رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و فنآوری اطلاعات شورای شهر نیشابور در گفتگوی اختصاصی با خاتون شرق از موقتی بودن مجوز و توافقات شفاهی با شاتل در اجرای پروژهی فیبر نوری نیشابور خبر داد.
به گفتهی احسان مرآتی، اجرای فیبر نوری در نیشابور تکلیف دولت به مخابرات و اپراتورها بوده و شرکتهای ایرانسل و شاتل بخشهایی از این پروژه را اجرا کرده و یا در حال اجرا هستند.
این عضو شورای شهر گفت: قرارداد با شاتل برای اجرای فیبرنوری در اختیار شورا نبوده و در کشور این تصمیم گرفته شده اما نحوهی اجرای آن از این جهت که برای اجرای آن باید آسفالتشکافی صورت گیرد و مجری باید به شهرداری حقوقی پرداخت کند، به عهدهی شورا و شهرداری است.
وی خاطر نشان کرد: ما به شاتل گفتیم فعلا در حد ده کیلومتر را اجرا کند و بابت خیابانهایی که آسفالت شکافی میکند ۲٫۵ درصد از فروش شاتل به شهرداری نیشابور داده شود.
مرآتی با بیان اینکه اجارهبها فقط یک بار محاسبه میشود و دورهای نیست گفت: هم میزان اجرا و هم درصد شهرداری از فروش مجری، فعلا موقتی و آزمایشی است و به صورت شفاهی توافق شده و مقرر شده هر پنج سال یکبار بازنگری و در صورت لزوم تعدیل شود.
وی تصریح کرد: هنوز هیچ قراردادی در این زمینه امضا نشده و توافقات روی کاغذ نیامده است.
مرآتی یادآور شد: کل شهر قرار است زیر پوشش فیبر نوری برود و قرارداد با پیمانکاران در سطح کشور منعقد میشود و سپس خود پیمانکار یا شرکت نمایندهاش، اجرا را در شهرستان عهدهدار میشود و شورا و شهرداری فقط از جهت اینکه اختیار اجارهی خیابان و محل گذر فیبر نوری، با شهرداری است در آن مدخلیت دارند.
وی در خصوص اینکه چه مدت قرار است درصدی از فروش شاتل به شهرداری پرداخت شود گفت: فعلا در حال اجرای بخش آزمایشی هستیم اما حسب توافق باید تا زمانی که از فیبر نوری بهرهبرداری میشود درصدی از فروش شاتل به شهرداری تعلق گیرد.
وی در پاسخ به این سؤال خاتون شرق که چرا مناقصهای در مورد این طرح برگزار نشده خاطر نشان کرد: قرارداد با شاتل یا سایر شرکتها برای این موضوع، در تهران بسته میشود و تکلیف دولت است و ما به عنوان شهرداری و شورای شهر در این موضوع، دخالت نداریم.
وی گفت: احتمالا بین ۶۰ تا ۸۰ کیلومتر از این طرح به شاتل واگذار شده و در مراحل بعدی، نهادهای مسؤول در کشور، پیمانکار را مشخص میکنند.
وی خاطر نشان کرد: طبق تعهدی که شاتل داده، ما مخیریم هر بندی که برای منافع شهرداری لازم باشد به قرارداد اضافه کنیم و در واقع، این پیمان بر اساس مصالح شهرداری و به صورت مشروط واگذار شده است.