ابوالفضل یغما، روزنامهنگار
بعدا گفته شد که خانوادهی کودک به سبب رابطهی فامیلی، از کودکآزار گذشت کردهاند اما دادستان، جنبهی عمومی جرم را بررسی میکند.آنجه در این یادداشت به آن خواهم پرداخت، بررسی محتوایی این ماجرا و تحلیل مبحث کودکآزاری در جامعهی ایران است. پیش از تفصیل مطلب بگویم که من، نویسندهی این یادداشت، به هیچوجه عمل تنبیه جسمی روانی کودکان را تأیید نمیکنم و خودم هم در مورد فرزندانم از این روشها بهره نبردهام، اما اینجا، سخن از من و امثال من که انگشتشماریم، نیست، صحبت از کل جامعه است.
کنوانسیون حقوق کودک در سال ۷۲ از سوی ایران پذیرفته شده و ایران اجرای آن را متعهد شده است. این کنوانسیون ۵۴ ماده دارد و دهها تبصره و بند در آن نوشته شده که کودکآزاری جسمی، فقط یکی از این صدها تعهد و حق و بند و تبصره و برنامهای است که سازمان ملل در این سند برای اعضا در نظر گرفته است.
همچنین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ایران نیز، کودکآزاری را به طور مطلق منع کرده و برای آن مجازاتهایی در نظر گرفته است.
ظاهرا در میان انواع و اقسام کودکآزاری، از آنجا که کودکآزاری جسمی، تظاهراتی دارد و بسرعت احساسات و عواطف عمومی را بخصوص در کارزار رسانهای، جریحهدار میکند، موجب انعکاس سریع موضوع و واکنش قوی و سریع مسؤولان مرتبط میگردد.
اما خوب است بدانیم انواع کودکآزاری دیگری در جامعهی ما وجود دارد که قوانین داخلی و بینالمللی هم آن را جرم شمرده و ناقض حقوق انسانی کودکان دانسته است. از نفس کشیدن و غذا خوردن و تحصیل و لباس پوشیدن و کار کردن کودکان بگیرید تا شناسنامه و نوع مدرسه و شکل تدریس برای کودکان و حتی تولیدات رسانهای و بسیاری مسائل دیگر که کنوانسیون حقوق کودک و قوانین داخلی، انواع و اقسام آنها را برشمرده و حلت و حرمت قانونی آنها را مشخص نموده و برایش مجازاتهایی نیز در نظر گرفتهاند.
من پس از وقوع کودکآزاری اخیر در نیشابور، به عنوان خبرنگار اجتماعی به منطقهای که مغازهی آپاراتی در آن واقع شده رفتم و با اهالی و همسایههای مغازهی مورد نظر و نیز با ساکنین کوچهای که خانهی پدری کودک در آن قرار دارد گفتگو کردم.
همانطور که همسایهها به من گفتند، این کودک، یکی از صدها کودکی است که هر روز و هر هفته، توسط خانواده، بستگان و فامیلشان به مغازهها و کارگاههای کوچک و بزرگ این منطقه و دیگر مناطق حاشیهای شهر برده میشوند و سرپرست یا بزرگتری که کودک را به این کارگاهها میبرد به صاحب کارگاه میگوید این بچه پیش شما باشد تا کار یاد بگیرد و کمکی هم به زندگی ما بشود. به دنبال این تمشیت مربیانه، تربیت و احیانا تنبیه بدنی و روانی هم، گفته و ناگفته، با رضایت خانواده، در دستور کار این صاحبکار قرار میگیرد.
اگر قانون، دادستان، بهزیستی، پلیس یا هر نهاد و سازمان دیگری بخواهد جلو این کودکآزاریهای مسلم و متعین و آشکار را بگیرد، باید یک لشکر به بزرگی تمام حاشیهنشینان شهرهای بزرگ و کوچک فراهم کند و همهی دو میلیون حاشیهنشین خراسان رضوی و احیانا تعداد قابل ملاحظهای از شهرنشینان و روستانشینان را با هم دستگیر کند و تمامشان را به زندان ببرد. تازه، معلوم هم نیست که بعد از گذشت مدت زندان این محبوسین، چند نفر از آنها حاضر باشند رسم و شیوهی سنتی زندگی خود، اطرافیان و پدرانشان را تغییر دهند و کودکانشان را مطابق قوانین داخلی و کنوانسیون حقوق کودک، تربیت کنند.
