سعید صفارائی / پنجاه‌ودومین جلسه علنی فوق‌العاده شورای شهر نیشابور با ۱۹دستور کار در حالی آغاز شد که از این تعداد ۱۴مورد مربوط به نامه‌های فرمانداری نیشابور به شورای شهر بود.
در آغاز جلسه داوود کمیلی‌پور با گرامیداشت روز شورا و اشاره به آغاز بهره‌برداری از ۳۰طرح عمرانی و فرهنگی شهرداری نیشابور طی هفته گذشته گفت: این طرح ها با اعتبار ۱۶۰میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید و همچنین قول داده شد به مناسبت دهم تیرماه سالگرد ورود امام رضا(ع) و همچنین هفته دولت و دهه فجر هم‌طرح‌های دیگری در حوزه مدیریت شهری به بهره‌برداری برسد و امیدواریم در این مسیر با برنامه‌ریزی جامع و منسجم رضایت‌مندی شهروندان حاصل شود.
وی با گرامیداشت روز کارگر و هفته معلم اظهار کرد: این جلسه به خاطر فشردگی برنامه‌های روزهای گدشته به صورت فوق‌العاده برگزار شد.
نخستین دستور کار این جلسه شورای شهر به اعطای مجوز در خصوص پارکینگ و صدور پایان‌کار مجتمع مهدوی که در کمیسیون اقتصادی شهری و سرمایه‌گذاری مطرح شده بود اختصاص یافت.
احمد همت‌آبادی(مهندس) رئیس کمیسیون اقتصاد شهری و سرمایه‌گذاری گفت: امیدوارم این رفت‌وآمدهایی که در این ایام بین نسیولان اتفاق می‌افتد منشا خیر و برکت باشد و بتوانیم به نفع مردم از آن بهره‌برداری کنیم. این لایحه از دیدگاه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با این نگاه که مجتمع فرهنگی تجاری مهدوی به عنوان یک طرح شاخص حوزه سرمایه‌گذاری تاثیر مستقیم در اقتصاد شهری و حوزه و فرهنگی و سرمایه‌گذاری دارد و بخش از این مباحث در کمیسیون فرهنگی و بخشی در کمیسیون عمران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت پس برگزاری چند جلسه شهرداری با لحاظ همه نظرات و پیشنهادها لایحه‌ای را پیشنهاد کرد که در کمیسوین اقتصاد شهری به تصویب رسید.
وی گفت: براین اساس مالک در سال ۱۴۰۰تقاضای پایان کار از شهرداری کرده که پس از بازدید کارشناسان وی پاسخ استعلام‌ها را به شهرداری ارائه کرده و بابت پارکینگ این مجتمع هم زمینی به مساحت ۹۱۹مترمربع بدون جانمایی تعداد پارکینگ به شهرداری معرفی شده اما به خاطر عدم تعیین تکلیف اضافه بناها و تعداد پارکینگ هنوز منجر به صدور پایان کار نشده است.
وی افزود: با استعلام از طرح های مشابه در شهرداری مشهد ۲پیشنهاد از سوی شهرداری نیشابور به شورا ارائه شد و در پیشنهاد نخست به شهرداری نیشابور اجازه داده میشود پس از تعیین تکلیف کمیسیون ماده ۱۰۰درخصوص اضافه بناهای ملک مجتمع تجاری مهدوی برابر ضوابط طرح تفصیلی شهر نیشابور جمعا تعداد ۱۵۰واحد پارکینگ برای این ملک مورد نیاز است و زمین معرفی شده از سوی مالک به مساحت ۹۱۹مترمربع تعداد۳۷واحد پارکینگ لحاظ و مابقی به تعداد ۱۱۳ واحد پارکینگ هزینه احداث پارکینگ به صورت ریالی با تعیین هیات ارزیابی به شهرداری و به نرخ روز صادر شود.
