بحران آب امروز، به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های امنیتی، انسانی، اقتصادی و محیط‌زیستی بدل شده است و به همین دلیل، مفهوم «آب مجازی» (Virtual Water) اهمیتی دوچندان یافته است. در این مطلب روزبه اسکندری، پژوهشگر مستقل محیط زیست علاوه بر توضیح این مفهوم، سیاست‌های آبی ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد.
طبق آمار رسمی منتشر شده از سوی وزارت نیرو و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی، بیش از ۹۰ درصد آب مصرفی ایران در بخش کشاورزی مصرف می‌شود که با وجود سهم عمده‌اش در مصرف منابع آب، نقشی کمتر از ۱۰ درصد در تولید ناخالص محلی (GDP) ایفا می‌کند. این شکاف فاحش میان میزان مصرف و بازده اقتصادی، نه تنها بیانگر ناکارآمدی ساختاری در مدیریت منابع است، بلکه هشداری روشن درباره ناپایداری آینده اقتصادی و محیط‌زیستی کشور به شمار می‌رود، به ویژه در شرایطی که بخش عمده‌ای از این آب از منابع زیرزمینی تجدیدناپذیر تامین می‌شود.
گونه محصولاتی که در ایران کشت می‌شوند نیز عملاً بحران را تشدید می‌کند. بسیاری از محصولات رایج کشاورزی در کشور، به‌ویژه محصولات صادراتی، جزو پرمصرف‌ترین محصولات از نظر مصرف آب هستند. تولید هر کیلوگرم پسته، به‌عنوان یکی از محصولات صادراتی اصلی کشاورزی ایران، حدود ۴ تا ۵ هزار لیتر آب نیاز دارد، رقمی حیرت‌انگیز برای کشوری با اقلیم عمدتاً خشک و نیمه‌خشک. هندوانه نیز، با مصرف ۳۰۰ تا ۵۰۰ لیتر آب برای تولید هر کیلوگرم، در همین فهرست قرار دارد. با این حال، این محصولات همچنان در مناطق کم‌آب و بحران‌زده کشت می‌شوند و بخشی از آن‌ها راهی بازارهای جهانی می‌شود.
آنچه این وضعیت را نگران‌کننده‌تر می‌کند، بی‌توجهی به «ارزش آب» در چرخه سیاست‌گذاری و تجارت است. در حالی که ایران درگیر ورشکستگی آبی و آثار آن همچون فرونشست زمین، کاهش شدید حجم آبخوان‌ها و خشکی تالاب‌ها و رودخانه‌هاست، میلیون‌ها مترمکعب آب در قالب محصولات کشاورزی ارزان‌قیمت از کشور خارج می‌شود. در واقع، ایران آب را صادر می‌کند، اما به قیمت ناچیزی که حتی پاسخگوی خسارات محیط‌زیستی و زیرساختی ناشی از این الگوی تولید نیست. اگر ارزش واقعی منابع آبی، هزینه‌های احیای اکوسیستم‌ها و زیان‌های اجتماعی ناشی از بی‌آبی را در محاسبات اقتصادی در نظر بگیریم، صادرات این‌گونه محصولات نه‌تنها سودآور نیست، بلکه زیان‌ده و پرخطر است.
این پارادوکس تلخ، حاصل ترکیبی از سیاست‌های نادرست یارانه‌ای، اجرا نشدن آمایش سرزمین، و وابستگی ساختاری اقتصاد روستایی به الگوهای ناپایدار کشاورزی است. اصلاح این روند، نیازمند بازتعریف نگاه سیاست‌گذاران به مفهوم «امنیت غذایی»، «خودکفایی» و «صادرات» است نه از زاویه صرفاً اقتصادی، بلکه از چشم‌اندازی که پایداری اکولوژیک و تاب‌آوری سرزمین را در اولویت قرار دهد.
