی گرفته شود برای مثال از او وثیقه گرفته شود یا حتی اقدام به بازداشت موقت صورت گیرد که در مثال مورد نظر بی کاربرد است
مورد دیگر صدور قرار نظارت قضایی است که یکی از مصادیق آن منع اشتغال به فعالیتی است که مرتبط و یا به عبارتی سبب وقوع جرم است مثلا در همین مورد ممنوعیت از انتشار اخبار و روزنامه نگاری می باشد که این قرار ظرف مدت ۱۰ روز قابل اعتراض است.
حتی اگر مرتکب به عمل خود اصرار بورزد قرار نظارت به تامین تبدیل میشود!
و در نهایت آخرین و متناسب ترین مورد یعنی عمل به مفاد ماده ۳۱ قانون مطبوعات یعنی « نشریه،حق انتشار خبری در خصوص موضوعی که نسبت به آن شکایت صورت گرفته را نخواهد داشت»
این امر در قالب دستور موقت صورت می گیرد ( برای اطلاع خوانندگان غیر حقوقی دستور موقت ، دستوری است که از جانب دادگاه به تقاضای خواهان صادر می شود و هدف از آن آماده کردن مقدمات اجرای حکم قطعی است،
مثلا اگر من تقاضا داشته باشم که فروشنده، ملک را به نام من خریدار بزند؛ در مدت بررسی این تقاضا می توانم از دادگاه تقاضای صدور قرار موقت مبنی بر عدم انتقال ملک به غیر را داشته باشم)
ذکر این نکته مهم است که دستور موقت قابل اعتراض در دادگاه بدوی مستقر در شهرستان نیست و صرفا در صورت صدور حکم اولیه و اعتراض به آن حکم، همراه با این حکم قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر است.
البته این دستور قابل زوال است
مورد اول اگر موجبات دستور موقت زائل شود
مورد دوم اگر خواهان از شکایت یا دستور موقت خود رجوع کند
مورد سوم که قابل توجه است دادن تامین توسط خوانده می باشد: در اینجا اگر قاضی صلاح بداند به تقاضای خوانده می تواند تامین بسپارد تا دستور موقت رفع اثر شود گرچه در این امر قاضی مخیر خواهد بود
درست است که این دستور قابل اعتراض در مراحل اولیه نیست اما با توجه اصل آزادی رسانه و اطلاع رسانی آزاد، نشریات و روزنامه ها می توانند در مورد همان شخص اخبار را منتشر کنند و صرفا حق انتشار خبر مرتبط با موضوع شکایت را نخواهد داشت.
در نهایت پس از این موارد، به پرونده رسیدگی خواهد شد.