پیشنهاد دوم؛ پس از تعیین تکلیف کمیسیون ماده ۱۰۰درخصوص اضافه بناهای ملک مجتمع تجاری مهدوی در جهت توسعه فرهنگ به شهرداری نیشابور اجازه داده میشود بابت هر واحد تجاری یک واحد پارکینگ درنظر گرفته و بابت سینما برابر طرح تفصیلی شهر مشهد به میزان هفت‌ونیم واحد پارکینگ لحاظ کند که جمعا برای این ملک تعداد ۱۰۶ واحد پارکینگ مورد نیاز است و براین اساس برای عرصه تامین شده در کوچه مخابرات به میزان ۹۱۹مترمربع به منطور تامین کسری پارکینگ تعداد ۶۱ واحد تامین شده تلقی میشود و مابقی به تعداد ۴۵و نیم واحد پارکینگ ما به ازای ریالی آن به نرخ سال ۱۴۰۰ مطابق با سالی که درخواست پایان کار از سوی مالک ارائه شده محاسبه و اخد شود.
این ۲پیشنهاد در کمیسیون مطرح شد و در نهایت با نظر اعضای کمیسیون مبنی بر حمایت و مساعدت با رعایت ضوابط و قوانین با پیشنهاد دوم موافقت شد.
در این خصوص حبیب‌اله بتویی رئیس کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیط زیست شورای شهر شهر نیشابور گفت: ضمن اینکه من موافقت خود را با این لایحه اعلام می‌کنم اما توجه شما را به این‌موضوع هم جلب می‌کنم که موضوعی را در دستور کار داریم که موجب ۲گانگی میشود، یکی احداث مجتمع فیروزهتراشی است که قرار است در بدترین مکان از لحاظ اجتماعی انجام شود اما در همان مکان برای مجتمع مهدوی نرخ پارکینگ را برابر سال ۱۴۰۰ اعلام در نظر می‌گیریم زیرا در آن زمان پایان کار گرفته است اما اگر پارکینگ‌ها آماده است محاسبه قیمت با نرخ سال ۱۴۰۰اشکالی ندارد ولی ما می‌خواهیم چهارسال وقت بدهیم و پس از این مدت اگر نتوانست برابر نرخ سال ۱۴۰۰ محاسبه شود.
وی افزود: شهرداری که برای ایشان‌مشکلی به وجود نیاورده و با پایان کاری که تقاضا کرده می‌توانست پارکینگ‌هایش را هم آماده کند و در آماده نشدن پارکینگ شهرداری مقصر نبوده اما برای کمک به سرمایه‌گذاری در شهر نیشابور باید امتیازی که می‌دهیم برای همه شهروندان یکسان باشد و متقاضی [مجتمع فیروزهتراشی] که از سال ۱۳۸۶ معطل است و چند ملک هم در خیابان ۱۷شهریور به شهرداری واگذاری کرده یکسان این امتیازها در نظر گرفته شود همانطور که برای آقای چوپانان و امیران هم در نظر گرفته شد.
محمدکاظم صادقی رئیس کمیسیون اداری، مالی، برنامه و بودجه شورای شهر نیشابور در پاسخ به بتویی گفت: زمانی که لایحه جامع تجمیع عوارض را تصویب کردیم این پیشنهاد شما در آن لایحه لحاظ شد یعنی در حال حاضر هر شخصی بخواهد در بافت فرسوده مجتمع حتی بدون پیوست فرهنگی و اقتصادی ایجاد کند تنها ۱۵مترمربع پارکینگ لازم است داشته باشد و مانند گذشته ۲۵مترمربع لازم نیست، علاوه بر اینکه عوارض‌شان یا ۲۵درصد تخفیف محاسبه میشود که این تخفیف شامل مجتمع مهدوی هم نشده است و شامل کسانی است که جدیدا اقدام به احداث مجتمع در بافت فرسوده کرده‌اند.
سیدمومن حسینی رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، جوانان و امور بانوان شورای شهر نیشابور درخصوص مسئله مطرح شده مرتبط با این موضوع در خصوص ملک سلیمان توسط همت‌آبادی(مهندس) گفت:
صورتجلسه‌ای در زمان صدور پروانه مجتمع مهدوی تنظیم و تعهد محضری هم گرفته شده اما تعداد پارکینگ‌ها که در ابتدا ۱۴۵واحد بود با کم شدن تعداد واحدهای تجاری این‌مجتمع به ۹۲واحد کاهش یافت و در تعهد محضری ذکر شده بود اگر ایشان نتواند پارکینگ را تامین کند باید مبلغ آن را به نرخ روز پرداخت کند و این ابهام به وجود آمده بود.