جغرافیای معکوس کشت
کشت بسیاری از این محصولات آب‌بر، نه در مناطق پرآب و معتدل، بلکه بیشتر در استان‌هایی انجام می‌شود که خود در خط مقدم بحران آب و تغییرات اقلیمی قرار دارند؛ استان‌هایی مانند کرمان، یزد، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس و اصفهان. این مناطق، به‌جای آن‌که الگوی کشاورزی خود را با منابع آبی محدود و اقلیم شکننده‌شان هماهنگ کنند، همچنان با فشار اجتماعی، سیاست‌های نادرست حمایتی، و نبود برنامه اصلاح و بهره وری زراعت به کشت گسترده محصولاتی مانند پسته، هندوانه، برنج و گندم ادامه می‌دهند.
پیامد این رویکرد، نه‌فقط مصرف بی‌رویه منابع آبی تجدید ناپذیر، بلکه آغاز یک زنجیره فروپاشی اقلیمی است که از فرونشست زمین در دشت‌ها و از بین رفتن سفره‌های آب زیرزمینی شروع می‌شود و به خشک‌شدن تالاب‌ها، کاهش دبی رودخانه‌ها، تخریب زیست‌بوم‌های محلی، و مهاجرت اجباری روستاییان ختم می‌گردد. به‌عنوان مثال، استان کرمان که یکی از قطب‌های تولید پسته ایران است، با بحران جدی کاهش سطح آبخوان‌های زیرزمینی روبه‌رو است و سال‌هاست که برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز، منجر به نابودی منابع آبی در برخی دشت‌ها شده است. در یزد، خوزستان و سیستان نیز وضعیت به گونه‌ای است که بسیاری از روستاها خالی از سکنه شده‌اند و تنها به کمک تانکرهای سیار آبرسانی، روزگار می‌گذرانند.
آنچه وضعیت را بیش از پیش بحرانی می‌کند، وابستگی معیشتی صدها هزار خانوار کشاورز و دامدار به این الگوی ناپایدار تولید است. برای بسیاری از این خانوارها، تغییر الگوی کشت بدون حمایت دولتی به معنای از دست دادن تنها منبع درآمد و مهاجرت اجباری به حاشیه شهرهاست. به همین دلیل، هرچند اصلاح ساختار کشاورزی و مدیریت مصرف آب یک ضرورت ملی است، اما این اصلاح باید با در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی، حمایتی و معیشتی اجرا شود. در غیر این صورت، سیاست‌های واکنشی و بدون پشتوانه کارشناسی، نه‌تنها بحران آب را حل نخواهند کرد، بلکه سبب بروز بحران‌های اجتماعی و نارضایتی عمومی نیز خواهد شد.
صادراتی که فقر به‌جا می‌گذارد
برخلاف تصور رایج در برخی محافل تصمیم‌گیری، صادرات محصولات کشاورزی آب‌بر نه‌تنها سود راهبردی یا ارزی چشمگیری برای کشور به‌همراه ندارد، بلکه در بلندمدت به یکی از عوامل اصلی فرسایش منابع پایه، تشدید فقر اکولوژیک و فروپاشی پایداری سرزمینی بدل می‌شود. این روند، نوعی «خطای راهبردی در شناخت اقتصاد منابع» است که در آن ارزش کوتاه‌مدت ارزآوری، جایگزین ملاحظات میان‌مدت و بلندمدت در حوزه امنیت محیط‌زیست و منابع حیاتی می‌شود.
در ظاهر، فروش محصولاتی مانند پسته یا هندوانه ممکن است به‌عنوان نماد موفقیت صادراتی تلقی شود، اما در باطن، هزینه‌های پنهانی که برای تولید این محصولات در کشورهایی چون ایران پرداخت می‌شود—از جمله تخلیه سریع‌تر سفره‌های آب زیرزمینی، فرونشست زمین، تخریب پوشش گیاهی، بیابان‌زایی و تشدید مهاجرت اقلیمی، چندین برابر ارزش دلاری این صادرات است. این در حالی است که قیمت جهانی آب نامعلوم است و هنوز هیچ نظام تجاری بین‌المللی، ارزش اکولوژیک یا «ردپای آبی» کالاها را در محاسبات خود لحاظ نمی‌کند.