البته یک مشکل دیگر هم هست و آن اینکه در مدتی که این آبا و اجداد و اهل و فامیل این کودکان در زندان بسر میبرند دولت باید هزاران مرکز جدید کودکان یتیم و بدسرپرست درست کند و در واقع استان و شهر ما به یک یتیمسرای بزرگ تبدیل خواهد شد. این تصویری که من دادم، به هیچوجه خیالپردازی نیست و کاملا واقعی است. چون مسؤولان ما خیال دارند قانون را تمام و کمال اجرا کرده و با تمام مظاهر و تجلیات کودکآزاری، مقابله کنند!
ملاحظه میفرمایید که حتی تصویر این ماجرا، خندهدار به نظر میرسد. در یک سوی واقعیت، در جامعه و شهر ما، هزاران کودک هر روز و هر ساعت، در داخل خانهها، در مدارس، در کوچه و خیابان، در سر سفرهی غذا، در مغازهها، کارگاهها، سر چهارراهها، در پاتوقهای معتادان، در مهمانیها، در کافهها، در گردشگاهها و پارکها و در مکانها و شرایط مختلف زندگی اجتماعی، تحت شکنجه و آزار والدین، اطرافیان، فامیل، دوستان و حتی معلمان و مربیان خود هستند و هیچکس هم به داد آنها نمیرسد.
اما این سکه یک روی دیگر هم دارد. سوی دیگر واقعیت این است که نظام فرهنگی حاکم بر جامعه که همچون رودی بزرگ و آرام در بستر تمام خانوادهها و اجتماعات و گروهها جریان دارد یک سیر تاریخی طولانی را طی کرده و یک تطور عظیم تکاملی را از سر گذرانده تا به اینجا رسیده و بدیهی و پرواضح است که حتی اگر همهی نخبگان، مسؤولان اجرایی، برنامهریزان و بودجهنویسان و اهالی فرهنگ و دانش، متفقا به این نتیجه برسند که فلان رفتار یا بهمان موضع فرهنگی باید تغییر کند یا اصلاح شود، یک شبه و یک ساله و حتی ده ساله، نمیتوان آن را بکلی دگرگون و تصحیح نمود. ضمن اینکه، چندان مسلم و قطعی هم نیست که همهی ما معتقد باشیم اصول و مبانی تربیت کودکان در جامعهی فعلی ما، بکلی زشت و ناپسند و غیر انسانی و عقبمانده است و حتما باید مطابق مد اروپایی و کنوانسیونهای بینالمللی و روشهای غربی، اصلاح و مرمت بشود.
از این گذشته، باید در نظر داشت که این اسناد و مدارک و قوانین نیستند که وضعیت واقعی جامعه و فرهنگ را تغییر میدهند بلکه این خود جامعه و به طریق اولی، مسؤولان فرهنگی آن هستند که در یک فرایند بسیار تدریجی و آرام و با روشهای فرهنگی، تربیتی، اخلاقی، تبلیغات صحیح و در بستری آرام و بدون هیجانات کاذب و احساسات داغ و کمارزش، به تغییر و تصحیح فرهنگ یا روزآمد کردن آن میپردازند.
هماکنون در بسیاری از خانوادههای ایرانی، تنبیه کودکان توسط والدین به کم و زیاد یا شدید و خفیف بودنش کاری ندارم- یک اصل شناخته شدهی تربیتی است و بیش از ۹۰ درصد پدران و شاید ۸۰ درصد مادران جامعه به آن اعتقاد دارند و حتی اگر در جمع روشنفکران، مهمانیهای متجددانه یا نزد مجریان قانون هم عنوان نکنند، در عمل و در منزل خود، مجری همین اصل تربیتیاند و به هیچ عنوان حاضر نیستند از حق مسلم خود برای تربیت فرزندشان به همین شکل سنتی بگذرند.