در شهرداری برای محاسبه نرخ پارکینگ مجتمع مهدوی اگر نرخ سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته میشد به مبلغ قابل توجهی می‌رسید اما چون ارائه مدارک و درخواست پایان کار توسط ایشان در سال ۱۴۰۰ انجام شد اگر پارکینگ تامین نشده بود باید به نرخ همان زمان محاسبه و اخذ میشد اما درباره ملک سلیمان ووامثال آن مسئله این است که شهرداری خواستار این بوده است در نقشه‌های ارائه شده باید پارکینگ تعیین می‌شده تا پروانه صادر شود و بحث ما این بود که مانند مجتمع مهدوی از ایشان تعهد گرفته شود اگر در مدت زمان قانونی صدور پروانه و ساخت اگر توانست پارکینگ تامین کند و اگر نتوانست به نرخ زمان درخواست پایان کار محاسبه شود.
احمد همت‌آبادی(مهندس) گفت: این پرونده پس از چند سال در شورا مطرح شده ضمن اینکه تراز مالی سینماها در وضعیت کنونی منفی است و این سینما یک نیاز شهری بوده است و این تعهد هم در زمان شورا و شهردار قبلی بوده اما در نهایت به جایی رسیده ایم که امروز می‌خواهیم این مسئله را با نگاه مساعد حل‌وفصل کنیم اما اینکه بخواهیم همه برای همه موضوع‌های مشابه در بافت فرسوده شهر تعهد بگیرین به نظر می‌رسد خود نیازمند یک لایحه می‌باشد که لازم است از طرف شهرداری ارائه شود.
صادقی گفت: این لایحه موردی نبوده و شامل همه میشود.
سید مومن حسینی گفت: در زمان صدور پروانه نقشه‌ها باید مطابق طرح تفصیلی و قوانین باشد و در حال حاضر نه تنها برای آقای سلیمانی بلکه برای هر شخصی که بخواهد در محدوده بافت فرسوده مجتمع تجاری احداث کند امکان صدور پروانه وجود ندارد زیرا بیشتر از ۲سقف نمی‌تواند مجوز بگیرد و زیرزمین هم نمی‌تواند احداث کند و برای‌تان پارکینگ دچار میشود و مسئله‌ای است که در حال حاضر مشکل صدور پروانه آقای سلیمانی و امثال ایشان را چطور حل کنیم؟
همت‌آبادی(مهندس) گفت: ما هم حرفمان همین است که در این خصوص شهرداری لایحه‌ای تنظیم و به شورا ارائه کند.
در پایان گفت‌وگوها نخستین لایحه این جلسه به اتفاق آرا به تصویب رسید.
دومین دستور کار مربوط به لایحه صدور مجوز عقد قرارداد با شرکت راهسازی آژند دژ نیوساد مطرح شده در کمیسیون عمران، ترافیک و شهرسازی و بازآفرینی شهری بود.
در این خصوص محمدکاظم صادقی گفت: به دلیلی اینکه آقای کراری [سیدرضا کراری رئیس کمیسیون عمران، ترافیک، شهرسازی و بازآفرینی شهری] حضور ندارند توضیحات این لایحه را ارائه می‌کنم. این شرکت مجری روکش آسفالت آزادراه مشهد به نیشابور است و چون پخت آسفالت مورد نیاز این شرکت را شهرداری نیشابور انجام می‌دهد پیشنهاد کرده به جای پرداخت پول برای دستمزد به شهرداری مصالح بدهد و پارسال هم به همین صورت عمل شد و این مصالح هم از معدن مورد تایید آزمایشگاه است به همین خاطر شهرداری از شورای شهر اجازه خواسته در ازای عملیات پُخت، حمل و پخش هر تُن آسفالت به مبلغ ۲میلیون و۲۵۰هزار ریال و جمعا به مبلغ ۳۲میلیارد و ۶۲۵میلیون ریال بدون افزایش و کاهش حجم کار قراردادی منعقد شود و شهرداری نرخ قرارداد و این شرکت هم نرخ مصالح را در سال ۱۴۰۲تغییر ندهد و با توضیحاتی که آقای شهردار ارائه کردند با توجه به اینکه میزان افزایش قیمت مصالح بیشتر از هزینه دستمزد و سربار کارخانه آسفالت شهرداری است صرفه و صلاح شهرداری هم رعایت شده است.