از منظر اقتصادی نیز، ارزش افزوده‌ای که از صادرات هر کیلو پسته یا هندوانه به دست می‌آید، در قیاس با میزان آبی که برای تولید آن مصرف شده، نسبت فاجعه‌باری را نشان می‌دهد. آن هم در سرزمینی که به شدت از تغییرات اقلیمی تاثیر گرفته است. میزان بارندگی سالانه در ایران، حدوداً یک‌سوم میانگین جهانی است و تجدید منابع آبی‌اش سال‌ها زمان می‌برد؛ اگر اصلاً ممکن باشد.
کشوری که آب ندارد، نمی‌تواند امنیت غذایی، معیشتی یا اکولوژیکی پایداری داشته باشد. از این‌رو، ادامه این مسیر نه‌تنها به سودش نیست، بلکه نوعی خودویرانگری با بسته‌بندی تجاری است، صدور تشنگی به بیرون مرزها و باقی‌ماندن فرسودگی در درون آن.
آب مجازی؛ ابزار سنجش سیاست پایدار
در بسیاری از کشورهای پیشرو در مدیریت منابع، مفهوم «تراز آب مجازی» (Virtual Water Balance) به‌عنوان یکی از پایه‌های سیاست‌گذاری تجارت کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این الگو، صادرات به محصولاتی محدود می‌شود که یا در مناطق پرآب تولید می‌شوند، یا با بهره‌وری بالای آبی (آب مصرف‌شده به‌ازای هر واحد ارزش اقتصادی) همراه‌اند. این کشورها با دقت محاسبه می‌کنند که چه مقدار آب نهان در قالب هر محصول از سرزمینشان خارج می‌شود، و بر همین اساس، نظام تعرفه‌گذاری، مشوق‌های صادراتی و الگوی تولید ملی را طراحی می‌کنند.
در عصر بحران‌های اقلیمی و منابع محدود، آب تنها یک منبع تولید نیست، بلکه سرمایه‌ای ژئواستراتژیک است که هرگونه بهره‌برداری نادرست از آن، هزینه‌های گزافی در سطح کلان ملی به جا خواهد گذاشت.اما در ایران، این درک راهبردی هنوز در سطح سیاست‌گذاری نهادینه نشده است. نبود نظام آمایش سرزمین -که مشخص کند هر منطقه بر اساس ظرفیت اکولوژیکی خود چه نوع الگوی کشاورزی را باید دنبال کند- در کنار نبود قیمت‌گذاری واقعی برای منابع آب و خاک و یارانه‌های سنگین و ناکارآمد برای انرژی و آب در بخش کشاورزی، موجب شده است که الگوی تولید و صادرات نه‌تنها با منطق اقلیمی و علمی، بلکه حتی با عقلانیت در صرفه اقتصادی نیز در تضاد باشد.
در چنین ساختاری، کشاورزی بیش از آن‌که به یک بخش تولیدی کارآمد تبدیل شود، به منبعی برای هدررفت منابع طبیعی، اتلاف سرمایه ملی، و گسترش بحران‌های اکولوژیکی بدل شده است.
ضرورت بازنگری در الگوی کشاورزی
یکی از گام‌های ضروری برای اصلاح «تراز منفی آب» در ایران، بازنگری بنیادین و اصلاح الگوی کشاورزی کشور است. نخستین و فوری‌ترین اقدام، پرهیز از کشت محصولات آب‌بر در مناطق خشک و نیمه خشک است؛ جایی که کمبود منابع آبی، فرسایش خاک و فشار اکولوژیکی، هرگونه کشاورزی پرمصرف را به یک تهدید بدل می‌کند. در چنین مناطقی، تداوم کشت‌هایی مانند برنج، هندوانه، خربزه یا پسته، نه‌تنها توجیه محیط‌زیستی ندارد، بلکه حتی دیدگاه اقتصادی نیز قابل دفاع نیستند.