همچنین، فراگیری فن و کار به روش استادشاگردی، حتی امروز بعد از قرنها تجربهی جدید در آموزش و پرورش کودکان در کل جهان، در جوامع توسعه یافته هم یک روش مدرن و مؤثر تلقی میشود. آیا روش استاد شاگردی که اتفاقا باید در سنین طفولیت، شروع شود تا نتیجه بدهد، کودکآزاری نیست؟ یا هست؟
یادمان نرود که در بعضی کشورهای بزرگ و پیشرفته مثل چین، ژاپن و حتی برخی کشورهای اسکاندیناوی، روزهایی از هفته را مخصوص جارو کردن مدرسه و محله و خیابان قرار دادهاند و والدین و کودکان در کنار هم با جارو به کار نظافت و تمیز کردن محله و مدرسه و حتی دستشوییها مشغول میشوند. آیا این موارد، کودکآزاری نیست؟ یا هست؟
دهها هزار خانواده در سراسر استان و کشور، بچههایشان را در سنینی به کار میگمارند که طبق قوانین بینالمللی، کودک محسوب شده و نباید کار کنند. اما خانوادههای زیادی هستند که پسر یا دختر کوچک خانواده، در نبود پدر یا در عالم نشئهی سرپرستشان، جزئی از اقتصادشان را تشکیل میدهد و اگر نیروی کار این کودکان نباشد، آسیبهای جدیتری متوجه خانواده میشود و ممکن است حتی مادر و دختر خانواده را به دامن آسیبهای فاجعهبار بیندازد. آیا کار کودکان این خانوادهها، مصداق کودکآزاری هست یا نیست؟
در یادداشت دیگری به این خواهم پرداخت که در کنوانسیون حقوق کودک چه مواردی هست که اگر ما بخواهیم به آنها عمل کنیم، باید تمام کلیات و جزئیات زندگی خودمان و فرزندانمان را از بنیان و اساس، دگرگون کنیم و طرحی نو دراندازیم که نه ممکن است، نه لازم و نه مطلوب.
هدفم در این یادداشت آن بود که اگر چه به جهت عضویت در معاهدات بینالمللی، مجبوریم به برخی مسائل تن بدهیم و بعضی مسائل را به خاطر ترس از انعکاس رسانهای آن بسرعت جمع کنیم و به اصطلاح سر و تهش را هم بیاوریم که مبادا شبکههای خبری و ماهوارهای از آن سوء استفاده کنند و ما را عقبمانده و مرتجع و واپسگرا بدانند، اما هیچ معاهدهای، بدون حق تحفظ و تطبیق با قوانین و سنتهای داخلی، ملی و دینی ما، قابل اجرا نیست کما اینکه هیچ کشوری در دنیا، خودش را نعل به نعل تابع این قوانین و اسناد بینالمللی نمیکند و جایی برای اتکا به فرهنگ و اعتقادات و مبانی معرفتی خودش هم باقی میگذارد.
به دیگر سخن، در عمل به قوانین مربوط به کودکان و حفظ حقوق آنان، باید راه تعادل و میانهروی پیشه کنیم و با در نظر گرفتن سنتها، عقاید، فرهنگ، تعالیم دینی و آیینهای اجتماعی خودمان، آنچه را با طبیعت ما و جامعهمان وفق دارد برگیریم و اجرا کنیم و از این واهمه نداشته باشیم که مبادا کانالی و شبکهای ما را جلاد و شکنجهگر و داعشی بنامد و یا به جرم نقض حقوق بشر « که آن هم جای بحث زیادی دارد و در یادداشتهای دیگری به آنها خواهم پرداخت « ما را در دادگاه رسانه، محکوم کند. ما پیش از آنکه از محکوم شدن در رسانه بهراسیم باید از غربی شدن بیمحابا و در افتادن به دامان زندگی لجام گسیختهی مدرنیته، هراس داشته باشیم.