این لایحه با رای مثبت همه اعضای حاضر در این جلسه به تصویب رسید.
آقای شهردار می‌خواهد توپ را به زمین شورا بیندازد
سومین دستورکار این جلسه شورای شهر نیشابور به موضوع انتخاب زهرا آرزوبخش به عنوان قائم‌مقام ذی‌حساب شهرداری در سازمان فرهنگی در حالی مطرح شد که در ادامه سیدمومن حسینی تاکید کرد این دستورکار لایحه نبوده و فقط یک نامه است.
در این خصوص سیدمومن حسینی اظهار کرد: البته با این خزانه ای که در شهرداری نیشابور تشکیل شده یک ذی‌حساب بیشتر نداریم اما همانطور که در این لایحه اشاره شده ایشان به عنوان قائم‌مقام ذی‌حساب هستند و در قانون هم خود ذی‌حساب باید به تایید شورای شهر برسد و برای قائم‌مقام ذی‌حساب نیازی به تایید شورا نیست اما برای اینکه یک هماهنگی بین شورا و شهرداری در همین‌موضوع قائم‌مقام‌ها شکل بگیرد این لایحه ارسال شده و ایشان از همکاران سازمان فرهنگی است و به جهت تسریع در امور این سازمان خانم آرزوبخش معرفی شده است.
بتویی گفت: قرار بر این بود این موضوع در جلسه رسمی مطرح نشود و طرح آن فقط به وسیله نامه باشد زیرا اگر قرار باشد یک نفر را مطابق قانون به عنوان ذی‌حساب شهرداری تعیین کنیم اما درحال حاضر از این اشخاص شناخت کاملی نداریم و همه سازمان‌های وابسته شهرداری نیز همین ذی‌حساب را دارند و با خزانه‌ای که در شهرداری وجود دارد نیازی به حکم ذی‌حساب نیست ولی وقتی در شورا قائم‌مقام ذی‌حساب را مصوب کنیم یک شخص دیگر را اضافه کرده‌ایم در حالی‌که در هیچ جای قانون این مورد نیامده است و اگر این لایحه مصوب شود باید به کمیته انطباق فرمانداری ارجاع شود و آقای شهردار هم که این لوایح را به شورا می‌فرستد برای این است که اگر بعدا به مشکل خورد بگوید شما مصوب کردید در حالی که ما فقط برای یک نفر این مصوبه را داده‌ایم که خود ذی‌حساب اصلی است و مسئولیت شخص فرعی که همان قائم‌مقام باشد برعهده خود آقای شهردار است اما وقتی ما مصوب کنیم مسئولیت آن را هم بعدا می‌پذیریم‌و من به این رویه اعتراض دارم و این مسئله هم باید تصریح شود با توجه به اینکه ما ذی‌حساب شهرداری را تعیین کرده‌ایم در تعیین ذی‌حساب سازمان‌ها هیچ دخالتی نداریم.
،،اگر در مناسبت ها شهرداری پاعقب بکشد هیچ کسی در سطح شهر نه پرچم‌می‌زند نه اطلاع‌رسانی می‌کند و همه چیز به سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری موکول شده است.
سیدمومن حسینی در ادامه اظهار کرد: این نامه شهرداری لایحه نیست و فقط جهت اطلاع و هماهنگی بوده است.
بتویی گفت: جهت استحضار است.
حسینی پاسخ داد: چهت استحضار هم نیست، نوشته شده خواهشمند است در این خصوص دستور مقتصی صادر شود.
بتویی گفت: به نظر من آقای شهردار می‌خواهد توپ را به زمین شورا بیندازد و درخواست من این است که در جواب این‌نامه موافقت اعضای شورا نوشته نشود و بنویسید بالاخره به اینکه این موضع از وظایف خود آقای شهردار و ذی حساب است اقدامات لازم را برابر قانون خودشان انجام دهند.