در گام بعدی، توسعه کشت گلخانه‌ای و استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری مانند آبیاری قطره‌ای، هیدروپونیک و توسعه طرح‌های بازچرخانی آب، می‌تواند مصرف آب در بخش کشاورزی را تا چندین برابر کاهش دهد. گلخانه‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌آب، به‌دلیل کنترل‌پذیری بیشتر و کاهش تبخیر، به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم برای افزایش بهره‌وری آب شناخته می‌شوند. با این حال، توسعه آن‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری، حمایت دولتی در اعطای تسهیلات و آموزش فنی گسترده است.
از سوی دیگر، تمرکز بر کشت محصولات بومی و کم‌مصرف که با اقلیم منطقه سازگاری دارند، نظیر ارزن، جو، زعفران یا گیاهان دارویی نه‌تنها به حفظ و پایداری منابع آبی کمک می‌کند، بلکه امکان توسعه زنجیره‌های ارزش اقتصادی محلی را نیز فراهم می‌سازد.
در حوزه سیاست تجاری، تعیین تعرفه یا مالیات صادراتی بر محصولات پرمصرف از نظر آب، می‌تواند به‌عنوان یک ابزار تنظیم‌گر عمل کند؛ به‌گونه‌ای که هزینه‌های محیط‌زیستی این صادرات در قیمت نهایی آن‌ها منعکس شود و انگیزه برای کشت غیرمسوولانه کاهش یابد.
می‌توان سه اقدام کلیدی به‌عنوان زیرساخت تحول پایدار در بخش کشاورزی را مورد توجه قرار داد:
۱. آموزش فراگیر کشاورزان در زمینه بهره‌وری منابع، تغییر الگوی کشت، و آشنایی با مفاهیم نوینی چون ردپای آبی و آب مجازی
۲. حذف یارانه‌های پنهان و مخرب به آب، انرژی و نهاده‌هایی که کشاورزی ناپایدار را تشویق می‌کنند
۳. قیمت‌گذاری واقعی منابع آب و خاک به‌گونه‌ای که مصرف‌کننده نهایی، هزینه واقعی منابع طبیعی را پرداخت کند، نه آن‌که از طریق یارانه عمومی، تخریب سرزمین به‌شکلی غیرمستقیم تامین مالی شود.
بدون اجرای این اصلاحات، نه‌تنها بحران آب در کشور مهار نخواهد شد، بلکه شکاف میان منابع و نیازها، به بی‌ثباتی گسترده‌تری در حوزه معیشت، امنیت غذایی، و توسعه پایدار منجر خواهد شد.
تجربه هلند؛ صادرات کشاورزی بدون صادرات آب
هلند، با وجود آن‌که از نظر وسعت جغرافیایی کوچک است و منابع آبی محدودی دارد، یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان محصولات کشاورزی در اروپا به‌شمار می‌رود. این دستاورد خیره‌کننده، حاصل برخورداری از منابع طبیعی فراوان نیست بلکه نتیجه سیاست‌گذاری هوشمندانه مبتنی بر بهره‌وری آب، نوآوری تکنولوژیک، و مدیریت دقیق تراز آب مجازی است.
در هلند، سیاست‌گذاران به‌روشنی دریافته‌اند که در دنیای امروز، تنها داشتن زمین و آب، تضمین‌کننده موفقیت در کشاورزی نیست. بلکه ارزش اقتصادی هر میزان آب مصرفی باید در اولویت قرار گیرد. از این‌رو تمرکز این کشور بر تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالا با مصرف آب پایین است، همچون گل‌ها، بذرها، سبزیجات گلخانه‌ای، و محصولات فرآوری‌شده.