در ادامه با موافقت سایر اعضای شورای شهر در این خصوص قرار بر این شد که در جواب نوشته شود این موضوع در کمیسیون مطرح شد و با توجه به اختیارات جنابعالی [شهردار] اقدامات مقتضی صورت گیرد اما در ادامه صادقی با قرائت بندی از اساس‌نامه سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گفت: در این بند آمده است در اجرای تبصره ذیل بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب یکم خرداد ۱۳۷۵ و اصلاحیه بعدی آن کلیه پرداخت‌های سازمان در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می‌آید که این اسناد باید به امضای رئیس سازمان به عنوان قائم‌مقام شهردار در این حوزه و مسئول امور مالی سازمان یا عناوین مشابه عنوان قائم‌مقام ذی‌حساب شهرداری برسد، انتصاب مسئول امور مالی سازمان یا عناوین مشابه با پیشنهاد رئیس سازمان و تایید شورا و هیات مدیره به تصویب شورای شهر می‌رسد یعنی ما باید مصوبه بدهیم.
بتویی گفت: نوشته شده تایید هیات مدیره و شورای سازمان در حالی که جلسه شورای سازمان سالی یک بار تشکیل میشود.
سید مومن حسینی گفت: براساس مصوبه وزارت کشور شوراهای سازمان مانند گذشته شخصیت حقوقی مستقل ندارند و همه دخل و خرجشان از محل خزانه شهرداری است و این‌مصوبه‌ای هم که اشاره شد مربوط به زمانی بود که شوراهای سازمان‌ها شخصیت حقوقی مستقل داشتند.
صادقی گفت: در حال حاضر پرداخت های سازمان ابتدا به تایید کمیته تخصیص شهرداری می‌رسد و پول به حساب شهرداری واریز میشود اما چک‌ها را خود سازمان می‌کشد و فقط تخصیص‌ها توسط شهرداری انجام میشود.
بتویی در ادامه گفت: در حال حاضر چیزی به نام مدیرعامل وجود ندارد این مربوط به زمانی بود که مدیرعامل، هیات نداره و شورای سازمان وجود داشت اما حالا فقط رئیس اداره وجود دارد، مدیرعامل یک شخصیت حقوقی مستقل است که حتی مدیرعامل را می‌توانستند از خارج سازمان انتخاب کنند اما حالا دیگر این امکان وجود ندارد و باید از اشخاص داخل سازمان باشد و اگر به این صورت باشد در حال حاضر هیچ‌کدام از سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری در این خصوص از ما مصوبه نگرفته‌اند و خلاف می‌کنند.
صادقی گفت: در دستورالعمل بودجه هم آمده که این سازمان‌ها باید بودجه مستقل داشته باشند ولی به شکل خزانه‌ای و حالا هم همه چک‌ها را خود آقای یخدانی و همین خانم امضا می‌کنند و در همه سازمان‌ها این‌معمول است و منحصر به این سازمان نیست.
با این توضیحات به اتفاق آرا این لایحه به تصویب رسید.
چرا وظایف سایر سازمان‌ها به شهرداری تحمیل میشود؟
چهارمین دستور کار به لایحه کمک به تعمیر دستگاه‌بی‌سیم سطح شهر مربوط بود.
سیدمومن حسینی رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، جوانان و امور بانوان شورای شهر نیشابور دررابطه با این لایحه گفت: در سح شهر یک سیستم بی‌سیم فعال است که به مناسبت‌های مختلف در راهپیمایی‌ها و موضوعات فرهنگی مورد استفاده قرار می‌گیرد و مدیریت آن در مسجد جامع شهر است و این سیستم صوتی مدتی با مشکل مواجه شده و غیرقابل استفاده بود و برای تامین هزینه تعمیر آن با مشکل جدی مواجه بودند.
وی با اشاره به اینکه فقط یک شرکت خاص در شیراز برای اینکه این سیستم‌ها هک نشود تعمیر آن را انجام می‌دهد افزود: برای تعمیر این سیستم مبلغ ۳۰میلیون تومان درخواست شده البته مبلغ اصلی بیشتر است و کمیسیون با پرداخت این مبلغ از محل بودجه سازمان فرهنگی موافقت کرد.
صادقی گفت: متولی این موضوع سازمان تبلیغات اسلامی و اوقاف و ستادنماز جمعه است و چرا وظایف سایر سازمان‌ها به شهرداری تحمیل میشود؟ اگر در مناسبت ها شهرداری پاعقب بکشد هیچ کسی در سطح شهر نه پرچم‌می‌زند نه اطلاع‌رسانی می‌کند و همه چیز به سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری موکول شده است و به این خاطر من مخالفت کردم ضمن اینکه هیچ ردیف بودجه‌ای برای این موضوع عنوان نشده است.
سید مومن حسینی گفت: محل این بودجه در لایحه شهرداری از محل اعتبارات سازمان فرهنگی ورزشی ذکر شده است.
صادقی گفت: کل بودجه این سازمان اگر سه میلیارد تومان است از محل کدام ردیف قرار است پرداخت شود؟
سیدمومن حسینی در پاسخ گفت: یک ردیف بیشتر نداریم و این که می‌گویید سایر سازمان‌ها کارب نمی‌کنند درست است اما خود شما هم می‌دانید برای برنامه‌های خود سازمان فرهنگی هم از این سیستم صوتی استفاده می‌کنیم و متولی این موضوع هم سازمان تبلیغات نیست بلکه شورای هماهنگی است که شورای شهر هم عصو آن است و موضوعاتی مانند راه‌پیمایی روز جهانی قدس و ۲۲ بهمن و تشییع جنازه شهدا با هماهنگی این شورا که ما هم در آن هستیم انجام میشود و این مبلغ هم ۲سدم‌کل مبلغ است و مابقی آن را مجموعه‌های خیرین پرداخت می‌کنند و به نطر من حالا که به مشکل برخورد کرده دوستان با این مبلغ موافقت کنند البته در شهرهای دیگر هم همین‌طور است.
صادقی گفت: اگر منحصر به این‌موضوع باشد مسیله‌ای نیست تا صورتجلسه‌ای تنظیم و مبلغ کلی آن ووسهم سایر سازمان‌ها هم مشخص شود و حالت تفاهم‌نامه‌ای داشته باشد تا مستندی هم داشته باشیم.
همت‌آبادی(مهندس) در ادامه گفت: نظر من این است که ۲اتفاق باید بیفتد یکی این که نظارت بر تعمیرات انجام شود تا این‌مبلغی که پرداخت میشود در همین حوزه صرف شود و دیگر اینکه در حوزه آموزش مسائل شهروندی که یکی از ملزومات مدیریت شهری است و در سال‌های گذشته هم پیشنهادهای مختلفی درباره رادوی محلی مطرح شد و این سیستم بشتر خوبی است و اگر توافق‌نامه‌ای در این خصوص صورت بگیرد حتی بیشتر از ۳۰میلیون هم هزینه کنیم تا این سیستم در برخی دیگر از خیابان‌های سطح شهر هم راه‌اندازی شود و زمانی حتی پیشنهاد کردم در مسیر جاده باغرود هم این سیستم راه‌اندازی شود تا برای شهروندان پیام‌های آموزشی پخش شود و پیشنهاد من این است که از این ظرفیت با عنوان رادیوی محلی با مدیریت شهرداری در زمان‌هایی که سایر مجموعه‌ها از آن استفاده نمی‌کنند بهره‌برداری شود.
صادقی گفت: این نکته درستی است و چه اشکال دارد از این فرصت استفاده کنیم و به نطر من از این فرصت استفاده کنیم.
بتویی گفت: این پیشنهاد خوبی است که هز این طرفیت در پارک‌های بزرگ سطح شهر استفاده شود اما این یک کار زمان‌بر است و تاکنون هم کوتاهی کرده‌ایم و شهرداری می‌توانست با استفاده از این ظرفیت مصوبات شورای شهر را در بخش تخفیف‌ها و تسهیلات به شهروندان اطلاع‌رسانی کند به عنوان مثال شهروندان از همین تخفیف‌هایی که از سوی شورای شهر برای بهای خدمات پسماند درنظر گرفته شده اطلاع کافی ندارند و شهرداری هم اطلاع‌رسانی کامل نکرده است.
اعضای شورای شهر با این توضیحات با این لایحه موافقت کردند.
دستور کارهای پنجم تا هجدهم این‌جلسه شورای شهر نیشابور به نامه‌های فرمانداری اختصاص پیدا کرد و پنجمین دستور کار مربوط به نامه فرمانداری با موضوع طرح الزام شهرداری نیشابور به اصلاح فرآیندهای شهرسازی با رویکرد کاهش زمان صدور پروانه و گواهی‌های ساختمان بود.