کشاورزی در هلند به‌طور گسترده در گلخانه‌های مدرن انجام می‌شود که با سیستم‌های کنترل‌شده آبیاری، بازیافت آب، سنسورهای هوشمند، و مدیریت دقیق مصرف انرژی همراه هستند. این گلخانه‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که مصرف آب را به کمترین میزان ممکن رسانده و هم‌زمان، بهره‌وری در واحد سطح زیر کشت را به‌شکل چشمگیری افزایش دهند.
از نظر سیاست خارجی نیز، هلند در تجارت کشاورزی خود، صادرات محصولات پرمصرف از نظر آبی را محدود کرده و به‌جای آن، به صادرات فناوری، دانش فنی، و محصولات با بهره‌وری بالا پرداخته است. در واقع، هلند نه «آب» را صادر می‌کند و نه «خاک» خود را، بلکه «دانش» و «کارایی» را در قالب محصولات صادراتی به بازار جهانی عرضه می‌کند.
تجربه کشور هلند نشان می‌دهد که حتی کشوری بدون منابع آبی فراوان نیز می‌تواند به قطب کشاورزی پایدار تبدیل شود، به‌شرط آن‌که درک عمیق، به‌روز و فناورانه‌ای از مفهوم آب مجازی، بهره‌وری منابع، و اولویت‌بندی اکولوژیکی در فرآیند سیاست‌گذاری داشته باشد.
آب مجازی و پایان توهم خودکفایی کشاورزی؛ زمان بازنگری رسیده است
اگر ایران بخواهد از چرخه معیوب مصرف بی رویه منابع، صادرات ناپایدار و تخریب پرشتاب سرزمین رهایی یابد، ناگزیر است در سیاست‌های کشاورزی و مدیریت منابع آب خود، یک بازنگری بنیادین و ساختاری انجام دهد. دیگر نمی‌توان با رویکردهای سنتی و تصمیم‌گیری‌های مقطعی، با بحران‌هایی به گستردگی خشکسالی، فرونشست و فرسایش خاک، و نابودی منابع زیرزمینی مقابله کرد. مفهوم «آب مجازی» باید از چارچوب محدود محافل آکادمیک بیرون آمده و به یکی از شاخص‌های کلیدی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی، محیط‌زیستی و امنیتی کشور تبدیل شود. تداوم وضعیت کنونی به معنای جدال نابرابر با آینده است؛ جدالی که در آن منابع تجدیدناپذیر ایران، قربانی اهداف زودگذر مانند «خودکفایی نمادین» یا «ارزآوری فوری» می‌شوند و دست نسل‌های آتی مردمان، خالی خواهد ماند.
نجات آینده ایران در گرو یک گذار راهبردی و چندبُعدی است: گذار از کشاورزی پرمصرف و ناکارآمد به کشاورزی هوشمند و سازگار با اقلیم؛ از صادرات کم‌بازده و پرمصرف به سوی تولید محصولات با ارزش افزوده بالا؛ و از سیاست‌ورزی‌های محلی و پراکنده به‌سوی حکمرانی یکپارچه و فراگیر بر منابع حیاتی همچون آب و خاک. این تغییرات، ضرورتی برای بقا، تحقق عدالت بین‌نسلی، نگاه‌داشت سرمایه‌های طبیعی و جلوگیری از زوال تمامیت سرزمینی کشور است.
در این مسیر، باید به کشاورزی نگاهی دوباره انداخت؛ نه به‌عنوان عامل فشار بر طبیعت، بلکه به‌عنوان نیروی پیشران برای توسعه پایدار، امنیت غذایی، و رفاه ملی. تحقق این تحول، نیازمند جهشی ساختاری در نظام حکمرانی است که بتواند ایران را از تنگنای اکولوژیکی کنونی به سلامت عبور دهد.
اکنون زمان بازنگری فرا رسیده است؛ پیش از آن‌که «تشنگی» به آخرین کالای صادراتی سرزمین «ایران» بدل شود.