سیدمومن حسینی در این خصوص گفت: صدور پروانه از وظایف شهرداری است اما این فرایند ۹ماه زمان می‌برد تا یک شهروند پروانه می‌گیرد و شهرداری موظف است با استفاده از سیستم‌های هوشمند این زمان را کاهش دهد همانطور که در سایر امور شهرداری هم به دنبال این هستیم که زمان پاسخ‌گویی به شهروندان را کاهش دهیم.
این لایحه با اکثریت آرا تصویب شد.
ششمین دستور کار این جلسه شورا درخصوص نامه فرمانداری با موضوع اصرار بر مصوبه دستورالعمل اخذ مجوز بهره‌برداری از پارکینگ‌های عمومی بود.
در این خصوص حبیب‌اله بتویی رئیس کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیط زیست شورای شهر شهر نیشابور گفت: یکی از وظایف ذاتی شهرداری ساخت و مدیریت پارکینگ‌ها در سطح شهر است و با توجه به اینکه در سطح شهر نیشابور با کمبود پارکینگ مواجه هستیم لایحه‌ای از طرف شهرداری ارائه شده که براساس آن کسانی که زمین خالی دارند و می‌خواهند به پارکینگ اختصاص بدهند با یک سازوکار قانونی از پارکینگ‌ها استفاده کند و برای پارکینگ‌های بخش خصوصی در سطح شهر هم بابت پولی که شهروندان می‌گیرند ساماندهی شود.
وی گفت: برابر این مصوبه پارکینگ‌های بخش خصوصی در سطح شهر مانند میهن‌تور، امیران، امامزاده محروق، ابراهیمی باید دارای نرخ مشخص باشند و مدیریت آن برعهده شهرداری است.
وی افزود: در کمیته تطبیق فرمانداری در این خصوص گفته شده موضوع از وظایف ذاتی شهرداری است و هماهنگی ترافیکی شهرستان صورت پذیرد در حالی که پیش از این همه این پارکینگ‌ها در شورای ترافیک مصوب شده است و من فکر می‌کنم در این زمینه باید اصرار بر مصوبه داشته باشیم.
این لایحه با رای اکثریت آرا به تصویب رسید.
هفتمین دستور کار به نامه فرمانداری در خصوص موضوع اصرار بر مفاد مصوبه طرح انجام مطالعات شهر هوشمند نیشابور بود.
احسان مرآتی رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: در این موضوع اساس کار بر مطالعات است و هرچقدر مطالعات قوی‌تر باشد احتمال موفقیت این طرح در آینده بیشتر خواهد بود به همین خاطر اصرارداریم برای مطالعات این طرح از قوی‌ترین مجموعه‌ای که در کشور وجود دارد و مرکز تحقیقات هوشمند شهر تهران است استفاده شود و این مجموعه یک توان تجمیعی از خبرگان کل کشور است و پیشنهاد می‌کنم یکی از دانشگاه‌های شهرداری در این طرح به عنوان ناظر دوم یا مشاور شورای شهر از سوی شهرداری تعیین شود تا در مرحله دوم این طرح که وارد مرحله اجرایی می‌شویم آگاهی و تجربه کافی داشته باشیم.
این لایحه نیز با اکثریت آرا به تصویب رسید.
هشتمین دستور کار پنجاه‌ودومین جلسه علنی شورای ششم شهر نیشابور به نامه فرمانداری با موضوع آزادسازی اسناد مالکیت اتوبوس‌های بخش خصوصی اختصاص پیدا کرد.
حبیب بتویی در خصوص این لایحه گفت: در زمان واگذاری اتوبوس‌ها در سال ۱۳۸۶ به بعد قانون واگذاری اتوبوس از طرف دولت به بخش خصوصی ۱۰ساله بود یعنی با تعهد ۱۰ساله و پرداخت ۱۸درصدی و مابقی مبلغ طی ۱۰سال با نرخ مصوب توسط شورای شهر مستهلک میشد تا اسناد آن آزاد شود.
وی افزود: پس از پایان ۱۰سال نخست با تمایل بخش خصوصی و با توجه به کمبود اتوبوس شورا و شهرداری وقت با بهره برداری از این اتوبوس‌ها طی پنج سال دیگر هم موافقت کردند که این پنج سال هم یک ماه قبل از عید پارسال تمام شد و درخواست آزادسازی اتوبوس‌ها داده شد اما با وجود ۱۷دستگاه اتوبوس جدید هنوز هم در این بخش کمبود داریم و شورا حتی موافقت کرد اگر بهره‌برداران به همکاری ادامه دهند ماهیانه مبلغ ۱۵میلیون تومان هم یارانه داده شود با این وجود برخی مایل به ادامه همکاری نبودند و مجبور به آزادسازی اسناد ایشان شدیم اما هیات تطبیق نوشته قرارداد خودروها ضمیمه نیست و وضعیت کار آنها براساس قرارداد مذکور مشخص نیست که باید این توضیح داده شود این اتوبوس‌ها براساس جایی که سازمان مشخص می‌کند خدمت رسانی می‌کنند و جای مشخصی نیست و خطوط چرخشی است.
این لایحه با اکثریت آرا مصوب شد.
نهمین دستور کار باز هم به نامه دیگری از فرمانداری با موضوع صدور مجوز برگزاری مناقصه جهت اجازه خودروهای مورد نیاز شهرداری بود.
لتویی گفت: برای کاهش هزینه‌ها و استهلاک شهرداری خودروهایشان را فروخت و قرار شد از خودروهای بخش خصوصی برای امور روزمره پرسنل شهرداری استفاده شود به همین خاطر شهرداری لایحه‌ای به شورا فرستاده تا طی یک مناقصه از بخش خصوصی استفاده کند که هیات انطباق گفته نوع و محل استفادهومشخص نیست که من فکر می‌کنم با توضیحات ارائه شده اصرار بر مصوبه شود.
این لایحه با اکثریت آرا به تصویب رسید.
دهمین دستور کار هم به نامه فرمانداری با موضوع صورتجلسه بین شهرداری و آقای فرهانیان وکیل ورثه مرحوم طاهره پالان‌دوز اختصاص یافت.
یازدهمین دستور جلسه نیز مربوط به نامه فرمانداری با موضوع توافق‌نامه بین شهرداری و ورثه مرحوم علی‌اکبر زارع بود.
این ۲دستور کار با توضیحات احمد همت‌آبادی(شورا) رئیس کمیسیون نظارت، حقوقی، املاک و قراردادها قرار شد اصرار بر مصوبه شود که به اتفاق آرا تصویب شد.
در دوازدهمین دستور جلسه شورا به نامه فرمانداری با موضوع مصوبات شورای نام‌گذاری معابر و خیابان‌های سطح شهر پرداخته شد.
سیزدهمین دستور جلسه به نامه دیگری از فرمانداری با موضوع بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ شهرداری نیشابور و سازمان‌های وابسته اختصاص یافت.
چهاردهمین دستور کار این جلسه شورای شهر نیشابور به نامه فرمانداری با موضوع بودجه سال ۱۴۰۲ شورای شهر نیشابور اختصاص پیدا کرد.
پانزدهمین دستور جلسه به نامه فرمانداری با موضوع اخذ مجوز پروژه مشارکتی تابلوهای تبلیغاتی به روش B.O.L.T مربوط بود.
شانزدهمین دستورجلسه هم به موضوع نامه فرمانداری در خصوص عقد قرارداد با نیروی انتظامی جهت راه اندازی مرکز تعویض پلاک خودرو اختصاص پیدا کرد.
در هفدهمین دستور جلسه نامه فرمانداری درخصوص مساعدت در پرداخت هزینه‌های کمیسیون ماده هفت پروژه فرهنگ و هنر مطرح شد.
هجدهمین دستور کار این‌جلسه به نامه فرمانداری درخصوص تخصیص یارانه نقدی و غیرنقدی به اتوبوس‌های بخش خصوص اختصاص یافت.
نوزدهمین و آخرین دستور جلسه پنجاه‌ودومین جلسه علنی شورای ششم شهر نیشابور نیز به موضوع مجوز واگذاری امور مربوط به بهره‌برداری تعداد یک‌هزار و ۷۰۰فضای پارک حاشیه‌ای و غیرحاشیه‌ای اختصاص پیدا کرد.
لوایح فوق با نظر اعضای شورای شهر با اصرار بر مصوبه قبلی به شورای انطباق فرمانداری برگشت داده شد.
